“ما وقع في تونس ومصر يشكِّـل وقائع كبرى مُحدِّدة للحاضر والمستقبل”

قرية المالكية، مملكة البحرين.. يقول الشعار المرسوم على الجدار: "الشعب سيبدأ الإنتفاضة يوم 14 فبراير" Keystone

قد يكون تسرّعا قراءة الثورتيْـن، التونسية والمصرية، وتداعيات كل منها على الإقليم وعلاقاته الدولية، إن كانت هذه القراءة تتعلّـق بالأسباب أو المسار أو النتائج أو التداعيات، فكل ذلك أعمق من قراءة حدث لم يمُـر عليه سوى أسابيع أو أيام قليلة، وإن كان حدثا جللا زلْـزَل منطقةً بأكملِـها.

ما حصل في تونس من احتجاجات شعبية استمرت 23 يوما أسفرت عن فرار الرئيس زين العابدين بن علي، يوم لجأ إلى جدة، وما شهدته شوارع العاصمة المصرية القاهرة، وخاصة ميدان التحرير وبقية المُـدن المصرية من احتجاجات مماثلة على مدى 17 يوما، أجبرت الرئيس حسني مبارك على التنحِّـي عن الرئاسة والاختفاء في مكان مجهول، كإعلان لسقوط نظامه، لم يكن فقط بسبب الاحتجاج على حرق شاب تونسي نفسه بعد إهانته في مركز البلدية وأيضا ليس لأن شبابا مصريين تواصَـلوا عبْـر موقع الفايسبوك على الإنترنت، بقدر ما كان البلَـدان يعرفان، كل بظروفه، شعورا عميقا بالظلم والقهر، سببه نظام ديكتاتوري، عمَّـر طويلا في الحكم، وفقر مدقَـع سببه فساد الطبقة الحاكمة وسوء التدبير.

عوامل الثورتين، التونسية والمصرية، متوفرة في النظام السياسي العربي، تختلف درجتها وبشاعتها، لكنها عوامل موحّـدة لهذا النظام، الذي لم يقرأ جيدا تحوّلات سياسية عالمية جرت قبل عقدين من الزمن في أوروبا الشرقية أو تحولات حديثة جرت في أمريكا اللاتينية وآسيا وحتى في الكثير من الدول الإفريقية، نقلت هذه البلدان من عالم النظام الشمولي إلى التعدّدي ومن الانغلاق إلى الانفتاح والشفافية ومن الأبدية بالحُـكم إلى التداول السِّـلمي للسلطة ومن مؤسسات مغشوشة ومشكّـك في مصداقيتها إلى مؤسسات مُـنتَـخبة محترمة وتحظى بالثقة والمصداقية.

وقائع أساسية محدِّدة

ويقول المفكر المغربي عبد الله ساعف، إن ما وقع في تونس ومصر يشكِّـل وقائع كبرى وأساسية محدِّدة (بكسر الدال) للحاضر والمستقبل، كما أن دلالات ما جرى، تتجاوز المنطقة العربية، لتُـلقي بظلالها على الإقليم والعالم بأسْـره، لِـما للمنطقة العربية وتطوّراتها ومساراها من تأثيرات عالمية، اقتصاديا وسياسيا وأمنيا.

ساعف في قراءة أولية لـ swissinfo.ch لمسار الثورتيْـن، التونسية والمصرية، يصل إلى أنه، ولأول مرة وبغضِّ النظر عن تفاصيل كثيرة، تشكل العاطفة وردود الفعل ضدّ تنظيمات ومؤسسات محدّدة، السبب المباشر لاندلاع الثورة، مثل التهميش أو البطالة أو الفقر أو ارتفاع الأسعار، لكن الأساس أن هناك، بالإضافة إلى الإحساس بالقهر والظلم والحرمان من التظلم وعدم الاستجابة لتطلّـعات المواطن، صيْـرورة مبنية على موقف عقلاني ومُـستميت ومُـمتد زمنيا، يبرز عندما تقع أحداث مثل التي وقعت في تونس ومصر، لتسائل عقودا طويلة من الحكم المغلق والمقفول ويصبح مدى المواجهة غير محدود الآفاق. فأنصاف الحلول لا تُـقبَـل والعروض بالتنازلات الجزئية تُـرفَـض والترقيع لا يُـناقَـش.

ويرى عبد الله ساعف، وهو رئيس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية وأستاذ بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الأسابيع الماضية كشفت أن العقلية تبدّلت وأن وقائع جديدة لم يكُـن الحاكم وأجهِـزته، وحتى النخبة السياسية، قادرة على تلمسها وتلمس قوتها، بالإضافة إلى وعْـي عربي باللاعودة إلى ما قبل الثورة التونسية وانتصار الثورة المصرية، لأن مَـن أعلن الثورة وقادها وحقّـق أهدافها الأولية (سقوط النظام)، قوة خارج إطار المؤسسات وخارج القوة التقليدية ونجحت في تحييد الجيش ووضعه في موقف الحياد في البداية، ثم الانحياز لاختيارات الشعب. 

