موريتانيا: تشاوُر مُـثير للجدل وعلاقات مع إسرائيل على المِـحكّ

مواطنون موريتانيون يتظاهرون في مدينة ازويرات بعد صلاة الجمعة يوم 9 يناير 2009 (المصدر: وكالة الأخبار الموريتانية)

رغم أن "الجبهة الوطنية للدّفاع عن الديمقراطية"، المناوئة للانقلاب العسكري في موريتانيا، قرّرت مقاطعة الأيام التشاورية، التي دعا إليها الحكام العسكريون للبلاد، تحت اسم "المنتديات العامة للديمقراطية"، ورغم أن الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وسلفه العقيد اعل ولد محمد فال ومن شايعهم، وصفوا تلك الأيام التشاورية بالمهزلة.

غير أنه لا يُـمكن تجاهل الاهتمام المحلّي والدولي الكبير، الذي حظيت به تلك المنتديات العامة للديمقراطية، والتي استمرت ما بين 27 ديسمبر 2007 إلى غاية 5 يناير 2009، وشهدت نقاشات حادّة وساخنة، قادت في النهاية إلى صدور وثيقة تضمّنت ما اصطلح عليه “خريطة طريق المرحلة الانتقالية”، رغم أن بعض المشاركين في المشاورات سحبوا التزامهم بتطبيق تلك الوثيقة، كما هو حال حزب تكتّـل القوى الديمقراطية، الذي يقوده زعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه، والذي أعلن عشية اختتام المشاورات، أن حزبه غير مُـلزم بتلك التوصيات ووصفها بأنها غير جادّة وغير مقنعة.

“التشاور” بين الرفض والتأييد

من جانبه، قرر المجلس العسكري الحاكم المُـضي قدُما في تجاهُـل الأصوات الرافضة لتلك المشاورات، وجدّد رئيسه الجنرال محمد ولد عبد العزيز تعهّـده بتطبيق توصيات تلك الأيام التشاورية، وقدمت الحكومة وثيقة خارطة الطريق المُـنبثقة عن تلك المشاورات إلى البرلمان للمُـصادقة عليها.

وقد نصّـت تلك الوثيقة، من بين أمور أخرى، على تنظيم انتخابات رئاسية في شهر يونيو القادم، يتِـم التحضير لها بواسطة تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات ومراجعة إحصائية للوائح الناخبين، بيد أن الوثيقة خلَـت من المطلب الرئيسي لزعيم المعارضة، والمتمثل في حظر ترشح رئيس وأعضاء المجلس العسكري الحاكم للانتخابات، واكتفت بالقول أن الترشحات، يجب أن تكون موافقة للدستور، فضلا عن تعديل الدّستور، للحدّ من صلاحيات رئيس الجمهورية وإعطاء البرلمان مزيدا من الصلاحيات.

هذه الوثيقة، اعتبرتها الأغلبية البرلمانية المؤيِّـدة للجنرالات، جديرة بالتأييد والدّعم، باعتبارها بداية طريق للعودة إلى الحياة الديمقراطية على أسُـس سليمة، بينما اعتبرها مناوِئو الانقلاب “توطئة مكشوفة لتكريس حُـكم الجنرالات، الذين انتزعوا خيار الشعب غلابا، واستولوا عليه بقوّة السلاح والعتاد”.

أما زعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه، الذي كان في طليعة مؤيِّـدي الانقلاب، قبل أن يصطدم بأجنة الحكام الجديد المتعارضة مع مطامحه السياسية، فقال، إن الأيام التشاورية انحرفت عن الطريق القويم وابتعدت عمّـا كان يتوخّـاه منها الشعب الموريتاني، مما جعلها “لا تشكِّـل خطوة جادّة للخروج من الأزمة السياسية الحادّة، التي تمُـر بها موريتانيا”.

ودوليا، وصف السفير الألماني في نواكشوط، والذي تمثل بلاده مصالح جمهورية تشيك، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، الوثيقة الصادرة عن الأيام التشاورية بأنها “تعكس جديّة النقاشات التي كانت منفتحة وغاية في الصراحة والجدية”، وقال، إنه خرج من تلك الأيام التشاورية بانطباع، مفاده أنها “كانت جادّة وغير مُـفبْـرَكة”.

