هل يجب توسيع شبكة الطرق السريعة؟… الشعب السويسري يقرّر

ازدحام مروري على الطريق السريع "أ 1" قبل واليسيلين، في اتجاه زيورخ، يوم الثلاثاء 6 فبراير 2024. هذا الجزء من الطريق السريع هو أحد أكثر الطرق السريعة ازدحاماً في البلاد. Keystone / Gaetan Bally

تريد الحكومة الفدرالية توسيع الطريق السريع "أ 1" من برن إلى زيورخ، ومن لوزان إلى جنيف، لتكون ذات ست مسارات على الأقل. وسترتفع بذلك تكلفة البنية التحتية الجديدة إلى 5،3 مليار فرنك سويسري. أُطلاق استفتاء في الموضوع، وستكون الكلمة الفصل للشعب السويسري يوم 24 نوفمبر الجاري.   

يمتد الطريق السريع “أ 1″، أطول طرقات البلاد، وأكثرها اختناقات مرورية، على 410 كيلومترات من شرق سويسرا إلى غربها. إذ حدد المكتب الفدرالي السويسري عدد ساعات الازدحام المروري فيه ب16،279 ساعة، في عام 2023.  

لذلك، اقترحت الحكومة الفدرالية على البرلمان، تمويل ستة مشاريع لتوسعة الطرق السريعة وتجهيزها للبناء؛ خمسة منها في سويسرا الناطقة بالألمانية، وواحد في سويسرا الناطقة بالفرنسية.  

وقد وافق البرلمان بمجلسيه على هذه التوسعات في سبتمبر 2023. لكن سارع تحالف واسع بقيادة جمعية النقل والبيئة (ATE)، والجمعية البيئية “أكتيف- ترافيك” (actif-trafiC)، إلى إطلاق استفتاء شعاره “لنوقف جنون الطرق السريعة”، باسم حماية البيئة. وبلغ عدد التوقيعات المجمَّعة في غضون ثلاثة أشهر 100،000، أي ضعف العدد المطلوب لطرح المبادرة على الاستفتاء، بدعم من حزب الخضر، والحزب الاشتراكي على وجه الخصوص.  

كيف تنوي الحكومة الفدرالية بالضبط تطوير شبكة الطرق؟  

أطلقت الحكومة الفدرالية في إطار برنامج تطوير الطرق الوطنية الاستراتيجي (PRODES-2030)، مشاريع بقيمة 11،6 مليار فرنك سويسري، للحفاظ على تشغيل الشبكة. وتقدم للبرلمان كل أربع سنوات، مرحلة جديدة من مراحل التطوير للتشاور حولها.   

وتتعلق مرحلة التخطيط لعام 2023، موضوع الاستفتاء، بستة مشاريع لتوسعة الطرق السريعة. فسيُوسّع محور فيرسوا – كوبيه – نيون في سويسرا الناطقة بالفرنسية، إلى محورين من ثلاثة مسارات على مسافة حوالي 19 كيلومتراً. في حين تتعلق المشاريع في سويسرا الناطقة بالألمانية، بمحوري وانكدورف – شونبول (برن)، الذي ستنضاف إليه من ستة إلى ثمانية ممرات، وشونبول – كيرشبيرغ (برن)، بتوسعته من أربعة إلى ستة ممرات. وستقع توأمة أنفاق فسنستوب (شافهاوزن)، والراين (ريف-بازل)، وروزنبرغ (سانت- غالن). 

ما هي الحجج المؤيدة لتوسيع الطرق السريعة؟  

تسعى الحكومة الفدرالية إلى تنمية شبكة الطرق السريعة الوطنية، وضمان سلامتها من جهة، وإزالة الاختناقات في النقاط الاستراتيجية من جهة أخرى، لتحسين تدفق حركة المرور. وتهدف المشاريع إلى تخفيف الازدحام في المدن والبلديات المحيطة بها. فإذا حدثت اختناقات مرورية على الطريق السريع، فيجب تجنب نقل حركة المرور إلى الطرق الكانتونية والبلدية، التي تؤدّي عادة إلى ازدحام بعض المناطق، وتؤثر في جودة حياة سكانها.  

