هل تنجح الأحزاب العربية ذات المرجعية الإسلامية في تدبير الشأن العام؟

محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين) والرئيس الجديد لمجلس الشعب المصري. Keystone

تتوجه الأنظار نحو دول عربية، أسفرت ثوراتها أو حركات التغيير والتحوّلات التي عرفتها، عن وصول الأحزاب ذات المرجعيات الإسلامية إلى سدّة الحكم أو تدبير الشأن العام، بعد انتخابات لم يشكِّـك أحد بنزاهتها، مما يمنحها شرعية شعبية حُـرمَـت منها طوال العقود السابقة.

والدول المعنية حتى الآن، هي مصر وتونس والمغرب، في انتظار ما ستؤول إليه التطورات في ليبيا واليمن وسوريا. وإن كانت المؤشرات تعطي الأحزاب ذات المرجعية نفسها، الدور الأساسي في قيادة التحوّلات في هذه الدول، إن كان عْـبر صناديق الاقتراع أو بحُـكم إمساكها بالمفاصل الأساسية للدولة أو بحُـكم أنها القوة المسلحة الأولى، إن لم تكُـن الوحيدة.

وصول الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في مصر وتونس والمغرب لقيادة تدبير الشأن العام، وإن كانت كيفية الوصول مُـختلفة، جعلت كل الأنظار تتوجّـه نحو هذه الدول، لتلمس قُـدرة هذه الأحزاب على تدبير الشأن العام وإزالة الصورة النمطية التي خلقت حولها منذ أن بدأت ترسِّـخ أقدامها في المشهد السياسي.

عناصر مشتركة

في تونس، فاز حزب النهضة بالمرتبة الأولى في انتخابات الجمعية التأسيسية. وفي مصر، فاز الإخوان المسلمين بأكثر من 47% من مقاعد مجلس الشعب (البرلمان) إلى جانب التيار السلفي، الذي تجاوز بـ 20% من المقاعد. وفي المغرب، فاز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى 107 مقعد من مقاعد مجلس النواب، أهَّـلته للمرتبة الأولى وتشكيل الحكومة.

وإذا كان التقارب الفِـكري بين الأحزاب الثلاثة يؤهِّـلها للتعاون، فإن الظروف التي أوجدت كلا منها في موقعه السياسي الجديد، تختلف وقدرته على الفعل السياسي وتنفيذ برنامجه ليست متساوية، والتحديات التي تواجهه، تتبايَـن، وبالتالي، تتباين الاستحقاقات المطلوبة منه.

عبد العالي حامي الدين، الباحث المغربي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يرى أن هناك عُـنصر مشترك بين الدول الثلاث، مصر وتونس والمغرب، أن التطورات السياسية والتحوّلات التي عرفتها، أفرزت أحزابا، ليس فقط ذات مرجعية إسلامية، بل أيضا أن جميع هذه الأحزاب، كانت تعيش قبل وصولها إلى قيادة تدبير الشأن العام، أوضاعا غير مريحة بفارق في الدرجة، باختلاف  درجة القمع والملاحقة.

ويقول حامي الدين لـ swissinfo.ch: “في المغرب، كان حزب العدالة والتنمية حزبا مشاركا في الحياة السياسية من موقع الإعتراف القانوني بحقه بالممارسة السياسية، لكنه كان يتعرّض للتحجيم والإضعاف”، خاصة بعد الهجمات الإرهابية التي تعرّضت لها الدار البيضاء في 16 مايو 2003، التي حُمّل مسؤوليتها المعنوية ووصل الأمر إلى مطالبة البعض بحظره.

لكن تصميم الحزب على الإندماج في الحياة السياسية وإدراك الدولة لمخاطر، دفعه نحو المعارضة من خارج المؤسسات وجعله يواصل خوض الإنتخابات التشريعية والمحلية ليحتل المرتبة الثانية في تشريعيات 2007 والمرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات في الانتخابات البلدية لعام  2009، وهو ما ساعده على اكتساب خِـبرة من خلال تسيير بعض البلديات، إن كان في تدبير الشأن المحلي أو في التحالفات التي تنوّعت.

