مغرب 2009: الملفات ساخـنة والتغييرات هادئة

ماذا سيحمل فجر العام الجديد لمغرب عام 2010؟ AFP

تغِـيب شمس سنة 2009 المغربية تارِكة وراءها ملفّـات ورثتْـها عن سابقاتها أضيفت إليها أوراق جديدة، دون أن تطوي الصفحات السابقة التي بقِـيت مفتوحة.

ويبدو أن هذه سِـمة مغربية وأي مراقِـب يلمَـس نبذ المغرب لـ “الانقلابات” أو التغيير المفاجِـئ أو ما هو خارج السياق الذي يسِـير عليه، دون أن يعني ذلك أن البلد لا يعرِف تحوّلات وتغييرات، لكنها تأتي بهدوء ونتيجة تراكُـم بطيء، وعندما يحدُث التغيير، يكون في نفس المَـسار و”طبيعيا”، وكأنه ليس جديدا.

والمغرب منذ استقلاله عام 1956، وعنوانه الرئيسي “الديمقراطية والوحدة الترابية والتنمية”، وفي هذا العنوان الرئيسي، تأتي العناوين الفرعية. فمع الاستقلال كان الفاعِـل السياسي المغربي بمُـختلف مكوِّناته، يبحث عن بناء الدولة العصرية، فشكَّـل مجلسا برئاسة الزعيم اليساري المهدي بن بركة، شبيها بالبرلمان، بل ولعب دوره ومارس صلاحياته، لكنه لم يصِـل بالبلاد إلى مرحلة إعداد الدستور وإجراء انتخابات، تكون نتيجتها مقبولة من مُـختلف الأطراف.

وبعد الاستقلال، كان المغاربة يتحدّثون عن بقِـية الأراضي المغربية، التي كانت مقتطعة من الوطن ويُـطالبون بتحريرها، وهذه الأراضي هي: موريتانيا التي اعترف المغرب باستقلالها، والصحراء الغربية لا زالت محلّ تنازُع مع جبهة البوليساريو، التي تطالب بإقامة دولة مستقلة عليها، والصحراء الشرقية التي سلم المغرب بجزائريتها، ومدينتَـيْ سيدي إفني وطرفاية قبل استرجاعهما، ومدينتَـيْ سبتة ومليلية، اللّـتان لا زالتا تحت الاحتلال الإسباني.

وشكّـلت التنمية مِـحوَرا أساسيا في العنوان الرئيسي، فذهبت الدّولة نحو اقتصاد شِـبه اشتراكي، الانفصال التدريجي عن منطقة الفرنك الفرنسي، وأسست بنكا وطنيا وخطّـطت لصناعات متوسِّـطة وثقيلة، تراجعت عنها في الستِّـينات، وذهبت نحو اقتصاد شِـبه ليبرالي وباتِّـجاه الفلاحة، لتنسجِـم مع احتياجات السوق الأوروبية المُـشتركة.

وطِـوال العقود الخمسة، بقيت الديمقراطية والوحدة الترابية والتنمية، العنوان الرئيسي للبلاد، وهي أيضا العنوان الرئيسي لسنة 2009، السنة العاشرة من حُـكم الملك محمد السادس.

ضعف الحكومة وأحزابها

ديمقراطيا، أتت سنة 2009 حامِـلة معها استعدادات الدولة والأحزاب لانتخابات بلدية ومحلية مقرَّرة في يونيو، والاستعدادات المبكّـرة كانت طبيعية، لأن الدولة التي وجدت في نِـسبة العزوف عن الاقتراع في تشريعيات سبتمبر 2007، التي بلغت 63%، نكسَـة سياسية معبِّـرة عن فشل الفاعِـل السياسي المغربي في تحفيز المواطن على المشاركة في تدبير الشأن العام، قرّرت بذل جهود لرفْـع النسبة وتقريب الإدارة، لتسهيل المشاركة على المواطن، ورأت الأحزاب التقليدية في الانتخابات القادِمة فُـرصة لاسترداد جُـزء من قوَّتها التي فقدتها في التشريعيات، فيما رأى حزب العدالة والتنمية، الحزب الأصولي الوحيد المشارك، في البلديات معركة لتأكيد حضوره السياسي، بعد احتلاله المرتبة الثانية بالتشريعيات، إلا أن الأهم كان زَحف حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أسسه عام 2008 فؤاد عالي الهمة، الوزير السابق بالداخلية وصديق الملك، التي كانت البلديات أول معركة انتخابية شاملة يخوضها بعد الانتِـكاسة التي عرفها في الانتخابات الجُـزئية.

