مبارك يفوض صلاحياته لسليمان ويستمر في الرئاسة والإحتجاجات تتصاعد

في ميدان التحرير، يستمعون إلى الخطاب الذي ألقاه الرئيس المصري حسني مبارك مساء الخميس 10 فبراير 2011 Keystone

اعلن الرئيس المصري حسني مبارك، الذي يواجه حركة احتجاج غير مسبوقة تطالب برحيله،انه فوض صلاحياته لنائبه عمر سليمان وفقا لاحكام الدستور مشددا على انه ينوي الاستمرار في مهامه كحارس للدستور مثيرا غضب المتظاهرين في ميدان التحرير الذين استمروا في الدعوة لرحيله هو ونائبه.

وقال مبارك في خطاب اذاعه التلفزيون المصري في وقت متأخر من مساء الخميس 10 فبراير “لقد رايت تفويض نائب رئيس الجمهورية اختصاصات رئيس الجمهورية وفقا لما تقتضيه احكام الدستور” مشيرا الى ان مصر في “مفترق الطريق (..) وهذا يفرض علينا تغليب المصلحة العليا للوطن”.

وتقضي المادة 82 من الدستور المصري بانه يحق لرئيس الجمهورية، اذا ما حال حائل مؤقت دون ممارسته لمهامه، احالة صلاحياته الى نائبه باستثناء حق تعديل الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى واقالة الحكومة.

واكد مبارك انه طلب من مجلس الشعب تعديل خمس مواد دستورية هي 76 و77 و88 و93 و189 التي تتعلق بشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية وبمدد ولاية الرئيس وبعملية الاشراف على الانتخابات التشريعية وبالطعون على انتخابات مجلس الشعب وطريقة تعديل الدستور.

كما طلب الغاء المادة 179 التي تعطي رئيس الجمهورية حق احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية اذا ما تعلق الامر بجرائم الارهاب.

وتعهد مبارك موجها حديثه الى “شباب مصر في ميدان التحرير وكل ربوعها” بمعاقبة المسؤولين عن اسالة دماء شهدائهم.

غير ان مبارك بدا في مقطع من خطابه متمسكا بان يبقى في منصبه وان يتابع عن كثب ما يجري اذ قال :”انني كرئيس للجمهوربة لا اجد حرجا في الاستماع لكلام شباب لكن الحرج والعيب كل العيب ان استمع الى املاءات اجنبية ايا كانت مسوغاتها ومبرراتها”.

وكرر انه لا ينوي الترشح لرئاسة الجمهورية في ايلول/سبتمبر المقبل “مكتفا بما قدمته للوطن على مدى اكثر من ستين عاما” غير انه شدد على انه يعتزم “المضي في النهوض بمسؤولياتي في حماية الدستور ومصالح الشعب حتى يتم تسليم السلطة والمسؤولية لمن يختاره الشعب في انتخابات حرة ونزيهة” في اشارة الى انه سيظل موجودا ولن ينحسب تماما من الحياة السياسية او من منصبه قبل نهاية ولايته في سبتمبر القادم.

رفض للخطاب وإصرار على الرحيل

وثار المتظاهرون في ميدان التحرير مساء الخميس غضبا لعدم اعلان الرئيس حسني مبارك تنحيه الفوري عن السلطة وطالب بعضهم الجيش بالانضمام اليهم في ثورتهم. وقام المئات من المحتجين بخلع احذيتهم والقائها على الشاشة التي كانوا يشاهدون عليها مبارك وهو يلقي خطابه فيما اخذت الجموع تهتف “يسقط يسقط حسني مبارك! ارحل، ارحل”. و”باطل باطل”.

 وأبدى المتظاهرون تصميهم على التوجه السبت الى القصر الرئاسي في مصر الجديدة هاتفين “على القصر رايحين، شهداء بالملايين” او “بكره بعد العصر حنروح نهد القصر”. ودعا اخرون الى اضراب عام فوري وطلبوا من الجيش الذي نشر اعدادا كبيرة من القوات والدبابات حول الميدان “يا جيش مصر اختار الان .. يا الشعب يا النظام”.