صيرورة مواطنة وصراع على الشرعية

ويقترح المفكر المغربي أن الشباب الذين شكَّـلوا مِـحور الثورة، لم يكونوا وحدهم وأيضا لم يكن مُـمكنا أن تنتصر ثورتهم لَـولا أن عموم المواطنين (نساء ورجال وشيوخ وشبان من كل الطبقات والفئات) التَـحقوا بالثورة لتُـصبح صيْـرورة مواطنة والصِّـراع على الشرعية من خلال مكان أو فضاء، رمزا لكل الوطن (شارع الحبيب بورقيبة في تونس وميدان التحرير في القاهرة)، وليحتضن هذا الفضاء بصمود واستماتة ورفع سقف المطالب لإسقاط النظام والقضاء على الفساد وإقامة الدولة الديمقراطية والعدالة والمساواة والشفافية، في مقابل رتابة حُـكم وبُـطء في اتخاذ القرار ومعزول حتى عن أصدقائه التقليديين وانسداد الأفق أمامه وبحث أفراد الفئة الحاكمة عن حل أو فرار فردي.

هذه الحالة في شارع بورقيبة وميدان التحرير، خلقت تحالفات لم تكن ممكنة قبل اندلاع الثورة، تحالفات قوى سياسية كانت متنافسة ومتصارعة، لتشكِّـل كتلة تاريخية (قومية إسلامية، قومية ماركسية – ليبرالية)، ليس من خلال هيكل أو إطار أو مفاوضات تفرز مواقع على ضوء ميزان القوى، بل من خلال ذَوَبان الجميع في الشارع والميدان، شعارات موحَّـدة وهدف موحَّـد، مقابل تفكك الفاعل السياسي، الذي كان الورقة السياسية بِـيَـد النظام (الحزب الدستوري والحزب الوطني)، هذا الفاعل سقط قبل المواجهة وغاب، وإلى جانب هذا الفاعل السياسي، هناك أحزاب كانت جزءا من المشهد السياسي للنظام (معارِضة أو موالية قريبة أو بعيدة)، لكنها فقدت تأثيرها الحقيقي في المجتمع.

ويرى ساعف أن انهيار هذه الهياكل السياسية، يعود أساسا إلى أن النظام السياسي أفرغ الحياة السياسية من معناها وخلق حوله الفراغ بتفكيك الوسائط والقنوات الوسطية، ليخلق نظام الحزب الواحد وخلق اللاتسيس الممزوج  بالاستبداد. وحين اندلعت الثورة من قوة غيْـر معروفة وغير ظاهرة للعِـيان وغير متحزِّبة، فقَـد المحاور الذي يمكن أن يقدم خلال المرحلة الأولى تنازلات أو يقبل بحلول تفرضها موازين القوى في المرحلة الأولى، لكن عندما بدأ النظام بطرح الحلول الجزئية أو الترقيع، كان يقدمها للقوى فاقدة التأثير فلم تجِـد صدىً في الشارع أو الميدان الذي ذهب للأقصى.

احتجاج وقلق في العالم العربي

ويبقى انتشار فيروس ثورة الديمقراطية في النظام العربي، مِـحور اهتمام صانعي السياسة العرب أو العالم، بعد أن أصبح بالنسبة لساعف، ممكنا لتوفر صيْـرورات المعبر عنها في عدة شروط، مجتمعية اقتصادية وثقافية. (يقول ساعف إن خبيرا إسبانيا أبلغه أن السفارة الإسبانية بالجزائر أحصت خلال سنة 2010 أكثر من 8 ألف احتجاج، أحيانا عنيفا (ثورة صغيرة انتفاضة محدودة) متفرقة مكانا وزمانا. وحسب نفس الخبير، فإن دولا عربية أخرى شهدت حالات احتجاجات مماثلة، وإن كانت بأعداد أقل.

هذه الاحتجاجات ليس بالضرورة أن تؤدي بشكل آلي إلى ما حدث في تونس ومصر، لكن السائد أن هناك حالة احتجاج وقلق في المجتمع العربي، مقابل تجاهلٍ من طرف النظام الحاكم وتوغُّـل في القمع أو الفساد وسوء الإدارة، دون جهود حقيقية وملموسة للحدّ من هذه الآفات والانطلاق نحو إصلاحات حقيقية، تلبي وتستجيب لاحتياجات المواطن، وفاقدة القدرة على استشراف المستقبل في ظِـل ثورة حقيقة في الاتصال والتواصل بين فئات مجتمعية، دون أن يكون للأجهزة القُـدرة على السيطرة عليها ومراقبتها.

