من “فتحِسْـتان” إلى “حماسِسْـتان”

على اليمين صورة محمود عباس، الرئيس الذي انتهت ولايته في رام الله ... وعلى الشمال صورة إسماعيل هنية، رئيس الحكومة المقالة في غزة Keystone

كانت العملية التي أسفرت عن قَتْـل أربعة مستوطنين في الضفة الغريية عشية بدء المفاوضات الفلسطينية – "الإسرائيلية" في واشنطن، رسالة فاقعة إلى كلّ من يهمّهم الأمر، بأنه لا يمكن تجاهُـل قطاع غزة في أي تسوية. وغزة هذه الأيام، تعني حركة حماس.

وثمة رسالة أخرى: لا جدوى من المفاوضات مع “الإسرائيليين”، قبل إجراء مفاوضات ناجحة قبل ذلك بين الفلسطينيين والفلسطينيين. فأي اتفاق سلام لا يستند إلى إجماع وطني فلسطيني، سيكون مجرّد ورقة خريف تذروها الرياح.

أي مفاوض “إسرائيلي”، سواء من اليمين المتطرف أو اليسار المعتدل، يجلس مع رئيس فلسطيني انتهت ولايته دستورياً ويحكم نصف أراضي السلطة الفلسطينية، سيتّـخذ فوراً وضعية الذئب المُتلهف لنتش التنازلات بالجملة من مفاوضه الحمل الضعيف، وهذه بديهة من بديهيات قانون موازين القوى.

الآن، وطالما أن الصورة على هذا النحو، لماذا لم يتِـم إعطاء الأولوية للمفاوضات المباشرة الفلسطينية – الفلسطينية، بدل المفاوضات المباشرة الفلسطينية – الإسرائيلية؟ في السابق، كنا نقتنع حين يُقال لنا أن ثمة نهجيْـن استراتيجييْـن متبانين يفرضان الفراق بين الضفة وغزة، أحدهما ينادي بالمقاومة والجهاد، والثاني بالتفاوض والتسوية، لكن الآن بدأت تلوح في الأفق صورة مُغايرة، بل مغايرة تماماً.

فما بدا يتكشَّـف للعِـيان، ليس التبايُـن الإستراتيجي بين حماس وفتح حول كيفية تحرير الأرض، بل ما يمكن تسميته بوِفاق ضمني “خبيث” بينهما على أن يمضي كلّ منهما في سبيله الخاص.

يمضي إلى أين؟

إلى إقامة دولة على حسابه ووفق مذاقه وتبعاً لإيديولوجيته. فحماس تعتبِـر على ما يبدو، أن ثمة حالياً ما هو أهم من تحرير فلسطين: إقامة دولة إسلامية للإخوان المسلمين في غزة، تكون نموذجاً يُحتذى في كل المنطقة العربية، وهذا التوجّه يتطابق مع الأولوية التي يُـعطيها البرنامج السياسي للحركة، الذي يُعلي من شأن بناء المجتمع والإنسان الإسلامييْـن على أي شيء آخر، وهذا ينسحب على فلسطين التي يُطل عليها البرنامج على أنها في الدرجة الأولى “وقفاً إسلامياً”.

يقول سامر عواد، من جامعة بيرزيت: “لا أشك بأن حماس دشّـنت مشروعاً كبيراً لـ “أسلمة” غزة، وهذا لأسباب عديدة. فهي من جهة، تحاول أن تصُـد انتقادات المتشدِّدين الإسلاميين في غزة، كجيش الإسلام وجند أنصار الله وغيرهما، ومن جهة أخرى، تريد أن تُثبت لخصومها في فتح وأنصارها الإسلاميين في المنطقة العربية، أنها قادِرة على بناء دولة إسلامية ناجحة”.

فتح أيضاً تمضي قُـدماً وبوتائِـر سريعة نحو بناء ما يصفه رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض “بناء مؤسسات وأسس الدولة الفلسطينية”، وهذا تضمّـن في الدرجة الأولى تنظيم وتطوير الأجهزة الأمنية وتحقيق النمو الاقتصادي (بلغ عام 2009 حوالي 9%) وفتح المصارف والمسارح ودور السينما وتطوير الأنشطة السياحية وبناء 34 مدرسة و44 مجمعاً سكنياً وزرع 370 ألف شجرة.

مشروع فياض احتفل لتَـوِّه بنهاية سنته الأولى، وهو يعِـد بأن تكون السنة الثانية حاسِـمة، ليس فقط في مجال بناء المؤسسات، بل أيضاً في تركيز دعائم الإقتصاد وجعله أكثر اعتماداً على الذات، وهذه خطوة هامة، حين نعلم أن الضفة الغربية تعتاش حالياً على مساعدات خارجية تبلغ 8،1 بليون دولار سنوياً.

