“مصر بحاجة ماسّـة لترشيد الإنفاق وزيادة الموارد”

تواجه الحكومة المصرية على غرار نظيراتها في تونس وليبيا واليمن كمّا هائلا من المطالب الإجتماعية المستعجلة . في الصورة: متظاهرون معارضون للرئيس محمد مرسي يرفعون شعارات مناهضة له ولجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة يوم 24 أغسطس 2012 Keystone

أوضح الخبير الاقتصادي رمضان عبد العال، المتخصِّـص في شؤون السياسة المالية المصرية، أن حكومة الدكتور هشام قنديل، تسير على خطّـين متوازييْـن.

ويشملان ترشيد الإنفاق العام، لتقليص الفجوة بين الإيرادات والمصروفات وزيادة موارد الدولة بالبحث عن موارد جديدة، معتبِـرا أن “المساعدات التي قدّمتها بعض الدول لمصر، ساهمت في تحسين الوضع الإقتصادي وتخفيف حدّة المشكلة”.

وقال عبد العال، نائب رئيس تحرير جريدة الأحرار ورئيس قسم الإقتصاد بمكتب جريدة الشرق القطرية بالقاهرة، في حوار خاص لـ swissinfo.ch: “إن خطّـة الحكومة لزيادة موارد الدولة، تشمل: زيادة الحصيلة الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وإعادة النظر في تفعيل قانون الضريبة العقارية الجديد واتخاذ تدابير صارمة، لحسن إدارة أصول المِـلكية العامة للدولة، وإعادة النظر فيما يتبقى من شركات، خضعت لبرنامج الخصخصة”.

وأضاف أن “الحكومة تتشاور مع القِـوى السياسية الفاعلة، لإعادة هيْـكلة منظومة الدّعم وتبني آليات جديدة، تقوم على ترشيد نفقات الدّعم وقِـصر وصوله إلى مستحقّـيه”، مشيرا إلى أن “هناك تقديرات شِـبه رسمية، تؤكّـد أن هناك 150 ألف مستشار لدى الحكومة، يتقاضوْن 22 مليار جنيه سنوياً”.

وكشف عبد العال أن “الإقتصاد المصري يعاني من أزمة سُـيولة مالية وعجز الموارد العامة عن تلبية البرامج التنموية المتضمّـنة في الخطة العامة للتنمية”، مشددا على ضرورة وأهمية “تهيئة السوق المحلّي، لجذب واستعادة المعدّلات الطبيعية لكَـمّ الاستثمار المطلوب تدفّـقه من الخارج والداخل”.

مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي:

swissinfo.ch: ما هي برأيك أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الفترة الحالية؟

رمضان عبد العال: يعاني الإقتصاد المصري من أزمة سيولة مالية ونقْـص الموارد العامة، عن تلبية البرامج التنموية المتضمّـنة في الخطّـة العامة للتنمية، والتي يصِـل حجمها إلى 276 مليار جنيه، مستهدف أن تنفذ منها استثمارات عامة بنسبة 55 مليار جنية، والباقي للقطاع الخاص والتعاوني، ويصاحب ذلك، علاج بعض الإختلالات المالية المُـزمنة، التي تعاني منها الموازنة العامة للدولة وعلي رأسها ارتفاع حجم المديونية العامة بشقّـيها، الداخلي والخارجي، إلى نحو 101% من إجمالي الناتج المحلي، أي ما يعادل نحو 1.3 تريليون جنيه، وِفقا لما ترصده المؤسسات المالية الدولية، ونحو تريليون جنيه، وِفقا للبيانات الرسمية، التي تعلنها وزارة المالية.

كما يصاحبها أيضا، ارتفاع نسبة عجْـز الموازنة، والتي تقدِّرها وزارة المالية حاليا، كمستهدف بنسبة 7.6% من إجمالي الناتج المحلي، فيما تقدرها المراكز والمؤسسات الدولية، بما يتجاوز 10.5% من إجمالي الناتج المحلي.

أما التحدّي الثاني، فهو تهيِـئة السوق المحلي، لجذْب واستعادة المعدّلات الطبيعية لكَـمّ الاستثمار المطلوب تدفّـقه من الخارج والداخل، بما يدعم أهداف الدولة في رفع معدّل النُـمو الاقتصادي إلى نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي والقادم، مع الإرتِـقاء بها في الأعوام التالية.

هذان التحدِّيان مَـطْـلبان أساسيان، لضمان استعادة النشاط الاقتصادي لمعدّلات أدائه العالية، والوصول إلى مرحلة الإستقرار، وفي نفس الوقت، دعم قُـدرته على تلبية المَـطالِـب الشعبية المُـلِـحّة، وعلى رأسها: تحسين حالة المرافق العامة (صحة – تعليم – مياه – طرق.. إلخ)، وأيضا تحقيق شِـعار الثورة، وهو (العدالة الاجتماعية)، فضلا عن توفيق فُـرص عمل مناسِـبة تُـسهِـم في حلّ مشكلة البطالة المُـزمِـنة.