 كما طالب المتظاهرون برحيل اللواء عمر سليمان نائب الرئيس المصري حسني مبارك الذي دعاهم الى العودة الى منازلهم وهتف مئات الاف المتظاهرين المحتشدين في ميدان التحرير بقلب القاهرة “يا سليمان يا سليمان ارحل انت كمان” و “لا مبارك ولا سليمان”.

 وفي كلمة اذاعها التلفزيون بعد انتهاء خطاب مبارك بقليل، دعا سليمان الشباب المصري للعودة الى “ديارهم واعمالهم” مؤكدا ان “حركة شباب 25 يناير نجحت في احداث تغيير هام في مسار الديموقراطية”. وقال “يا شباب مصر وابطالها عودوا الى دياركم واعمالكم، الوطن يحتاج الى سواعدكم”.

 من جهة أخرى، حذر المعارض البارز محمد البرادعي من ان “مصر على اعتاب انفجار ولا بد من تدخل الجيش لانقاذ البلاد”. وكان البرادعي اقترح تشكيل مجلس ثلاثي وحكومة وحدة وطنية خلفا لنظام الرئيس حسني مبارك الذي تسري تكهنات حول احتمال تخليه عن السلطة الخميس.

 وقال البرادعي في مقابلة نشرتها صحيفة “داي برس” النمساوية يوم الجمعة 11 فبراير أن “على الرئيس ان يخلي موقعه لمجلس رئاسي يضم ثلاث شخصيات وحكومة وحدة وطنية. هذه الحكومة يجب ان تضم خبراء موثوقين”. واضاف المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية انه “بعد مرحلة انتقالية تستمر سنة تنظم انتخابات حرة وديموقراطية. ينبغي كذلك صياغة دستور انتقالي خلال هذه الاشهر الاثني عشر”.

 وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان “الان هو وقت التغيير في مصر”، تعليقا على خطاب الرئيس المصري حسني مبارك الذي قال فيه انه باق في السلطة. وقالت اشتون ان “الرئيس مبارك لم يفتح الطريق بعد امام اصلاحات سريعة وعميقة” وذلك بعد ان رفض مبارك الاستقالة من منصبه. واضافت في بيان أصدرته في بروكسل “سوف نعير اهتماما خاصا لرد الشعب المصري خلال الساعات والايام المقبلة”.

اوباما: “خطاب مبارك غير كاف”

قال الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم الخميس ان بيان الرئيس المصري حسني مبارك بانه سيسلم السلطة لنائبه ليس كافيا لتلبية مطالب المتظاهرين الذين يطالبون بتغير ديمقراطي.

وبعد ساعات من رفض مبارك الاستقالة والذي اثار الغضب بين المحتجين في القاهرة قال اوباما ان المصريين “ما زالوا غير مقتنعين بأن الحكومة جادة بشأن انتقال حقيقي للديمقراطية.”

وكان اوباما يشاهد في وقت سابق التلفزيون عندما قال مبارك انه سينقل صلاحياته الى نائبه عمر سليمان. لكن الرئيس المصري لم يتنح مثلما كان يتوقع الكثير من المحتجين.

وقال الرئيس الامريكي في بيان مكتوب “يجب على الحكومة المصرية ان تقدم مسارا جديرا بالثقة وملموسا وجليا نحو ديمقراطية حقيقية. انهم لم ينتهزوا بعد تلك الفرصة.”

وقبل كلمة مبارك قال اوباما ان الولايات المتحدة ستدعم انتقالا “منظما وحقيقيا” الى الديمقراطية في مصر كبرى الدول العربية سكانا والتي يتلقى جيشها معونات من واشنطن قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا. ومصر حليف رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الاوسط.

وحاولت حكومة اوباما اقامة توازن دقيق خلال تطورات الازمة في مصر حيث اكدت على التطلعات الديمقراطية للمتظاهرين لكنها حاولت عدم التخلي علانية عن حليف قديم او التشجيع على اضطرابات غير متوقعة قد تقود الى الفوضى.

ولم يرفض أوباما تماما ما ورد في كلمة مبارك الا انه قال ان الحكومة المصرية يجب ان “تقدم شرحا واضحا وغير مبهم” للعملية التدريجية التي ستقود الى الديمقراطية.