نتائج الأيام التشاورية

هذه الوثيقة مهّـدت لعدّة أمور، من أهمّـها الترشح المحتمل لرئيس المجلس العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز للانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بعد أن يقدّم استقالته من الجيش، وهو ما يعني، بحسب بعض المراقبين، أن نتائج تلك الانتخابات قد تكون اقتربت من ساعة الحسم، قبل أن تنظم الانتخابات، فضلا على أنها انتزعت بعضا من الاعتراف الدولي بالواقع الجديد، في حين يُـصر الرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله، على عدم الاعتراف بها أو بما ينبثق عنها، مؤكِّـدا أنه لن يعترف بنتائج أية انتخابات رئاسية مهما كانت قبل عودته إلى السلطة، أما الجبهة الوطنية للدّفاع عن الديمقراطية، فقد وصفت تلك الأيام التشاورية بالمهزلة، وجاءت أحداث غزّة لتأخذ من الجبهة ومواقفها الاهتمام الجماهيري.

ويمكن من قراءة أولية للمشهد السياسي الموريتاني في مرحلة ما بعد الأيام التشاورية، استخلاص النتائج التالية:

ـ أن رئيس المجلس العسكري الحاكم، قرّر أن يكرّس سلطته انتخابيا، بعد أن انتزعها بفوهة البندقية، وذلك عبر انتخابات رئاسية، حكم عليها معارضوه مُـسبقا بأنها ستكون “صورية وفاقدة المصداقية”، فيما تعهّـد هو في كثر من مناسبة، بأنها ستكون “شفافة ونزيهة”.

ـ أن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، لا تزال تُـصر على البقاء خارج العملية السياسية لمرحلة ما بعد انقلاب السادس من أغسطس الماضي، وتُـصر على التشبّـث بمطلب اللّـحظات الأولى للانقلاب، وهو العودة اللامشروطة للرئيس المخلوع إلى منصِـبه ورفض أي حوار، مَـهمَـا كانت، تحت حًـكم العسكر.

ـ أن زعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه، الذي أيّـد الانقلاب منذ اللحظات الأولى، قد وصل إلى طريق مسدود في علاقته مع الحكّـام العسكريين، وأن كل الاحتمالات أمامه باتت مفتوحة، بما فيها الالتحاق بمُـعسكر الجبهة المناوئة للانقلاب ومقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة، حتى “لا يعطي شرعية لمهزلة لانتخاب الجنرال”.

ـ أن الاتحاد الأوروبي بدأ يخفِّـف من حدّة معارضته للحكّـام الجُـدد للبلاد، من خلال تصريحات لسفراء أوروبيين، استبقوا تنظيم الأيام الشتاورية بدعوة الجبهة المعارضة للانقلاب للمشاركة فيها، غير أن موقف الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الأمريكية لم يتغيّـر بعدُ، فما زالا يرفضان رفضا قاطعا التعامل مع واقع الانقلاب الجديد، وهنا يُـجمع المراقبون على أن النفوذ، الإفريقي والأمريكي، يكاد يكون شِـبه معدوم في المنطقة، مقارنة بالنفوذ والمصالح الأوروبية هناك.

ففرنسا، البلد المُـستعمر لموريتانيا ودول المنطقة، ما تزال صاحبة اليد الطولى في تلك المنطقة، كما أن إسبانيا باتت على ارتباط قوي وحساس، رغم إرادتها بالوضع في نواكشوط، نظرا لأن موريتانيا أضحت أكبر معبر للمهاجرين السريين من القارة السمراء نحو القارة العجوز، والذين يفدون إلى إسبانيا بالآلاف سنويا، تنضاف إلى ذلك، اتفاقيات الصيد الضخمة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي والتعاون في مجال الحرب على الإرهاب، حيث تتزايد تهديدات الجماعات الأصولية المسلحة، التي تنشط في الصحراء.

العلاقة مع إسرائيل على حافة المقصلة

وعلى صعيد غير بعيد، دخلت موريتانيا على خط الصراع في الشرق الأوسط عبر علاقاتها المثيرة للجدل مع إسرائيل.

فقد رأى الحكّـام العسكريون لموريتانيا في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، فرصة لإرسال رسالة قوية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف الأكبر لإسرائيل والراعية للعلاقات بين نواكشوط وتل أبيب، أملا في تحريك موقفها المتصلّب ضدّ الانقلاب، فقاموا باستدعاء السفير الموريتاني في تل أبيب للتّـشاور، احتجاجا على الهجوم على قطاع غزة، وهو في نفس الوقت خطوة تتساوق مع الموقف الشعبي الموريتاني الرافض لتلك العلاقة، فكان أن لقيت استحسانا داخليا، أجمع عليه مؤيِّـدو الانقلاب ومعارضوه، خصوصا في أوج انفجار الوضع في قطاع غزّة ومناظر القتل والدمار فيها، فتمكن الانقلابيون بواسطة تلك الخطوة، من تنفيس الاحتقان الشعبي الداخلي، ملوّحين باحتمال قطع العلاقة نهائيا مع إسرائيل، من خلال تصريحات، كان أبرزها ما صرّح به رئيس الوزراء مولاي ولد محمد الأغظف، حين وصف علاقات بلاده مع إسرائيل بأنها “علاقة مُـشينة” واعتبرها جزءً من الميراث السيِّـئ للأنظمة السابقة، وألمح إلى احتمال التخلّص منها قائلا: “حكومتنا تتابع الأوضاع في غزّة عن كثب.. وكل الاحتمالات تبقى واردة”.

