مُفوّضة حقوق الانسان تحث تونس على التحقيق في قتل وتعذيب مُحتجين

ناشدت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي تونس يوم الخميس 13 يناير التحقيق في قتل الشرطة لعشرات المدنيين وأبدت قلقها من تعرض النشطاء للإحتجاز والتعذيب.

وقالت بيلاي في مقابلة مع وكالة رويترز: “إن مكتبها مستعد لمساعدة السلطات التونسية على التحقيق في أي استخدام مفرط للقوة وتقديم الجناة للعدالة”.

وأضافت في المقابلة التي جرت في مكتبها بجنيف “نحاول التحقق من عدد القتلى. تقول منظمات لحقوق الانسان إن نحو 40 قتلوا ومن الواضح أن هذا كان نتيجة بعض الاجراءات المبالغ فيها مثل الاستعانة بالقناصة والقتل العشوائي للمشاركين في احتجاجات سلمية.” وتابعت “في مكتبي متخصصون في إجراء مثل هذه التحقيقات.. سأعرض على الحكومة المساعدة.”

وطبقا للأرقام الرسمية قتل 23 شخصا خلال الاضطرابات لكن شهود عيان قالوا لرويترز يوم الاربعاء 12 يناير إن خمسة آخرين قتلوا. وقالت جماعة لحقوق الانسان مقرها باريس في وقت سابق من الاسبوع الجاري إنها تعتقد أن العدد 35 على الأقل (وفي يوم الخميس 13 يناير أعلنت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن عدد القتلى وصل إلى 66).

وذكر شهود أن رجلا قتل خلال اشتباكات مع الشرطة في العاصمة تونس ليل الاربعاء بعد أن تحدت حشود حظرا للتجول.

وقالت بيلاي “استدعت الحكومة الآن الجيش الذي يقوم بدوريات في عدة مدن وفرض حظرا على التجول ليلا. ما زال يلقى القبض على الناس… أعلم أن سجل تونس ليس جيدا في تقبل الاحتجاجات.”

وقالت ان لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة والتي تتألف من خبراء مستقلين يراقبون الحقوق المدنية والسياسية تحدثت بالفعل عن التحرش بالنشطاء وترويعهم في تونس عام 2008 .

وأردفت “بالتالي أشعر بالقلق ازاء ظروف المحتجين الذين يجري احتجازهم من المشاركين في احتجاجات سلمية. هناك مزاعم عن تعرضهم للتعذيب.” وتابعت قولها “ألقي القبض على مدافعين عن حقوق الانسان ومدونين وتم احتجازهم وما زال العدد يرتفع.”

وعزل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي يسعى جاهدا لاحتواء أكبر تحد لحكمه منذ أن تولى الرئاسة قبل 23 عاما وزير الداخلية وأمر بالافراج عمن تم اعتقالهم أثناء الشغب.

وتقول الحكومة مدافعة عن سقوط قتلى من المدنيين إن الشرطة لم تطلق الرصاص إلا دفاعا عن النفس عندما هاجمها مثيرو شغب بالقنابل الحارقة والعصي.

وتنتظر بيلاي نتيجة ما أعلنه الرئيس من تشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم الفساد التي قالت إنها “واحدة من أسباب الإحباط الرئيسية التي عبر عنها المتظاهرون”.