مفاوضات “ما بَعْدَ” الدولة الفلسطينية..

تتجه بعض الأطراف إسرائيلية حاليا إلى اعتبار الجِـدار العازل، الذي قضَـم 10% من الأراضي الفلسطينية الإضافية، "الحدود النهائية" بيْـن الدولتين. Keystone

بات من المؤكد الآن، أن تبدأ الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة الفلسطينية - الإسرائيلية يوم 2 سبتمبر القادم، بعد أن استبدلت واشنطن بيان اللجنة الرباعية الدولية، الذي رفضته إسرائيل سلفاً، ببيان "معتدل" يلبّـي معظم شروط هذه الأخيرة.

لكن السؤال الذي لم يُجِـب عليه أحد بين كل الأطراف العربية والإسرائيلية والدولية المتحاورة، هو: حتى لو قبلت تل أبيب ببنود اللجنة الرباعية الداعية إلى تجميد الاستيطان وإقامة دولة فلسطينية في حدٍّ زمني أقصى لا يتجاوز السنتيْـن، هل ستكون ثمة حقاً فرصة لنجاح مثل هذه المفاوضات؟

قراءة المعطيات على أرض الواقع، خاصة منه الواقع الإسرائيلي، تدفع إلى الردّ السريع بـ “كلا” كبيرة، استناداً إلى الاستنتاج بأن حلّ الدولتيْـن، الفلسطينية والإسرائيلية، لفظ في الواقع أو يكاد الروح، وبدأت تزدهر مكانه مشاريع “فلسطينيات” عدة، تطبخها الدولة العبرية وأنصارها الأمريكيون الكُـثر.

فمن جهة، يزداد الشرخ بين غزة والضفة اتِّـساعاً كل يوم ويخلق وقائع على الأرض تتحوّل بموجبها الأولى إلى قلعة أمنية مُغلقة. والثانية، إلى شِـبه هونغ كونغ اقتصادية مُشرّعة الأبواب. في غزة، اليد العليا للأيديولوجيا، وفي الضفة، اليد السُّـفلى لها لصالح شبكات المصالح الاقتصادية الفلسطينية مع كل من الغرب وإسرائيل.

ومن جهة أخرى، ينزاح إلى درجة التبدّد مشروع الدولة الفلسطينية في القطاع والضفة، وتحلّ مكانه جملة مشاريع، تقوم كلها على إعادة إحياء المشروع الصهيوني الأصلي في فلسطين: “أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض”.

“ثلاث دول”

أوَّلُ من دعا إلى هذا المصير في 2009، كان جون بولتون، السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة، حيث قال: “حل الدولتيْـن (الفلسطينية والإسرائيلية) فشل ولا مجال لإحيائه، لأن السلطة الفلسطينية أفشلته وحماس قتلته. المَـخرَج هو تطبيق مقاربة “الدول الثلاث”، حيث تعود غزة إلى السيطرة المصرية، والضفة الغربية إلى السيادة الأردنية، هذا هو الطريق الوحيد للاستقرار في الشرق الأوسط”.

بيد أن بولتون لم ينطلِـق من فراغ في دعوته هذه. ففي الداخل الأمريكي ثمة مِـروحة واسعة من النخب الأمريكية الموالية لإسرائيل، التي تتبنّـى نظرية تقسيم فلسطين 1967 بين مصر والأردن وإسرائيل. الممثل الأبرز لهذه النخبة، هو دانييل بايبس الذي طرح المنطق الآتي: ياسر عرفات ثم محمود عباس، فشلا في تحويل غزة والضفة إلى سنغافورة جديدة وفي منع صعود الإسلام الراديكالي فيها، ولذا، يجب التخلّـي عن فكرة الدولة الفلسطينية وضمّ غزة برمَّـتها إلى مصر بصفتها محافظة من محافظاتها.

مشروع بايبس – بولتون هذا في أمريكا، هو نسخة طِـبْـق الأصل عن مشروع بنيامين نتانياهو في إسرائيل، الذي يرفض هو الآخر مشروع الدولة الفلسطينية ويدعو إلى قذف غزة إلى مصر وإلحاق “بعض” مناطق الضفة إلى الأردن.

