هل لا زال مهما أن تصف سويسرا نفسها بالبلد المُحايد؟ لماذا؟
عندما يتعرض أحدهم سواء كان فرداً أو شعباً بأكمله للظلم أو الإضطهاد , للتشريد أو الإبادة فإن الوقوف على الحياد ليس له إلا معنى واحد وهو الوقوف في صف المعتدي، المضطهد، المحتل والقوة الغاشمة أياً من كانت. الشعور بالذنب الذي يحمله الشعب السويسري (والشعوب الجرمانية عامةً) تجاه اليهود لغضهم النظر وسكوتهم أثناء تأدية ألمانيا النازية لجرائمها جعلكم لمرة ثانية تقفون مكتوفي الأيدي أمام جرائم الحرب والجرائم ضد البشرية والفظائع التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وإن كان هذه المرة لا مجال للإدعاء أنكم لا تعلمون فالتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين وحرق تلاميذ المدارس بالفوسفور الأبييض و قتل الأطفال في مدارسهم وعلى شاطئ البحر تحدث في وضح النهار وكاميرات الفيديو ترصد كل حدث وتنقله أحياناً وهو قيد التنفيذ ولا تترك مجالاً للشك. الأدهى من ذلك أن الحكومة السويسرية تعامل المواطن الفلسطيني المقيم لديها وكأنه هو الإرهابي المحتمل وتتعامل وتتبادل المعلومات مع الموساد المجرم والمتورط بالدليل مراراً وتكراراً في جرائم ضد البشرية. إذا كان ضميركم يؤنبكم مرة على غض النظر على جرائم النازية، فإن المستقبل لن يسامحكم عل تعاملكم مع مجرمي إسرائيل والسماح لهم بدخول بلادكم والعربدة فيها بينما يعاني الفلسطيني الأمرّين لو هو حاول المرور عبر مطاراتكم.... كم هو مؤسف.
بحسب وليام جاي كار، فإن سويسرا هي "مغارة الراسمالية الماسونية في العالم"، لذلك كان يجب وضعها دائما في حالة حياد. لا أعرف مدى صدق هذا الرأي لمؤلف كتاب "أحجار على رقعة الشطرنج" (وهو ضابط كندي سابق). لكن أعتقد أن سويسرا تمتعت دون سائر دول العالم وخاصة في نظامها البنكي شديد السرية بما لم تتمتع به بنوك العالم. ولم تتعرض أبداً لذات المضايقات التي تتعرض لها البنوك الأخرى. وهذا يجعلنا نتساءل: هل كانت سويسرا مُحايدة فعلاً كقرار إرادي (ديموقراطي) حقيقي..أم أنها كانت دائماً إلى طرف ما...؟
شكرا على تعليقك. شخصيا، لا أدري هل أن هذا القول المنسوب إلى وليام جاي كار صحيح أم لا، لكن المعلومة التاريخية المؤكدة تفيد بأن سويسرا لم تُصبح دولة مُحايدة إلا منذ عام 1815 (التفاصيل هنا: https://bit.ly/3f2DDYR). أما مسألة السرية المصرفية فلم تُعتمد إلا في ثلاثينيات القرن الماضي وانتهى العمل بها تماما بعد ضغوط دولية قوية قبل بضعة أعوام. أما البنوك السويسرية فقد تعرضت خلال العقد الماضي إلى ملاحقات عديدة في الولايات المتحدة وغيرها واضطرت إلى دفع غرامات مالية مرتفعة جدا، بل إن مصرف يو بي اس، أكبر مصرف سويسري يُواجه حاليا محاكمة تاريخية في فرنسا قد تُسفر عن إرغامه على تسديد غرامة بمليارات الدولارات.
شكرا على التعليق: افتح ص ٤٩ وستجد هذا الكلام. الكتاب على الرابط التالي: (نسخة مصرح بتداولها مجانا لأنها قابلة للبحث داخلها)وفيه خاصية البحث: اكتب سويسرا فقط وستحصل على النتائج المطلوبة. https://cutt.ly/Qxk1j67
أضيف ايضاً أن سرية الحسابات المصرفية مبدأ جوهري في المعاملات البنكية في كافة دول العالم، وبدونه ستنهار البنوك، كما أن العلاقة بين البنك والعميل علاقة تخضع لتعاقدات تشمل سرية بيانات العميل. لذلك فالمبدأ لا يمكن أن ينتهي بل تم تخفيف السرية عبر اتفاقيات دولية تتعلق بمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. ولذلك فقوانين الإجراءات الجنائية لا زالت مقيدة باستحقاقات كثيرة من أجل الكشف عن الحسابات بغرض التحقيق في جريمة تمت بالفعل. لذلك فالمبدأ لا زال ساريا عالمياً وبالفعل تتعرض سويسرا لضغوط، لكنها ضغوط في اتجاه واحد، وليس كباقي الملاذات الآمنة، وفي موضوعات محددة. ولذلك فحتى هذه الضغوط نفسها كالعقوبات التي تفرض على بعض البنوك من الاوفاك الامريكي الخ..هي في الواقع تخدم أجندة محددة وقوى معينة.. فدولة كليبيا أو السودان مثلا لن تستطيع الضغط على سويسرا.. هناك إذا "سيستم سياسي" Political System أو أعتقد ذلك.. وأتمنى تصحيح فهمي بصورة أدق، لأنني لا أفهم في الجانب السياسي مثل القانوني.
سويسرا تبذل جهود ملحوظة في الحيادية ، الا ان الحيادية في عالم السياسة والمال ليست مثالية، فلابد ان تخدش الحيادية بفعل الثقافة . من المؤكد سويسرا تسعى إلى تحقيق الحيادية في الوقت التي هي ملجأ لأموال فاسدة لكثير من المستبدين في العالم. فهي بهذا الموقف تفتقد الحيادية.
إن لم تنصر الحق، فأنك خذلته
لا تستطيع ان تكون محايدة وهي ترعى اموال العالم وترعى اموال المهربين عبر العالم انها سياسة اقتصادية وفقط عند نفادا المصلحة تذهب معها الاستراحة
اكتب تعليقا