منظمات غير حكومية تشترط احترام حقوق الإنسان قبل التوقيع على اتفاق مع الصين

طالب تحالف لمنظمات غير حكومية في سويسرا حكومة بلاده بإشتراط احترام حقوق الإنسان قبل توقيعها على إتفاق ثنائي للتبادل التجاري الحر مع الصين من المتوقع ان يدخل حيز النفاذ في شهر يناير 2011، وذلك للحفاظ على مصداقية السياسة الخارجية التي تنتهجها سويسرا.

وحذّرت مجموعة كبيرة من منظمات المساعدات الإنسانية، ومن المدافعين عن حقوق الإنسان أنه سيكون من غير الأخلاقي بالنسبة للشركات السويسرية جني أرباح على حساب انتهاك حقوق الفقراء والأبرياء في الصين.

الدعوة التي أطلقها كل من تحالف برن، والتحالف السويسري من أجل الجنوب، والجمعية السويسرية من أجل الشعوب المهددة، وجمعية الصداقة السويسرية التيبيتية، موجهة بالتحديد إلى يوهان شنايدر أمّان، الوزير الفدرالي الذي تولى حديثا حقيبة الإقتصاد.

ونقلت يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2010 وكالة الأنباء السويسرية عن المناضلة الإيغورية ربيعة قدير، خلال زيارة لها إلى برن قولها: “قبل أن تتفاوض سويسرا مع الصين بشأن اتفاق التبادل التجاري الحر، لابد ان تدرس الأثر الذي سوف يتركه ذلك الاتفاق على حقوق الأقليات هناك”.

ويذكر أن دوريس لويتهارد، الرئيسة الحالية للكنفدرالية، قد وقعت خلال زيارة لها إلى بكين في شهر أغسطس 2010 مذكرة تفاهم تفتح الطريق للمفاوضات بشأن اتفاقية التبادل الحر بين البلديْن.

ومنذ 2002، أصبحت الصين ، ومن ضمنها هونغ كونغ، الشريك الإقتصادي الأكبر لسويسرا على مستوى البلدان الآسيوية، وبلغت سنة 2009 قيمة الصادرات السويسرية للصين 6.11 مليار فرنك، في حين بلغت وارداتها منها 4.99 مليار فرنك.