 

ما هي الإجراءات على الأرض، التي طبّـقتها أو تسعى لتطبيقها حكومة هشام قنديل، لحلحلة الوضع الإقتصادي؟

رمضان عبد العال: الحكومة تسِـير على خطّـين متوازييْـن. الأول، ترشيد الإنفاق العام، لتقليص الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، والتي تصل وِفقا للموازنة الحالية، إلى نحو 222 مليار جنيه (منها العجز في الموازنة والذي يقدّر بـ 135 مليار جنيه)، وذلك بالعمل على عدة محاوِر أو برامج، هي: تقْـليص ميزانية الدّعم: بإتباع برامج لهيكلة ميزانية الدّعم، خاصة دعْـم الطاقة، والذي يمثل نِـسبةً تصل إلى 70% من إجمالي الدّعم، بقيمة إجمالية قدّرتها وزارة المالية في العام الحالي بـ 70 مليار جنيه، مُـقارنة بـ 95 مليار جنيه في العام الماضي. وبهذا، تكون الحكومة قد خفضت دعْـم الطاقة بنحو 25 مليار جنيه.

وهناك مشاورات تجري بين الحكومة والقوى السياسية (حزب الحرية والعدالة) على برنامج جديد، لترشيد دعْـم الطاقة في العام التالي، من خلال إعادة هيكلة ما تضخّـه الدولة من دعم في تلك المنظومة، التي تضم نحو 21 نوعاً من الدعم، أبرزها: دعم (الطاقة – السلع التموينية – فوائد وأقساط قروض الإسكان الشعبي – المستثمرين – أدوية بعض الأمراض المزمنة وغير المتوفرة – دعم المزارعين – دعم أوتوبيسات (حافلات) النقل العام بالقاهرة والإسكندرية – مشروعات التنمية في سيناء والصعيد).

وفي إطار الترشيد أيضا، هناك برنامج تتبنّـاه وزارة المالية، لتخفيض النّـفقات، خاصة في بنود الموازنة الموجّـهة لتسيير دولاب العمل الحكومي، بوضع ضوابط للمُـشتريات الحكومية ونفقات الصيانة ورفع مستوى إدارة المخزون الحكومي، خاصة في ظِـل إحصاءات رسمية تؤكِّـد وجود أصولٍ تتجاوز قيمتها 20 مليار جنيه.

والثاني، زيادة موارد الدولة بالبحث عن موارد جديدة، في ظلِّ تأكيدات الرئيس محمد مرسي بعدم فرض ضرائب جديدة، من شأنها أن ترهق المواطنين.

وما هي الخطوات العملية التي اتخذتها حكومة الدكتور هشام قنديل لزيادة موارد الدولة؟

رمضان عبد العال: خطّـة قنديل في هذا المحور، قامت على عدّة ركائز، هي:

–      زيادة الحصيلة الضريبية، عن طريق رفع كفاءة الجهاز الضريبي وتبني آليات صارمة، لمكافحة التهرب الضريبي، وتقنين تيسيرات مهمّة لتحصيل أكبر قدْر من المتأخّرات الضريبية المتراكمة عبْر السنوات الماضية، والتي تقدِّرها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بنحو 62 مليار جنيه من إجمالي متأخِّرات لصالح الخِـزانة، لدى الأجهزة العامة والخاصة بنحو 101 مليار جنيه.

–      توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، خاصة العمل بجدّية لضمّ الاقتصاد الموازي أو ما يسمى بمنشآت الاقتصاد الغيْـر رسمي، تحت مظلّـة الشرعية القانونية، ومنها شرعية القوانين الضريبية، خاصة في ظل تقديرات لوزارة المالية، لأن حجم هذا الاقتصاد، يمثل نحو 20% من إجمالي الاقتصاد المصري.

–      إعادة النظر في تفعيل قانون الضريبة العقارية الجديد، رقم 196 لسنة 2008، والمجمّـد منذ 4 سنوات من صدوره، مستهدِفاً حصيلة تُـقدَّر بما يتراوح بين 4 – 7 مليار جنيه سنوياً.

–       اتِّـخاذ تدابير صارمة، لحُـسن إدارة أصول المِـلكية العامة للدولة، وعلى رأسها حصر التعديات على أراضي الدولة واتخاذ ما يلزم قانونا، بما يضمن حق الخزانة العامة للدولة فيها.

–      إعادة النظر فيما يتبقى من شركات خضعت لبرنامج الخصخصة.

