ولاية الفقيه أمام مُفترق طرق خطِـر

AFP

كل الدّلائل تَـشي بأن الأزمة الإيرانية الكبرى، التي اندلعت غَـداة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مرشحة لمزيد من التّـفاقم على الرغم من الهدوء النِّـسبي الذي تشهده بلاد سوروس والخميني هذه الأيام.

لماذا التفاقم؟ لأن هذه الأزمة أطلَـقت جدلاً ساخناً كان قد استكان بعد تعيِـين أية الله علي خامنئي ولياً للفقيه بعد وفاة الإمام الخميني في 3 يونيو 1989، حين أثار العديد من آيات الله العظمى الشّـكوك حول مدى جَـدارة خامنئي الفِـقهية لتولّـي هذا المنصب، في حين كان هناك رجال دين كِـبار آخرون يرفضون فِـكرة ولاية الفقيه برمّـتها.

الآن، الجدل طفا مجدّداً عل السّـطح، بعد أن تورّط خامنئي في الصِّـراعات بين المحافظين والإصلاحيين، مُـلقياً بذلك ظِـلالاً إضافية على مسألة ولايته كفقيه، كما على قضية ولاية الفقيه نفسها. كيف؟

معنى ولاية الفقيه

قبل التطرّق إلى هذا السؤال، وقْـفة أولاً أمام ما تعنيه ولاية الفقيه بالنِّـسبة إلى أنصارها، وقد اخترنا هنا حزب الله اللبناني، الذي يُـعتبر أهم نصير لهذه القضية الفِـقهية.

جاء في كتاب “حزب الله: المنهج والتجربة والمستقبل” للشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، أن الرّكائِـز الرئيسية التي تشكَّـل على أساسِـها العمل الشيعي الإسلامي هي:

أولاً، مشروع الدولة الإسلامية، حيث (كما يقول الشيخ) “لا يمكن لأي مُـلتزم إسلامي يحمل العقيدة الإسلامية ويؤمن بشريعتها، إلا أن يكون مشروع الدولة الإسلامية أحد التعابير الطبيعية لالتزامه الإسلامي”. ورغم أن الشيخ قاسِـم يفصِـل بين الرؤية الفكرية والتطبيق العملي الذي يتطلّـب تقبّل الشعب، إلا أنه يضيف: “إذا ما أتيح لشعبنا أن يختار بحرية شكل نظام الحكم، فلن يرجّح على الإسلام بديلاً”.

ثانياً، الجِـهاد في سبيل الله، وهو مرتبِـط بالولي الفقيه. فالقَـرار يعود إليه وهو ملزم لكل المسلمين، وليس فقط للشيعة.

ثالثاً، ولاية الفقيه الشاملة والمطلَـقة. فالفقيه، كما يقول الشيخ، هو الآمر الزمني والرّوحي، وقراره يُـطاع لا يرد، ويشمل المادّة والروح وكل الناس في كل الأوطان. لا علاقة لموطِـن الفقيه بسلطته، كما لا علاقة لموطن المرجَـع بمرجعيته.

ويشير الشيخ قاسم هنا إلى أن الارتباط بولاية الفقيه تكليفٌ والتِـزامٌ يشمَـل حزب الله وكل المكلفين، لأن الآمرية في المسيرة الإسلامية العامة، هي للولي الفقيه، وهكذا فإن “الرأي والمشورة والقرار والأمرة الولاء، هي لإيران”، على رغم أن الولي الفقيه يأخذ بعين الاعتبار عند التطبيق، الظروف الموضوعية والخصوصية لكل جماعة.

وكما يوضح أحد قادة حزب الله، إبراهيم أمين السيد: “فنحن لا نستمدّ عملية صُـنع القرار السياسي لدينا إلا من الفقيه، الذي لا تعرّفه الجغرافيا، بل يعرّفه الشرع. فنحن في لبنان لا نعتبر أنفسنا مُـنفصلين عن الثورة في إيران، وخاصة فيما يتعلق بمسألة القُـدس، بل نعتبر أنفسنا جزءاً من الجيش الذي يرغب الإمام في تشكيله من أجل تحرير القدس الشريف. ونحن نُـطيع أوامره ولا نؤمن بالجغرافيا، بل بالتغيير”.