نتانياهو يدعو الآن إلى استِـبدال شعار “السلام للنهوض بالاقتصاد” في فلسطين والشرق الأوسط، بشعار “الاقتصاد للنهوض بالسلام”، وهو يعني بذلك ضرورة التوقّـف عن البحث عن اتِّـفاقات سياسية لإقامة دولة فلسطينية والعمل على تحويل فلسطينِـيي الضفة إلى مُـستهلكين اقتصاديين. كيف؟ عبْـر إقامة مناطق صناعية في بعض مناطق الضفة المُـحاذية لإسرائيل، تستوعب اليَـد العاملة الفلسطينية، بإشراف مالي وتكنولوجي إسرائيلي.

ثم هناك ما هو أخطر: مشروع نتانياهو لضمِّ أجزاء من الضفة إلى الأردن، يحظى بردود فعل إيجابية لدى بعض الفلسطينيين والأردنيين أو هذا على الأقل ما ينبِّـئ به مشروع “المملكة الأردنية – الفلسطينية الهاشمية”، الذي كشفت عنه “وثيقة عوض الله – عريقات” خلال عام 2008، والذي يُـفترض أن يتكوّن من شرق الأردن و90% من أراضي الضفة الغربية، ويقوم بتوطين، ليس فقط لاجئي الضفة، بل أيضاً اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا.

مشاريع خطيرة؟

حتماً. خاصة حين نتذكّـر أن إسرائيل تريد الآن اعتبار الجِـدار العازل، الذي قضَـم 10% من الأراضي الفلسطينية الإضافية وجعل المستوطِـنين يُـسيْـطرون عملياً على 40% من أراضي الضفة الغربية، ناهيك عن منطقة القدس، هي الحدود بيْـن الدولتين، الفلسطينية و”الإسرائيلية”.

تمخّـضات زلزالية

هذه التطوّرات جعلت فلسطين تقترِب من لحظة “تمخُّـضات زلزالية” كبيرة، يمكن أن تُـعيد عقارب الساعة 60 عاما إلى الوراء.

لنستمع هنا، على سبيل المثال إلى ما يقوله أحد الباحثين الإسرائيليين، وهو رون بريمان، رئيس “منظمة بروفسورات إسرائيل القوية”: “أجل، الاحتلال يجب أن ينتهي. لكن أي احتلال؟ إنه الاحتلال العربي للأراضي الإسرائيلية في الضفة وغزة. هذه هي الأراضي المحتلة حقاً والتي ارتكب بعض قادة إسرائيل جريمة إعادة بعضها في أوسلو ثم خلال فكّ الارتباط مع غزة. بَيْـد أنه ليس ثمّـة في الواقع مبرِّر للانتحار على هذا النحو أو للتضحية بالرُّؤية الصهيونية على مذبح ما يسمّـونه السلام”.

ويضيف: “إننا نرفض حلّ الدولتيْـن. وإذا ما كان لابدّ من حلٍّ، فلا يجب أن يتِـم ذلك غرْب أراضي إسرائيل (الضفة وغزة)، بل في الأردن الذي يجب أن ينتقِـل إليه عرب إسرائيل الحاليون عاجلاً أم آجلاً. هناك سيكون الحلّ. لكن في هذه الأثناء، يجب أن نُنهي الاحتلال: الاحتلال العربي لأرض إسرائيل”.

قد يسارع البعض إلى القول أن هذه المقاربة قديمة قِـدَم اليمين الجابوتنسكي وأنها لم تعُـد واردة الآن بعد أن قبِـل حتى بنيامين نتانياهو مبدأ إقامة دولة فلسطينية، بغضِّ النظر عن طبيعة هذه الدولة.

لكن، هذا غير صحيح. فهذه الفكرة القديمة ما انفكّت تتجدّد كل يوم في الدولة العِـبرية، على رغم كلّ المياه الغزيرة التي تدفّـقت تحت أرجُـلها منذ معاهدة كامب ديفيد ومؤتمر مدريد ثم اتفاق أوسلو ومعاهدة وادي عربة. وحين وُضعت إسرائيل في عام 2000 بين خياريْ الدولتيْـن أو الدولة العنصرية الواحدة على النّـمط الجنوب إفريقي، لم تتردّد في اختيار الثاني.

