نحو انقلابات تاريخية في الشرق الأوسط؟

الرئيس الأمريكي باراك أوباما Keystone

هل بات الشرق الأوسط على عتَـبة انقلابات تاريخية - إستراتيجية قد تكون الأهم منذ نهاية الحربيْـن العالميتيْـن، الأولى والثانية؟ أجل، حتماً، والسبب الرئيسي هو السّـبب نفسه الذي كان قبل نحو 100 عام في جذر التحوّلات الشرق أوسطية: الانقلابات في مواقِـع الدول الكُـبرى والعظمى.

فالحرب العالمية الأولى أدّت إلى انهيار الإمبراطورية العُـثمانية ومعها كل الصّـرح الإقليمي الذي أقامته هذه الإمبراطورية طيلة 400 سنة في الشرق الأوسط والبلقان وأوروبا الشرقية. وعلى رفات هذا الصّـرح قامت (أو أقيمت) دُول أخرى، على رأسها إثنتان ستلعبان معاً أدوار حاسِـمة، إستراتيجياً وأيديولوجيا وأمنياً في المنطقة: الدولة اليهودية في فلسطين والدولة الوهابية في الحِـجاز ونجد.

والحرب العالمية الثانية نسَـفت كلّ هياكل الإمبراطورتيْـن، البريطانية والفرنسية، وحلّت مكانهما الإمبراطورية الأمريكية، التي كانت تناكفها (ولا تنافسها) القوة السوفييتية الصاعدة. صحيح أن السيد الجديد في المنطقة لم يُـغيّـر هندسة النظام الإقليمي الذي أقامه أولاد عمومته الإنغلوساكسونيين والغاليين، لكنه بعد الهزيمة العربية عام 1967، أوكَـل تسيير أمور المنطقة – حسب قناعة كثيرين – إلى الوكيليْـن الإسرائيلي (عسكرياً وإستراتيجياً) والسعودي (إيديولوجيا واقتصادياً).

الآن، ثمة مؤشِّـرات على بدء بروز شروخ عميقة في صرْح البنيان الأمريكي، ناجم أساساً عن الانحِـدار النِّـسبي للقوّة العظمى الأمريكية في العالم، بسبب تآكل قوتها الاقتصادية، وهذا ما وضعها تحت رحمة القانون الذي اكتشفه بول كينيدي (في كِـتابه “صعود وسقوط الدول الكبرى”)، والذي أطلق عليه إسم “لعنة التمدّد الإستراتيجي الزائد”. كيف؟

أوباما يعترِف

خِـطاب الرئيس أوباما عن “حال الأمّـة” الأمريكية الذي ألقاه في الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، ألقى أضواء باهِـرة على مسألة التآكل الاقتصادي هذه. صحيح أن بلاغة أفصح الرؤساء الأمريكيين لم تغِـب، وصحيح أيضاً أن أوباما رفَـض نصيحة مُـستشاريه بأن يركّـز على الاقتصاد والوظائف ويتخلّـى عن شِـعاره الشهير “نعم، نستطيع” (التغيير)، إلا أن خطابه من ألِـفه إلى يائِـه كان اعترافاً فاقِـعاً بأنه كرئيس في أزمة كبيرة وأن حزبه الديمقراطي في أزمة أكبر وأن أمريكا ككل في أزمة أكبر وأكبر.

أهداف أوباما الرئيسية لا تزال على حالها

برنامج الرعاية الصحية وتنظيم وُول ستريت وتوفير وظائف جديدة وإطلاق الطاقة الخضراء، والإضافات الوحيدة التي قُـدّمت لإرضاء الجمهوريِّـين الحانِـقين، تمثّلت في تأييد بعض بُـنود برنامجهم المتعلِّـق بدعم الطاقة النووية المدنية وإسقاط تحريم التّـنقيب عن النفط والغاز في بعض المحمِـيات وتجميد الإنفاق الحكومي لثلاث سنوات، ماعدا في موازنات وزارة الدِّفاع و”سي. أي.آي” ورعاية المُسنِّـين.

بيد أن كلّ هذه الإجراءات لن تكون قادِرة على تحقيق ما دعت إليه مجلّـة “التايم”: تجديد برنامج أوباما التّـغييري. فلا الشعب الأمريكي سيبتلع الوعود الجديدة، وهو يرى أوباما يضَـع نفسه في خِـدمة حِـيتان وول ستريت، على رغم انتقاداته لجشْـعهم، ولا الحزب الجمهوري سيكون في وارد إلقاء السلاح، بعد أن اشتمّ رائحة دَم أوباما وديمقراطييه في ولاية ماساشوستش.