وبما أن حاكمية الولي الفقيه في إيران لا تنحصر بأرض أو حدود معيّـنة، فإن أي حدود مصطنعة وغير طبيعية تمنع عمل هذه الولاية، تُـعتبر غير شرعية، ولذا فإن حزب الله اللبناني يعمل كفرع من فروع حزب الله واسعة الانتشار، وهو لا يعد نفسه تنظيما مُـغلقاً ومحدوداً، بل تنظيما “أممِـيا” يحمي جميع المسلمين ويُـدافع عنهم، متسلِّـحاً بتوجيهات الإمام الفقيه.

ثنائية تناقُـضية

كما هو واضح، فإن ولاية الفقيه كما يفهمها أنصارها في العالم الإسلامي، تمنح الولي صلاحيات تكاد تضارع صلاحيات ملوك الحقّ الإلهي الأوروبيين في القرون الوسطى، وهذا ما طرح مُـعضلة كُـبرى في إيران بين السلطة الدينية المعيّـنة وبين السلطة المدنية (رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان)، المُـنتخبة بالاقتراع الشعبي الحر.

وغداة الانتخابات الرئاسية، التي قسمت إيران عملياً إلى إيرانَـيْـن، وفّـر الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، من دون أن يدري، خِـدمة تاريخية كُـبرى لمستقبل الديمقراطية الإسلامية في إيران، قد تكون أهمّ حتى من كل ما قامت به المعارضة الإصلاحية.

فهو في رسالته غير المسبُـوقة إلى ولي الفقيه، والتي قال فيها إنه التزَم بقراره الخاص بعدم تعيين مشائي نائباً أولا للرئيس، “لأن الدستور يؤكِّـد على أن الكلمة الأخيرة هي لخامنئي”، جعل في الواقع الدستور فوق ولاية الفقيه. وبما أن الدستور ليس مقدّساً وقابِـلاً للتغيير والتعديل، فإن صلاحيات ولاية الفقيه المُـطلقة، هي الأخرى قابلة للتغيير والتعديل.

القوى المحافظة الإيرانية التقطت هذا المعنى وسارعت إلى فتح النار بكلّ أنواع الأسلحة على نجاد. فمجلة “ياليسارات”، الناطقة بإسم مجموعة راديكالية كانت تدعم الرئيس، هدّدت بنفض اليد منه إذا ما تحدّى مجدّداً ولي الفقيه.

قالت لنجاد: “نحن لم نُـصوّت لشخص، بل للقضايا الكُـبرى الخاصة بالجمهورية الإسلامية وبولاية الفقيه المطلقة. وإذا ما فعلت أي شيء عدا ذلك، فعليك أن تُـعيد إلينا أصواتنا”.

كما تلقّـى الرئيس تحذيراً آخر من منظمة المهندسين الإسلاميين الراديكالية، التي كانت تدعمه أيضاً، والتي هدّدت بشكل غير مباشر بإسقاط حكومته ما لم يأتمر بالكامل بأوامر ولي الفقيه. وينتظر الآن أن تكر السّـبحة. ولاغرابة! فالمحافظون غاضبون للغاية، إذ هم كانوا يظنون أن معركتهم الكُـبرى هي مع قادة المثلّـث الإصلاحي موسوي – رفسنجاني – خامنئي، فإذا بهم يفاجَـأون بفَـتح جبهة أخرى في عُـقْـر دارهم، متمِّـثلة برسالة نجاد الخطيرة إلى خامنئي. هل تعني هذه التطورات أن رأس نجاد قد يتدحرج قريباً؟”.

أحد قادة الحركة الإصلاحية محمد صادق جافادي لا يعتقد ذلك. فهو يرى أن التّـهديد بإطاحة أحمدي نجاد لا تزال على مُـستوى الطبقات الوُسطى من السلطة ولا يبدو أنه وصل إلى الطبقات العليا، بما في ذلك خامنئي، لأن أكلافا مثل هذه الخطوة (برأيه)، باهضة للغاية بالنسبة إلى النظام. ويضيف: “ما يحدُث الآن، هو صِـراع عنيف على السلطة في داخل المُـعسكر الأصولي، ما وضع نجاد في موقِـع لا يستطيع فيه التقدّم إلى الأمام أو التراجع إلى الوراء”.

