هل أجهزت تسريبات “ويكيليكس” على عصر الدبلوماسية؟

تتسبب المعلومات التي يكشف عنها موقع ويكيليكس تباعا صداعا مزمنا لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وللرئيس Keystone

"هل انتهى عصْـر الدبلوماسية في العالم؟".. "من يقف وراء موقع ويكيليكس: وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي. أي. آي) أم "وكالات" ثورة المعلومات الرقمية الهائلة؟.. "أي مصير بعد لمؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية، التي قال البعض إنها "ذابت كرأس نووي مُـنهار"، بفعل "حرارة" الوثائق المُسرّبة؟.. "أي تأثير لمئات آلاف الوثائق التي كشفت عنها ويكليكس على مستقبل العلاقات الأمريكية مع دول الشرق الأوسط؟"...

هذه الأسئلة وغيرها الكثير، حتماً على الطريق، أثارها زلزال وجْـبة الوثائق الجديدة التي كشف عنها موقع ويكيليكس الإلكتروني، وهي، كما هو واضح، أسئلة تَـطال هذا الموقع نفسه ومَـن يقف وراءه، بالقدر نفسه الذي تخترق فيه عُـمق السياسة الخارجية الأمريكية وفلسفتها. فنبدأ أولاً مع هذا الموقع.

من هو أسانج؟

مؤسس ويكيليس جوليان أسانج، مواطن أسترالي يشوبه الغموض والسرّية، بما في ذلك حتى سنّه الذي تتراوح “الاجتهادات” حوله مابين 25 إلى 38 سنة، وهو يقول إنه يحتفظ بعمره سِـراً لـ “إبقاء الأوغاد في حالة شك” على حد تعبيره.

لم يُـجر أسانج سوى القليل من المقابلات الصحفية، كما أن صوره نادرة. البعض يقول إن السبب هو مرض الإرتياب (بارانويا)، الذي أصيب به، لكنه هو نفسه يوضِّـح أن غيابه الإعلامي مفهوم، إذ هو خلَـق لنفسه الكثير من الأعداء خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

يقول أسانج إنه يؤمن بـ “الديمقراطية الراديكالية” التي تقتحم على أثير الإنترنت أرضاً لم يطأها إنسان بعد، وهذا ما يجب أن تفعله ويكيليكس التي فرضت نفسها بقوّة وسرعة فائقة على عالم الصحافة عبْـر كشْـف الوثائق السرية، التي بلغ عددها حتى الآن 2،1 مليون وثيقة تُنشَـر بمعدل 10 آلاف وثيقة في اليوم.

أسانج، ابن أب وأم يعمَـلان في مسرح متجوّل في أستراليا، وهذا ما جعله يغيّـر 30 مدرسة. وحين بلغ مرحلة الشباب، اخترع برنامج كومبيوتر مكّـن مجموعة من القراصنة الإلكترونيين، يطلقون على أنفسهم إسم “المدمّرين العالميين”، من غزْو كومبيوترات البنتاغون ووكالة ناسا وهيئات أخرى فائقة السرية.

وقد كان أسانج واحداً من ستّـة قراصنة إلكترونيين اعتَـقلتهم الشرطة الأسترالية في مدينة ملبورن بتُـهمة الهجوم الإلكتروني على وكالة ناسا. آنذاك، وُجِّـهت إلى أسانغ 30 تُـهمة قرصنة، اعترف بارتكاب 24 منها فأطلِـق سراحه بكفالة قدرها 2100 دولار أسترالي.

أطلَـق أسانج موقع ويكيليكس عام 2006، وقال عنه إن من أسَّـسه هُـم مُـنشقُّـون صينيون وصحفيون وعلماء رياضيات وعلماء تكنولوجيا من الولايات المتحدة وتايوان وأوروبا وأستراليا وجنوب إفريقيا. يعمل في الموقع خمسة محلِّـلين متفرّغين و1200 متطوّع مُسجّل.

البيان الأول لويكيليكس، جاء فيه أن “اهتمامه الرئيسي هو كشْـف الأنظمة القمعية في آسيا والكُـتلة السوفييتية السابقة وشِـبه الصحراء الإفريقية والشرق الأوسط”، لكن يتبيَّـن الآن أن نشاطاته تشمل الولايات المتحدة والعالم كله.