حماس وفتح إذن، تعيشان في أزمنة تاريخية متبايِـنة وتنشطان لبناء دولتيْـن (حماسِسْـتان وفتحِسْـتان) لا رابط بينهما، سوى القُربى اللُّـغوية، لكن، هل يملك أي منهما فُـرصاً للنجاح؟

هل تنجَـحان؟

الأمر يبدو بالفعل مهمّـة مستحيلة في كِـلاَ الحالتين. فدولة الضفة الغربية، وعلى رغم أنها تعتمد العِلم المؤسساتي لبناء أسُـس الدولة العتيدة، عالقة في فخّ لا نجاة منه، قِـوامه استحالة إقامة الدولة في غِـياب السيادة الوطنية. فالضفة مُخترقة كالجبنة السويسرية، ليس فقط بحواجز قوات الاحتلال العسكرية التي قسمتها إلى مربّعات أمنية منفصلة، بل أيضاً باحتلالات نصف مليون مستوطن يهودي يُـسيطرون على أكثر من 40% من مساحتها، وهذا وحْـده يجعل من فُـرص إقامة الدولة في ظلّ الاحتلال، أشبه بحلم ليلة صيف حارّة وعابرة.

صاحب مشروع بناء المؤسسات سلام فياض يَـعي بالطبع خطورة هذا الفخّ، لكنه يردّ عليه بأنه في حالِ فشِـلت مفاوضات السلام في غضون عام من الآن، سيكون في وُسْـع الفلسطينيين إعلان دولتهم المستقلّـة من جانب واحد، بعد أن يكونوا قد استكملوا إقامة هياكلها القانونية ومداميكها الإدارية.

بيْـد أن هذا سيكون أيضاً حُـلم ليلة صيف عابِـرة أخرى، إذ حتى لو حظِـي إعلان الدولة من جانب واحد باعتراف غالبية دول العالم، فهذا لن يغيّـر شيئاً، لأن مَـن يُمسك بالأرض، هو الذي سيتحكّم بما يجري على الأرض وما تحتها وفوقها.

علاوة على ذلك، يتطلب بناء مؤسسات الدولة توافر استقرار أمني وسياسي، يسمح بخروج المولود الجديد إلى الحياة من دون تشوّهات خَلْقية، وهذا أمر مستبعَـد للغاية، حين يُوضع في الاعتبار انسِـداد الأفُـق أمام تحقيق أي تسوية عادلة ومتوازنة، واستمرار انشطار فلسطين 67 إلى فلسطينين متباعدتين باطراد عن بعضهما البعض.

.. وغزة

ومن الضفة إلى غزة، حيث سنرى أن مشروع حماس لإقامة دولة إسلامية، أشبه بإصرار المرء على السباحة في كوب ماء صغير لا ماء فيه، وهذا بالمناسبة ما حدث أيضاً للروس، حين حاولوا إقامة نظام اشتراكي في أفقَـر دولة أوروبية وأقلّـها تطوراً رأسمالياً. والحصيلة كانت مُـدوِّيَـة: فبدلاً من الاشتراكية التي ستجعل ألف وردة تتفتح وتقيم جنّة كارل ماركس على الأرض، نشأ نظام سُـلطوي يتربّع على عرشه جهاز ستاليني استخباراتي كبير بطَـش بأكثر من عشرة ملايين إنسان.

وبالمثل، محاولة حماس إقامة دولة إسلامية في القطاع الأكثر فقراً في العالم والمُحاصر من كل جانب والمفتقد إلى أوْلى أولويات الحياة الحديثة، من كهرباء وماء وبنى تحتية وفرص انتاج اقتصادي، لن تكون أكثر من محاولة انتحارية أو هي على الأقل، ستقتصر على “الإنجازات” المتعلقة بمنع المحاميات السافرات من المرافعة أمام المحاكم أو حظر سباحة الرجال عاريي الصدور أو تقييد الأعمال المسرحية والفنية والسينمائية، بإسم تفسير خاص ومُخصخص للشريعة السمحاء.

الدولة الإسلامية يجب أن تستنِـد قبل أي شيء إلى التقدّم الاقتصادي الإنتاجي والتكنولوجي، والرفاه القائم على حدٍّ أدنى من المساواة الاجتماعية والديمقراطية السياسية، كما نتعلّـم الآن من التجارب الإسلامية الناجحة في ماليزيا وتركيا، وإلى حدٍّ ما إندونيسيا. أما أن تستند هذه الدولة إلى مجرّد فرض الشكليات والمظاهر، التي تستهدف في الدرجة الأولى المرأة وحريات المواطن، فهذا لن يكون أكثر من تشويه للمدينة الفاضلة المرجوّة.

دولتا حماسِستان وفتحِستان تبدوان إذن، في طريق مسدود، لن تزيده مفاوضات التسوية سوى انسِـدادا.