خلل في موازين القوى الدستورية

قد يكون هذا صحيحاً، لكن ثمّـة شيئاً آخر صحيحاً أيضاً: الصراع الجديد على السلطة بين مجموعة نجاد وبين مجاميع الراديكاليين الآخرين، كشف بشطحَـة قلَـم عن الحقيقة، بأن الشقاق الفراقي بين السلطة المدنية المُـنتخبة ديمقراطياً والمتمثلة برئاسة الجمهورية والبرلمان، وبين السلطة الدِّينية غير المُـنتخبة شعبياً والمتجسِّـدة في ولاية الفقيه، لا يقتصر على ثُـنائية الإصلاح – المحافظة، بل بات يَـطال كل بنية السلطة، وهذا التطور يؤكّـد ما لم يعُـد في حاجة إلى تأكيد: ثنائية السلطة الحالية، حيث ولي الفقيه يملك ويحكم ورئاسة الجمهورية لا تملك ولا تحكم، باتت غير قابلة للحياة، أو هي على الأقل في حاجة ماسّـة إلى تعديلات تُنزِل ولاية الفقيه من عرشِـها المُـطلق الرّاهن، وتحدِّد لها مسائل دينية كُـبرى يُـمكن لها أن تتدخّـل فيها.

بكلمات أوضح: يجب خلق مسافة واضحة بين مَـلَـكوت الدِّين وبين مملكة السياسة، إذا ما كان للجمهورية الإسلامية في طبعتها الراهنة، أن تتجنّـب الانفجار وأن تُنضج تجربتها الديمقراطية الإسلامية المميّزة.

ورسالة نجاد إلى خامنئي أوضحت خريطة الطريق المؤدِّية إلى هذا النّـهج المُنقذ من الضلال: الدستور أو بالأحرى تعديل الدستور، إذ أن تعديل الدستور قد يُـثبت بعد حين أنه المنقِـذ الوحيد للجمهورية الإسلامية من ضِـلال الانفجارات الكبرى.

لكن هنا نسارع إلى القول بأن تعديل أو تغيير دستور 1979 لا يعني البتّـة الانتقال إلى نظام ديموقراطي عِـلماني، على الرغم أن الكثيرين يتمنّـوْن ذلك، إذ أن كل أو مُـعظم قوى المعارضة، كما جُلّ المجتمع المدني الإيراني، لا تزال تُجمِـع على ضرورة الحفاظ على إسلامية الجمهورية.

المطلوب أو الممكن لضمان تطوّر التجربة الديمقراطية الإيرانية، هو إصلاح الخَـلل الفادح في موازين القِـوى والصلاحيات بين ولي الفقيه ومجلس الخُـبراء وبين رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى (البرلمان).

صحيح أن المادة السادسة من الدستور تُقِـر مبدأ الانتخابات الشعبية لاختيار الرئيس والبرلمان، وأن المواد من 19 إلى 42، هي كِـناية عن لائحة حقوق تضمَـن حرية الرأي والتجمّـعات والمسيرات العامة ومساواة المرأة بالرجل وحماية الأقليات الإثنية والمِـلكية الخاصة وضمان الحقوق الاجتماعية، إلا أن المواد الأخرى تُـطيح بكل أسُـس سلطة الشعب هذه.

فالمادة الأولى والثانية من الدستور، تعطي السيادة للعناية الإلهية التي يجسّدها ويُـترجِـمها ولي الفقيه، الذي تمنحه المادة 110 السيطرة التامة على القوات المسلحة وحق إعلان الحرب وصلاحية التعيين في قِـطاعات القضاء والإعلام والجيش والحرس الثوري. وقبل المادة 110، كانت المواد في الجزء الثامن من الدستور (من المادة 107 إلى 112) تنسِـف كل الأسُـس الديمقراطية، التي تضمّـنتها المواد الأخرى وتضعها في حُـضن “القائد” ومجلس الخبراء.

هذا الخلل في موازين القوى الدستورية لصالح الهيئات غير المنتَـخبة شعبياً، دفعت علماء السياسة إلى وضع النظام الإيراني في حظيرة الأنظمة “السلطوية الانتخابية”، على غِـرار نظامَـيْ تشافيز في فنزويلا وبوتين في روسيا، هذا في حين كان المفكِّـر الأمريكي فرانسيس فوكوياما يذهب أبعد من ذلك، حين شبّه الدستور الإيراني 1979 بذلك الذي تبنّته ألمانيا بعد توحيدها عام 1870، والذي تضمّـن وجود برلمان منتخب (الرايخشتاغ)، لكنه خصّ القيْـصر غير المنتخب، بكل الصلاحيات المهمّـة، خصوصاً قِـيادة الجيش. وقد دفع هذا الدستور ألمانيا في خاتمة المطاف إلى مأزق تاريخي، حين بات الجيش يُـسيطر على القَـيْـصر غير المنتخب.