الآن، خيار الدولتيْـن مات وشبع موتاً، ما عدا في الإسم والخُـطب الدولية البلاغية الرنانة. وبريمان لا يفعل شيئاً في الواقع، سوى محاولة رؤية الغابة التي تختفي وراء شجرة موت هذا الخيار، وهي غابة يجب أن يُحسَـم فيها الصراع بشريعة الغاب وبأنيابِـها ومخالِـبها.

حرب المياه

بيْـد أن هذا ليس كلّ ما في جُـعبة الإسرائيليين لتصفية القضية الفلسطينية أو على الأقل “تصديرها” إلى الخارج. هناك سِـلاح آخر يُـستخدم بكثافة الآن، اسمه المياه.

فبعد تقرير غولدستون حول جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، جاء دور منظمة العفو الدولية حول جرائم السلام الإسرائيلي:

– الدولة العبرية تمنع الماء عن ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتفتح كل الصنابير أمام المُـستوطِـنين الذين يهدرونها على أحواض السباحة ومروج العُـشب الأخضر، وحتى على مزارع السمك في جرود الضفة الغربية.

– 80% من المياه الجوفية في الضفة الغربية، تذهب إلى المُـستوطِـنين (نحو 400 ألف) فيما 3،2 مليون في الضفة يحصلون على الـ 20% المتبقية. أما مياه نهر الأردن، وهي المَـصدر الوحيد الثاني للمياه، فهي محظورة على الفلسطينيين.

تل أبيب تقول إنها غير مسؤولة عن هذه المأساة التي تحيق بغزة والضفة معاً. لماذا؟ لأن اتفاق أوسلو منحها الحق في السيطرة على 80% من موارد المياه في الأراضي المحتلة. لكن القادة الفلسطينيين في الضفة كما في غزة، الذين شطرهم الصِّـراع على السلطة والتنافس على ادِّعاء امتلاك الحقيقة خلال الحقبة الأخيرة إلى معسكرين متصارعين، يجدون أنفسهم الآن في زوْرق واحد وسط بُـحيرة لا ماء فيها. فالمسألة لم تعُـد قضية احتلال أراضٍ وحسب، بل باتت مسألة حياة أو موت. مسألة صراع بقاء على وجه التحديد لكل “الجماهير”، التي يُفترض أن يُمثلونهم. وبالطبع، إذا ما قضت هذه “الجماهير” عطَـشاً، لن يعود ثمة فرصة لا لحكم شعب بلا أرض، ولا للمطالبة بأرض أُخليت من شعبها.

تقرير غولدستون سقط على رؤوس القادة الفلسطينيين وهُـم غارقين حتى أذنيْـهم في التنافس على مباهج السلطة الدُّنيَـوية. هذا كان التفسير الذي قُـدَّم آنذاك لتبرير ما لا يُبرر: القفز فوق الجرائم الإسرائيلية العامة للوصول إلى أغراض سياسية خاصة.

بيْـد أن تقرير لجنة العفو الدولية يجب أن لا يحظى بهذا المصير الغريب نفسه. فلا حماس ولا فتح يمكنها أن تربح منه على حساب الأخرى، ولا الضفة الغربية ستتميّـز عن غزة في شحّ المياه، كما حاول الغرب تمييزها على صعيد فُـرص العمل والمشاريع الاقتصادية. الكل في المُـصيبة سواء، والكلّ في العطَـش سواسِـية.

وإذا لم تتوحّد فتح وحماس في هذا المجال على الأقل، فمتى تتوحَّـدان؟ حين يُـصبح شعبهما الذي لا أرض له، شعباً من “اللاجئين المائيين”؟

أيّ مخرج؟

أيّ مخرج للفلسطينيين من هذه المشاريع – الأفخاخ؟ الإجابة تتضمّـن عنصريْـن قد يبدُوَا غيْـر متلازميْـن، لكنهما كذلك، أحدهما موضوعي والآخر ذاتي.

الأول، هو أن إسرائيل ومعها الغرب سدّا كل/وأي منفَـذ للأمل أمام تحقيق أي تسوية عادِلة في الضفة الغربية وغزة، ولو في الحدود الدُّنيا للعدالة. فالدولة الفلسطينية التي كان يُفتَرَض أن تقوم قبل نهاية عام 2000، قامت مكانها مئات المُـستوطنات اليهودية التي تحوّلت هي نفسها إلى دولة داخل الدولة الإسرائيلية. والديمقراطية التي إدّعت واشنطن بأنها ستكون العَـرش الجميل الذي ستتربّـع عليه الدولة العتِـيدة، تكشّفت عن كونها مجرّد سيناريو لتقسيم التقسيم في فلسطين: فصل الضفة عن القطاع.