وإذا كانت الانتخابات البلدية التي حملت حزب الأصالة والمعاصرة إلى المرتبة الأولى، لا تغيِّـر بالخارطة السياسية والبرلمانية، فإن معركتها عرفت مُـشاحنات بين الحزب والحكومة، أدت لتبديل مقاعِـد نوابه في البرلمان من الأغلبية للمعارضة، ليفقد الحكومة أغلبيتها واضطرار الوزير الأول عباس الفاسي فيما بعد، لضمان أغلبية برلمانية، لإلحاق الحركة الشعبية بحقيبتيْـن.

وتتالي الأحداث قبل الانتخابات البلدية وأثناءها وبعدها، جعل الحكومة وأحزابها أكثر ضُـعفا من الذي كانت تُـوصف به بعد تشكيلها في خريف 2007 والتعاطي مع أعضائها كموظفين كِـبار وبقائها في نظر المُـراقبين على هامِـش الفعل السياسي والتنموي، خاصة في القضايا الأساسية للبلاد، مثل قضية الصحراء أو مشاريع التنمية البشرية، التي يتولى تدشينها الملك محمد السادس الذي لوحِـظ أن أي مسؤول حكومي لم يكُـن حاضرا في تدشينه مشاريع تنموية في منطقة إميلشيل، بل إنه أوكل تنفيذ المشاريع للقوات المسلحة.

وإذا كانت الديمقراطية المغربية لم تخرج انتخابيا عن مسارها الذي عرفته بداية الستينات، مع اختلاف الزي الذي ترتديه، بدلا من تدخّـل الدولة وتزويرها للنتائج، يكون إضعاف الأحزاب من جهة، وترك الميدان للمال ليتحكّـم بصناديق الاقتراع، فإن الزاوية الأخرى من الديمقراطية، وهي حرية التعبير، عرفت خلال سنة 2009 انتِـكاسات وتراجُـعات، عمّـا كانت تذهب إليه البلاد منذ عشر سنوات.

تراجع الحريات العامة

يقول الصحفي علي انوزلا، مدير يومية الجريدة الأولى، إن سنة 2009 تميّـزت، صحفيا، بعدد المحاكمات التي طالت الصحف والصحفيين، والتي كانت في أغلبيتها مرتبِـطة بحرية الرأي والتعبير.

ويوضِّـح انوزلا لـ swissinfo.ch أن “أغلب الزملاء الذين تُـوبعوا قضائيا وقُـدِّموا للمحاكمات، كان بسبب آراء أو مقالات، ترى فيها السلطات إساءة لجهة ما، وإن كانت بالعُـمق متابعات تعبِّـر عن ضيْـق صدر السلطات بحرية الرأي والتعبير.

وتشكّـلت نتائج المتابعات القضائية للصحفيين، أحكاما بالسجن النّـافذ أو الموقوف التنفيذ، بلغت حوالي 12 سنة، أي ما يُـعادل بالنسبة لأنوزلا، ثُـلث أحكام السجن الصادرة ضدّ صحفيين خلال السنوات العشر الماضية وغرامات مالية بلغت أكثر من ثمانية ملايين درهما (حوالي مليون دولار)، ومصادرة مُـمتلكات صحيفة وتأكيد إغلاق صحيفة ومقرّها، وكان مِـن نصيب علي أنوزلا منها سنة سجنا موقوف التنفيذ ومائة الف درهم غرامة، بعد إدانته بتُـهمة نشْـر خبر زائف بسوء نية على خلفية تقارير نشرتها صحيفته حول صحة الملك محمد السادس.

ويقول أنوزلا إن المتابعات القضائية التي شملت، إضافة للصحفيين والمدونين، أيضا الناشطين الذي تحدّثوا للصّحف، كانت في أغلبيتها بناءً على اتِّـهمات تتعلّـق بالمسّ بأفراد العائلة الملكية أو قضية الصحراء أو بالعقيدة، وهي خطوط حمراء لا تُـعرف حدودها وتكون جاهزة في أي وقت، ممّـا جعل سنة 2009 سنة التّـراجعات في ميْـدان الحريات العامة، إن كان بشهادة ضحايا هذا التراجع أو تقارير المنظمات الدولية، مثل منظمة “فريدوم هاوس”، التي قالت في آخر تقاريرها إن المغرب وتونس دُول تنعدِم فيها الحريات.

ظواهر مُـزعجة

اجتماعيا، واجهت السلطات المغربية خلال السنة ظواهر اجتماعية مُـقلقة، حيث أعلن مِـثليون جنسيون يشكِّـلون جمعية إسمها “كيف كيف” عن حضورهم العلني في الصحف وفي أنشطة عامة، كما حاول شبّـان وشابّـات إعلان حقهم في الإفطار العلني في الأماكن العامة في شهر رمضان وشكّـلوا “الحركة البديلة من أجل الدِّفاع عن الحريات الفردية”، والتي يختصِـر اسمها بـ “مالي”. كما أفتى رجل دين مغربي بإجازة تناوُل المرأة الحامل للخمْـر إذا اشتهته، وفتوى رجل دين آخر بجواز عقد قِـران ابنة التاسعة، كما أعلنت السلطات عن القبْـض على مجموعات تبشيرية في عدد من المُـدن المغربية.

