نشرُ وثائق “ويكيليكس” قد يُحرّك مياها راكِــدة في العراق

على إثر نشر موقع ويكيليكس للوثائق الجديدة، اهتمت وسائل الإعلام العراقية بتحليل التأثيرات السلبية المحتملة لذلك على جهود تشكيل الحكومة. Keystone

قبل أن ينشُـر موقع "ويكيليكس" نحو نصف مليون وثيقة عن الأوضاع في العراق منذ عام 2003، كانت بعض وسائل الإعلام سرّبت مضمون هذه الوثائق. وذهب البعض، ومنها swissinfo.ch إلى أكثر من ذلك بالكشف الميْـداني عن جرائم القتْـل، التي كانت تنفِّـذها "فِـرق الموت"، وبالتفصيل، وهو ما يدفع مُـراقبين للتساؤل عن مصدَر هذه الوثائق والغرَض من نشْـرها الآن.

وإذ أكَّـد الناشر أن الوثائق سريّـة تتعلّـق بمعلومات الاستخبارات الأمريكية عن الأحداث في العراق، فإن المؤكّـد أيضا، كما هو واضح من طبيعة السِّـجال القائم في العراق منذ سقوط نظام صدّام حسين، أن الحاجة لإحداث تغيير نوْعي في طبيعة القِـوى السياسية التي تحكُـم العراق حاليا، باتت أكثر إلحاحا..

وربَّـما ليْـس من العدل والإنصاف القول أن تلك الوثائق (وبعضهم يسمِّـيها تقارير) جاءت بشيء جديد، عدا إثارتها عواصِـف سياسية وتحريكها مياه راكِـدة وطرحها أسئلة قد تبْـقى لفترة – ولحين ظهور وثائق أخرى- حائرة دون إجابات. فالواقع أكّـد أيضا أن نشر “الوثائق” لم يربِـك كثيرا المشهَـد السياسي العراقي، القلِـق أصلا، ولم يخلق معادلات سياسية جديدة على الساحة ولم يُخف المستهدفين من نشرها.

عراق عِـلماني فريد!

فالولايات المتحدة، التي أسقطت النظام السابق بمفردها (حتى وإن حدث تعاون شكلي مع المعارضة العراقية آنذاك) كانت تخطِّـط لإيجاد نظام تُـهيمن عليه الشيعة العِـلمانيون، بمساعدة الأكراد (المضطهَـدين في النظام السابق)، يكون نموْذجا لديمقراطية فريدة في الشرق الأوسط، كما تؤكِّـد الكثير من المُـعطيات وتصريحات جنرالات أمريكيين، شاركوا في العمليات العسكرية لاجتِـياح العراق عام 2003.

كما أن الولايات المتحدة، كما تؤكِّـد تلك المُـعطيات، أرادت أن تبْـني العراق الجديد، لتُـصبح البصرة فيه مثلا، منافِـسة جدية لدُبي في الإمارات، ليس فقط في حركة الموانئ والنقل وتحريك التجارة العالمية عبْـر مَـرافقها الاقتصادية وحسب، بل حتى في إنشاء المراكز التجارية والمرافِـق السياحية والبناء العمودي، الذي يعانِـق السماء، في ظروف جيو سياسية وبيئية وبَـشرية أكثر ملاءمة من غيرها في الدول المجاوِرة للعراق..

فماذا حصل؟

سيْـطر الإسلاميون على الحُـكم بشكل مباشر وكشفوا كل أوراقهم مرّة واحدة، ولم يكن مهِـمّـا عندهم أن يستعينوا ببعثيين سابقين، لمجرّد الإنتماء الطائفي والقبَـلي الواحد، وبعضهم أعلن (مبكّـرا جدا) عن إستراتيجيته “السرية”، التي كانت تتمثَّـل في “التعاون” مع الولايات المتحدة لإسقاط صدّام، ومن ثَـمَّ الإنقلاب عليها، عندما يعزِّز من قوته على الأرض. وكان ما حصل من تصفيات خطِـرة، راح ضحيتها السيد محمد باقر الحكيم وعز الدين سليم وكثير من كوادِر الحركة الإسلامية الشيعية، المتمثلة تحديدا بالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية وحزب الدعوة الإسلامية بكل أطيافه.

وظلّ المجلس بقيادة آل الحكيم، يتوارثونه وهُـم يمثلون مرجعية دينية عريقة، ولم يفكِّـروا يوما في أن تبقى المرجعية فوق الجميع أو أن ينسحِـبوا من التدخّـل المباشر في العملية السياسية، وبقي إسم المجلس، الذي أسَّـسته إيران وأشرفت مُـباشرة على اختيار أعضائه هناك، لم يتغيّـر بما فيه من مضامين إسلامية وثورية، تحكي عن الهدف الغائي من وراء تأسيسه، إلى وقت متأخر جدّا، حيث غيَّـر إسمه إلى المجلس الإسلامي الأعلى، ليبعث إشارات تطمين عن أهدافه… وصلت متأخّـرة!… وقد يفسّـر ذلك اهتمام وثائق “ويكي ليكس” على المجلس وقيادته، وإنْ بدرجة أقلّ من رئيس الوزراء المُـنتهية ولايته نوري المالكي .

