مطعم “مسار برشلونة” يعرض خِـيارات متنوعة على زبائن جنوب المتوسط

يحظى قطاع المنسوجات في البلدان الأربعة الأعضاء في "منطقة أغادير" بأهمية اقتصادية واجتماعية بالغة كما يلعب دورا مِـحوريا في التبادلات مع أوروبا AFP

يوما بعد يوم، تسعى البلدان العربية الأربعة الأعضاء في "اتفاق أغادير" إلى تعزيز وتطوير التكامل بين اقتصاداتها، في خطوة تعكس انعدام الأمل في التجمعات الإقليمية الأخرى القديمة كالإتحاد المغاربي أو الجديدة كالإتحاد من أجل المتوسط.

وكانت تونس والمغرب ومصر والأردن توصّـلت في مدينة أغادير جنوبي المغرب سنة 2004، إلى اتفاق لإنشاء منطقة للتبادل التجاري الحرّ فيما بينها، أطلق عليها اسم “الإتفاق العربي المتوسطي للتبادل الحُـر” أو “منطقة أغادير”.

وتوقعت السكرتارية التنفيذية للإتفاق، أن تتكثّـف المبادلات بين البلدان الأعضاء في المرحلة المقبلة، في ضوء خطّـة تَـرويجية، ستُـباشر تنفيذها في أوساط رجال الأعمال وإعداد دراسات عن فرص التنسيق والتكامل في المجال الصناعي، اعتمادا على قاعدة تكامل المنشإ، وخاصة في قطاع المنسوجات والملابس وبدائل السيارات.

وأفادت السكرتارية أن دراسات مماثلة تخُـص قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والمنتوجات الغذائية، سيتم إعدادها في الفترة المقبلة، كما اتفقت على تعزيز التنسيق بينها، لاستقطاب الإستثمارات وحماية مصانعها المحلية من المنافسة الخارجية، وبخاصة في قطاع المنسوجات.

ويرى خبراء اقتصاديون ضرورة إقامة مشاريع مُـشتركة مع مجموعات استثمارية وصناعية خارجية في قطاع المنسوجات والملابس وبدائل السيارات، لتنشيط التصدير من البلدان الأعضاء في “منطقة أغادير” إلى الأسواق الأجنبية، وهم يشدِّدون في هذا الإطار على أهمية تفعيل “الإتفاق العربي المتوسطي للتبادل الحُـر”، الذي يشمَـل جميع المنتوجات المتبادلة بلا استثناء، على أساس مبدإ تراكُـم المنشإ.

وبكلام أوضح، يستطيع كل بلد عدم الإكتفاء بالإستفادة من الإمتيازات الممنوحة له في المعاملات التجارية مع الإتحاد الأوروبي، وإنما أيضا استثمار الإمتيازات الممنوحة للدول الثلاث الأخرى، إذا ما تحقّـق تكامل في الإنتاج بين بلدين أو ثلاثة أو أربعة، وهو ما يُقصد بعبارة “مبدإ تراكم المنشإ”، الذي ساعد كلا من البلدان الأربعة على الإستفادة من طاقات شركائه الإنتاجية والتصديرية، في الوصول إلى الأسواق الأوروبية.

ويستمد هذا المبدأ، أهميته الاقتصادية والاجتماعية من وزْن قطاع المنسوجات في البلدان المعنية من جهة، وموقعه المِـحوري في التبادلات مع أوروبا من جهة ثانية. فأوروبا هي المستورد الأول لصناعة الملابس في شمال إفريقيا (مصر والمغرب وتونس أساسا)، كما أن المغرب العربي هو السوق الأولى لصادرات أوروبا من مواد النسيج. وتُصدِّر أوروبا بما قيمته 700 مليون متر من الأقمشة سنويا إلى البلدان المغاربية، بالإضافة إلى إقامة 2000 مؤسسة أوروبية مصانع لها في المغرب العربي.