قضايا سياسية وحقوقية معلّـقة

وبقِـيت معلّـقة خلال السنة قضية السياسيين الستة المعتقلين في إطار ما يُـعرف بشبكة بلعيرج، التي أدانتها في شهر يوليو المحكمة المتخصِّـصة بملفات الإرهاب وقضت بحقّ السياسيين الستة أحكاما تتراوح ما بين سنتين و25 سنة.

ولا زال محامو المعتقلين وعائلاتهم يطعنون بالقضية برمّـتها ويشكِّـكون برواية السلطات حولها ويعتبرونها قضية سياسية، وتواصِـل محكمة الاستئناف النظر فيها بعدَ تسجيل خُـروقات سياسية وحقوقية وقانونية قبل المحاكمة وأثناءها ومع صدور الأحكام.

كما أعلنت السلطات عن تفكيك شبكات وخلايا لناشطين قالت إنهم على اتِّـصال بمنظمات إرهابية، مثل منظمة القاعدة في المغرب الإسلامي أو أنهم كانوا يجنّـدون ناشطين للقتال في العراق.

وتقول المنظمات الحقوقية إن الاختطاف والتعذيب في السجون لا زال يطبَـع ممارسات الأجهزة الأمنية، التي تتعاطى مع التيارات الأصولية المتشدِّدة، كما شكا أتباع هذه التيارات المعتَـقلين من ممارسات لا قانونية في السجون التي يقبعون بها، ونظموا خلال السنة الماضية سلسلة احتجاجات، منها إضراب عن الطعام لتحسين أوضاعهم.

مسلسل نزاع الصحراء.. مُـتواصل

ونجحت السلطات المغربية بسحْـب ورقة حقوق الإنسان من جبهة البوليساريو وعرفت المُـدن الصحراوية هدوءَ، باستثناء اضطرابات شهدتها مدينة العيون بعد مقابلة لكرة القدم، ولوحظ أن كل الرسائل التي بعثها محمد عبد العزيز، الأمين العام لجبهة البوليساريو خلال سنة 2009 إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها السلطات المغربية، كانت تتعلق بأحداث وقعت في طانطان والزّاك وأسا وكلميم، وهي مُـدن تقع خارج الصحراء، محلّ النزاع.

إلا أن هذا النجاح الذي حال دون وصول جبهة البوليساريو إلى توسيع صلاحيات قوات الأمم المتحدة المُـنتشرة في الصحراء (المينورسو)، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، كاد أن يتبدّد مع إبعاد السلطات المغربية للناشطة أمينتو حيدر، المؤيدة لجبهة البوليساريو، إلى مطار لانثاروتي بلاس بالماس الإسبانية، وذلك بعد رفضها يوم 13 نوفمبر الاعتِـراف في مطار العيون بجنسيتها المغربية.

واعتصمت أمينتو حيدر بالمطار وشنّـت اضرابا على الطعام لتفتح وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في إسبانيا وعدد من الدول الأوروبية نار جهنّـم الإعلامية على المغرب، وتحوّلت قضية حيْـدر إلى قضية دولية تشغل الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا، وكاد أن يتخذ البرلمان الأوروبي قرار إدانة المغرب، وطلبت كوستاريكا من مجلس الأمن البحث في القضية، لولا تدخل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ليعدل المغرب رأيه ويسمح لها بالعودة.

وجاءت قضية إبعاد أمينتو حيدر بعد خمسة أسابيع من اعتقال السلطات المغربية لسبعة ناشطين صحراويين مؤيِّـدين لجبهة البوليساريو، قاموا بزيارة لمخيمات تندوف، وقرار السلطات المغربية التشدّد تُـجاه الناشطين الصحراويين وتخييرهم بين الانتِِـماء إلى لمغرب أو إلى جبهة البوليساريو.

وحسب الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي، فإن قضية أمينتو حيدر حالت دُون استِـئناف محاولات إجراء محادثات غير رسمية بين المغرب وجبهة البوليساريو برعاية الأمم المتحدة، تمهّـد للجولة الخامسة من المفاوضات المجمّـدة، وهي المحاولات التي يقوم بها الدبلوماسي الأمريكي الاسبق كريستوفر روس منذ تعيينه بداية السنة الحالية مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ويقترح الفاسي الفهري أن العودة لهذه المفاوضات التي تتهرّب منها الجزائر وجبهة البوليساريو، كانت من ضِـمن ترتيبات السَّـماح لحيدر بالعودة إلى المغرب.