وفي مصر، كانت جماعة الإخوان المسلمين محظورة قانونيا، لكن الدولة كانت تغضّ النظر عن نشاطها، وتلاحقها في الوقت نفسه، وتسمح لها بخوض الانتخابات تحت يافطات مستقلين، وتلاحق أبرز ناشطيها بالاعتقال وتلفيق التُّـهم وحملات التشويه، وكل ذلك بالنسبة لحامي الدين، أكسب الإخوان المسلمين تجربة وخِـبرة ساعدتهم على خوض الانتخابات التشريعية والفوز بها.

وإذا كان النظام المصري لم يسمح للإخوان بتطوير تجربتهم البرلمانية من خلال التزوير الذي شهدته تشريعيات 2010، لكن ما تعرّضوا له خلال العقود الماضية، أكسبهم خبرة العلاقة مع المواطنين والبقاء جماعة موحدة، لم تنجح الدولة وأجهزتها في إحداث اختراقات واسعة بصفوفها.

الأحزاب الثلاثة.. اختلاف الدرجات والطبيعة

أما تونس، فكانت حركة النهضة محظورة وملاحقة، ليصبح كل أطرها وناشطيها البارزين، إما في السجون أو المنافي، لكن التطور المديني ومستوى التعليم وتعميمه وتجربة أطرها بالمنافي، ساعدها على تقديم خطاب مقبول من طرف المواطن، خاصة الطبقة الوسطى والمثقفين، إن كان ما يتعلق بالحريات أو حقوق المرأة.

وقال حامي الدين، إن حركة النهضة تناقش بشكل مكثّـف نهج سياسة فصل نشاطها الدّعوي عن نشاطها السياسي، على غرار حزب العدالة والتنمية، الذي حافظ على نشاطه الدّعوي من خلال حركة الإصلاح والتوحيد، وجماعة الإخوان المسلمين، التي أسس بعض أفرادها حزب الحرية والعدالة وخاضوا الإنتخابات تحت لوائه.

ويوضح حامي الدين في حديثة لـ swissinfo.ch أن “الأحزاب الثلاثة تُـدرك أن تدبير الشأن العام يتطلب التزامات، لا تتساوق دائما مع النشاط الدّعوي، التي بدأت به جماعة الإخوان المسلمين بمصر، والتي تُـعتبَـر أمّ الحركات ذات المرجعية الإسلامية في العالم العربي، قبل أن تنحو باتجاه العمل السياسي، وأن فصْـل الجانب السياسي عن الجانب الدّعوي، تعبير عن تطوّرٍ بالفكر السياسي الذي أنتجته الممارسة والمشاركة في الحياة السياسية لحزب العدالة والتنمية بالمغرب”.

ورغم الاختلافات بالدرجة وبالطبيعة، فإن حزب العدالة والتنمية في المغرب وجماعة الإخوان المسلمين في مصر وحركة النهضة في تونس، وصلوا إلى تدبير الشأن العام، بعد احتجاجات شعبية عرفتها الدول الثلاث، “ثورة الياسمين” في تونس، التي أجبرت الرئيس زين العابدين بن علي على ترك الحُـكم واللجوء إلى السعودية، و”ثورة 25 يناير” في مصر، التي نجحت في إبعاد الرئيس حسني مبارك وتكليف المجلس العسكري بتدبير المرحلة الانتقالية حتى يونيو القادم، واحتجاجات “حركة 20 فبراير” بالمغرب، التي حفَّـزت على مبادرة العاهل المغربي الملك محمد السادس بإصلاحات دستورية، تُـوِّجت بدستور يوليو 2011 وإجراء انتخابات سابقة لأوانها في 25 نوفمبر 2011.