وإذا كان المجلس غيَّـر إسمه في مايو 2007، أي بعد أكثر من أربع سنوات على سقوط نظام صدّام، متخلِّـيا في الظاهر عن هدف الثورة الإسلامية، وهو تشكيل حكومة إسلامية تابِـعة أو مؤيِّـدة لنظام ولاية الفقيه في إيران ومتحالِـفة معها، وأدخل مصطلحات جديدة، مثل الديمقراطية والإنتخابات في برنامجه السياسي، ليعكِـس ما وصفه “الوضْـع المتغيّـر في العراق”، فإن حزب الدعوة الإسلامية لم يُـحدِث أي تغيير – حتى الآن – في برنامجه يتواءم مع ظروف المرحلة، وبقيت المرحلية التي يؤمن بها وتشكّـل معْـلَـما بارزا في فِـكره الحركي، تخنُـقه، وربما هي التي دفعت إلى أن تركز “وثائق ويكيليكس” الأمريكية على زعيمه الحالي نوري المالكي .

ولمّـا كانت إقامة الدولة الإسلامية هي هدف إستراتيجي مُـستقبلي تؤكِّـده مرحلية العمل في حزب الدّعوة للوصول إلى الحكومة، فإن الدعوة لم تكشِـف، حتى الآن، عن أيّ تغيير في نظام المرحلية (الفكرية والسياسية والجهادية والحكمية)، بل إنها تُـسمّي الإلحاح الصادر عن فريق من الدُّعاة السابقين في هذا الشأن، “استِـدراجا” للدّعوة إلى كشف برامجها الإستراتيجية في العمل المُـستقبلي، ليتسنَّـى لقِـوى العالَـم اتهامها بالأصولية ثم بالتطرف، فوضعها في خانة الإرهاب، ثم البدْء بالتصفية الجسدية لقادتها تحت طائلته.

وذهب بعض مفكِّـريها إلى الإعتراف عَـلَـنا في بعض الكتابات بأن الدّعوة سعَـت لاقتناص فُـرصتها في الحُـكم، وهي إذن لن تفرِّط فيها، حتى الوصول إلى الهدف الأساسي، وهو إقامة الدولة الإسلامية، اللَّـهُـمّ إلا إذا شكَّـكنا في نيات القائمين على الدّعوة حاليا، وأنهم يستغلُّـون أفكار الحزب، لتحقيق أغراضهم في الوصول إلى السلطة والمال، تحت واجهة “الدعوة الإسلامية”.

توقيت سياسي!

قد يتساءل البعض عن السَّبب في أن تُـنشَـر هذه “الوثائق”، وهي في مُـعظمها بيانات صحفية، في هذا الوقت بالذات. وهنا بالطبع، لابُـد من الإشارة إلى صِـلتها بالواقع العراقي المَـهْـزوز وفشل سياسة “تدوير” السلطة المُـتخفِّـية بعباءَة مهلّـلة للديمقراطية الجديدة، وأيضا إلى التنافس الانتخابي في الولايات المتحدة، التي أخذت تُـخطِّـط بشكل أفضل في إستراتيجيتها تُـجاه إيران.

فقد سعَـت الولايات المتحدة منذ إندلاع أزمة الانتخابات الرئاسية، المُـستمِـرّة في إيران في يونيو 2009، إلى اللَّـعب على أكثر من مِـحوَر، لتغيير نظام الجمهورية الإسلامية أو محاصَـرته والضّـغط عليه. وأخذت ترسل إشارات جدِيّـة ومُـخيفة عن نيَّـتها هذه، عبْـر تشديد العقوبات والتخطيط لإيجاد أزمة اقتصادية حادّة داخل إيران، من شأنها أن تُـحدِث التَّـغيير المطلوب، إنْ في السلوك الإيراني تُـجاه الكثير من القضايا الإقليمية والدولية أو حتى في التّـحضير لضرب إيران عسكَـريا.

حتى مع الإعلان المُـستَـمر عن الرّغبة في إجراء حِـوار مع طهران حول الملف النووي، فإن ذلك يأتي مُـتواصِـلا مع فرْض عقوبات جديدة أو مع حضِّ أطرف أوروبية، وحتى روسيا، على تشديد الخِـناق الإقتصادي عليها، رغْـم أن الكثيرين داخل المؤسسة الحاكمة، يتلقّـى دائما الرسالة من البوابة الخلفِـية، ليُـروِّج إلى اعتقاد خاطِـئ يزعم أن “الرغبة في الحوار تعني فشَـل العقوبات”..