وبازدياد عدد سكان سويسرا باطراد، تشدّد الجهات المؤيّدة لإنشاء الممرات الإضافية على ضرورة تحديث الطرق السريعة التي تعتبر قديمة، لأهميّة وجود بنية تحتية مناسبة، وعملية، وموثوقة، تُلبّي احتياجات التنقل المتزايدة. فيعتبر بيتر غويتشي، رئيس نادي السيارات السويسرية (TCS)، التنقل مرادف الحرية، وفرص العمل، والازدهار.  

 كما يرتبط الأمر بضمان الإمدادات. إذ تعتبر الدوائر الاقتصادية هذه الطرق ذات أهمية نظامية لنقل البضائع. 

ما هي الحجج المعارضة لتوسيع الطرق السريعة؟  

 يرى تحالف الاستفتاء أنّ خطط تطوير الطرق السريعة الوطنية، لا تتوافق مع الأهداف المناخية التي حدّدتها الكنفدرالية السويسرية عند المصادقة على اتفاق باريس. ويحمّل حركة المرور على الطرق حاليا، المسؤولية عن ثلث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في سويسرا. وتؤكد جمعية النقل والبيئة،  ضرورة التفكير في النقل المستدام وتطوير وسائل النقل العام، بدلاً من توسيع شبكة الطرق السريعة، معتبرة أنّه ”مبالغ فيه، وعفا عليه الزمن“.  

وتعتبر المنظمات المعارضة لمشاريع التوسعة، أن كل طريق جديد سيؤدّي إلى تنامي الاستخدام، إذ العرض يلبّي الطلب. كما تعبر الجهات المعارضة لتطوير البنية التحتية المخصصة للسيارات عن قلقها من استخدام الخرسانة في سويسرا، لما تؤدي إليه من تدمير المناظر الطبيعية، والأراضي الزراعية، والغابات، والمناطق التي تعزز التنوع البيولوجي، والمناطق الترفيهية.  

وتقدّم منظمة “أكتيف-ترافيك”، حجة ارتفاع تكلفة البنية التحتية الجديدة على غيرها من الحجج، فتعتبرها ”باهظة“، بل هي ”إهدار حقيقي للمال“. إذ ستكلف هذه المشاريع 5،3 مليار فرنك سويسري، دون احتساب المليارات المخصصة للصيانة المستقبلية. كما نبّهت المنظمة إلى وقوع “ثمن الأضرار الناجمة عن حركة المرور، من حوادث، وضوضاء، وتلوث، وصحة، وأضرار تلحق بالمناخ والبيئة”، على عاتق السكان، بما أنّ ضرائب البنزين والمركبات، هي التي تمول هذه المشاريع بالضرورة.  

من يدعم تطوير الطريق السريع؟  

يدعم كل من الحكومة الفدرالية والبرلمان، توسيع الطرق السريعة. وتوصي من بين التجمعات السياسية الرئيسية، الأحزاب اليمينية وعلى رأسها حزب الشعب السويسري، بقبول المشاريع المقدمة. ولا يُستبعد أن تؤيدها جمعيات السيارات، مثل اتحاد السيارات (TCS)، ومنظمة “أوتوسويس”، وكذلك المنظمات الاقتصادية، على غرار الاتحاد السويسري للحرف والمهن (USAM)، ورابطة الشركات السويسرية “Economiesuisse”. وقد أطلق تحالف “نعم لتأمين مستقبل الطرق الوطني”، حملة تحت شعار “من أجل تقدم سويسرا”، دعما للمشروع. 

من يعارض توسيع الطريق السريع؟  

 يسعى تحالف موسّع إلى كبح جماح توسعة أجزاء الطرق السريعة الستة المخطط لها، يشمل منظمات حماية البيئة والمناخ، مثل منظمة السلام الأخضر، والصندوق العالمي للطبيعة، والتحالف السويسري للمناخ، ومنظمة “بيرد لايف”، بالإضافة إلى حزب الخضر، والحزب الاشتراكي. كما تشارك فيه منظمة أطباء من أجل البيئة، والرابطة السويسرية ضدّ الضوضاء، إلى جانب منظمات المزارعين مثل “يونيتير” (Uniterre)، ورابطة صغار المزارعين.   

تحرير: سامويل جابيرغ

ترجمة: أمل المكيّ

مراجعة: ماجدة بوعزّة

التدقيق اللغوي: لمياء الواد