أما مستشار رئيس المجلس العسكري الحاكم، الشيخ ولد حرمة، فكانت تصريحاته أكثر وضوحا في مدينة رفح المصرية، على الحدود مع غزة، حين كان يُـشرف على تسليم مساعدات طبِّـية قدّمتها موريتانيا لسكان القطاع، فقال: “إن استدعاء السفير الموريتاني مجرّد خطوة تمهيدية لقطع تلك العلاقات نهائيا مع إسرائيل”.

ويُـراهن المراقبون للشأن الداخلي الموريتاني، على أن إقدام العسكريين على قطع العلاقة مع إسرائيل في هذه الظرفية الحرجة من تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، ستكون لها انعكاسات كبيرة على رسم الخريطة السياسية الداخلية، فهي ستشكل بلا ريب، تفاعلا مع الشارع وسحبا للبساط من تحت أقدام الكثير من القِـوى السياسية المناوِئة للانقلاب، والمعروفة برفضها للعلاقات مع إسرائيل، كما هو حال الإسلاميين والقوميين، بل إن أحد قادة التيار القومي الرافضين للانقلاب، أعلن أنه على استعداد لتغيير موقفه من النظام الحاكم، إذا قطع تلك العلاقات.

إلا أن تداعياتها الخارجية قد لا تكون بالضرورة نسخة من تداعياتها الخارجية، فالنظام الحاكم ما زال يتلمس أسباب الاعتراف الدولي ويتعلّـق بكل قشّـة تبدوا في الأفق من تصريحات المسؤولين الغربيين والدوليين، ولن يكون قطع العلاقات مع إسرائيل ركبا سهلا لذلك، بل على العكس، يخشى البعض أن يعقِّـد قرار من هذا القبيل، الموقف الأمريكي والأوروبي، إلا أن بعض المراقبين يرَون، أنه بعد التعنّـت الأمريكي في وجه النظام الجديد ورفض الإدارة الأمريكية التعامل معه، قد يجد في التخلّـص من تلك العلاقة فرصة لوُلوج المِـحور الدولي المناوِئ للولايات المتحدة الأمريكية عبر المِـحور الصيني الروسي، وما يُـعرف بدول الممانعة وبعض الدول الخليجية الرافضة لمسار التطبيع مع إسرائيل، قبل إنهاء ترتيبات عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، جري الحديث عن اتصالات بين ليبيا وحكّـام موريتانيا ورسائل من طهران إلى نواكشوط، تصُـبّ كلها في إطار التّـحريض على قطع تلك العلاقة التي أضْـحت عِـبئا داخليا على الجنرالات، ولم تُـفلح في كسب الموقف الأمريكي، ويبدو أن هذه الإتصالات أثمرت يوم الجمعة 16 يناير في الدوحة الإعلان عن قرار تجميد العلاقات بين نواكشوط وتل أبيب احتجاجا على الحرب الدموية التي شنتها إسرائيل على غزة.

وكانت دولة قطر وجمهورية موريتانيا قد أعلنتا عن تجميد علاقاتهما السياسية والاقتصادية بإسرائيل، في “قمة غزة” الطارئة التي انعقدت يوم الجمعة 16 يناير في الدوحة. وتوجد في موريتانيا سفارة إسرائيلية بالعاصمة نواكشوط وعلاقات دبلوماسية كاملة، في حين لا تزيد العلاقة بين قطر وإسرائيل على مكتب تنسيق تجاري بين البلدين.

محمد محمود أبو المعالي – نواكشوط

قطر وموريتانيا تجمدان العلاقات مع اسرائيل بسبب غزة

الدوحة/دبي (رويترز) – جمدت قطر وموريتانيا علاقاتهما مع اسرائيل يوم الجمعة 16 يناير 2009 بسبب هجومها المستمر منذ ثلاثة أسابيع على غزة ودعا اجتماع لزعماء عرب ومسلمين في الدوحة إلى تعليق مبادرة السلام العربية مع الدولة اليهودية.