إن أهمية الوثائق تكمُـن في أن الإعلان عنها في هذا الوقت وقُـرب الموقِـع العالمي المتخصِّـص في نشر “الأرقام والإحصاءات” من جهات أمريكية معروفة، يجعلها تُـصنَّـف ضِـمن الوثائق الهامة، التي تحمل في مضمونها إدانة لطرف أمريكي وأحزاب عِـراقية تعاونت مع الولايات المتحدة، مع أنها تقع في الأساس، في الخانة الإيرانية.

وهي ترْمي إذن – حسبما يبدو – إلى تحقيق أهداف داخلية فيما يتعلَّـق بالتنافس الإنتخابي الأمريكي، وتحاول في نفس الوقت أن تكون فيه مجسّات اختبار للتحضير لمرحلة مُـقبلة، تَـغيب فيها الوجوه التقليدية، إلى جانب كونها تشكِّـل ضغطا على أطراف معروفة في العملية السياسية..

“فرق الموت” في العراق.. بين الحقيقة والواقع!

تحت هذا العنوان، نشرت swissinfo.ch عنها في 21 مارس 2006، أن فِـرق الموت ليْـست ظاهرة عراقية وحسب، بل هي نشأت مع تأسيس “مغاوير الشرطة ” في عهد الحكومة المؤقَّـتة أثناء رئاسة “الشيعي” أياد علاوي للوزارة العراقية السابقة، وبمبادرةِ من وزير داخليته فلاح النقيب (السامرّائي)… وأوكلت قيادة المغاوير إلى الضابط، السني البعثي، عدنان ثابت (عمّ فلاح النقيب) في الإستخبارات العسكريةِ السابقِة، والذي سعى في السابق إلى تدبير انقلاب على نظام صدّام لحساب وكالة المخابرات المركزية.

ونشرت swissinfo.ch في ذلك الوقت خارطة باسم القِـوى والمنظمات، التي تدير فِـرق الموت، وليست كلها مُـرتبطة بجهة واحدة، إذ تكالب الكثيرون على نهْـش المواطن العراقي بعد قتله وإلقاء جثَّـته في الهواء الطّـلق وأمام الجميع، ومنهم بالطبع القوات الأمريكية.

وكان واضحا آنذاك أن الخطّ البياني لعمليات عناصر هذه الفِـرق، خدَم بقوّة سياسة الاحتلال وضَـمَـن للأمريكيين، باستمرار، إمكانية التدخّـل لفرْض إرادة الإحتلال على الأطراف المُـقاطعة، خصوصا السُـنّـة العرب، وجعْـلهم يعتقِـدون أن أمنهم وسلامتهم هما بِـيَـد المُـحتل، وعليهم أن يدخلوا إلى الخيمة الأمريكية لضمان بقائهم أحياء.

وفيما قلّـلت “وثائق ويكيليكس” من أهمية تورّط جِـهات أخرى غيْـر الأحزاب الشيعية في عمليات القتل يوم ذاك، بدا مؤكّـدا في تلك الفترة، كما وثَّـقت ذلك swissinfo.ch، أن الهدف من عمليات “فِـرق الموت”، كان تضخيم الهُـوّة بين السُـنَّـة والشيعة..

وكشف أيضا في تلك الأيام، كيف كانت القوات الأمريكية تعمد بطريقة غامِـضة إلى قتل الصحفيين “العراقيين”، الذين كانوا يرفَـعون أصواتهم بالحديث عن جرائم “فِـرق الموت” في العراق، للدّلالة على الدّور المشْـبوه، الذي لعِـبته الإدارة الأمريكية الحاكِـمة في العراق، بما رجّـح فَـرَضية أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الـ “سي آي أي” وقفت وراء تلك الفِـرق لنشْـر الرُّعب في أوساط السُـنّة وتهْـيِـئَـتهم لحرب طائفية من العِـيار الثقيل في العراق.

ضارّة ونافعة!

وهُـنا، تجدر الإشارة إلى أن نشْـر هذه الوثائق له صِـلة – مثلما يرى مراقبون – بتعزيز الإيرانيين مؤخرا لتحالفهم مع سوريا، لتشكيل جبهة إيرانية – سورية – لبنانية، تتضمّـن أعدادا من المُـقاتلين في العراق أيضا، وهذا تطور لا يسْـتجيب بطبيعة الحال لمصالح الولايات المتحدة.