ماذا يعني كل ذلك؟ الكثير، الكثير. إنه يعني، أولاً، أن الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية الأمريكية أكبر بكثير من إدارة أوباما، وهذا قد يُفسّر لماذا هذه الأخيرة تبدو كقِـشّـة في مهبِّ بحر مُـتلاطم، بدل أن تكون سفينة إنقاذ تقود أمريكا إلى برّ الأمان. كما أنه يعني أن طائرة السياسة الخارجية الأمريكية ستكون طيلة السنوات الثلاث المُـتبقِـية من عهد أوباما، أسِـيرة مطبّـات هوائِـية داخلية كبرى، خاصة بعد أن تبيّـن أن التقارير عن بدْء تعافي الاقتصاد الأمريكي، كان مُـبالغاً فيها.

الخطاب عن حال الأمّـة كان تأكيداً بيّـناً لهذه الفرضية، إذ لم تحتلّ السياسة الخارجية فيه سوى 5 أو 10% منه. فغاب كلياً عن الخطاب الصِّـراع العربي – الإسرائيلي، الذي كان على رأس أولويات أوباما منذ اليوم الأول لدخوله البيت الأبيض، وحظِـيت أفغانستان وباكستان والعراق بفقرات سريعة، في حين ذكّـر تركيز أوباما على حربه المُـتصاعدة ضدّ الإرهاب الكثيرين بسياسات الرئيس السابق بوش.

“الإفلاس”

قبل خطاب أوباما، كانت ثمة مُـعطيات عدّة تَـشي بأن ثمّـة إعصاراً اقتصادياً جديداً يحشد غيومه الدّاكنة الكثيفة في سماء الولايات المتحدة ويهدِّد بأن يكون أخطَـر من التسونامي المالي، الذي ضربها عامَـيْ 2008 و2009.

العنوان الأبرز لهذا الإعصار: الإفلاس. فولاية بعد ولاية، بمن فيها نيويورك وكاليفورنيا، التي تعتبر خامس أكبر اقتصاد في العالم، تستتنجد الآن بالحكومة الفدرالية، طالبة إلقاء طَـوق النّجاة إليها. وولاية بعد ولاية، تجد عائِـداتها من الضرائب تتبخّـر بسرعة تبخُّـر أمطار الصّـيف وتعجِـز عن الوفاء بالحدّ الأدنى من الخدَمات الاجتماعية والصحية لمُـواطنيها.

“مركز الموازنة وأولويات السياسة”، وهو مؤسسة أبحاث بارزة، يُقدِّر بأن عجوزات الموازنات في 44 ولاية سيصِـل خلال السنتيْـن الماليتيْـن 2010 و2011 إلى رقم فلكي، يبلغ 350 بليون دولار. ومن دون مساعدة فدرالية عاجلة، ستكون هذه الولايات مُـضطرة إلى صرف مئات آلاف آخرين من العمّـال والموظّـفين والمعلِّـمين في المدارس الرسمية.

ويوضح بوب هربرت، الكاتب في “نيويورك تايمز” أن الأزمة المالية في الولايات، هي الأقسى منذ الكساد الكبير عام 1929، وكذا الأمر بالنسبة إلى انهيار عائدات الولايات من الضرائب، وأن الكارثة لن تقع قريباً، بل هي تحدُث هنا والآن.

لعبة الأرقام تُعزِّز هذا الرأي، إذ لا تزال نِـسب البطالة العامة تفُـوق الـ 10%، لكنها في ديترويت، عاصمة صناعة السيارات الأمريكية، تجاوزت حدود الـ 30% ودفعت قطاعات واسعة من الطبقتيْـن، الوسطى والفقيرة، إلى مغادرة العصر الصِّـناعي – التكنولوجي، والعودة إلى عصْـر الزراعة، بدعم من مؤسسات دينية واجتماعية.