ليس للموقع مقرّ رئيسي وتكاليفه في العام تبلغ 600 ألف يورو، يدفعها مموِّلون في الولايات المتحدة (خاصة مؤسسة نايت وأجهزة إعلامية كُـبرى كأسوشايتد برس ولوس أنجليس تايمز) وفي دول أخرى غير محدّدة.

مَـن المحرّك؟

نأتي الآن إلى أسئلتنا الأولى: من يقِـف وراء ويكيليكس؟ الاجتهادات عديدة هنا. فثمّـة مَـن يرى أن تسريب الوثائق، خاصة الأمريكية منها، على هذا النّـحو الكثيف، قد يكون حصيلة قِـوى متصارعة في الإدارة الأمريكية (الدفاع، الخارجية وغيرها،) تقوم بنشْـر غسيل بعضها البعض، بهدف فرْض خياراتها العسكرية أو السياسية على البيت الأبيض.

وهناك من يقول بأن الهدف من التسريب والنشر، قد يكون خِـدمة الأجندة السياسية الأمريكية، لا بل يذهب بعض أنصار هذا الرأي من مُعلّـقي الإنترنت والمدوّنات إلى القول، بأن ويكيليكس ليست سوى الواجهة الأمامية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي. أي. آي”، خاصة وأن ثمّـة أجهزة إعلامية كُـبرى أمريكية تُـشارك في تمويل هذا الموقع الإلكتروني.

الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، أحد أبرز أنصار هذا التحليل. فهو يرى أن هذه التسريبات “لا تُسرّب في الواقع، بل تنُشر بشكل مُـنتظم وتسعى إلى تحقيق أهداف سياسية، أبرزها زرْع بذور الشِّـقاق بين إيران وبين دول الجوار العربي”.

بيْـد أن أحمدي نجاد، ليس الوحيد الذي ينسج روايته على هذا المِـنوال. فعلى سبيل المثال، يرى وليام إنغدال، الباحث في مؤسسة “غلوبال ريسيرش”، أن وثائق ويكيليكس هي في الواقع معلومات مُضلّـلة تُستَـخدم بحذاقة لخِـدمة أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، وربما الهندية.

لماذا “الإسرائيلية”؟

يُـجيب إنغدال: لأن كل الأحاديث في الوثائق عن تواطُـؤ الاستخبارات الباكستانية مع القاعدة والحركات الأصولية وعن مخاوف بعض العرب من “القنبلة” الإيرانية، لا يخدم سوى مصالح وسياسات تل أبيب الهادفة إلى اجهاض أي تقدّم علمي ونووي إسلامي، سواء أكان باكستانياً أو إيرانياً أو عربيا.

والحال، أنه كان مُـثيراً بالفعل أن لا تتطرق أيّ من وثائق ويكيليكس، التي ناهَـز عددها حتى الآن المليون ونصف المليون وثيقة، لا إلى البرنامج النووي “الإسرائيلي” ولا إلى الخروقات “الإسرائيلية” الفادحة لحقوق الإنسان، على رغم أن الهدف المُعلَـن لويكيلكس منذ تأسيسها عام 2006، كان كشْـف الممارسات اللاإنسانية في كل أنحاء العالم.

الوثيقة الوحيدة (حتى الآن على الأقل)، التي ورد فيها شيء عن “إسرائيل”، تضمَّـنت إشادات برئيس وزرائها بينامين نتانياهو، حيث وُصِـف بأنه ذو شخصية “أنيقة وجذّابة”، على رغم أنه لا يفي بوعوده، كما قالت الوثيقة.

ويُعلّق كرايغ موراي، وهو ناشط سياسي وسفير بريطانيا السابق لدى أذربيجان، على هذه الوقائع (أو بالأحرى اللاوقائع) “الإسرائيلية” بقوله: “الوثائق تتضمَّـن كمية هائلة من الأحاديث عن التِّـرسانة النووية الإيرانية، ومعها مبالغات مقصودة حول قُـدرات طهران الصاروخية الناقلة للقنابل النووية، لكنها لا تنبس ببنت شفة حيال الترسانة “الإسرائيلية” الضخمة، وهذا ليس لأن ويكيليكس ربما حظرت أي نقد لـ “إسرائيل”، بل لأن أي دبلوماسي أمريكي يكون صادِقاً ويُقدّم تقييماً علنيا لجرائم “إسرائيل”، يُصبح سريعاً دبلوماسياً سابقاً وعاطلاً عن العمل”.