توتُّـر في العلاقات الدبلوماسية

النِّـزاع الصحراوي كان سببا لإغلاق السفارة المغربية في فنزويلا، وإن جاء قرار الإغلاق مُـحرجا، حيث ترافق مع قرار كاراكاس إغلاق سفارتها في تل أبيب وقطْـع علاقتها الدبلوماسية مع الدولة العبرية، كما قطع المغرب خلال السنة الماضية علاقاته الدبلوماسية مع إيران على خلفِـية إهانات وجِّـهت للمغرب بسبب تضامنه مع البحرين ضدّ التهديدات الإيرانية، وشنّـت السلطات حملة واسعة على التشيُّـع بالمغرب، الذي ظهر فيما بعد، عدم وجود مؤثِّـر له وجرت نهاية شهر نوفمبر اتِّـصالات نحو إعادة العلاقات مع إيران بعد لقاء على هامش القمّـة الاقتصادية الإسلامية في اسطمبول بين الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، ووزير الدولة المغربي محمد اليازغي.

وعوّض المغرب غِـياب عاهله عن قمّتْـي الدوحة والكويت حوْل العُـدوان الإسرائيلي على غزّة، بتكثيف مساعداته المادية والطبية وتنشيط بيت مال القدس، الذي نظم نهاية أكتوبر ندوة حول مدينة القدس، حضرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أول زيارة رسمية يقوم بها إلى المغرب منذ انتخابه رئيسا للسلطة الفلسطينية 2005، إلا أن المغرب وضع نفسه في إحراج عندما وجّـه معهد اميدوس، الذي يرأسه نجل وزير الخارجية المغربي، دعوة لوزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني للمشاركة في مدينة طنجة (شمال المغرب) في منتدى حوار جنوب جنوب، وهي دعوة تبعتها زيارة سياحية قامت بها ليفني لكل من الدار البيضاء ومراكش.

وإذا كانت الدّعوة محلّ استِـنكار واسع بالمغرب، وتقدَّم محامون بطلب للقضاء المغربي لمُـتابعة ليفني بتُـهم ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وقتل مواطنة مغربية في غزة، فإن الإحراج اتّـسع بعدَ الإعلان عن قرارٍ قضائي بريطاني بإلقاء القبْـض على ليفني بنفس التُّـهم.

محمود معروف – الرباط – swissinfo.ch

نقل نشطة من الصحراء الغربية إلى المستشفى لإضرابها عن الطعام

مدريد (رويترز) – نقلت نشطة مطالبة باستقلال الصحراء الغربية الى المستشفى يوم الخميس بعد أن دخل اضرابها عن الطعام في جزر الخالدات الاسبانية أكثر من شهر بينما تنظر واشنطن في قضيتها.

وبدأت أمينة حيدر التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب اضرابا عن الطعام في مطار لانثاروتي بجزر الخالدات منذ 32 يوما.

وأظهرت لقطات تلفزيونية نقلها الى المستشفى يوم الخميس 17 ديسمبر 2009 اثر اصابتها بقيء وآلام حادة في المعدة والبطن.
وقالت محاميتها اينيس ميراندا ان موكلتها لن تنهي اضرابها عن الطعام. وأضافت “العلاج الذي ستأخذه هو فقط لعلاج الألم وتخفيفه وستستمر أمينة في اضرابها عن الطعام.”


وكانت حيدر (43 عاما) التي تعيش على السوائل قد بدأت اضرابها احتجاجا على رفض السلطات المغربية ادخالها الى الوطن بعد رحلة الى الخارج وصادرت جواز سفرها ووضعتها على متن طائرة نقلتها الى جزر الخالدات الاسبانية.

وجاء في تقرير لصحيفة الباييس الاسبانية ان المغرب أرسل وفدا رفيع المستوى الى الولايات المتحدة في مسعى للتفاوض من اجل التوصل الى حل للقضية التي أحرجت الحكومة الاسبانية.

وذكر التقرير ان اثنين من المستشارين المقربين من العاهل المغربي الملك محمد السادس أجريا محادثات مع مسؤولين امريكيين في واشنطن يومي الثلاثاء والاربعاء وان الاطراف المعنية تطلع اسبانيا على التقدم الذي يتحقق.
وأعرب خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو رئيس الوزراء الاسباني يوم الاربعاء عن أمله وثقته في حل الامر سريعا. وقال ان هناك نشاطا دبلوماسيا حساسا جاريا لكنه أحجم عن اعطاء اي تفاصيل.

وحمل عدد من المشاهير من بينهم الممثل السينمائي خافيير بارديم رئيس الوزراء المسؤولية في حالة وفاة النشطة. كما اتهمت الصحف والمعارضة الحكومة بالعجز لسماحها للمغاربة بترحيل أمينة الى اسبانيا.

)المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 17 ديسمبر 2009)