جنباً إلى جنب مع هذه الأزمة الاقتصادية – المالية، هناك أيضاً أزمة الخلَـل السياسي. فالحِـزب الديمقراطي، الذي سيْـطر على البيت الأبيض ومجلسَـيْ الكونغرس وهو يرفع رايات الإنفاق الحكومي والعدالة الاجتماعية، يجِـد نفسه عاجزا كلياً عن الوفاء بالحدّ الأدنى من هذه الوعود. والحزب الجمهوري، الذي يدعو إلى خفْـض الضرائب عن الأغنياء كوسيلة لحفزهم على زيادة الإستثمار، لم يعد في مقدُوره طرح هذا الشعار، فيما خزائن الولايات تكاد تفرغ، إلا من جحافل الفئران. والحصيلة: شلل سياسي شِـبه تام.

ماذا في وسع إدارة أوباما ان تفعل في مثل هذه الظروف؟ إنها تنوي أن تطلب من الكونغرس الموافقة على رصد 50 بليون دولار لصرفها على إعادة ترميم البِـنى التحتية، بهدف توفير فُـرص عمل جديدة، لكن، حتى هذه الخطوة ستُـقابل باستِـهجان كبير، إذ سيتذكّر الكثير من الأمريكيين أن الإدارة صرفت وستصرف ما يقرب من تريليون دولار لإنقاذ المصارف العِـملاقة من الانهيار، فيما هي ترمي بالفتات إلى الطبقات الوسطى والفقيرة. كما سيتذكّـرون أيضاً أن الحِـيتان المالية التي ابتلعت هذه الكميات الهائلة من الأموال الفدرالية، لم تفعل أي شيء البتّـة لردّ الجميل في شكل قروض ميسّـرة للأسماك الصغيرة، التي تشكّل الغالبية الكاسِـحة من الشعب الأمريكي.

ثلاثة حلول

الإعصار الزاحف إذن، سيكون عاتِـياً بالفعل. ومما سيزيد الطِّـين بلّة، أن ردود الفعل عليه هي الآن غاية في التبايُـن وحتى التناقُـض: من الدّعوة إلى إيجاد “حلول دينية” إلى تحميل طرَف خارجي (الصين) المسوؤلية والمُـطالبة بتجريد حملة اقتصادية عليها، وصولاً إلى تشجيع أمريكا على إعلان “إفلاسها”.

ما منطق ومبرِّرات كلّ من هذه الأطراف الثلاثة؟ نبدأ مع الحل “الديني”. أعلى الأصوات المطالبة بمثل هذا الحلّ، رجُـل دِين هو جيم واليس، مؤلِّـف كتاب صدر قبل أيام بعنوان “إعادة اكتشاف القِـيم”، الذي يَعتبِـر أن الأزمة الاقتصادية الراهنة، هي أزمة روحية وأزمة قِـيم أيضاً، وأن أي محاولة لاستِـعادة عافية الاقتصاد الأمريكي، يجب أن يسبقها تعافٍ أخلاقي.

كيف؟ عبْـر تحدّي الآلهة الزّائفة لوول ستريت، وتذكير الناس بمَـن هو الله (تعالى) ومَـن هو غير الله. وبما أن البشر هُـم قهرمانات خلْـق الله، فيجب أن يسودوا هُـم السوق لا العكس، كما يجب أن يحلّ مكان الوعد الزائف للسّوق بتحقيق نمُـو واستهلاك لا نهاية لهما، التواضع والقِـيم الإنسانية والحدود الأخلاقية. يجب أيضاً أن تكون أولى الوصايا العشر: “هذا يكفي إذا ما تشاركنا به”، لا وصية السوق: “هذا لن يكون كافياً أبداً”.

ويدعو واليس إلى مقاطعة المصارف الكُـبرى ودفع المجتمع المدني إلى بناء أسُـس اقتصاد إنتاجي تعاوُني جديد. وعلى رغم أنه لا يتلفظ لا بتعبير الرأسمالية ولا بمُـصطلح الاشتراكية، إلا أن ما يعني ويستهدف، واضح.

الحل الثاني، أي تصدير الأزمة الأمريكية إلى الصين، يقوده صقور البنتاغون وكواسِـر الجمهوريين المحافظين، الذين يروْن أن ما يسمّـونه السياسة الحِـمائية الصينية، هي السبب الرئيسي وراء خسارة الأمريكيين للوظائف ووراء العجوزات الكبيرة في الميزان التجاري.

أما كيف تصدير الأزمة، فالأمر سهل: شنّ مجابهات اقتصادية مع الصين، قد لا تكون هي الحرب التجارية المعهودة (بسبب التشابُـك العميق في المصالح الذي خلقته العولمة)، لكنها على الأقل تقِـف على حفافها.