أوردنا هذه الاقتباس المطوّل من دبلوماسي غربي، لأنه قد يفيد في تسليط الضوء على طبيعة الإستِـهدافات السياسية المُـحتملة لوثائق ويكيليكس، على رغم أنه لا زال على هذا الأخير أن يثبت بأنه حقّـاً لا يحظر أي نقد لـ “إسرائيل” ضِـمن ما يعلن أنه يقوم به من منع نشر أية وثيقة “فائقة الحساسية”.

الثورة الإلكترونية

على أي حال، وبغَـضّ النظر عن الاجتهادات والتساؤلات التي تحُـوط بهذا الموقع، ثمّـة أمر لا سبيل للقفز فوقه أو تجاهُـله: ويكيليكس جزء من ثورة بدأت للتَـوّ ضِـد كلّ المفاهيم الدبلوماسية التقليدية، كما أنها تُعتبر تتويجاً بديهياً للعصر الإلكتروني المعرفي، الذي يعتمد على تبادل المعلومات وشفافيتها.

في هذا السياق، تبقى ويكيليكس ظاهِـرة، لكنها ليست فريدة. فموقع غوغل قبلها يختزن ملايين السجِـلات الخاصة والعامة، وكذلك موقع فيسبوك، ناهيك عن موسوعة ويكيبيديا، التي تحوّلت بين ليلة وضُـحاها إلى ثورة أنوار جديدة قائمة بذاتها وعن موقع “يوشاهيدي”، الذي يستخدم الشبكات الاجتماعية لخلْـق خرائط يستطيع فيها سكان أي بلد إرسال تقارير حول حوادث العنف والاعتداءات التي لا تُـبلّغ عنها السلطات الرسمية.

لا بل أن المعلومات التي حصلت عليها ويكيليكس، لم تعتمد على الأرشيفات العادية لوزارتَـي الدفاع والخارجية الأمريكيتيْـن، بل استندت إلى إنترنت خاصة بالوثائق السرية والرسمية للولايات المتحدة، يُطلق عليها اسم “سيبرنت”. ومن سرّب وثائق هذه الأخيرة إلى ويكيليكس، فعل ذلك بكبسة فأر واحدة كانت كافية لنقل أطنان من المعلومات في غضون دقائق معدودات.

كتبت هيثر بروك (“الغارديان” البريطانية 29 نوفمبر 2010): “جرت العادة أن يُسيطر القائد على مواطنيه (أو في المنطقة العربية على “رعاياه”!) عبْـر السيطرة على المعلومات. الآن، بات مِـن الصَّـعب على القوي أكثر من أي وقت مضى، السيطرة على ما يقرأ ويسمع ويرى الناس. فالتكنولوجيا تمنح المواطنين العاديين الفرصة لتحدّي السلطة، وبدلاً من أن يتجسَّـس القوي على الضعفاء، أصبح بإمكان هؤلاء الأخيرين مراقبة الأولين”.

لقد وصف وزير خارجية إيطاليا فرانكو فراتيني وثائق ويكيليكس بأنها هجوم 11 سبتمبر جديد ضد الولايات المتحدة، سيؤدّي إلى “ذوبان سياسي”(Meltdown)، أي انهيار شامل في السياسة الخارجية الأمريكية. فيما ذكر ديفيد روثكومب، رئيس هيئة الاستشارات الدولية، أن نشْـر الوثائق أكّد أن الولايات المتحدة فقدت السيطرة على نظام أو ثقافة السرّية.

بالطبع، مثل هذه البيانات تتضمَّـن الكثير من المبالغة، إذ في حين أن التسريبات قد تُـغيِّـر قواعد السرّية، إلا أنها لن تُغيِّـر من جوْهر العمل الدبلوماسي نفسه، القائم على مبدإ السرّية منذ آلاف السنين. ومع ذلك، الأضرار وقعت بالفعل وانقضى الأمر، خاصة في الشرق الأوسط.