أول القطاعات المُـستهدَفة

وأرجع الفرنسي جون فرنسوا ليمانتور، رئيس الرابطة الأوروبية المتوسطية لأصحاب مصانع المنسوجات والملابس، انطلاق مسار التقارب بين البلدان الأربعة إلى ما كان يُعرف باتفاقية التبادل التجاري الحُـر، الموقّـعة في عام 2001 والتي رمت لتعزيز التبادل التجاري بين دولها، من خلال تطبيق “قواعد المنشإ” واجتذاب الإستثمارات الأوروبية والعالمية. وأوضح في تصريح لـ swissinfo.ch أن صناعات النسيج والسيارات كانت أول القطاعات المُـستهدَفة من الاتفاقية، قبل أن ينضمّ إلى اللائحة قطاعان آخران، هما النقل وصناعة الجلد. ودخلت الإتفاقية حيِّـز التنفيذ في عام 2007، بعد أن تَـمّ التوقيع عليها في عام 2004 بدعْـم من الإتحاد الأوروبي.

والملاحظ، أن القاسمين المشتركيْـن بين البلدان الأعضاء، هما أنها تتمتّع بعلاقات تجارية مميّزة مع أوروبا وأنها ليست بلدانا نفطية، ما جعلها تُركز اقتصاداتها على القطاعات الصناعية ذات الطابع التصديري، التي تُكمل الاقتصاد الأوروبي، وخاصة بلدان جنوب أوروبا.

وقرّرت البلدان الشريكة في اتفاقية أغادير أن تتْـرُك باب التعاون مفتوحاً أمام جميع الدول العربية المتوسطية، التي وقّـعت على اتفاقات شراكة مع الإتحاد الأوروبي، لكن ذلك لم يحصُـل، لأن علاقات البلدان المعنِـية مع أوروبا مرّت بـ “خضّـات” عديدة، مثل سوريا وليبيا والجزائر ولبنان.

ولكن من الناحية العملية، ماذا استفادت البلدان العربية الأربعة من الإتفاقية؟ تجيب رانيا نبيل، المسؤولة عن اتفاقية أغادير في وزارة التجارة والصناعة المصرية، بأن “كلّ دولة من هذه الدول تستفيد من الاتفاقية، أولا، بزيادة حجم وارداتها وصادراتها، وهذا ساعَـد بعضاً منها على خفْـض عجزها التجاري، وثانيا، بأن دولا أخرى استطاعت أن تضاعف فوائضها التجارية”.

وفي حين يعاني “الإتحاد من أجل المتوسط”، الذي أنشِـئ في عام 2008 من الصعوبات نفسها، التي يواجهها مسار برشلونة، ترمي اتفاقية أغادير إلى تحقيق نجاح متكافِـئ بين الجميع، وإن كان مقتصراً على أربعة بلدان فقط. وبدلاً من أن تشكو من حجْـم تبادل تجاري منخفِـض بين الدول العربية، قرّرت الدول الشريكة في الإتفاقية المُـراهنة على عامِـل النمو.

ووفّـر اتفاق أغادير لكلٍّ من مصر والأردن، فُـرص تبادل حُـرّ مع الإتحاد الأوروبي، لاسيما بعد تعديل “قوانين المنشإ”، التي ترتكِـز عليها عمليات التبادل التجاري بين الإتحاد الأوروبي وشركائه. وساهم وضع معايير تجارية موحّدة داخل المنطقة الأورو – متوسطية في تسهيل تطبيق اتِّـفاق أغادير، إضافة إلى أن الاستناد إلى “شهادة التبادل الأورو – متوسطية”، يسَّـر تحديد هوية المنتوجات التي تُصنع داخل المنطقة، وبالتالي، فتح الطريق أمام التبادل التجاري. وجدير بالذكر، أن هذه القاعدة أدمِـجت في النص الأساسي للاتفاقية.

كما أكد خبير تونسي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ swissinfo.ch أن إحصاءات حديثة أظهرت أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وبلدان اتفاقية أغادير تطوّر من 302 مليون دينار في سنة 2004 إلى 675 مليون دينار في السنة الماضية (2009).