وما هي توجهات الحكومة لحل معضلة الدعم التي تؤرق الطبقة الأكبر في مصر؟

رمضان عبد العال: منظومة الدّعم الحكومي في مصر، تضم 21 نوعاً من الدّعم، هدفها الرئيسي، إتاحة السلع والخدمات الأساسية والتي يستفيد منها المواطنون، بأسعار تتناسب مع رواتبهم، خاصةً محدودي الدّخل، مشيرا إلى أن الحكومة في ظل الإرتفاع المتصاعِـد في ميزانية الدعم السنوية، والتي وصلت في العام الحالي إلى نحو 134 مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو 23% من إجمالي الإنفاق العام للدولة.

لقد خلقت هذه المنظومة تحدِّياً أمام الحكومة، لتبني برامج لترشيد هذا الدعم، وبرامج أخرى تنظّـم أساليب توزيع الدّعم، بما يضمن قصر الاستفادة منه على مستحقيه من الفئات الفقيرة من الشعب.

كذلك، هناك حقيقة تؤكِّـدها دراسة أجراها مركز المعلومات ودعْـم اتِّـخاذ القرار (التابع لمجلس الوزراء)، تشير إلى أن حجم نفقات الدّعم، التي لا تصل إلى مستحقيها، تمثل نسبة تتراوح بين 65 – 70% من إجمالي نفقات الدّعم سنوياً.

وبناءً عليه، تدرس الحكومة حالياً، بتشاور مع القوى السياسية الفاعلة في الشارع (حزب الحرية والعدالة)، إعادة هيكلة منظومة الدعم وتبنّي آليات جديدة، تضرب عصفوريْـن بحجر واحد (ترشيد نفقات الدعم وقصر وصوله إلى مستحقيه)، وتنظيم أسلوب توزيع الدّعم، للمفاضلة بتطبيق الدّعم النقدي في بعض الأنواع المذكورة، والدّعم العيْـني (السلعي) في البعض الآخر. إضافة إلى استخدام الكوبونات وتكوين قاعدة بيانات، تُـساهِـم في قصر وصول الدّعم لمستحقيه فقط.

ما رأيكم في المبادرات التي قدمتها شخصيات وقوى معارضة، كبدائل للقرض المقدم من طرف صندوق النقد الدولي، الذي يلاقي معارضة شديدة؟

رمضان عبد العال: من خلال خبرتي واطِّـلاعي ومتابعتي للجدل الدائر على الساحة، أود أن أوضِّح، أن قرض الصندوق، على أهميته، محفوف بمخاطر جمّة، بعضها اقتصادي والأخرى ذات طبيعة سياسية.

فهذا القرض، يمثل اتفاقية قرض، وليس قرضاً مباشراً، بمعنى أن هذه القيمة المستهدف الحصول عليها (4.8 مليار دولار)، تمثل إجمالي خطط الإقتراض من الصندوق، التي تستهدفها الحكومة في المدى الزمني، الذي حددته افتفاقية بـ 39 شهرا، لمساعدتها على الخروج من المأزق الاقتصادي والمشكلات التي تعاني منها الموازنة المصرية، والتي تبرز في ارتفاع نسبة العجز وانخفاض بعض البنود الهامة، لتحقيق البُـعد الاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية، وفي مقدمتها، الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب تحسين رواتب الموظفين بالقطاع الحكومي، كمدخل لرفع مستوى جودة الخدمة العامة وتحسين دخل قطاع كبير من الأسْـرة محدودة الدخل، التي يأتي موظفوها في القلب منها.

ويرصد خبراء الإقتصاد، تباينا حادا بين رُؤى الخبرة الاقتصادية والرُّؤى التي ترتكز على مواقف سياسية تجاه القرض، فضلا عن دخول بُـعد ثالث في المعادلة، فرضت توزيعه القوى السياسية، التي تحتل الصدارة في المشهد السياسي، والمتمثلة في جماعة الإخوان والسلفيين، والتي تفرض ضوابط ذات طبيعة شرعية على المعاملات الإقتصادية، التي تدخل فيها الدولة، وفي مقدمتها القروض.

وماذا عن قانون الحدّ الأقصى للأجور؟ وإلى أي مدى يمكن أن يساهم في حل المشكلة؟

رمضان عبد العال: الحدّ الأقصى يسهل تطبيقه، وإن كانت هناك بعض الصعوبات، التي نجحت الحكومة في الحدّ منها. غير أن الشريحة التي ينطبق عليها قانون الحد الأقصى للأجور، محدودة جدًا، ومع هذا، فقد اتفق على أن يكون الحد الأقصى للأجور 30 ضعفا للحد الأدنى للأجور، وتطبيق هذا الإتفاق سيوفر 7 مليارات جنيه سنوياً من ميزانية الأجور، وهو ما يساهم في تنفيذ خطة الدولة في تطبيق الحد الأدنى. أما تطبيق الحد الأدنى، فيحتاج إلى موارد إضافية، قد تصل إلى 40 مليار جنيه، ولهذا، رأت الحكومة تطبيقه تدريجياً.