سراب التسوية

فهل تكون التسوية مع الطرف الإسرائيلي المنقذ من ضلال هذا المأزق؟ كان يمكن أن يكون الأمر كذلك، لو أن مثل هذه التسوية مُمكنة حقاً. فدولة فتح حينها ستكون في موقع يُمكّنها من تزويج مشروع سلام فياض المؤسساتي لمفهوم السيادة، الذي لا غِـنىً عنه لقيام أي دولة حقيقية.

ودولة حماس، وعلى رغم أنه لن تكون لها علاقة في البداية مع تسوية الدولتيْـن، لا تعتم أن تفيد منه، إما كمُـنطلق لتوسيع إطار نشاطها السياسي والأمني (كما فعلت مع اتفاقات أوسلو التي خاضت الإنتخابات على أساسها) أو حتى بالانخراط مباشرة في الانتخابات، إنطلاقاً من موافقتها على دولة في حدود 67 في إطار “هُـدنة الثلاثين سنة”، التي كان يدعو إليها مؤسسها الشيخ الراحل أحمد ياسين.

بيْـد أن هذه الدولة ليست آتية لا بعد مؤتمر واشنطن الأخير ولا بعد عشر سنوات، كما “توقّع” بعض القادة الإسرائيليين. فمشروع الدولتيْـن عَبَـرَ نهْـر الروبيكون منذ وقت غير قصير، ليحط الرِّحال في مُـستوْدَع المشاريع المُثبطة عبْـر التاريخ، وهذا تَـمَّ بإجماع “إسرائيلي كامل” هذه المرة.

فقد أدّت التغيّـرات الديموغرافية، التي تمّت في الداخل الإسرائيلي لصالح قواعد اليمين الدِّيني والقومي المتطرّف، إلى تغيير البِـنية السياسية فيها. فلم يعُـد هناك يمين يحمل راية “إسرائيل الكُـبرى” ويسار يلوّح بعَـلَم “السلام الآن”، بل بات هناك يمين يتنافس مع يمين آخر حول أفضل السُّـبل لتطبيق تعاليم التوراة والتلمود والتعليمات الجابوتنسكية.

انقراض اليسار في إسرائيل لم يكن السّبب في تداعي مشروع الدولتيْـن، على رغم أن قادته كانوا يروْن فيه الوصفة الأمثل للحفاظ على يهودية الدولة. فهذا اليسار نفسه، هو الذي ساهم طيلة التسعينيات في قلب الصورة رأساً على عقِـب: من العمل على بناء الدولة الفلسطينية وِفق منظور أوسلو، إلى ترسيخ بنيان الدولة اليهودية من خلال مواصلة أعمال الإستيطان في أراضي الضفة وتهويد القدس.

لذا، وحين رسّخت الديموغرافيا أقدام اليمين في السلطة، لم يؤدِّ ذلك إلى أيّ تغيير حقيقي في المواقف الإسرائيلية حِيال التسوية، خاصة منها ما يتعلق بقضايا القدس والمستوطنات واللاجئين والحدود. ولذا أيضاً، لن يتمخّـض مؤتمر واشنطن وما سيتلوه، سوى عن فأر “تسووي” يتم وضعه في قفص للعرض، كدلالة على أن “العملية مستمرّة”، لكن خارح هذا القفص، ستواصل الأمور العوْدة إلى ما كانت عليه عام 1947، حيث كان الصراع محتدِماً حول كون فلسطين يهودية أم عربية.

الإسرائيليون لا يمانعون – حسب المؤشرات المتواترة – في مثل هذه العودة، إذ هم يعتبرون أن الأمر الواقع الرّاهن، هو أفضل العوالم لهم، كي يواصلوا بناء دولتهم اليهودية وحروبهم الدائمة مع العرب وتحويل “فلسطينيي الضفة” إلى مستهلكين مُلحقين بها و”فلسطينيي غزة” إلى رهائن معتقلين في سجن كبير.

بقي أن يُدرك الفلسطينيون هذه الحقيقة، فيتوقّـفوا عن بناء دولتهم الإسلامية في غزة، والإقتصادية – الأمنية في الضفة، ويُـيَمِّـموا وجههم صَـوْب مرحلة جديدة من الصراع مع الإستعمار الصهيوني، تنمحي فيها الفوارق بين عام 1947 وعام 2010، وتُبث فيها الروح مجدّداً بالهوية الوطنية الفلسطينية المندمجة بالهوية القومية العربية والمتناغمة مع العمق الإسلامي، مثلما تدعو إلى ذلك بعض الأطراف على الساحة؟ فهل يفعلون يا ترى أم تكون اليَـد العليا مجدّداً لأساطير وخُـرافات بناء “الدول” تحت الإحتلال؟ الشهور والأعوام القادمة كفيلة بالإجابة النهائية عن هذه التساؤلات.

