مصر.. بين استرداد الثورة والصِّـراع على السلطة

ميدان التحرير بالقاهرة يوم 16 سبتمبر 2011: آلاف المتظاهرين يردّدون شعارات منددة بتمديد المجلس العسكري لفترة العمل بقانون الطوارئ Keystone

ردّ الشيء إلى أصله، أي إعادته إلى جذوره الأولى، واسترد الشيء، أي استعاده ممَّـن اغتصبوه أو سرقوه أو حصلوا عليه بغير وجه حق..

هكذا هي الدلالات التي يمكن أن يخرج منها المراقب للدعوة التي أطلقها عدد من القوى السياسية الشبابية والحزبية المصرية لتنظيم مظاهرة يوم الجمعة 30 سبتمبر في ميدان التحرير وسط القاهرة.

هذه المظاهرة دعا إليها منظموها للإحتجاج على ما يرونه الطريقة البطيئة وغير الشفافة التي يدير بها المجلس العسكري أمور البلاد، وربما بدء اعتصام يمهِّـد لاحقا لعصيان مدني، كما تبشر بذلك جماعة 6 أبريل، الأكثر نشاطا في هذا المضمار، والتي تعمل على تحقيقه عبر خُـطّـة تتحقق في مدىً زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر، عبْـر تعزيز الصِّـدام الشعبي مع الجيش والإضرابات الفِـئوية المُـتتالية وإثارة المناطق الشعبية على المراكز الحضرية وتعطيل المصالح الحيوية.

مَـن خَـطَـف الثورة؟

“جُـمعة استرداد الثورة”، تعني ببساطة لدى المشاركين فيها، أن الثورة خُطِـفت وسُـرقت بأيدي العسكريين، وأنه لابد من مرحلة ثانية للثورة لاستعادَتها من أيدي الغاصبين. ولكي تعود إلى أصحابها الأصليين ليكونوا هُـم الحاكمين بالفعل وليس العسكريين.

في جزء من هذا المنطِـق، حسب بعض المراقبين، قدْر كبير من وِصاية سياسية بامتياز على الشعب والأحزاب والمؤسسات وكل مَـن في البلد. وجزء آخر من المنطِـق ذاته، يعبِّـر عن حال تسرّع في الحصول على نتائج الثورة واحتِـكار الحديث بإسمها أيضا. وجزء ثالث، لا يعتد بفكرة البناء المؤسسي لنظام جديد، بل يعجب ويتمسّـك بمنطِـق الحضور الدائم في الشارع، إلى أن تنقلِـب المعادلات مرّة أخرى ويُـطاح بالجيش إلى خارج اللُّـعبة السياسية، وبالتالي، لا يظل فيها إلاّ فصيل واحد، هو نفسه يتحكّـم في مصير البلاد والعِـباد.

علينا أن نلاحظ هنا، أن نِـسبة كبيرة من السياسيين والأحزاب والمنظمات السياسية، الرّافضين للكثير من قرارات المجلس العسكري، لاسيما ما يتعلق بقوانين الإنتخاب وتقسيم الدوائر ومواعيد الانتخابات نفسها لمجلسي الشعب والشورى، والتي تمتد لحوالي ثلاثة أشهر متتالية، لا يروْن أن الثورة قد خُطِـفت.

فهناك الكثير من مطالب الثورة وطموحاتها قد تحقّـقت بالفعل، وأن هناك تحدِّيات تتطلّـب عملا دؤُوبا ومنهجا واضحا، وأن البُـطء الذي يسم سلوك المجلس العسكري أحيانا، يمكن تفهّـمه في ضوء صعوبة المهمّـة وكثرة الاستحقاقات المطلوبة، وأن شرعية الجيش في إدارة المرحلة الانتقالية، هي شرعية من الثورة ذاتها، وليست من انقلاب عسكري تقليدي، وبالتالي، فإن حق النقد مطلوب، ولكن الإدِّعاء بنزْع الشرعية مرْفوض جُـملة وتفصيلا، لأنه بوابة للجحيم التي ستطيح بكل شيء.