أهداف هذا التشبيه واضحة، فهي تريد أن تقول إن القيْـصر غير المنتخب في إيران، وهو هنا ولي الفقيه، سقط أو سيسقُـط في قبْـضة القوات المسلّـحة، التي هي هنا الحرس الثوري، في حال بقِـي دستور 1979 على حاله.

الدليل؟

إنه واضح في سياسة العُـنف التي بدأ ينتهجها عسكر النظام وفي التلاعب بالانتخابات ونتائجها وفي رفض أي مُـراجعة لمواقِـف ولي الفقيه، حتى ولو كانت مُـخطِـئة أو تأتي على لسان “أهل الدار”.

بيد أن الجمهورية الإسلامية لم تصل إلى هذا الطريق المسدود المشدود إلى المصير العُـنفي الروبسبييري، ليس بعدُ على الأقل. فالمجال لا يزال فسيحاً أمام الحلول، خاصة إذا ما كسر آيات الله العظمى في قُـم جِـدار الصّمت وتقدّموا لرفع شِـعار إنقاذ الدِّين من براثِـن السياسة.

كيف؟ عبر تعديل الدستور لتحويل ولاية الفقيه من سلطة إلهية مُـطلقة إلى ما يُـشبه المحكمة الدستورية العليا، ولكن وِفق أسُـس دِينية لا قانونية.

وإذا لم يحدُث ذلك؟ فالثورة الإسلامية الإيرانية حينها، ستدخل على الأرجُـح في غياهِـب المجهول، وهو سيكون مجهولاً خطِـراً وِفق كل المقاييس.

سعد محيو – بيروت

إيران تحاكم المزيد من الاصلاحيين

طهران (رويترز) – دعا ممثل ادعاء إيراني يوم الثلاثاء 25 أغسطس، الى انزال “العقوبة القصوى” باصلاحي بارز لاضراره بالامن القومي، وهي جريمة تصل عقوبتها الى الاعدام، وذلك في رابع محاكمة جماعية للمعتدلين بعد الانتخابات المتنازع عليها.

وسعيد حجاريان، المعوق منذ محاولة اغتيال في عام 2000 بين عدد من الشخصيات المعارضة البارزة الموجودين في قفص الاتهام بتهمة التحريض على مظاهرات كبرى في الشوارع اعقبت انتخابات يونيو الماضي. وأغرقت نتيجة انتخابات الرئاسة الايرانية، التي جرت في 12 يونيو، الجمهورية الاسلامية في خِـضم أخطر أزمة داخلية تواجهها منذ الثورة الاسلامية عام 1979 وأظهرت انقسامات عميقة بين النخبة الحاكمة في البلاد. وذكرت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الرسمية أن “ممثل الادعاء.. طالب بتوقيع العقوبة القصوى لحجاريان، نظرا لاهمية القضية”.

ويرى محللون أن المحاكمات هي محاولة من السلطات لاجتثاث المعارضة المعتدلة ووضع نهاية للاحتجاجات التي اندلعت في الشوارع بعد الانتخابات، التي يقول المرشحون المهزومون إنها زوِّرت لصالح الرئيس المتشدد محمود احمدي نجاد.

وعدد من المتهمين اعضاء في حزب مشاركات الاصلاحي الايراني، الذي ادان موقعه على الانترنت الجلسة الاخيرة للمحكمة الثورية، بوصفها محاكمة استعراضية تندرج تحت ما وصفه بأنه “سيناريو قبيح”. وقال إن نحو 200 من أقارب المتهمين تجمعوا أمام المحكمة، وقال إن الشرطة اخفقت في محاولة تفريقهم.

وقالت الاذاعة الحكومية، إنه في نفس المحاكمة بطهران، اتهم العالِـم الامريكي من أصل إيراني كيان تاجبخش، بالاضرار بالامن القومي وبالتجسس، وهي تهمة من المرجح ان تغضب واشنطن.