وقال اوباما “نعتقد ان هذا الانتقال يجب ان يكشف على الفور عن تغير سياسي لا رجعة فيه وعن مسار تفاوضي نحو الديمقراطية.”

ودعا اوباما الحكومة المصرية الى رفع قانون الطواريء وعقد محادثات مع قطاع عريض من جماعات المعارضة.

وتشمل الاهمية الاسترايجية لمصر للولايات المتحدة الدور المصري في جهود السلام بالشرق الاوسط بعد ان وقعت القاهرة اتفاقية سلام مع اسرائيل عام 1979 وكحارس لقناة السويس فضلا عن قدرتها على ان تمثل ثقلا موازيا لايران.

وكان مدير وكالة المخابرات المركزية الامريكية ليون بانيتا قد ابلغ جلسة في الكونجرس في وقت سابق بان الوضع في مصر مائع وسيتوقف على ما اذا كان زعماء مصر والمعارضة فيها سيتخذون “القرارات المناسبة في الوقت المناسب.”

وأضاف قوله “اذا حدث على الوجه الصحيح فانه سيساعدنا في تعزيز الاستقرار في ذلك الجزء من العالم واذا جانبه الصواب فانه قد يخلق بعض المشكلات الخطيرة لنا ولبقية العالم.”

وقال السناتور الامريكي جون مكين وهو صوت جمهوري بارز بشأن قضايا السياسة الخارجية ان اعلان مبارك انه سيظل في السلطة “مؤسف للغاية ومثير للقلق”. وأضاف مكين في بيان “اصوات الشعب المصري تتزايد وتصبح اكثر توحدا. وهم لا يطالبون بنقل جزئي للسلطة او تعديلات طفيفة على الحكومة الحالية. انهم يطالبون بتنحي مبارك كبداية لانتقال هادف ودائم للديمقراطية في مصر.”

وقال جيمس شتاينبرج مساعد وزيرة الخارجية الامريكية خلال جلسة اخرى للكونجرس ان واشنطن ملتزمة بضمان ألا تشكل التغييرات السياسية في الشرق الاوسط خطرا على اسرائيل وان تحترم اي حكومة مصرية معاهدة السلام مع اسرائيل.

وتعهد شتاينبرج بمواصلة تقديم المعونة الامريكية لمصر لمساعدتها في اقامة مؤسسات ديمقراطية والتصدي للتحديات الاقتصادية. وأضاف “مع تكشف معالم الانتقال سنكيف دعمنا للمشاركة فيها وتعزيزها”.

اتهامات بالفساد

على صعيد آخر، وجه النائب العام المصري عبد المجيد محمود يوم الخميس 10 فبراير اتهامات بالفساد الى ثلاثة وزراء سابقين ومسؤول كبير سابق في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

وتحت ضغط الاحتجاجات المطالبة بانهاء حكمه أقال الرئيس حسني مبارك الاسبوع الماضي الحكومة التي خرج منها الوزراء الثلاثة المتهمين. وقبل ذلك قدم أمين التنظيم في الحزب الوطني أحمد عز استقالته.

وقالت مصادر قضائية ان النائب العام اتهم زهير جرانة وزير السياحة السابق بارتكاب “جرائم التربح وتسهيل التعدي على أراضي الدولة والاضرار العمدي بالمال العام.

وقال مصدر إن من بين الاتهامات الموجهة لجرانة قيامه بتخصيص مساحة 25 مليون متر مربع (من أراضي الدولة) بالمخالفة للقواعد والاجراءات الواجبة الاتباع لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بمحافظة البحر الاحمر بسعر دولار واحد للمتر (المربع).”

وأضاف أنه فعل ذلك “مقابل قيام الاخيرة (شركة أوراسكوم للسياحة والفنادق) بشراء 51 في المئة من شركة جرانة للسياحة الخاسرة والمملوكة للوزير السابق واخرين بمبلغ 350 مليون جنيه”. وأرغمت الاحتجاجات مبارك أيضا على تعيين نائب للرئيس وهي خطوة تجنبها لمدة 30 عاما.

وقال المصدر إن النائب العام وجه لعز تهم “العدوان على المال العام وذلك باستيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب لاجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (العز لحديد التسليح) وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها.”