الكثير من المفارقات والتناقضات

الفارِق بين هكذا نمطيْـن رئيسييْـن للتفكير السياسي، اللذين يسيْـطران على الشارع المصري والإعلام الجديد، إلى جانب هذا الكمّ الكبير من الأحزاب والمنظمات السياسية والكُـتل الحزبية والإئتلافات الشبابية والجماعات المنتشِـرة في كل ركن، ينتجان الكثير من المفارقات والمواقِـف السياسية افنفعالية، التي تتناقض مع مطالب وأهداف الثورة نفسها.

فعلى سبيل المثال، يجسِّـد الصِّـراع الدائر حاليا بين عدد من الأحزاب السياسية، وليس كلها، والمجلس العسكري حول تعديلات قوانين الانتخابات، تناقُـضا جـذريا مع مطلب الإحتكام للشعب في اختيار نُـوَّابه، والذي يُـعدُّ جوهر الديمقراطية وأساس جاذِبيتها، والذي يُـعدّ المطلب رقم واحد لثورة 25 يناير.

لقد تعرّض المجلس لضغوط شديدة من عدد من الأحزاب لكي يغيِّـر النظام الانتخابي المختلط، الذي كان ينُـصُّ على منح الأحزاب، عبْـر القوائم النسبية، نسبة 50% والنظام الفردي نسبة 50%، وركّـزت مُـطالبات هذه الأحزاب، التي تمثلت في التحالف الديمقراطي (41 حزبا، أبرزها الوفد والحرية والعدالة، التابع للإخوان) والكتلة المصرية (21 حزبا، أبرزها الديمقراطي الاجتماعي)، في الاقتصار فحسب على نظام القوائم الحزبية، وسنِّ قانون للحِـرمان السياسي والعزل لكل أعضاء الحزب الوطني المُـنحَـل، بزعم أنهم قادرون على الفوز في هذه الإنتخابات، نظرا لسابق خِـبراتهم الانتخابية، ومنع المستقلِّـين من المشاركة في الانتخابات وإلغاء نسبة 50%، المخصَّـصة للعمال والفلاحين، وتقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة تسمَـح لهذه الأحزاب بالفوْز بسهولة.

حـلّ وسط.. لا يُرضي الجميع

المتأمّـل لهذه المطالب، يكتشف ببساطة أنها قائمة على الإقصاء لشريحة كبيرة من المواطنين، وهُـم المستقلين، سواء كان البعض منهم من أعضاء سابقين في الحزب الوطني المنحلّ أم مجرّد مواطنين مصريين لم ينضمُّـوا بعدُ إلى أي حزب سياسي، ولكنهم يريدون جني ثمار الثورة بالمشاركة في الانتخابات كأفراد.

ويكتشف أيضا، أنها ضد الديمقراطية وضد المشاركة السياسية، جملة وتفصيلا، وأنها تريد من المجلس العسكري الحاكم أن يفصّل القوانين، بحيث لا ينافس هذه الأحزاب أي طرف آخر. وبالقطع، فإن حدَثت انتخابات بهذه الصورة، فستكون قمّـة الهزل السياسي.

على الطّـرف الآخر، ارْتَـأى المجلس العسكري، وبعد حوار معمّـق مع قادة 47 حزبا، اختلفت مطالبها بشأن قوانين الانتخابات، عبْـر خمسة مراسم قانونية صدرت قبل يومين، أن يزيد من حصّـة الأحزاب ويرفع نسبة القوائم الحزبية إلى الثُّـلُـثيْـن، وأن يُبقي لاعتبارات العدالة على فرصة للمستقلين، من خلال منحهم نسبة الثُّـلث، شريطة أن لا يرشّـح العضو الحزبي نفسه على فِـئة المستقلين، وأن لا يغيِّـر المستقل، إن نجح في الانتخابات، صفته التي فاز بها كمستقل، ولا يُسمح له بالإنضمام إلى أي حزب طوال فترة المجلس التشريعي.