فمَنْ، على سبيل المثال في أي عاصمة عربية، يمكن أن يثق بعدُ بأن المكاشفات الخاصة بينه وبين الدبلوماسيين أو حتى كبار المسؤولين الأمريكيين في الغرف المغلقة، لن تصبح في اليوم التالي العناوين الرئيسية في كبريات الصحف ومواقع الإنترنت في العالم؟ ومَنْ في أي عاصمة شرق أوسطية يُـمكن بعدُ أن يثق بأنه إذا ما دخل سفارة أمريكية، سيخرج منها “سالِـماً”، بالمعنى السياسي؟

أجل. العلاقات العسكرية والإستراتيجية بين أمريكا وبعض الدول الشرق أوسطية باقية، لكن غياب الثقة سيُـلقي ظِـلالاً كثيفة من الشكّ حول هذه العلاقات، وقد يتسبّـب في تغيير أو تعديل السياسات على المدَييْـن، المتوسط والبعيد. أما ويكيليكس نفسها، فستبقى حديث العالم وشاغلته من الآن وحتى إشعار آخر، ومعها التساؤلات الكبرى حول مَـن يحرّكها أو على الأقل يقِـف وراءها.

أمريكا ستواجه صعوبة في تقديم أسانج مؤسس ويكيليكس للمحاكمة

نيويورك (رويترز) – قد تواجه السلطات الامريكية عقبات قانونية لا يمكن تخطيها اذا حاولت توجيه اتهامات جنائية لمؤسس موقع ويكيليكس المراوغ جوليان أسانج حتى اذا جاء بقدميه الى أراضي الولايات المتحدة.

وتحقق وزارة العدل الامريكية في مجموعة هائلة من التسريبات لمئات الالاف من الوثائق الامريكية السرية التي أمد بها الموقع الالكتروني المتخصص في نشر المعلومات السرية وسائل اعلام اخبارية ونشرها على موقعه على الانترنت.

لكن ثلاثة من خبراء قانون التجسس قالوا ان محاكمة أسانج بمثل هذه التهم سيحتاج أدلة تثبت أن المدعى عليه كان على اتصال بممثلي قوى خارجية وانه كان ينوي امدادها بأسرار.

ولم تظهر أدلة من هذا النوع على السطح او حتى ترددت مزاعم بشأنها في حالة ويكيليكس أو أسانج قرصان الكمبيوتر المتسلل السابق الاسترالي المولد الذي أصبح من المشاهير على المستوى الدولي.

وقال مارك زيد وهو محام متخصص في قضايا المخابرات انه سيكون “من الصعب جدا على الحكومة الامريكية محاكمة (أسانج) في الولايات المتحدة على ما يفعله.”

وغادر أسانج الذي يرتحل من مكان الى اخر ويحيط نفسه بالغموض السويد في شهر نوفمبر الماضي بعد أن قالت السلطات هناك انها تريد استجوابه بشأن مزاعم متصلة بالاغتصاب واعتداءات جنسية أخرى.

وأصدرت الشرطة الدولية (الانتربول) “اشعارا أحمر” يوم الثلاثاء 30 نوفمبر طلبا للمساعدة في القاء القبض على أسانج في ما يتصل بالتحقيق الذي يجري في السويد. وكان أسانج قد قال ان المزاعم لا أساس لها وانتقد ما وصفه بالسيرك القانوني في السويد.

وقالت صحيفة بريطانية يوم الجمعة 3 ديسمبر ان أسانج موجود في بريطانيا وان الشرطة تعلم بمكان وجوده لكنها لم تتحرك حتى الان بناء على أمر القاء القبض عليه الذي أصدرته الشرطة الدولية.

وقال متحدث باسم ويكيليكس ان أسانج تلقى تهديدات بالقتل وانه يجب أن يظل بعيدا عن الانظار.

وهناك أجزاء في القانون الامريكي تسهل محاكمة الاشخاص على الكشف عن معلومات المخابرات الامريكية السرية أو هويات الضباط أو المعلومات السرية المتصلة بالاسلحة النووية والتجسس الالكتروني دون اذن. لكن لا توجد أدلة على أن أسانج او موقع ويكيليكس سربا مواد قد تخضع لهذه القوانين.