ولا ينفي المفكر المغربي وجود تأثير للتطوّرات العالمية على نجاح الثورة في تونس ومصر والدّفع بالتطور الديمقراطي في بقية الدول العربية، خاصة بعد خطاب الأمة للرئيس الأمريكي باراك اوباما عن فسخ الإرهاب عن الإسلام وأزاح الإرهاب من رأس قائمة علاقاته الدولية، وكأنه إعادة صياغة للتصور الإستراتيجي الأمريكي من جهة، وساهم بشكل غير مباشر في الصيْـرورات، وإن كانت منطلقاتها داخلية.

على صعيد المنطقة العربية كدول، يعتقد ساعف أن الحكم بالسودان قد يدفع ثمنا باهظا لانفصال الجنوب، الذي وقع في لحظة غيبوبة عربية، وكذلك سوريا التي أصبحت ملكية خلسة، حسب تعبير ساعف. أما بالنسبة لليمن، فإن هشاشة الوِحدة الوطنية، بعد تعثُّـر إقامة دولة الوحدة وانتعاش حالات التمرّد (الحوثيين والقاعدة)، يجعله قابلا لاستقبال فيروس الثورة، بدون أن تكون لديه مناعة كافية. وكذلك دول الخليج، فإن ما تقوم به الآن من (رشوة المواطنين) في ظل دولة الرفاه والقبلية الريعية في ظل ليبرالية اقتصادية، دون حريات سياسية من تكوين الأحزاب ونقابات وحرية تعبير والمساواة، لم يعد كافيا للمواطن الخليجي الذي يريد علاقة مع الدولة علاقة مواطنة، وليست علاقة زبونية.

كان الدكتور عبد الله ساعف يتحدث لـ swissinfo.ch  والتقارير تتحدّث عن المظاهرات التي شهدتها العاصمة الجزائرية، ويعتقد أن الوضع الجزائري يختلف من حيث أن الجيش في الجزائر، هو النظام ويتحكَّـم في بقية مؤسسات الدولة. وبالنسبة لموريتانيا، فإن الهشاشة التي أظهرتها خلال السنوات الماضية وفشلها في انتقال ديمقراطي يضمن انتخابات نزيهة وديمقراطية يضعها أمام مِـحك تطوير تجرِبتها وتحرير السلطة من الجيش، هو العنوان الأبرز لهذا التطوير.

“الفراغ السياسي من الجسد المجتمعي يقتل النظام السياسي”

ويضع ساعف كلاّ من المغرب والأردن في درجة واحدة، من حيث وصول رياح ثورتَـيْ الياسمين والفُـل، نتيجة نهج البلدان، مسارات سياسية مختلفة وعرفت حِـراكا ونجحت بنِـسب متفاوتة في الدخول بمسلسل ديمقراطي قبل إكراهات المرحلة الحالية، إن كان بإصلاحات سياسية متوافق عليها أو بانتخابات تشريعية ومحلية في مواعيدها وانفتاح في ميدان حقوق الإنسان والحريات، وإن كان بجرعات أو على مراحل.

غير أن ما ينتظر البلديْـن، الكثير من حيث تطوير ما أنجِـز ليُـصبح متوافقا مع العصر الجديد، خاصة وأن نموذج تونس بن علي أو نموذج (التونسة)، الذي كان في مخيِّـلة الكثير من النُّـخب السياسية، إن كان في استلهام نهج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدون حريات وديمقراطية أو في هيمنة الحزب الواحد وتهميش باقي الفاعلين السياسيين ودفعهم للتبعِـية له، إن كانوا موجودين، دون أن يتصور أن الفراغ السياسي من الجسد المجتمعي يقتل النظام السياسي. وإسقاط النظام التونسي اسقَـط النموذج، وبالتالي، من المنطقي أن تعود الحيوية والحِـراك السياسييْـن إلى الجسد المجتمعي.

ويتحدّث عبد الله ساعف عن نقاش صاخب عرفه مؤتمر برشلونة 2 (سنة 2005) حول فكرة إنشاء مجموعة مندمجة لدول الديمقراطية على ضفَّـتيْ البحر المتوسط، وهو ما رفضته مصر وتونس تحديدا وعبَّـرا عن غضبهما لموافقة المغرب على الفكرة واعتبراه تدخُّـلا في الشؤون الداخلية وضغط أوروبي، لكن الآن على المغرب أن يدرك إلى أين وصلت تونس ومصر خلال أسابيع، مما سيرفع سقف المطالبات بالإصلاحات السياسية والدستورية.