وقال رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني ان قطر البلد العربي الخليجي الوحيد الذي له علاقات مع اسرائيل سيطلب من الدولة اليهودية إغلاق مكتبها التجاري في الدوحة وسحب موظفيه الى أن يتحسن الوضع.

وفي نواكشوط قالت موريتانيا انها جمدت العلاقات السياسية والاقتصادية مع اسرائيل بعدما استدعت سفيرها لاجراء مشاورات الاسبوع الماضي احتجاجا على الهجوم على غزة لكنها أحجمت عن قطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل.

ودعا اجتماع الدوحة الدول العربية الى مراجعة علاقاتها مع اسرائيل بسبب الهجوم الذي أودى بحياة أكثر من 1100 فلسطيني وتعليق مبادرة السلام العربية.

وتعرض المبادرة العربية التي تعود الى عام 2002 علاقات طبيعية مع اسرائيل في مقابل انسحاب كامل من كل الاراضي العربية وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وقال الرئيس السوري بشار الاسد الذي كانت بلاده منخرطة في محادثات سلام غير مباشرة مع اسرائيل انه يعتبر أن مبادرة السلام العربية مع اسرائيل ماتت ودعا كل الدول العربية الى انهاء كل الروابط المباشرة وغير المباشرة مع الدولة اليهودية.

وأبلغ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) الجلسة الافتتاحية لاجتماع طاريء بشأن غزة أن الحركة لن تقبل شروط اسرائيل للتوصل الى هدنة وستقاتل الى أن يتوقف الهجوم.

وتعارض توقيت اجتماع الدوحة مع اجتماع اخر لوزراء الخارجية العرب في الكويت والذي ناقش أيضا الهجوم الذي أبرز الانقسامات العميقة في العالم العربي.

وصاغ وزراء الخارجية مجموعة قرارات تشمل انشاء صندوق قيمته مليارا دولار لاعادة اعمار غزة وتعهدا بدعم السلطة الفلسطينية ومساندة الجهود المصرية للتوسط من أجل وقف اطلاق النار في غزة تمشيا مع قرار مجلس الامن الدولي في هذا الصدد.

وكانت قطر عرضت استضافة قمة عربية استثنائية بشأن غزة لكنها قوبلت بمعارضة من مصر والمملكة العربية السعودية ولهما ثقل اقليمي وفضلت الدولتان بحث ازمة غزة على هامش قمة اقتصادية مقررة في الكويت يوم الاثنين المقبل حيث ستجري مناقشة قرارات الوزراء العرب.

وقالت جامعة الدول العربية التي تضم 22 عضوا ان الاقتراح القطري فشل في الحصول على النصاب المطلوب وهو موافقة 15 عضوا لعقد قمة عربية رسمية لكن الدوحة أصرت على المضي قدما في خططها بعقد اجتماع للتشاور من المتوقع ان يشارك فيه ايضا مسؤولون أتراك.

ومما زاد الموقف ارتباكا دعوة السعودية لقمة خليجية بشأن غزة في ساعة متأخرة يوم الخميس وذلك في محاولة على ما يبدو لاجهاض جهود قطر الدبلوماسية.

وقال عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية للصحفيين في الكويت ان الموقف العربي تعمه الفوضى وهذا مؤسف.

ووعد أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني بتقديم 250 مليون دولار لإعادة بناء غزة وذلك في اطار صندوق اخر لمساعدة القطاع أقره اجتماع الدوحة.

وتبدي كل من سوريا وقطر التي حسنت في الآونة الاخيرة علاقات كانت فاترة يوما مع السعودية تعاطفا أكبر تجاه حماس التي فازت بانتخابات جرت عام 2006 وتحكم غزة منذ عام 2007 بعد طرد مقاتلين من حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتقول مصر وهي البلد العربي الوحيد الذي له حدود مع غزة انها لن تفتح الحدود أمام حركة المرور العادية بدون وجود قوات لعباس.

وفي مواجهة التدفق الذي لا يتوقف لصور معاناة المدنيين الفلسطينيين على قنوات التلفزيون العربية يتعرض الزعماء العرب لضغوط من شعوبهم لاتخاذ موقف أقوى.

ودعا وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل خلال مؤتمر صحفي في الكويت الى وقف فوري لاطلاق النار والاحتكام الى مجلس الامن الدولي.

وكان اجتماع وزراء الخارجية العرب في الكويت يوم الجمعة مقررا من قبل الهجوم الاسرائيلي على غزة للاعداد للقمة الاقتصادية لكن قطر رأت ان خطورة الموقف تتطلب اجتماعا مبكرا على مستوى القادة.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 16 يناير 2009)