ومنذ بدأ ويكيليكس تسريب وثائق وزارة الخارجية الامريكية يوم الاحد 28 نوفمبر نددت ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما بالمسؤولين عن التسريبات ووعدت باتخاذ اجراءات لوقف هذه الانشطة.

ويوم الاثنين 29 نوفمبر قال وزير العدل الامريكي ايريك هولدر ان وزارة العدل تجري “تحقيقا نشطا ومستمرا وجنائيا فيما يتعلق بهذه المسألة” وأكد أن تعهدات الادارة باتخاذ اجراءات ليست “مجرد جعجعة.”

وقال هولدر “اذا عثرنا على اي شخص متورط في خرق القانون الامريكي وعرض الاصول والافراد… للخطر فانه سيتم تحميله المسؤولية. ستتم محاسبته.” وأحجم عن الكشف عن المستهدفين في التحقيق.

وقال مارك ستيفنز وهو محام في لندن يمثل أسانج انه على علم بتصريحات هولدر وأضاف “من الصعوبة بمكان أن أرد الى أن أرى زعما محددا”.

واحتجزت السلطات العسكرية الامريكية برادلي مانينج (23 عاما) وهو محلل معلومات مخابرات سابق بالجيش الامريكي في قاعدة بحرية قرب واشنطن في ما يتصل بالتحقيق بشأن كشف أسرار أمريكية لموقع ويكيليكس الالكتروني.

وفي وقت سابق هذا العام تم توجيه الاتهام لمانينج بتحميل اكثر من 150 الف وثيقة من وثائق الخارجية الامريكية وتسريب بعض البرقيات حين كان ملحقا للعمل بفرع المخابرات باحدى الوحدات العسكرية في العراق. وأحجم مسؤولون أمريكيون عن التصريح بما اذا كانت البرقيات المتهم مانينج بتسريبها هي نفسها التي نشرها موقع ويكيليكس مؤخرا.

ويقول خبراء في القانون ان هناك أساسا قويا لاقامة دعوى جنائية ضد مانينج بسبب المزاعم بأنه كشف عن مواد سرية دون اذن أثناء عمله لحساب الحكومة الامريكية. لكن أسانج لم تكن له علاقة بالحكومة الامريكية ولم يكن عليه اي التزام تجاهها.

وبموجب القانون بما في ذلك التعديل الاول للدستور الامريكي الخاص بحرية الصحافة فقد لا يكون هناك فارق يذكر بين محاولة محاكمة أسانج او غيره من القائمين على موقع ويكيليكس ومحاكمة المنابر الاعلامية الاعرق. وتاريخيا تجنبت السلطات الامريكية محاكمة الصحفيين او الهيئات الاعلامية. وقال مسؤول في ادارة أوباما ان محامي الحكومة المضطلعين بتحقيق وزارة العدل يحاولون أن يكونوا “مبدعين” في بحثهم للخيارات القانونية.

لكن المسؤول اعترف ايضا بأن المحامين يدركون تماما التحديات القانونية المحتملة التي قد تحبط اي محاولة لمحاكمة شخص مثل أسانج.

وقال كيت بوند العضو الجمهوري البارز بلجنة المخابرات في مجلس الشيوخ لرويترز “يحتاج الكونجرس الى أن يسمع من (وزارة العدل) بشأن الاتهامات التي تنوي الحكومة توجيهها ضد مؤسس ويكيليكس”. وأضاف “اذا لم يكن لدى وزارة العدل أداة قانونية لتفعل هذا فانها يجب أن تكون صريحة مع الكونجرس والشعب الامريكي.”

وقال جوزيف ديجينوفا وهو محام سابق في واشنطن تولى قضايا تجسس هامة من قبل ان السلطات الاتحادية ستواجه عقبات قانونية “صعبة الى حد بعيد” اذا حاولت محاكمة أسانج. لكنه أضاف أن على المسؤولين مثل هولدر أن يوجهوا تهديدات بالمحاكمة حتى لو لم يكن لديهم سند قانوني “ليبعثوا باشارة” الى من يعتزمون تسريب معلومات.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 2 ديسمبر 2010)