نأتي الآن إلى الحلّ الثالث: حفز الولايات المتحدة على إعلان إفلاسها؟ لوهلة، قد تكون هذه دعوة مجنونة، على رغم أن مَـن يتبنّـاها هُـم بعض العُـقلاء من اقتصاديي المؤسسة الأمريكية، لكنها ليست كذلك، إذ أن أنصارها يسردون أدلّـة متلاحقة لإثبات أن الإفلاس يؤدّي في الواقع إلى قِـيامة اقتصادية تُـشبه تلك التي يفرزها “التدمير الخلاّق” في الكوْن والطبيعة والمجتمع.

وعلى سبيل المثال، إصلاحات دنغ هسياو بينغ الرأسمالية في الصين، لم تكُـن لتبدأ عام 1978 لولا وصول بلاده آنذاك إلى أزمة مالية بنيَـوية خطيرة. ونهضة الهند، بدءً من عام 1991، لم تنطلق إلا بعد أن تدهْـوَر احتياطي العُـملة الصّعبة فيها بشكل كارثي. كما تكرّر الأمر نفسه في المكسيك والبرازيل والأرجنتين وروسيا، التي لم تنهَـض من كبْـوتها، إلا بعد أن وصلت إلى مرحلة الإفلاس، وبالتالي، لا يجب أن يرتاع الأمريكيون كثيراً إذا ما وصلوا هُـم أيضاً إلى عتَـبة الإفلاس، فرُبّ ضارّة نافِـعة.

لكن، هل الافلاس سيكون حقّـا نافعاً في أمريكا، خاصة وأنه قد يؤدّي إلى انهيار أو تزعزع زعامتها العالمية؟ لا نعتقد، كما لا نعتقد أيضاً أن الحلّ هو تسخين الأوضاع مع الصين، وبالتالي، لن يبقى أمام أمريكا، على ما يبدو، سِـوى الحلّ الدِّيني: التضرع إلى السماء، بدل الرّكوع أمام أصنامِ وول ستريت!

أيّ مُـضاعفات لهذا الذي يجري في الداخل الأمريكي على الشرق الأوسط وبقية أنحاء العالم؟ (للحديث صلة).

سعد محيو – بيروت – swissinfo.ch

هيلاري كلينتون: إيران تتجه لأن تصبح دكتاتورية عسكرية

الرياض (رويترز) – قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون يوم الاثنين 15 فبراير 2010 إن الولايات المتحدة تعتقد ان الحرس الثوري الايراني يحل محل الحكومة الايرانية وانه يقود البلاد نحو دكتاتورية عسكرية.

ونفت كلينتون التي كانت تتحدث في قطر قبل ان تطير الي العاصمة السعودية الرياض أن الولايات المتحدة تنوي مهاجمة ايران وقالت ان واشنطن تريد حوارا مع طهران لكن لا يمكنها “ان تقف ساكنة” بينما تواصل ايران برنامجا نوويا مثيرا للشبهات.

وردا على سؤال عما اذا كانت واشنطن تنوي مهاجمة ايران اجابت كلينتون “لا.. نعتزم توحيد المجتمع الدولي لممارسة ضغوط على ايران من خلال العقوبات التي تقرها الامم المتحدة والتي تستهدف بصفة اساسية المشروعات التي يسيطر عليها الحرس الثوري .. والذي نعتقد انه فعليا يحل محل الحكومة في ايران.”

واضافت قائلة “هذه رؤيتنا لما يحدث. نرى ان هناك احلالا للحكومة في ايران والزعيم الاعلى والرئيس والبرلمان وان ايران تتجه صوب دكتاتورية عسكرية.”

وفي وقت لاحق قالت كلينتون للصحفيين في الرياض انها تأمل “ألا يكون هذا تغيرا دائما وان يتحرك الزعماء الدينيون والسياسيون الايرانيون لاستعادة السلطة التي ينبغي ان يمارسوها بالانابة عن الشعب.”

وتقود الولايات المتحدة مسعى من اجل ان يفرض مجلس الامن التابع للامم المتحدة جولة رابعة من العقوبات على ايران التي تقول ان برنامجها النووي يهدف لتوليد الكهرباء حتى يمكنها تصدير المزيد من النفط والغاز.

وقال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل للصحفيين ان العقوبات ربما تؤتي اثرها لكن جيران ايران في منطقة الخليج يأملون في حل “فوري”.