المساعدات التي قدمتها بعض الدول لمصر.. ألَـمْ تُسهم في تحريك المياه الرّاكدة في المعضلة الاقتصادية؟

رمضان عبد العال: هناك عدة خطوات، ساهمت في تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف حدة المشكلة، التي تعاني منها مصر، وهي: إيداع قطر مبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري، كوديعة، وتقديم أمريكا مساعدات اقتصادية بمبلغ 2 مليون دولار، ومنح البنك الدولي لمصر قرضا بمبلغ 200 مليون دولار. وتقديم السعودية (في بداية المرحلة الإنتقالية)، مبلغ 500 مليون دولار من إجمالي تعهّـدات بمبلغ 5 مليار دولار، وتقديم قطر مِـنحة بمبلغ 500 مليون دولار. وأخيرا، تقديم الصين مبلغ 200 مليون دولار، منحة لا تُـرد، فضلا عن اتفاقات بين رجال أعمال مصريين ونظرائهم الصينيين بقيمة 6 مليارات دولار.

وقد ساهمت هذه الخطوات إلى حد كبير في تشجيع المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، وغيرها…) على التفاوض مع مصر، لتلبية طلباتها من منح وتسهيلات ائتمانية، تحتاجها مصر، وهو ما يُسهم في تحسين وضع البلاد اقتصادياً، وخلْـق مناخ إيجابي ورسم صورة جيدة عن حالة الإقتصاد المصري والإقرار بأنه يملك مقوِّمات الخروج من المأزق، وهو ما يعبِّـر عنه الإقتصاديون، بعبارة “رفع الجدارة الإئتمانية للإقتصاد”.

وماذا عن حنفية الفساد؟ والتي يُقال أن منها على سبيل المثال، وجود أعداد هائلة من المستشارين لدى الحكومة يتقاضوْن سنويا مليارات الجنيهات؟

رمضان عبد العال: يسعى الرئيس محمد مرسي منذ تولِّـيه مقاليد السلطة ورئيس وزرائه هشام قنديل، إلى العمل في الملف الإقتصادي على خطّـين متوازيين، وهما: إغلاق محبس الفساد وتهيئة الأجواء المناسبة، لجلب المزيد من الإستثمارات وإبرام الإتفاقات الاقتصادية.

أما بخصوص ملف المستشارين، فهناك تقديرات شِـبه رسمية، تقول بأن هناك 150 ألف مستشار لدى الحكومة، يتقاضوْن 22 مليار جنيه سنوياً، بينهم 1200 وكيل وزارة بمصلحة الضرائب فقط. وهؤلاء المستشارون، لا يعبِّـرون عن احتياج فعلي، ولكنه ميراث ثقيل من الفساد السياسي والاقتصادي لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي كان يعتمد أسلوب “الرشاوى السياسية”.

أبرز البدائل المقترحة في مصر لقرض صندوق النقد الدولي

ترشيد الإنفاق الحكومي.

ضم موارد الصناديق الخاصة إلى موارد الموازنة العامة.

محاربة الفساد المالي والاقتصادي المستشري في ربوع الوحدات الحكومية، ولاسيما في المحليات.

تطبيق نظام الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، بما يحقق العدالة الاجتماعية.

إعادة النظر في سياسات الدعم والذي يستفيد منه الأغنياء، ولاسيما كبار رجال الأعمال، والذي لا يصل إلى الفقراء.

إعطاء الأمان لأموال المصريين في الخارج وغيرهم، والتي هربت بسبب قهر وظلم وفساد النظام السابق.

إعادة النظر فيما يعطي للمستشارين الموجودين في الوزارات والمصالح الحكومية، من مكافآت بدون منفعة.

فرض ضريبة على المعاملات قصيرة الأجل الوهمية في البورصة.

تطبيق نظام الزكاة والوقف الخيري، للمساهمة في التنمية الاجتماعية، مما يخفف من الأعباء على موازنة الدولة.

تخفيض دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

 فرض ضريبة 10% على الثروات التي تتعدى 50 مليون جنيه، تفرض مرة واحدة في العمر.

مراجعة عقود تصدير الغاز مع الأردن وإسبانيا، والتي تصيب الجانب المصري بخسائر لا تقل عن ملياري جنيه سنويا.

فرض ضريبة تصاعدية على الدخل (على الأغنياء)، تصل بشريحتها العليا إلى 35%، مما يوفر للميزانية 10 مليارات جنيه سنويا.

تفعيل الضريبة العقارية على ملاّك المنتجعات السياحية والمجمعات السكنية الفاخرة.