ومن بين الذين يحاكمون، النائب السابق لوزير الداخلية مصطفى تاج زادة ورئيس تحرير صحيفة اقتصادية هو سعيد لايلاز، وهو من منتقدي السياسة الاقتصادية لاحمدي نجاد. وكان بعضهم، مثل النائب السابق لوزير الخارجية محسن امين زادة والمتحدث السابق باسم الحكومة عبد الله رمضان زادة، قد مثل في جلسة محاكمة سابقة. وامضى المحتجزون حوالي شهرين في السجن وبدا ان العديد منهم فقدوا من وزنهم خلال الاقامة في السجن، كما بدوا شاحبين.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية أن المتهمين هم “المتآمرون في أعمال الشغب الاخيرة ومثيرو الاضطرابات”، بعد الانتخابات التي عرضتها السلطات على انها محاولة يدعمها أجانب للاطاحة بالقيادة الدينية للجمهورية الاسلامية.

وعرض التلفزيون الحكومي حجاريان، وهو نائب سابق لوزير المخابرات أصبح أحد مهندسي الحركة الاصلاحية في ايران، والمتهمين الاخرين وهم يجلسون في صفوف في قاعة المحكمة ويرتدون ملابس السجن ويستمعون لممثل الادعاء وهو يتلو الاتهامات. ونقلت الوكالة عن قرار الاتهام ان “حجاريان متهم بالاضرار بمصلحة الامن القومي وبالدعاية ضد المؤسسة الاسلامية بنشر الشكوك بشأن تزوير الاقتراع… والتحريض على مظاهرات غير مشروعة”. وقالت الوكالة إنه التقى أيضا بشخص على علاقة بالمخابرات البريطانية ام اي6. وذكرت وكالة انباء فارس أنه في بيان قرأه في المحكمة أحد المرتبطين به، قال حجاريان إنه “ارتكب اخطاءً كُـبرى خلال الانتخابات بتقديم تحليلات غير صحيحة.. وانني اعتذر إلى الأمة الإيرانية عن هذه الاخطاء”. ومعظم المسؤولين السابقين الذين يحاكَـمون، شغلوا مناصبهم في الفترة ما بين 1997 و2005 ابّـان عهد الرئيس السابق محمد خاتمي، الذي ساند زعيم المعارضة المعتدل مير حسين موسوي في الانتخابات.

وقالت الوكالة ان العضو البارز في مشاركات سعيد شريعتي، قال إن مزاعم موسوي عن تزوير الاقتراع قدِّمت دون وثائق تدعمها وحملت المجتمع عِـبءً ثقيلا. وأضافت الوكالة أن شريعتي أكد ولاءه للزعيم الاعلى علي خامنئي وطلب منه العفو. وبينما اعتقل الكثير من معاونيهما وحلفائهما أو قدموا للمحاكمة، فإن السلطات لم تلق القبض بعد على موسوي وخاتمي، رغم الدعوات المتكرِّرة من جانب المتشددين.

واغضب كروبي، الذي جاء ترتيبه الرابع في الانتخابات، خصومه بقوله أن بعض المتظاهرين المسجونين اغتصبوا وأسيئت معاملتهم في السجن، وهي تهمة رفضها المسؤولون الحكوميون. وأدانت دول غربية وجماعات لحقوق الانسان المحاكمات. وبعد أولى الجلسات في بداية الشهر الجاري، قال خاتمي انه انتهاك لدستور البلاد، وقال موسوي إن اعترافات بعض المتهمين انتزعت بالإكراه.

وأقامت ايران بالفعل ثلاث محاكمات جماعية هذا الشهر لاكثر من 100 محتجز، بينهم نائب سابق للرئيس وسياسيون بارزون آخرون، بتُـهم تشمل الاضرار بالامن القومي وهي تهمة عقوبتها الإعدام وِفقا لقانون إيران الإسلامي. ومن بين الذين حوكموا يوم الثامن من أغسطس الفرنسية كلوتيلد ريس وموظفان ايرانيان بسفارتيْ بريطانيا وفرنسا في طهران. ولم تعلن اية احكام بعد محاكمتهما.

وتقول جماعات لحقوق الانسان، انه تم القبض على مئات الاشخاص، بينهم سياسيون وصحفيون ونشطاء ومحامون بارزون مُـوالون للتيار الاصلاحي. والكثير منهم لا يزال في السجن. وترفض إيران اتهامات التلاعب في الأصوات وتتّـهم الغرب بالتحريض على الاضطرابات، التي قتل فيها 26 شخصا على الأقل.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 25 أغسطس 2009)