ثم ان كلّ فتىً صغير في أصغر مدرسة فلسطينية، بات يعرف أن جملة الجهود الدولية التي بُذِلت منذ مؤتمر مدريد ثم بعد اتفاقات أوسلو، تمخّـضت، ليس عن السلام والوئام والحدود المعترف بها دولياً، بل عن تمكين الدولة العِـبرية من استكمال قضْـم وضمّ ونهْـب وسلْـب جُلّ مياه وأراضي الضفة تحت سمْـع الغرب وبصره.

هذا العنصر الموضوعي في الإجابة، وهو يشِـي بأن الفلسطينيين لن يخسروا شيئاً سوى قيودهم، إذا ما تمرّدوا على الوضع الراهن، لا بل هُـم حينها قد يجلبون إلى صفِّـهم قوى أمريكية وحتى يهودية تخشى من أن يكون سقوط خِـيار الدولتيْـن بمثابة أول مسمار في نعْـش الدولة الإسرائيلية نفسها، وهو نعْـش شبيه إلى درجة التطابُـق، ذلك الذي سقطت فيه دولة جنوب إفريقيا العنصرية.

أما العنصر الثاني الذاتي، فيتمثّـل في إدارة الظهر إلى كل اللوحة الاقتصادية – المالية، سواء في الضفة الغربية أو غزة. بيْـد أن هذا سيكون أشبه بـ “الكبائر” بالنسبة إلى القوى الفلسطينية، التي أدمَـنت إما على ممارسة سلطة سياسية، هي إلى الوهْـم أقرب، أو على الرضع من ثدْي منافع يُـديرها الغرب أو الاحتلال الإسرائيلي، وهذه قوى لا يجب الاستهانة بها، خاصة وأنها أقامت على مدى السنوات الـ 18 الأخيرة علاقات مالية وثيقة مع الدُول المانِـحة في الغرب.

التخلّص من ربقة هذه القيود الذاتية، سيقع على عاتق الكوادر الحزبية الوسطى في كل التنظميات الفلسطينية (بما في ذلك حماس وفتح)، كما على السّـرب الجماهيري الذي لا ناقة له ولا جمل في كل ما جرى في الأراضي المّحتلّة طيلة العقديْـن الماضيين، وهذا يُـفترض أن يبث في مرحلةٍ ما، روحاً جديدة في حركة التحرّر الوطني، شبيهة بتلك التي وُلدت خلال الانتفاضة الأولى عام 1987.

وإذا ما كان القدَر كريماً مع الفلسطينيين، فقد يبرز مِنْ بيْـن صفوفه، في خِـضَمّ هذه الانتفاضة، قائد كاريزمي تاريخي يقوم بإعادة لمّ شعثه وبثّ الروح في طاقاته النضالية، على حدّ ما جرى في التاريخ الفلسطيني طيلة القرنيْـن الماضيين. فهذا في نهاية المطاف، هو على ما يبدو، قَدَر الفلسطينيين: أن يكونوا في حالة “ثورة دائمة”. وحينها، لن تكون المفاوضات المباشرة، كما هي الآن، مجرّد ذرٍّ للرّماد في العيُـون، لإخفاء خُـطط تحويل فلسطين إلى فلسطينيات عدّة على رُفات مشروع الدولة الفلسطينية المُندثِـر، بل ستكون بين طرفيْـن متوازيي القوة، تقريبا.

سعد محيو – بيروت – swissinfo.ch

نتنياهو يتوقع محادثات صعبة مع الفلسطينيين

القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاحد 22 أغسطس 2010 ان الوصول الى اتفاق للسلام مع الفلسطينيين سيكون ” صعبا لكنه ممكن” معترفا بأن الشكوك تحيط بنجاح المحادثات حين تستأنف الشهر القادم.