التخويف من البديل

كانت المحفِّـزات للإحتجاج والثورة في الدول الثلاث، هو استفحال الفساد الممتزج بالإبداد ونمو اقتصاد الريع، رغم المظاهر التجميلية للنظام السياسي، في ظل رضى غربي أمام حالة التخويف من البديل، وهي التيارات الإسلامية التي كان الغرب يُـعاديها ولا يفرِّق (أو لا يريد أن يفرِّق) بينها وبين تنظيم القاعدة، الذي جعل منه – بالإتفاق مع النظام الرسمي العربي – نموذج الإسلام السياسي.

السِّـمات العامة للنظام الرسمي العربي، التي تتلخص في الفساد والإستبداد، أدت خلال السنوات الماضية إلى استفحال الأزمة الاقتصادية وولَّـدت الملايين من الشباب العاطلين عن العمل وأسهمت في تفشّـي الأمية، في ظل انهيار المنظومة التعليمية وتقلُّـص الخدمات الصحية العامة والفقْـر المولِّـد للجريمة المنظمة أو الإنتحار عبْـر قوارب الموت أو الهجرة غير الشرعية.

وإذا كانت الولايات المتحدة وأوروبا قد رفعتا “الفيتو” عن مشاركة أو قيادة الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية للحكومات في العالم العربي، فإنهما أيضا تمُـران بأزمة اقتصادية، لا تسمح لهما بتقديم دعم اقتصادي لهذه الحكومات لتنفيذ برامجها في الميادين الاجتماعية ولا تستطيعان دفع دول الخليج النفطية لتعويضهما في هذا، لأن محور اهتمامهما مع هذه الدول يتركز على الحرب المحتملة ضد إيران وما تتطلبه مواجهة من هذا القبيل من مليارات الدولارات، ثمن أسلحة أو رشاوى سياسية أو إصلاح لما ستتركه هذه الحرب من خراب على دول المنطقة.

تحديات كبيرة

هذه التحديات التي تواجه الأحزاب ذات المرجعيات الإسلامية التي تولّـت تدبير الشأن العام، لا يهم المواطن كثيرا كيفية مواجهتها، ما يهمه، هو أن يجد عملا وعلاجا ومدرسة، والأهم أن يشعر بكرامته ولا يُـستفَـزّ بمظاهر الفساد الشرعي وغير الشرعي. وتحقيق ذلك مرتبط بتنفيذ الأحزاب لوعودها للناخبين، وذلك ليس رهينا بقدرة الأحزاب نفسها فقط.

ففي مصر، لا زالت المرحلة الانتقالية متواصلة والجيش الممسك بمقاليد الحكم يحاول أن يجعل من جماعة الإخوان المسلمين جِـسرا نحو نظام يحافظ على دولة حسني مبارك وضمان دور للجيش في السلطة، نفوذا أو امتيازات، إن كان على غرار تركيا أو على غرار باكستان، التي اشتغل فيها المشير محمد حسين الطنطاوي، رئيس المجلس العسكري، مُـلحَـقا عسكريا في ثمانينيات القرن الماضي.

وفي المغرب، لا يسمح الدستور المغربي بأن يكون الحزب الفائز بالإنتخابات، هو وحده السلطة التنفيذية الموزّعة بين القصر والحكومة، وإن كانت تميل لصالح القصر، حسب دستور 2011، ويحتل الاندماج بالحياة السياسية هدفا رئيسيا لحزب العدالة والتنمية في ظل النظام السياسي القائم، والقصر لم يعُـد يمانع هذا الإدماج، وهو ما يساعده على مواجهة احتجاجات اجتماعية تتصاعد.

إلا أن الوضع في تونس يختلف، من حيث أن حركة النهضة هي السلطة، كون الجيش، ولظروف تاريخية، نأى بنفسه عن السلطة التنفيذية وأركان النظام تفكَّـكت وحلَّـت محلَّـها أركان أخرى، صنعها التونسيون بعد الثورة، دون أن يهدموا كيان الدولة.