ويذهب البعض إلى أنه قد يكون من الأفْـضل، التَّـعامل حاليا مع هذه الوثائق على أنها مجسّات لقِـياس المَـزاج الشعبي وردّة أفعال الأطراف، المعْـنية عراقيا، في خِـضمِّ الجهود المستمرة منذ ثمانية أشهر تقريبا نحْـو تشكيل حكومة عراقية جديدة، طال مخاضها كثيرا.

ويمكن القول أيضا أن هذه الوثائق واحدة من أساليب “التحريض” ضدّ الأحزاب الشيعية والكُـردية، للتحضير لإيجاد تغيير في المستقبل المنظور في المشهد السياسي وفي خارطة التحالفات، وإيجاد بديل قادِم “يكفِّـر” بهذه الشخصيات، التي أصبح مُـعظمها يؤمن بديمقراطية “مقنَّـنة” وعلى مقاسها هي فقط في العهْـد العراقي الجديد.

أما داخليا، فلم يحظَ نشْـر “الوثائق” باهتِـمام الشارع العراقي، الذي تعامَـل معها بالصدِّ الذاتي أو ما يُـمكن وصفها بمناعة من حرب طائفية أو أهلية، خصوصا وأن العراقيين يعرفون بتفاصيل أكثر بكثير ممّـا نشَـره موقع “ويكي ليكس”، عمّـا جرى ويجري في بلدهم، ويروْن أن إثارة أيّ موضوع في وقت معيَّـن، يرتبِـط بظروف سياسية، وأن نشْـر هذه “الوثائق”، من شأنه أن يزيد من مُـشكلات البلد ولن يساهِـم بالتالي في حلِّـها.

الأمم المتحدة تدعو لتحقيق في الإنتهاكات بالعراق بعد ملفات ويكيليكس

جنيف (رويترز) – قالت مسؤولة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء 26 أكتوبر، إنه ينبغي لواشنطن أن تحقق في تقارير وردت في وثائق عسكرية مسرّبة، توضِّـح أن القوات الأمريكية قتَـلت مدنيين بالعراق أو غضَّـت الطرف عن إساءة عراقيين، معاملة سجناء.

وقالت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن الملفات التي كشَـف عنها موقع ويكيليكس، توضِّـح أن السلطات الأمريكية، رغم معرِفتها بحدوث عمليات تعذيب وإساءة معاملة واسعة النطاق لمعتقلين بيَـد قوات عراقية، فقد نقلت الآلاف إلى الاحتجاز العراقي، بين أوائل عام 2009 ويوليو عام 2010.

وقالت بيلاي في بيان “ثمّـة مزاعِـم بأن الملفات تحتوي أيضا على معلومات عن كثير من الأمثلة التي لم يكشف عنها، والتي قتلت فيها قوات أمريكية، مدنيين عند نقاط تفتيش وخلال العمليات”.

وقالت القاضية السابقة في محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة، إن هذا زاد بواعث قلقِـها من أن يكون القانون الدولي لحقوق الإنسان تعرّض لانتهاك صارِخ في العراق مع حالات إعدام دون محاكمة، لعدد كبير من المدنيين وتعذيب معتَـقَـلين. وأضافت بيلاي “على الولايات المتحدة والسلطات العراقية اتِّـخاذ الإجراءات الضرورية، للتحقيق في جميع المزاعِـم الواردة في هذه التقارير، وأن يحاكم المسؤولين عن عمليات القتْـل غير الشرعية والإعدام بدون محاكمة والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الشديدة لحقوق الإنسان”.

وقال الجيش الأمريكي يوم الاثنين 25 أكتوبر، إنه لم يقلِّـل من أعداد القتلى المدنيين في حرب العراق ولم يتجاهَـل انتهاكات ضدّ سجناء بأيدي القوات العراقية، رافضا بذلك مزاعِـم أثارها الكشف عن نحو 400 ألف من الملفّـات الأمريكية السرية في أكبر تسريب من نوعه في تاريخ الجيش الأمريكي.

وقال ويكيليكس، إن الوثائق تتضمَّـن تفاصيل عن 15 ألف حالة وفاة لمدنيين عراقيين آخرين، غير القتلى الذين أعلَـن عنهم الجيش الأمريكي.

وتعهد مسؤولون عراقيون بالتحقيق في مزاعم إساءة معامَـلة السجناء، التي كشفت عنها الوثائق المُـسرَّبة والتي قد تحرج الحكومة التي يقودها الشيعة برئاسة نوري المالكي، الذي يحاول نيْـل الدعم لاستمراره في المنصب لفترة ثانية.

وأقيل آلاف المسؤولين من وزارة الداخلية العراقية، بعد الكشف عن أن سجناء، أغلبهم من السُـنة، كانوا يُـحتَـجزون في سجون سرية قُـرب ذروة الصِّـراع الطائفي في عامي 2006 و2007 والذي تسبَّـب فيه الغزْو، الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 26 أكتوبر 2010)