وفي أول تصريحات للصحفيين منذ قبلت اسرائيل والفلسطينيون يوم الجمعة دعوة من الولايات المتحدة وقوى أخرى لاستئناف المحادثات المباشرة قال نتنياهو “نريد أن نفاجئ جميع المنتقدين والمتشككين. لكننا كي نفعل هذا نحتاج الى شريك حقيقي من الجانب الفلسطيني.”

وأضاف في مستهل الاجتماع الاسبوعي للحكومة الاسرائيلية “أعلم أن هناك تشككا عميقا. بعد مرور 17 عاما على عملية اوسلو من الممكن فهم سبب وجود هذا التشكك.”

ولم يتطرق لحجر عثرة يحتمل أن يظهر لدى بدء المحادثات في واشنطن في الثاني من سبتمبر وهو أن تجميدا اسرائيليا محدودا مدته عشرة اشهر لبناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة سينتهي بعد ثلاثة أسابيع.

وقال “الوصول الى اتفاق للسلام بيننا وبين السلطة الفلسطينية صعب لكنه ممكن.”

وقال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين يوم الجمعة 20 أغسطس ان الفلسطينيين سينسحبون من المحادثات الجديدة اذا أعلنت حكومة نتنياهو التي تهيمن عليها أحزاب مؤيدة للمستوطنين عن بناء استيطاني جديد.

وأضاف عريقات أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعث برسالة بهذا المعنى يوم الاحد للمجموعة الرباعية لوسطاء السلام في الشرق الاوسط والتي تتكون من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وروسيا.

وقال داني ديان أحد قادة المستوطنين لرويترز ان على نتنياهو أن يتوقع ضغوطا سياسية في اسرائيل اذا واصل التضييق على بناء المستوطنات.

وقال “اذا أراد نتنياهو مد الوقف رسميا أو بشكل غير رسمي فبالطبع سوف نستخدم كل قوتنا السياسية في البرلمان وفي النظام السياسية وفي المجتمع الاسرائيلي لابطاله.”

ويقول فلسطينيون انهم يخشون أن تحرمهم المستوطنات التي بنتها اسرائيل على اراض احتلتها عام 1967 من اقامة دولة قابلة للبقاء في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وهذه المحادثات هي الحلقة الاحدث في عملية للسلام اعترضتها سنوات من العنف في وقت سابق من العقد الحالي وأعطت للفلسطينيين حكما ذاتيا محدودا لكن دون دولة.

وحدود الدولة الفلسطينية ومصير المستوطنات اليهودية التي بنيت على اراض محتلة ومستقبل القدس من بين القضايا الصعبة التي سيواجهها المفاوضون والتي فشلت المحادثات الماضية في حلها.

وكان نتنياهو قد اقترح دولة فلسطينية منزوعة السلاح تنتشر قوات اسرائيلية على حدودها الشرقية. وقال ان من الممكن طرح مستقبل المستوطنات وقضايا اساسية أخرى بالصراع خلال المفاوضات وسعى للانتقال من “المحادثات غير المباشرة” التي بدأت في مايو ايار الى مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة.

وقال نتنياهو ان الوصول الى اتفاق للسلام سيتطلب من الجانبين اتخاذ ” الخطوات اللازمة”.

ولم يحدد هذه الخطوات ولم يصل الى حد تعبير “التنازلات المؤلمة” الذي ورد على لسان سلفه ايهود اولمرت خلال مؤتمر انابوليس عام 2007 الذي دشنت خلاله محادثات السلام الاسرائيلية الفلسطينية التي لم تسفر عن اتفاق.

وتم تعليق هذه المفاوضات قبل حرب شنتها اسرائيل على غزة عام 2008 .

وقال نتنياهو انه سيأتي الى محادثات واشنطن “برغبة حقيقية في الوصول الى اتفاق للسلام بين الشعبين مع الحفاظ على المصالح القومية لاسرائيل وفي مقدمتها الامن.”

وأضاف أنه اذا برهن الجانب الفلسطيني على أنه شريك في السلام “فسيكون بوسعنا الوصول بسرعة الى اتفاق سلام تاريخي بين الشعبين.”

وقال عريقات متحدثا للاذاعة الاسرائيلية ان اثبات الرغبة في السلام مسألة في يد نتنياهو.

وأضاف أنه اذا قرر نتنياهو الاستمرار في المستوطنات في 26 سبتمبر أيلول فلن يمكن مواصلة المفاوضات.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 22 أغسطس 2010)