تحركات مكوكية لميتشل لانقاذ محادثات السلام بالشرق الاوسط

القدس (رويترز) – يستكمل جورج ميتشل المبعوث الامريكي للسلام في الشرق الاوسط تحركاته المكوكية بين اسرائيل والفلسطينيين يوم الجمعة 1 أكتوبر 2010 لليوم الثاني لانقاذ محادثات السلام المهددة بالانهيار بعد أربعة أسابيع فقط من اطلاق المفاوضات المباشرة.

والتقى ميتشل أولا مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس ثم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمدينة رام الله في الضفة الغربية.

وقال نتنياهو “نبذل جهودا مع السناتور ميتشل لاستمرار المحادثات مع الرئيس عباس.. نريد أن تستمر المحادثات وأريد أنا هذا. أمامنا مهمة سلام.”

ويقول عباس انه سينسحب من المحادثات ما لم تمدد اسرائيل تجميد البناء في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية المحتلة.

ويرفض نتنياهو تمديد التجميد الجزئي للبناء الاستيطاني وقالت تقارير اسرائيلية انه رفض عرضا أمريكيا تضمن “حوافز كريمة للغاية” لاقناعه بتمديد التجميد لمدة 60 يوما.

وغامر الرئيس الامريكي باراك أوباما بالكثير من رأسماله السياسي للتوصل الى تسوية في الشرق الاوسط في غضون عام.

وأفادت وسائل اعلام اسرائيلية بأن أوباما علق أمله على أن يوافق نتنياهو على ابقاء المحادثات حية عن طريق تمديد تجميد البناء الاستيطاني وأنه شعر بحنق شديد لرفض العرض الذي قدمه.

وقالت صحيفة جيروزالم بوست ان البيت الابيض ومسؤولا في وزارة الخارجية الامريكية نفيا تقارير أفادت بأن أوباما أرسل خطابا الى نتنياهو اقترح فيه ضمانات أمنية من بينها بقاء قوات اسرائيلية في وادي الاردن بعد اقامة الدولة الفلسطينية.

لكن مسؤولا اسرائيليا طلب عدم ذكر اسمه أكد أن “البيت الابيض عرض حوافز على اسرائيل كما جاء في وسائل الاعلام لكن نتنياهو رفضها”.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية أن أوباما لم يتخل عن العرض. وقالت ان المقترحات الامنية طرحت في ورقة وضعها الاسبوع الماضي وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك ومساعد البيت الابيض لشؤون الشرق الاوسط دينيس روس. وكان الخطاب سيصبح رئاسيا لو وافق عليه نتنياهو.

ونجح أوباما في اقناع عباس باستئناف محادثات السلام المباشرة مع اسرائيل في الثاني من سبتمبر 2010 بعد توقف دام 20 شهرا لكن بدون ضمانات من نتنياهو على تمديد التجميد الذي أمر به في نوفمبر 2009.

وعبر بعض المحللين السياسيين الاسرائيليين عن دهشتهم لرفض الاقتراحات لكنهم قالوا ان نتنياهو يخشى ان يفقد السلطة اذا ابتعد كثيرا عن اراء ائتلافه الحاكم الذي تسيطر عليه أحزاب تدافع عن المستوطنين وتشكك في اتفاقات السلام ومن بينها حزب ليكود الذي ينتمي اليه.

ويعيش قرابة نصف مليون يهودي على أراض يريد الفلسطينيون أن يقيموا عليها دولة تكون القدس الشرقية عاصمة لها.

ويقول الفلسطينيون ان نمو المستوطنات على الارض التي احتلتها اسرائيل عام 1967 سيجعل من المستحيل اقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية والقطاع غزة وهذا هو الهدف المعلن لمحادثات السلام.

ويقول كل من نتنياهو وعباس ان المحادثات المباشرة يجب أن تستمر. وقال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين للصحفيين في رام الله يوم الخميس 30 سبتمبر “إن الفلسطينيين يبذلون كل الجهود الممكنة لضمان أن ينجح السناتور ميتشل في مهمته لاستمرار المفاوضات المباشرة”.

وقال عباس انه سيؤجل اتخاذ قرار بشأن مصير المحادثات حتى تناقش جامعة الدول العربية الامر في اجتماع بالقاهرة الاسبوع المقبل وتتوصل الى توافق في الاراء.

وكان من المقرر أن يعقد اجتماع الجامعة العربية حول عملية السلام يوم الاثنين الرابع من أكتوبر لكن مصر الحليف المقرب من الولايات المتحدة طلبت من اعضاء الجامعة تأجيل النقاش لحين اجتماع يعقد في الثامن من الشهر الجاري لاعطاء ميتشل المزيد من الوقت لرأب الصدع بين المتفاوضين.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 1 أكتوبر 2010)