ونلحظ الإنطباع نفسه في المغرب، إذ رأى وزير تجارته الخارجية عبد اللطيف معزوز، أن اتفاق أغادير “يشكِّـل أنموذجا لتكريس التكامل الاقتصادي بين البلدان العربية، التي تملك مقوِّمات مادية وبشرية كثيرة للانتقال إلى مرحلة أعلى من التكامل، على نحو يُـتيح لها مجابهة تحدِّيات العوْلمة”، وحثّ في كلمة ألقاها أخيرا في ندوة اقتصادية عقدت في العاصمة التونسية، على “اعتماد المرونة في تطبيق الاتفاق”، مشدِّدا على “دوْر الجمارك في البلدان الأربعة في تيْـسير المبادلات التجارية والتّـعاطي بمرونة مع المنتوجات القادمة من البلدان الأعضاء فيها”. ولا ننسى أن بلدان اتفاق أغادير تُـواجه منافسة قوية من طرف البلدان الآسيوية في الأسواق الأوروبية، وفي مجالٍ كانت تعتقد أنها متفوِّقة فيه، أي المنسوجات والملابس.

7000 مصنع منسوجات

أما الخبير التونسي فقال: “إن الإحصاءات أظهرت أن البلدان الأربعة تمنَـح الأولوية لقِـطاع المنسوجات، الذي يُشغِّـل أكثر من 850 ألف عامل في المنطقة العربية المتوسطية ويُحقق إيرادات من التصدير، تزيد عن 6 مليارات دولار”. ويتألّـف هذا القطاع من 7000 وِحدة صناعية، من بينها 3270 في مصر و2128 في تونس و1612 في المغرب و52 في الأردن.

وأفاد الخبير أن قطاع تصنيع بدائل السيارات يُؤمِّـن بدوره أكثر من 70 ألف فرصة عمل ويُحقِّـق عوائد قُـدِّرت بمليار دولار. ويتألَّـف هذا القطاع من 400 وِحدة صناعية، بالإضافة لـ 30 وِحدة لتجميع أنواع محدّدة من السيارات. ومن هذه الزاوية، يُتيح اتفاق أغادير للبلدان الأربعة الحُـصول على معاملة تفضيلية في أسواق الإتحاد الأوروبي، غير أن بعض الخبراء لإاقتصاديين يشدِّدون على ضرورة استثمار تكنولوجيا المعلومات، للإستفادة من الفرص التي تُـتيحها العلاقات مع الإتحاد الأوروبي من أجل تكثيف الصادرات في القطاعات المتطوِّرة وتوظيف الكفاءات البشرية عالية التكوين داخل بلدان اتِّـفاق أغادير.

وما يدفع إلى التفكير في التجديد والتنويع، أن الصادرات المغاربية من المنسوجات والملابس نحو أوروبا تمُـر حاليا بركود حادّ، إذ تراجعت حصّـتها من نحو 10% في 2001 إلى 7.5% في 2008 و6.6% فقط في السنة الماضية. وعلى سبيل المثال، انخفضت قيمة صادرات المنسوجات والملابس المصنّـعة في المغرب العربي إلى أوروبا بنسبة 20% ما بين عامي 2001 و2009.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى إلغاء الإتفاقات متعدِّدة الألياف في مطلع 2005، بعدما استفادت البلدان المغاربية طويلا من امتيازاتها، وكذلك التخلّـي عن الحِـصص التي كانت مفروضة على الصادرات الصينية، اعتبارا من مطلع 2008 والتخفيضات الجمركية الممنوحة لبلدان جديدة في إطار الاتفاقات المتعدّدة للمنظمة الدولية للتجارة وانضمام أعضاء جُـدد من أوروبا الوسطى والشرقية للإتحاد الأوروبي، وهي أيضا بلدان مصنّـعة للمنسوجات والملابس.

منطقيا، يفرض هذا الواقع الجديد الاتجاه نحو تكثيف التبادلات بين البلدان الأربعة الأعضاء في اتفاق أغادير، لكن مستوى إجمالي المبادلات بينها ما زال يتراوح بين 4 و6% فقط من مجموع التبادلات التجارية مع الدول العربية وسائر بلدان العالم.