ويقول معارضون ان عز قاد عمليات تزوير انتخابات مجلس الشعب التي أجريت أواخر العام الماضي لكن الحكومة التي كانت قائمة في ذلك الوقت قالت ان المخالفات التي شابت الانتخابات فردية ولا تصم نتائجها بالبطلان. ومن المنتظر رفع الحصانة البرلمانية عن عز للتحقيق معه.

ووجه النائب العام تهما لوزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد بارتكاب “جرائم الاستيلاء على المال العام والاضرار العمدي به والتربح.” لكن رشيد نفى ارتكاب أي مخالفة. كما قالت شركة حديد عز ان عز نفى بشدة الاتهامات الموجهة اليه وان التحقيق معه أمر شخصي لن يعيق عمل الشركة.

كما وجه الى وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية أحمد المغربي تهما من بينها “اتخاذ اجراءات لارساء بيع قرية امون بأسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة (قطاع عام) لشركة بالم هيلز التي يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك باجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل.”

ويقول مراقبون ان اتهام الوزراء الثلاثة وعز يمكن ألا يفضي الى محاكمة أو ادانة الا اذا تشكلت في مصر حكومة لا يهيمن عليها الحزب الوطني. وكانت السلطات منعت الاربعة بالاضافة الى وزير الداخلية السابق حبيب العادلي من السفر وجمدت حساباتهم المصرفية.

وحققت النيابة العسكرية مع العادلي هذا الاسبوع وقد يواجه تهمة سحب قوات الشرطة من الشوارع خلال الانتفاضة الشعبية واصدار الامر بضرب المحتجين بالرصاص والافراج بشكل غير قانوني عن مسجونين

وجه النائب العام المصري عبد المجيد محمود يوم الخميس اتهامات بالفساد الى ثلاثة وزراء سابقين ومسؤول كبير سابق في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.  

وتحت ضغط الاحتجاجات المطالبة بانهاء حكمه أقال الرئيس حسني مبارك الاسبوع الماضي الحكومة التي خرج منها الوزراء الثلاثة المتهمين. وقبل ذلك قدم أمين التنظيم في الحزب الوطني أحمد عز استقالته.

وقالت مصادر قضائية ان النائب العام اتهم زهير جرانة وزير السياحة السابق بارتكاب “جرائم التربح وتسهيل التعدي على أراضي الدولة والاضرار العمدي بالمال العام.

وقال مصدر إن من بين الاتهامات الموجهة لجرانة قيامه بتخصيص مساحة 25 مليون متر مربع (من أراضي الدولة) بالمخالفة للقواعد والاجراءات الواجبة الاتباع لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بمحافظة البحر الاحمر بسعر دولار واحد للمتر (المربع).”

 وأضاف أنه فعل ذلك “مقابل قيام الاخيرة (شركة أوراسكوم للسياحة والفنادق) بشراء 51 في المئة من شركة جرانة للسياحة الخاسرة والمملوكة للوزير السابق واخرين بمبلغ 350 مليون جنيه.” وأرغمت الاحتجاجات مبارك أيضا على تعيين نائب للرئيس وهي خطوة تجنبها لمدة 30 عاما.

وقال المصدر إن النائب العام وجه لعز تهم “العدوان على المال العام وذلك باستيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب لاجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (العز لحديد التسليح) وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها.”

ويقول معارضون ان عز قاد عمليات تزوير انتخابات مجلس الشعب التي أجريت أواخر العام الماضي لكن الحكومة التي كانت قائمة في ذلك الوقت قالت ان المخالفات التي شابت الانتخابات فردية ولا تصم نتائجها بالبطلان.

ومن المنتظر رفع الحصانة البرلمانية عن عز للتحقيق معه. 

ووجه النائب العام تهما لوزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد بارتكاب “جرائم الاستيلاء على المال العام والاضرار العمدي به والتربح.”

لكن رشيد نفى ارتكاب أي مخالفة. كما قالت شركة حديد عز ان عز نفى بشدة الاتهامات الموجهة اليه وان التحقيق معه أمر شخصي لن يعيق عمل الشركة.