ويربط المفكر المغربي بين الديمقراطية والاندماج المغربي، ويشير إلى أن اتحاد المغرب العربي 1989 تأسّـس بعد تطوُّر ديمقراطي عرفته تونس والجزائر والمغرب، وأن ما جرى من تطوّر في تونس ومصر وما سيحدثه من تطوّر بالجزائر والمغرب، سيعيد روح المغرب العربي إلى جسد المنطقة وسيدفع بالضرورة في انفتاح مغربي جزائري ينعكِـس إيجابا على نزاع الصحراء المُـؤرِق للمنطقة.

يؤكِّـد ساعف أن تلك خلاصة منطقية، لكن السياسة في كثير من الأحيان تذهب باتجاه حسابات خاطئة تدفع الشعوب ثمنها.

حكومة المغرب تسعى لحل مشكلة الجامعيين العاطلين

الرباط (رويترز) – قالت الحكومة المغربية انها تتجه الى تخصيص أكثر من عشرة في المئة من ميزانيتها لتشغيل حملة الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل في خطوة يراها المتتبعون توجسا من انتقال عدوى الاحتجاجات الى البلاد فيما تنفي الحكومة ذلك قائلة ان هذا الاجراء يدخل في اطار سياستها لمحاربة البطالة.

وقال جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني في مقابلة مع رويترز “هذا الملف تدبره الحكومة لما له من أهمية. الحكومة قامت بتخصيص حوالي عشرة في المئة من الميزانية لتشغيل حملة الشواهد العليا العاطلين عن العمل في 2008 و 2009 و 2010 .”

وتابع “ستبدأ الحكومة ابتداء من فاتح مارس بتوظيف هؤلاء الشباب داخل المؤسسات العمومية وفق الشهادات المحصل عليها.” وأضاف أنه بالنسبة لعام 2011 ستخصص الحكومة نسبة أكثر من عشرة في المئة وأن”الحكومة ستشرع في توظيفهم في القطاعات التي تتوفر على مناصب مالية برسم العام 2011.”

ونفى أن يكون هذا الاجراء العاجل نابعا من ظروف المنطقة حيث تتصاعد وتيرة الاحتجاجات السياسية والاجتماعية على الفقر والبطالة والفساد والاستبداد والتي أدت في تونس ومصر الى اسقاط نظام البلدين في حين تشهد دول أخرى كاليمن والجزائر والبحرين احتجاجات أيضا.

وقال أغماني “لا تتحكم أية ظرفية اقليمية في هذا الاجراء. فالمغرب يعرف حركة اجتماعية من مدة طويلة كما يتمتع بتعددية نقابية وسياسية بالاضافة الى نهجه اصلاحات هامة كهيئة الانصاف والمصالحة” لطي صفحة من ماضي انتهاكات حقوق الانسان.

وتظهر احصائيات رسمية أن نسبة البطالة بين أوساط الشبان من حملة الشهادات الجامعية تصل الى 18 في المئة في حين يرى متتبعون أن النسبة تفوق ذلك بكثير.

ويتظاهر الجامعيون العاطلون بشكل منتظم أمام البرلمان المغربي منذ أواسط التسعينيات ويتعرضون للقمع والضرب. وقد تم توظيف أعداد كبيرة منهم الا أن أعدادهم تتكاثر بسبب انضمام أفواج جديدة الى صفوفهم سنويا ممن يتخرجون من الجامعات. ويقدر عددهم بنحو 200 ألف عاطل.

وقال أغماني ان المغرب “خلال الثلاث سنوات الاخيرة أصبح يتوفر على استراتيجيات قطاعية جد هامة” مضيفا ان هذه القطاعات “توفر الاف مناصب الشغل بالاضافة الى المخطط الوطني للاقلاع الاقتصادي الدي يتوقع أن يحدث ما بين 2009 و 2015 220 ألف منصب جديد.”

وحسب احصاءات رسمية استقر معدل البطالة في المغرب في العام 2010 عند 9.1 في المئة وهي نفس النسبة المسجلة في 2009 نزولا من 9.6 في العام 2008 .

وقال أغماني “استقر معدل البطالة في 9.1 في العام 2010 رغم تداعيات الازمة الاقتصادية وبفضل تدخلات الدولة في بعض القطاعات المتضررة من 13.6 في العام 2000.”

ويعتزم عدد من المغاربة الخروج في مظاهرة يوم 20 فبراير شباط للمطالبة بتنفيذ اصلاحات سياسية والاحتجاج على البطالة والفقر والفساد بدعوة من مجموعة من الشبان على موقع فيسبوك. وأبدى عدد من الجمعيات الحقوقية وبعض الاحزاب اليسارية وكذلك جماعات اسلامية غير مرخص لها تعاطفه مع هذه الدعوة.

وهونت الحكومة المغربية في وقت سابق من شأن هذه الاحتجاجات معتبرة أن المغرب معتاد على ذلك اذ أنه “فتح فضاء ممارسة الحريات منذ سنوات عديدة.”

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 15 فبراير 2011)