غير أن رانيا نبيل، المسؤولة عن اتفاق أغادير في وزارة التجارة والصناعة المصرية ترى أن اتفاق التبادل الحرّ بين المغرب وتونس والأردن ومصر، أدّى إلى زيادة حجْـم التبادل التجاري بنسبة 45% بين 2007 و2008، في حين استطاعت مصر وحدها أن ترفع حجْـم صادراتها بنسبة 115% ووارداتها بـ 131% من شركائها الثلاثة وإليهم، لتكون بذلك “أول المُـستفيدين من اتفاق أغادير”، حسب قولها.

ويُـعتبر فريد التونسي، المدير التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاق أغادير (يوجد مقرها في الأردن) من المدافعين البارزين عن حصاد هذا الاتفاق. ففي 2007 – كما يقول – كان المشروع ماثلا على الورق فقط، أما اليوم، فهو واقع حيّ بمشاريعه ومبادراته وحصاده الإيجابي. وأكد التونسي لـ swissinfo.ch أن فضاء أغادير يشكِّـل محطة أولى ومهمة جدّا نحو إقامة مجال اقتصادي أوروبي – متوسطي مُـتضامن ومزدهر، وهو واثق من أن هذا الفضاء سيُـساهم في تحقيق الرّخاء وامتِـصاص الأزمات، على حدّ قوله.

لكن ما هي مساهمة الوِحدة الفنية لاتِّـفاق أغادير في الوصول لتلك الأهداف؟ “السّـهر على إعداد الدراسات، التي تُحدّد الإستراتيجيات القطاعية المشتركة بين البلدان الأربعة والتي تقوم على تجميع الميزات التنافسية ومجالات التكامل، التي تتمتّـع بها”، يجيب التونسي.

وفي مقدمة القطاعات التي حظِـيت بالدراسة، المنسوجات وقطع غيار السيارات والجلود والأحذية، مما جعل الوِحدة الفنية تملك اليوم خُـطط عمل تمّ وضع بعضها موضِـع التنفيذ منذ 2008 “وأعطت حصادا مُقنعا ومشجعا”، على حد تأكيده.

لكن تفاؤل التونسي يظل متسما بقدر كبير من الحذر، فهو يعتقد أن الطريق ما زالت طويلة قبل الوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في “إنشاء نوع من السوق المشتركة المتوسطية، تكون إحدى مكوّنات فضاء أوروبي – متوسطي يقوم على التضامن والتآخي والسلم”.

“النواة النافعة”

بين اتحاد المغرب العربي وفضاء أغادير والإتحاد من أجل المتوسط ومنطقة التجارة العربية الحرة، يحار المواطن والمتابع ويكاد يفقِـد البَـوْصلة. فإلى أين تتّـجه كل هذه المراكب ولماذا لا تتحرّك؟

يُرجح خميس الكريمي، الكاتب الاقتصادي أن يكون الإتحاد الأوروبي يتعاطى مع تحدِّيات إخفاق مسار التسوية السِّـلمية في الشرق الأوسط وصعوبة ضمّ تركيا إليه وضياع السوق العراقية منه، نتيجة الحرب الأخيرة، بالتركيز على ما يمكن تسميته بـ “النواة النافعة”، أي على المغرب العربي زائد مصر.

وأشار الكريمي إلى أن المخطِّـطين الإستراتيجيين الأوروبيين باتوا يتحدّثون عن هذا الخِـيار، بوصفه الأكثر واقعية منذ تولّـي الإيطالي رومانو برودي رئاسة المفوضية الأوروبية قبل الرئيس الحالي باروزو. وكان برودي عرض هذه الرُّؤية على مجلس الوزراء الأوروبي في مطلع 2003 في إطار عرض “سياسة الجوار الموسَّـع” لأوروبا، الذي يمتدّ طرفا قوسه من روسيا وأوكرانيا إلى المغرب الأقصى.