الأمر على هذا النحو، يعدّ نوعا من الحلّ الوسط، الذي لا يخلو من مُـجاملة للأحزاب، ولكنه يراعي حقائق المجتمع المصري ووجود العصبيات والعائلات الكبيرة التي اعتادت أن تكون في صلب العملية الانتخابية، بعيدا عن الأحزاب، ويراعي أيضا ما جاء في المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي.

حِـكمة هنا .. ومُغالطات هناك

لكن هذا الحلّ الوسط وما فيه من مجاملات مؤكّـدة للأحزاب التي لا يزيد عدد أعضائها عن 5 ملايين عضو في أفضل الأحوال ولا يمثلون سوى 7% من عدد سكان مصر، لم يرضَ 63 حزبا، أغلبها مجهول تماما للرأي العام ولا حضور له، إلا عبْـر شخص يتحدّث بين الحين والآخر باسمه في وسائل الإعلام وحسب.

وفي لحظة شعور بالقوة الطاغية، قررت هذه الأحزاب أن تهدِّد بمقاطعة الانتخابات، إن لم يرضخ المجلس العسكري لكامل مطالبها وأن تشارك في الاعتصامات والمظاهرات، وهو ما علّـق عليه أحد المواطنين في موقع مصر الإخباري بقوله “ألِـهذه الدرجة تخاف هذه الأحزاب من الإحتكام للشعب، وتريد الساحة خالية لها وحدها فحسب”.

وآخر يقول في موقع اليوم السابع الإخباري “يعني إيه مقاطعة الانتخابات!! هو لعب عِـيال! مرة تقولوا لو الانتخابات متْـعَـمَـلِـتْش في موعدها.. ستخرب البلد ولن نسمح بتأجيل الانتخابات.. والآن تقولون سنقاطع! ثم أين وجه الاعتراض؟ فأنا كناخِـب أختار واحد مستقل، على أساس أنه لا يتبع أي حزب، ثم أفاجَـأ بعد ذلك أنه دخل حزبا! ألم يكن هذا ما كان يفعله الحزب الوطني المنحل، الذي خرّب البلد من قبل؟”.

غير أن هذه الأوْجُـه من الانتقادات العَـفوية، التي يراها المواطنون العاديون لهذه الأحزاب، التي لا تمثل سوى 7% من المواطنين وتريد أن تحصل على الكعكة بكاملها بأقل جُـهد ممكن، لا أثَـر لها في مواقف وتبريرات الأحزاب، التي تهدِّد بالمقاطعة والتشهير بالمجلس العسكري وقلب الأوضاع رأسا على عقب.

ونقطة الخوف الكبرى، التي دائما ما تعلنها هذه الأحزاب، تتركّـز في أن هناك عددا من الأحزاب (ستة أحزاب صغيرة)، التي شكَّـلها أعضاء سابقون في الحزب الوطني المنحلّ إلى جانب النسبة المخصَّـصة للأفراد واتِّـساع الدوائر الانتخابية، والتي تتطلب قدرات مالية كبيرة للترشح والفوز، كلها عوامِـل ستقود إلى إعادة إنتاج برلمان من طِـراز برلمانات نظام مبارك البائد، مما يعني إجهاض الثورة جملة وتفصيلا.

والكثير من عدم الثقة بالنفس، يبدو في هذا المنطق، فضلا عن بعض مُـغالطات موضوعية. فبيئة الانتخابات الجديدة تختلف تماما عن بيئة الإنتخابات ما قبل الثورة. فلا حزب مهيْـمن ومسيْـطر، ولا إدارات محلية تناصر مرشحي الحزب الحاكم، ولا أجهزة أمْـن تعمل على تزوير النتائج، ولا إعلام مكمّـم الأفواه، فضلا عن حالة الترصد الإعلامي الثوري الرّاهنة لكل كبيرة وصغيرة، تخص كل مَـن كان عضوا بالحزب الوطني السابق. فكيف يمكن لهؤلاء الفوز واحتِـكار البرلمان الجديد؟

والمؤكّـد هنا، أن عملية التصعيد ضدّ القوانين الانتخابية وضدّ المجلس العسكري، هي جزء من اللُّـعبة الانتخابية نفسها، وهدفها جَـرّ المجلس لاتخاذ قرارات تُقصي الغيْـر المنافس وتوفِّـر النجاح الكامل والمُـسبق لهذه الأحزاب، دون غيرها، في حين أن المجلس يرى أن دوره هو الوقوف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية وكل المواطنين، وليكُـن الحكم للناس أنفسهم وقناعاتهم واختياراتهم الحرّة عبْـر انتخابات نزيهة وشفافة.