كما وجه الى وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية أحمد المغربي تهما من بينها “اتخاذ اجراءات لارساء بيع قرية امون بأسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة (قطاع عام) لشركة بالم هيلز التي يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك باجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل”. ويقول مراقبون ان اتهام الوزراء الثلاثة وعز يمكن ألا يفضي الى محاكمة أو ادانة الا اذا تشكلت في مصر حكومة لا يهيمن عليها الحزب الوطني.

وكانت السلطات منعت الاربعة بالاضافة الى وزير الداخلية السابق حبيب العادلي من السفر وجمدت حساباتهم المصرفية. وحققت النيابة العسكرية مع العادلي هذا الاسبوع وقد يواجه تهمة سحب قوات الشرطة من الشوارع خلال الانتفاضة الشعبية واصدار الامر بضرب المحتجين بالرصاص والافراج بشكل غير قانوني عن مسجونين.

خطاب مبارك ينزل على احتفالات ميدان التحرير نزول الصاعقة

القاهرة (رويترز) – تحولت مشاعر الفرح إلى يأس ثم إلى غضب عارم في ميدان التحرير وسط القاهرة يوم الخميس 10 فبراير عندما حطم الرئيس حسني مبارك آمال مئات الاف من المحتجين المطالبين باستقالته.

راح الحشد الهائل المتكدس في الميدان يرقص ويغني ويردد الهتافات ويلوح بأعلام مصر ذات الالوان الاحمر والابيض والاسود مع تزايد التوقعات بعد الظهر بأن الرئيس مبارك سيلبي مطالب المحتجين ويتخلى عن السلطة.

وردد المحتجون هتافهم “الليلة يمشي الليلة يمشي” مع تزايد ثقتهم خلال المساء وسط توارد الانباء أن مبارك سيتنحى.

وراجت الشائعات وقال البعض انه سيسافر إلى ألمانيا وأبدى اخرون ثقتهم أنه سيتوجه إلى دولة الامارات العربية المتحدة.

ورسم منظمو الاحتجاجات أعلاما مصرية على وجوه القادمين إلى ميدان التحرير الذي بدا أنه مسرح لاحتفالات كبرى أكثر منها احتجاجات.

وكالعادة تلاقى المصريون من مختلف الاتجاهات والمذاهب السياسية في الميدان فكان منهم الملتحون الاصوليون والعلمانيون اليساريون وذوو الاتجاهات الليبرالية بل وأسر كاملة.

وسار أب وهو يرفع ابنته الصغيرة على كتفيه وقد كتب على جبهتها كلمة “ارحل” التي تمثل فيها مطلب المحتجين الذين تزايدت أعدادهم في الميدان هذا الاسبوع.

وعندما اقترب موعد كلمة مبارك قال بعض المحتجين انهم على وشك أن يشهدوا التاريخ وهو يتشكل ورددوا هتافات مطالبين الاخرين بالجلوس.

واستجاب الالاف فجلسوا على الارض في مشهد يعكس روح التعاون التي تسود بين المحتجين في الميدان.

وظهرت على الشاشة فوق الرؤوس صورة الرئيس مبارك (82 عاما) فانطلقت الاصوات تطلب الهدوء. وكانت الاستجابة سريعة أيضا فران الصمت على الميدان.

وتحت السماء الصافية التي أضاءها القمر وقف جنود الجيش المصري على دباباتهم وعرباتهم المدرعة ينصتون مثل المحتجين. بينما راح البعض يدخن السجائر مع بدء كلمة الرئيس.

وبعد أقل من دقيقة حل اليأس محل الفرح بين الحشود. وأحنى رجل رأسه بعد أن اتضح أن مبارك ينوي البقاء.

ورفع البعض أحذيتهم ولوحوا بها نحو الشاشة. وبدا الاستياء على وجوه اخرين بينما بكى البعض.

وخلال الخطاب بدا أن صبر المحتجين بدأ ينفد ووقف البعض يرددون “ارحل ارحل.”

وقال هشام البلك (23 عاما) “هو لا يريد أن يفهم. الناس لا يريدونه في السلطة. انه يتمسك بالسلطة بطريقة في غاية الغرابة.”

وغادر بعض المتظاهرين الساحة على الفور بينما بقي اخرون وهم يرددون الهتافات.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 11 فبراير 2011)