ميرتس يدعو واشنطن إلى سحب الشكاوى المرفوعة ضد “يو بي إس”

Keystone

دعا رئيس الكنفدرالية ووزير المالية السويسري، هانس-رودولف ميرتس، الولايات المتحدة الأمريكية إلى التخلي عن الشكاوى الجنائية المرفوعة ضد أكبر مصرف سويسري في إطار قضية التهرب الضريبي التي هزت البنك قبل بضعة أشهر.

جاء ذلك خلال اللـّقاء الذي جمع السيد ميرتس بوزير الخزانة الأمريكي تيموتي غايتنر، يوم السبت 25 أبريل في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

رئيس الكنفدرالية السويسري أعرب مساء السبت في واشنطن عن “تفاؤله” حول احتمالات نجاح المفاوضات التي ستنطلق بعد ظهر الثلاثاء 28 أبريل في العاصمة الفدرالية برن بين الأمريكيين والسويسريين حول اتفاق ثنائي جديد خاص بالازدواج الضريـبي.

وقال في تصريح لسويس انفو: “إنني متفائل بأننا سنتوصل إلى اتفاق جيد، لأن المصالح المتبادلة كبيرة بين سويسرا والولايات المتحدة، ولأن لدينا التزام للتوصل إلى اتفاق مع شريكنا الرئيسي المتمثل في الولايات المتحدة”.

قضية “صدمـت سويسرا”

وكان رئيس الكنفدرالية قد التقى صباح السبت 25 أبريل بوزير الخزانة الأمريكي الجديد تيموتي غايتنر، وانتهز المناسبة لمطالبة إدارة أوباما بالتخلي عن الملاحقات القضائية ضد اتحاد المصارف السويسرية “يو بي إس” في إطار قضية التهرب الضريبي التي هزت أكبر بنك سويسري.

وأوضح السيد ميرتس لوزير المالية والاقتصاد الأمريكي أن هذه القضية “صدمت سويسرا ويو بي إس”، وحذر من أنه في حال استمرار الدعاوى القضائية، فقد تتأثر مساعي التوصل إلى اتفاق بشأن الازدواج الضريبي.

وصرح في هذا السياق: “أعتقد أن السيد غايتنر واع بأن هذه الإجراءات المفتوحة في الولايات المتحدة يمكن أن تكون عقبة أمام العملية السياسية (الرامية إلى توقيع) اتفاق الازدواج الضريبي”.

وقد أبدى تيموتي غايتنر، حسب السيد ميرتس، بعض التفهم للنداء السويسري بشأن “يو بي إس”، لكن وزير المالية والاقتصاد الأمريكي، امتنع لدى توجيه السؤال إليه، عن التعليق على الطلب السويسري.

الأزمة تخـيم على الاجتماعــات

وقد جرى اللقاء بين وزير المالية السويسري ونظيره الأمـريكي على هامش اجتماعات الجمعية الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي خـيّمت على أجوائها، على غرار اجتماعات الخريف الماضي، الأزمة الاقتصادية العالمية.

ولا يلمح صندوق النقد الدولي، شأنه شأن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء فيه، في الأفق مؤشرات على بداية انتعاش الاقتصاد العالمي قبل العام القادم، بل إن رئيس البنك الوطني السويسري، جون-بيير روت، يعتقد أن الأسوأ لم يحدث بعد، إذ صرح في توضيحات لسويس انفو: “لـم نلـمس بعدُ قعر الحفرة الذي سنبلغه في عام 2010”.

واستكمل قائلا: “إن 2009 سيكون عاما صعبا، لكن 2010 سيكون بالتأكيد السنة الأصعب، لا سيما وأن معدلات البطالة تتجه نحو مستويات قياسية”. غير أن السيد روت أشار إلى ظهور “عناصر إيجابية خلال الأسابيع الأخيرة”، وخصوصا “الانتعاش الطفيف لأسواق الأسـهم” و”بعض علامات الاستقرار في الولايات المتحدة”، مثل انخـفاض نسبة المنازل غير المُباعة.