حوار صاخب ومزيد من الشروخ السياسية

مثل هذا الحوار السياسي الصاخب، يشكِّـل جزءا من صورة أكبَـر، تزداد فيها أحجام الشروخ السياسية، والتي يلعب فيها الإعلام المكتوب والمرئي دورا غيْـر مسبوق في إثارة الظنون والتّـلاعب بمشاعِـر المواطنين، وفرض أولويات، هدفها الأول والأخير، جلب الإعلانات للمحطات الفضائية، بغَـضِّ النظر عمّـا كانت ذات صلة بتحقيق أمثل لمطالب وأهداف الثورة أم صبّـت الزيت على النار وصعّـبت حياة الناس.

والكثير من وسائل الإعلام المصرية، تعتبر نفسها لاعبا سياسيا أو حزبا منافسا، وليس وسيلة إعلامية تبحث عن الحقيقة كما هي وتساعد الناس على اكتشاف الطريق للمستقبل. فكل التركيز على الخروج إلى الشارع، لأنه يساعد على بيْـع مزيد من النُّـسخ وزيادة عدد المشاهدين وتبجيل أي دعوة من أي جهة تدعو إلى مظاهرة ما والتهليل للاعتصامات الفِـئوية، أيا كان سببها وضررها، والنقد الصارخ لخطوات الحكومة، مَـهْـما فعلت وتحرّكت، وخداع القارِئ من خلال العناوين المغلوطة والمناقضة لمتن الخبر، وتجاهل الأسباب الحقيقية التي تزيد من تردي الوضع الاقتصادي المتردي أصلا، والمزايدة على وطنية الناس العادية، التي ترى في الكثير مما يحدُث مزايدة على الوطن وتسريع بخرابه والتهليل لشخصيات بعيْـنها، لأنها أكثر فجاجة ووقاحة في تصريحاتها المعارضة للمجلس العسكري. والأخطر من كل ذلك الترحيب بالصِّـدام بين الناس والجيش وتصوير قياداته على أنهم عبْء على الوطن وعلى الثورة، والأفضل أن يختفوا من الصورة.

إنها بيئة الإثارة والتردي والتعجيل بالصدام واستنساخ حالة أخرى مما جرى في ليبيا ويجري الآن في سوريا واليمن. وبعض الأصوات العاقلة، وهي نادرة جدا الآن، تُـحذِّر من دعوات المنظمات السياسية الشبابية، كائتلاف شباب الثورة وحركة 6 أبريل وغيرهما، للاحتكاك الشعبي بالجيش ودعوات العِـصيان المدني، التي تنتشر انتشارا كبيرا في صفحات شبابية على المواقع الاجتماعية الافتراضية.

والبعض يحذِّر من هؤلاء الذين يُـنادون بإنهاء المرحلة الانتقالية السِّـلمية الراهنة، رغم صعوباتها البالغة، ويحذِّرون أكثر من انقلاب الأوضاع ونفاذ صبْـر القيادات العسكرية، ومنهم مَـن قال صراحة “لا تدَعو مصر تدفع ثمنا لا يقل عن خمسين ألف شهيد وربما أكثر”.

إنها حالة قِـلقة صاخبة مليئة بالمتناقضات، وفي ظلها برزت الدعوة إلى “جمعة استرداد الثورة”. دعوة تُـلخِّـص صِـراعا على السلطة باسم الثورة، وتلخِّـص أيضا نهْـجا متسرِّعا يلغي الناس جميعا ويلعَـن اختياراتهم الطوعية، ويلغي الانتخابات ويلغي البلد بأَسْـرِه.