القضايا الاجتماعية.. وسيلة النجاح

وبالنسبة لعبد العالي حامي الدين، فإن العالم العربي لا زال يعيش في ظل دولة حديثة أو دولة ما بعد الإستعمار، وهي الدولة القائمة نظريا على نظام المؤسسات وإقرار القانون، وليس في برنامج أي من الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في مصر أو تونس أو المغرب، إقامة نظام آخر، لكن ما سيكون مطلوبا منهم، هو إشعار المواطن أن ما هو نظري، هو ما يُـمارس من ناحية الحقوق للمواطنين ومعه تغيير منظومة السلوك السياسي والنزاهة والتربية، على الالتزام بالقانون.

ويعتقد الباحث المغربي أن تجنب هذه الأحزاب للإستفزاز وعدم السقوط في معارك جانبية والإهتمام بالقضايا ذات العمق الاجتماعي، مثل البطالة والتشغيل والتعليم والصحة والجد والإجتهاد في تفكيك منظومة الفساد في المؤسسات القائمة ونزاهة مسؤوليها أمام المال العام والحفاظ عليه، وتوسيع هامش الحريات وتبديد الصورة النمطية، التي كانوا يقدمون بها، كقوى وتيارات ظلامية مناهضة للحقوق الفردية وحقوق المرأة “سيضمن لها النجاح ويُـبعِـدها عن الفشل، ليس فقط في التدبير، وإنما أيضا أمام الناخبين الذين وضعوا ثقتهم بمرشّـحيها”.

هيومان رايتس ووتش تدعو الغرب للتغلب على نفوره من الإسلاميين

(رويترز) – قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان في تقرير نشر الأحد 22 يناير 2012، ان على النظم الديمقراطية الغربية التغلب على نفورها من الجماعات الاسلامية التي تحظى بشعبية في شمال افريقيا والشرق الاوسط مع تشجيعها على احترام الحقوق الاساسية.

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش في التقرير السنوي للمنظمة، ان انتفاضات الربيع العربي المطالبة بالديمقراطية والتي اجتاحت المنطقة العام الماضي، أظهرت أن من الضروري على الغرب إنهاء سياسة دعم “مجموعة متنوعة من النظم العربية الشمولية”، مقابل دعم المصالح الغربية.

وقال في تقرير المنظمة، الذي صدر في 690 صفحة حول انتهاكات حقوق الانسان في العالم، ان على الغرب أيضا أن يكون أكثر اتِّـساقا في دعم القِـوى المؤيدة للديمقراطية في العالم العربي وغيره.

وأضاف “على المجتمع الدولي… التفاهم مع الإسلام السياسي، عندما يمثل اختيار الأغلبية… الأحزاب الإسلامية تحظى حقيقة بالشعبية في أغلب العالم العربي، ومن أسباب ذلك، أن الكثير من العرب أصبحوا يعتبرون الإسلام السياسي نقيضا للحكم الشمولي.”

وقال في مقدمة التقرير “حيثما تنشأ حكومة ذات مرجعية إسلامية، فيتعين على المجتمع الدولي أن يركز على التشجيع.. وإذا اقتضت الضرورة، الضغط عليها لاحترام الحقوق الأساسية.. كما هو متوقع بالضبط من الأحزاب ذات الصبغة المسيحية وحكومات أوروبا.”

وأضاف ان المجتمع الدولي “يجب ان يتبنّـى اسلوبا أكثر انضباطا من الماضي في المنطقة. من الواضح أن هذا سيتطلب قبل كل شيء، الانحياز الى الاصلاحات الديمقراطية، حتى اذا كان على حساب التخلّي عن الأصدقاء في الانظمة الشمولية.” وظهرت التيارات الإسلامية كقوى سياسية كبرى، في كل من تونس والمغرب ومصر.