تـفاؤل حذر جــدا

وفيما يخص سويسرا، أكد السيد روت أن “الاقتصاد السويسري يواجه الأزمة أفضل قليلا، خاصة بالمقارنة مع ألمانيا، بفضل دينامية استهلاك جيدة”. لكن رئيس البنك الوطني السويسري يبدي تفاؤلا حذرا جدا بهذا الشأن إذ يقول: “بحلول عام 2010، ربما تتواجد سويسرا في وضعية قد تشهد انعكاس الأمـور”.

وكانت بعثة خبراء من صندوق النقد الدولي قد قدمت الشهر الماضي تقريرا أشادت فيه بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة السويسرية والبنك الوطني السويسري لمواجهة الأزمة، لكنها، نصحت برن في الوقت نفسه باتخاذ “إجراءات غير تقليدية” لمواجهة “ظروف استثنائية”.

وفي تقريرهم، أعرب خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي عن اعتقادهم بأن جملة من “الأخطار لا تزال تلقي بثقلها على كبريات المصارف”، لا سيما وأنه لم يتم بعد إلغاء كافة “أصولها السامة”.

كما حذروا من أن “الأزمة المالية تُـولِّد ضغوطا في مجالات أخرى من القطاع المالي السويسري”، وخاصة في شركات التامين على الحياة وإعادة التأمين، وكذلك في صناديق المعاشات الخاصة. وأوصى الخبراء أيضا بـأن يخضع نظام ضمان الودائع المصرفية إلى “المراجعة لضمان السداد وتوفير حماية كافية للمودِعين في حالة الانهيار، مهما كان حجم المصرف”.

مراقبة كــافية

وردا على سؤال لسويس إنفو حول تقييمهما لتقرير بعثة صندوق النقد الدولي، وإن كانا ينظران إليه كتقرير “مزعج” أو مثير للـ “الذعر”، امتنع ميرتس وروت عن توصيف التقرير، لكنهما شددا على أن السلطات السويسرية تدرك تماما حجم المشاكل التي أثيرت فيه، وأنها تعمل من أجل إيجاد حلول لها.

وأكد رئيس البنك الوطني السويسري أن “تقرير صندوق النقد الدولي هذا يطرح في الواقع أسئلة نعرفها جيدا أيضا”، قبل أن يضيف “لا يمكن القول أن شيئا لم يُنجز لإدارة الأصول السامة” التي تورط فيه مصرف يو بي أس.

من جانبه، قال رئيس الكنفدرالية: “المهم هو مراقبة شركات التأمين والمصارف، والسلطات السويسرية تراقبها على نحو كاف”، مضيفا: “وفقا لمعلوماتنا، تتمتع شركات التأمين السويسرية بصحة جيدة نوعا ما، خاصة إذا ما قارناها بشركات تأمين أجنبية”.

واختتم السيد ميرتس تصريحاته بالقول: “أشعر بارتياح في الوقت الراهن، وأعتقد أنه لا توجد حاجة لوضع أموال جديدة رهن إشارة يو بي إس”.

سويس انفو – ماري-كريستين بونزوم – واشنطن

10 مليار فرنــك

أوضح رئيس الكنفدرالية ووزير المالية السويسري، هانس-رودولف ميرتس خلال زيارته الأخيرة إلـى واشنطن أن سويسرا مستعدة لدعم موارد صندوق النقد الدولي بما يصل إلى 10 مليارات فرنك.

وبرصد خط الائتمان هذا، تأمل سويسرا في الحفاظ على مقعدها داخل المجلس التنفيذي للمنظمة.

في المجموع، حصل صندوق النقد الدولي على زيادة موارده بقيمة 750 مليار دولار خلال الجمعية الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن يومي 25 و26 أبريل 2009.

صندوق النقد الدولي

الدور: على غرار البنك العالـمي، تأسس صندوق النقد الدولي عام 1945. ويتمثل دوره أساسا في التعاون النقدي وضمان الاستقرار المالي وتفادي الأزمات الاقتصادية.

القرارات: يضم صندوق النقد الدولي 185 بلدا عضوا، ويساهم كل عضو في رأس مال المؤسسة بما يتناسب مع وزن اقتصاده. هذا الوزن يحدد حصص كل بلد خلال الانتخابات الداخلية.

سويسرا أصبحت عضوا في هذه المنظمة منذ 1992.