حركة شباب 6 أبريل

حركة شبابية مصرية أصيلة تأسست في ربيع عام 2008 تزامنا مع إضراب المحلة الذي كان أول عصيان مدني شامل ثوري ضد نظام مبارك.

تتشكل الحركة من مجموعة ضخمة من الشباب المصري المحب للبلد من جميع التيارات (إسلامي، ثوري،يساري، يميني، ليبرالي، قومي،..)  في أول سابقة توافق وطني فى التاريخ المصري الحديث.

يعمل جميع أعضاء الحركة على “تنحية الخلافات السياسية والعمل على التوافق الوطني نحو كل ما يدافع عن حقوق المواطن المصري (سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ) وينهض بالوطن نحو عهد من الحرية و الديمقراطية ومشاركة المصري فى قرار وطنه”

(المصدر: مدونة حركة شباب 6 أبريل المصرية)

أحزاب مصرية من بينها حزب الإخوان تهدد بمقاطعة الإنتخابات

القاهرة (رويترز) – قال حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وعشرات الأحزاب السياسية المصرية الأخرى يوم الأربعاء 28 سبتمبر، إنها ستقاطع الانتخابات التشريعية التي ستبدأ في نوفمبر القادم، ما لم يعدل المجلس الأعلى للقوات المسلحة قانون مجلس الشعب.

وطالب البيان، الذي تلاه د. محمد سعد الكتاتني، أمين عام حزب الحرية والعدالة، بسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية مُـنتخبة ووضع نظام انتخابي يكون بالقائمة النسبية.

وقالت الأحزاب أيضا، إنها تريد تفعيل قانون من شأنه أن يحرّم قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المحلول من العمل السياسي، لفترة محددة قد تمتد عدة سنوات. وشاركت في اجتماع سبق صدور البيان، أحزاب تحت التأسيس وجماعات سياسية حديثة التكوين.

وقال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد – وهو حزب ليبرالي – لرويترز “سنقاطع (الانتخابات) إذا لم يردّوا بشكل إيجابي على مطالبنا بحلول يوم الأحد 2 أكتوبر.”

وحزب الحرية والعدالة، هو الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين والأكثر تنظيما في البلاد بعد حلّ الحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان يحكم البلاد بحكم محكمة.

وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الثلاثاء 27 سبتمبر، مراسيم شملت تعديلات على قانونيْ مجلسيْ الشعب والشورى، تقضي بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بالقائمة الحزبية المغلقة والثلث بالانتخاب الفردي، بدلا من 50% و50%.

وكانت الأحزاب السياسية طالبت بشغل جميع مقاعد مجلس الشعب بالقائمة الحزبية المغلقة، قائلة إن الانتخاب الفردي يساعد بقايا الحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان يحكم مصر في عهد الرئيس السابق حسني مبارك على العودة إلى البرلمان.

وحدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثاني عشر من أكتوبر القادم، موعدا لفتح باب الترشيح للمجلسين و28 نوفمبر لبدء انتخابات مجلس الشعب و29 يناير لبدء انتخابات مجلس الشورى.

وقال المجلس، الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بمبارك في 11 فبراير، إن انتخابات كل من المجلسيْـن ستجرى على ثلاث مراحل. وسيتكون مجلس الشعب من 498 مقعدا ومجلس الشورى من 270 مقعدا.

وقال البدوي إن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على المطالبة بأن يكون من حقّ أعضاء الأحزاب المنافسة على المقاعد الفردية. وانتقد النشطاء الذين ساعدوا في الإطاحة بمبارك طول مدّة العملية الانتخابية. كما طالبوا بتحديد موعد لانتخابات الرئاسة.

وتضغط الأحزاب والجماعات السياسية من أجل تفعيل قانون الغدر، الذي وُضِـع في الخمسينات والذي يحرِم مَـن أفسدوا الحياة السياسية من حقوقهم السياسية.

وعلى مدى سنوات، تعرّض الحزب الوطني لاتهامات بتزوير الانتخابات واستغلال قانون الطوارئ المعمول به منذ 1981 لتقييد نشاط المعارضين السياسيين.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 29 سبتمبر 2011)