واضاف ان العقوبات حل طويل الاجل وربما تؤتي أثرها “لكننا ننظر الى المسألة في الاجل القصير ربما لاننا أكثر قربا من التهديد… لهذا نحن بحاجة الى قرار فوري وليس قرارا تدريجيا.”

وفي موسكو طلب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف مساندة “عقوبات فعالة” تستهدف قطاع الطاقة الايراني.

وتصريحات كلينتون هي أكثر تقييم علني يصدر عن مسؤول امريكي عما تراه واشنطن نفوذا متناميا للحرس الثوري الايراني وهو قوة خاصة نمت في السنوات الاخيرة من خلال شبكة من البنوك وشركات الشحن وشركات اخرى يسيطر عليها.

وتشكل الحرس الثوري الايراني بعد الثورة الاسلامية عام 1979 لحماية النظام الحاكم من تهديدات داخلية وخارجية ولديه نحو 125 ألف مقاتل ووحدات بحرية وجوية. وهو يعمل بشكل مستقل عن الجيش الايراني النظامي الذي يبلغ قوامه 350 ألف فرد كما يتبع مباشرة الزعيم الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي.

ويشارك الحرس الثوري في قطاع التشييد وتوسع ليشمل مجالات مثل التصدير والاستيراد والنفط والغاز والدفاع والنقل ومشاريع البنية التحتية.

وأبلغت كلينتون الصحفيين على متن طائرتها “اعتقد ان القيادة المدنية اما انها مشغولة بوضعها السياسي المحلي الداخلي او تتنازل عن دورها للحرس الثوري وذلك تطور يبعث على قلق عميق.”

ويعتقد الغرب وعدد من الدول العربية ان ايران تستخدم برنامجها المدني النووي كستار لتطوير اسلحة نووية. لكن ايران تقول ان برنامجها هو فقط لتوليد الطاقة حتى تستطيع تصدير مزيدا من النفط والغاز.

واعترفت وزيرة الخارجية الامريكية في تصريحاتها بأن سياسة الرئيس الامريكي باراك أوباما تجاه ايران لم تؤت ثمارها بعد وحملت طهران مسؤولية عدم الرغبة في التواصل ولمحت الى ان فرض جولة رابعة من عقوبات الامم المتحدة على ايران هي الخيار الوحيد المتاح.

وقالت “ما نحاول ان نفعله هو ان نبعث رسالة واضحة الى طهران مفادها اننا منفتحون على التواصل ومازلنا نؤمن بأن هناك مسارا مختلفا متاحا أمام ايران.”

وأضافت قائلة “لكننا نريد المجتمع الدولي ان يتحد ليبعث رسالة الى ايران مفادها اننا لن نقف ساكنين بينما تواصلون برنامجا نوويا يمكن ان يستخدم في تهديد جيرانكم وما وراء ذلك.”

وعلى الرغم من ان الدول العربية تخشى امكانية امتلاك ايران قنبلة نووية وتحذر من ان ذلك قد يفجر سباقا اقليميا للتسلح فهي تبدو في الوقت نفسه غير مرتاحة لامكانية ان تتحرك اسرائيل عسكريا ضد ايران وهو ما سيزعزع استقرار المنطقة بقوة.

وقالت كلينتون “مازلنا نأمل ان تقرر ايران التخلي…عن طموحاتها لامتلاك سلاح نووي. لكن لا يمكننا ان نظل معلقين الامل على ذلك. علينا ان نعمل على اتخاذ اجراء في محاولة لاقناع حكومة طهران بعدم السعي لاسلحة نووية.”

وعقدت كلينتون -التي من المتوقع ان تسعى الى مزيد من الضغوط الدبلوماسية على ايران- اجتماعا استغرق حوالي اربع ساعات مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز.

ولمح مسؤولون أمريكيون الى ان احد السبل التي يمكن ان تساعد بها السعودية دبلوماسيا هو ان تضمن للصين تغطية حاجاتها النفطية في خطوة يمكن ان تخفف معارضة بكين لفرض مزيد من العقوبات على ايران.

وللصين التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن علاقات تجارية مربحة مع ايران وعملت مع روسيا على تخفيف العقوبات السابقة.

وأعرب مسؤولون امريكيون اخرون عن اعتقادهم بان السعودية التي زادت مؤخرا اتصالاتها الدبلوماسية والتجارية مع الصين قدمت بعض اللفتات لبكين فيما يخص الوقود لكنهم لم يعطوا اي تفاصيل.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 15 فبراير 2010)