وانتقد روث في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة لإطلاق تقرير المنظمة، الجيش المصري لمحاولته “جعل مجال نفوذه ومصالحه خارج إطار العملية الديمقراطية.” وقال روث “هناك اتجاه لدى الجيش (المصري) في الآونة الاخيرة للشعور بان من واجبه قمع أي مظاهرة وهذا خطأ.. هذه ليست ديمقراطية”.

وأشادت هيومان رايتس ووتش بالولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لموقفهما الصارم من القمع الذي مارسه الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ضد المحتجين والذي أدى في نهاية الامر الى سماح مجلس الامن الدولي باللجوء الى العمل العسكري لحماية المدنيين.

وقال روث ان الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي فرضا، بعد تردد في البداية، عقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الاسد لقمعها المظاهرات المطالبة بالديمقراطية، مما اسفر عن مقتل خمسة الاف مدني على الأقل، طبقا لإحصاءات الامم المتحدة. وقال روث “لكن في أماكن أخرى، كانت طريقة تعامل الغرب مع انتفاضات المنطقة، أكثر ترددا وتشوشا.”

وذكرت هيومان رايتس ووتش أن واشنطن كانت عازفة عن التخلي عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، الذي كان يُـنظَـر له على أنه عنصر رئيسي في الحفاظ على استقرار المنطقة والسلام مع اسرائيل، حتى أصبحت الاطاحة به نتيجة حتمية. بعد ذلك، ترددت في الضغط على المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى ادارة شؤون البلاد، لتسليم السلطة الى حكومة مدنية منتخبة. وقال روث إن فرنسا كانت على نفس القدر من التردّد بالنسبة لتونس.

ومضى يقول، “كذلك، فإن الحكومات الغربية لم تقم إزاء قتل المحتجين بأي ردود فعل مجدية مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الذي اعتبروه حائط صد في مواجهة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.”

وذكر روث أن هذه الحكومات لم تتخذ أيضا موقفا قويا من البحرين، وهذا يعود جزئيا الى “مراعاة المملكة العربية السعودية”، التي لا يروق لها فكرة وجود نظام ديمقراطي على أعتابها ومخاوف من أن إيران تتدخل في البحرين، ذات الاغلبية الشيعية.

وأردف قوله أن النظم الديمقراطية الغربية “لم تقل شيئا، عندما اتخذت نظم مَـلَـكية اجراءات تجافي الديمقراطية، مثل تبني قوانين مقيّـدة جديدة في السعودية وسجن خمسة نشطاء مؤيدين للديمقراطية في الامارات العربية المتحدة.” كما أن موقف الجامعة العربية لم يكن متسقا، بل أسوأ منها كان الاتحاد الإفريقي، الذي قالت المنظمة إنه كان “متواطئا بشكل مُـخزٍ”.

وتابع قوله “تأسس (الاتحاد الافريقي) ظاهريا لتشجيع الديمقراطية.. تصرف وكأنه ناد لدعم المستبدين.. لينحاز الى أي حكومة تتولى السلطة بغض النظر عن مسلكها.” وأضاف “مع تقدم الثورات في تونس ومصر وليبيا، كان الاتحاد الافريقي على أفضل تقدير غير مُـكترث.. وعلى أسوأ تقدير غير متعاون.”

كما انتقد روث روسيا والصين اللتين استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد مسودّة قرار أعده الاتحاد الاوروبي في مجلس الامن الدولي بشأن سوريا في أكتوبر الماضي، والذي كان سيُـدين قمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية وهدّد دمشق بعقوبات محتملة.

وقال التقرير ان البرازيل والهند وجنوب افريقيا، التي تشكل إلى جانب روسيا والصين، كتلة (بريكس) القوية للأسواق الناشئة، تعتبر شركاء لموسكو وبكين، فما وصفه “بعدم الاكتراث” بما يجري في سوريا.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 22 يناير 2012)