وبحسب الإستراتيجيين الأوروبيين، يمكن للإتحاد أن يعرض على البلدان المغاربية ومصر تأهيلا اقتصاديا شاملا، أُسْـوة بما حصل عليه الأعضاء الذين انضمّـوا للإتحاد، لكن من دون المشاركة في المؤسسات الأوروبية ولا الإستفادة من الإلتزامات المالية التي تعهّـد بها إزاء الأعضاء الجُـدد. ورأى الكريمي في تصريح لـ swissinfo.ch أن هذه العلاقة الخاصة تشمَـل قطاعات واسعة من المشاريع البيئية إلى هيكلة الأسواق الداخلية إلى التنسيق الأمني، وصولا إلى شبكات النقل العابِـرة للمتوسط ومرورا بمشاريع الإتصالات والطاقة.

وذكر الكريمي بأن اتفاق بلدان منطقة أغادير على إقامة سوق أفُـقية بينها، اندرج في إطار تهيِـئة الظروف لهذا الخيار الأوروبي الجديد في التعاطي مع جنوب المتوسط. واستدلّ على ذلك بأن الإتحاد الأوروبي منح مساهمة قيمتها 4 ملايين يورو لدعم إنشاء منطقة اتفاق أغادير.

ويُشبِّـه الكريمي “مسار برشلونة” في هذه الطبعة الجديدة بمطعم يعرِض على زبائنه خِـيارات مختلفة، على نحو يُؤدّي في نهاية المطاف إلى مسارات ذات سرعات متباينة. ويُرجِّـح أن يتشكل من كوكبة بلدان الصفّ الأول فضاء للتبادل الحر، ربّـما يُحقق بعضا من أهداف مسار برشلونة في قيام تكامُـل اقتصادي مع بلدان جنوب المتوسط.

تونس – رشيد خشانة – swissinfo.ch

الإتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر

إنطلق مسار الإتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر بمبادرة إعلان أغادير الذي عبرت من خلاله كل من الأردن وتونس والمغرب ومصر عن النية في إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية وذلك في شهر مايو 2001.

تم التوقيع على هذه الاتفاقية بالرباط في 25 فبراير 2004، وذلك تنفيذا لإعلان أغادير.

دخلت الإتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 6 يوليو 2006 بالمصادقة عليها من طرف الدول الأعضاء، كما تم نشرها بالجريدة الرسمية للإتحاد الأوروبي.

بدأ التطبيق الفعلي للإتفاقية في 27 مارس 2007، وذلك عقب قيام الدول الأربعة بإخطار منافذها الجمركية بالبدء في التنفيذ.

أحكام الإتفاقية:

إعفاء تام من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل لمبادلات السلع الزراعية والزراعية المصنعة والسلع الصناعية.

إعتماد قواعد المنشأ الأورومتوسطية، التي تخوِّل تراكم المنشإ وحرية تنقل السلع داخل الفضاء الأورومتوسطي.

الإلتزام بالمعاملة الوطنية للسلع المتبادلة.

معاملة تجارة الخدمات وفقا لجداول إلتزامات الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للتجارة.

مشاريع مُعطلة

تأسّس الإتحاد المغاربي في 17 فبراير 1989 في مراكش، وهو يضم كلا من موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا، لكنه لم يعقد أي قمة منذ 1994 بسبب الخلافات بين الجزائر والمغرب.

تأسس الإتحاد من أجل المتوسط في 13 يوليو 2008 في باريس وهو يضم 43 بلدا، لكنه أخفق في عقد قمته الثانية التي كانت مقرّرة في برشلونة في السابع من شهر يونيو 2010 وتأجلت إلى الخريف المقبل.

حظيت منطقة التجارة العربية الحرة بموافقة رؤساء الدول العرب في قمة القاهرة سنة 2003، لكنها لم تبصر النور إلى اليوم.

عمود فِـقري للصناعة

وُضع اتفاق أغادير موضع التنفيذ يوم 27 مارس 2007 من أجل إرساء منطقة للتبادل الحر بين أربعة بلدان، يتكوّن العمود الفقري لصناعتها من قطاع المنسوجات.

يشغل القطاع مليون ونصف المليون من العمال الذين يُعيلون 15 مليون شخصا ويحققون عوائد هامة من العُـملة الصعبة، باعتبار أن الدول الأربع تصدّر معا ما قيمته 10 مليارات دولار من منتوجات النسيج سنويا.