“يو بي إس” سيـُسلم 4450 حسابا للسلطات الضريبية الأمريكية

Keystone

أعلنت الحكومة الفدرالية في مؤتمر صحفي عقدته بعد ظهر الأربعاء 19 أغسطس في العاصمة برن بحضور وزراء المالية والعدل والشرطة والخارجية، أن سويسرا والولايات المتحدة وقعتا في نفس اليوم الإتفاق خارج نطاق القضاء الذي توصلت إليه الأطراف المعنية قبل أسبوع لتسوية الخلاف بين اتحاد المصارف السويسرية "يو بي إس" والسلطات الضريبية الأمريكية.

وبموجب الاتفاق الذي دخل بعدُ حيز التطبيق، سيسلم البنك بيانات متعلقة بـ 4450 من حسابات العملاء الأمريكيين إلى سلطات بلادهم في أجل لا يتجاوز العام.

وأوضحت الحكومة السويسرية أن الولايات المتحدة سحبت على الفور القضية الجنائية المعلقة أمام المحكمة المختصة في ميامي بولاية فلوريدا في إطار الدعوى المدنية ضد “يو بي إس”، والتي كانت تهدف إلى الحصول على هوية 52000 شخص من أصحاب الحسابات لدى البنك السويسري.

وتعهد الأمريكيون بموجب الاتفاق بعدم رفع أي دعوى قضائية مماثلة، بل سيتقدمون بطلب تعاون إداري جديد يتعلق بـ 4450 حساب. كما ينص الإتفاق على أن تمتنع الولايات المتحدة، في إطار مساعيها للحصول على معلومات ما، عن اتخاذ تدابير أحادية الجانب تُسيء إلى النظام القانوني السويسري وإلى سيادة الكنفدرالية.

وفي مرحلة أولى، ستظل الدعوى المدنية المرفوعة ضد مصرف يو بي إس في الولايات المتحدة معلقة لتفادي تقادم الإجراء الجنائي في المجال الضريبي. وسيتم سحبها بصفة كاملة ونهائية على مراحل، على أن تُستكمل في غضون 370 يوما على أبعد تقدير بعد تاريخ التوقيع على الإتفاق.

معالــجة مُسرّعة

من جهة أخرى، ستسلم دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (التي تمثل السلطات الضريبية في الولايات المتحدة) على أساس اتفاقية الازدواج الضريبي القائمة بين البلدين طلب تعاون إداري جديد للإدارة الفدرالية للضرايب.

وسيستند هذا الطلب الجديد إلى معايير محددة بشكل واضح في نموذج سيتيح – في قضية يو بي إس وتطابقا مع القانون السويسري الساري المفعول وفقه القضاء – تحديد حالات التهرب من دفع الضرائب أو المخالفات المماثلة.

ويخص هذا النموذج حوالي 4450 حسابا. وبطلب من الولايات المتحدة، لن تنشر المعايير الواردة في وثيقة ملحقة بالاتفاق قبل انقضاء 90 يوما بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ، وذلك من أجل حسن سير برنامج الإقرار الطوعي الذي وضعته دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية.

وستُعجـل إدارة الضرائب الفدرالية السويسرية النظر في طلب التعاون الإداري الجديد بفضل وحدة عملياتية خاصة ستكون من قرابة 30 خبيرا يعملون لدى شركة لمراجعة الحسابات وزهاء 40 من رجال القانون وخبراء الضرائب الذين تم اختيارهم من بين موظفي الإدارة نفسها.

وتظل الحماية القانونية للأشخاص المعنيين بهذه الإجراءات مضمونة بما أن القرارات النهائية لإدارة الضرائب الفدرالية يمكن أن تُعارَض من خلال الإستئناف أو التعقيب أمام المحكمة الإدارية الفدرالية.

الاتفاق ليس سوى بداية..

في الوقت نفسه، أعربت دائرة الإيرادات الأمريكية يوم الأربعاء 19 أغسطس عن اعتقادها بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة ومصرف يو بي إس “غير مسبوق”، وأنه بمثابة “خطوة بالغة الأهمية ضد التهرب الضريبي”.

وفي تصريحاته للصحافة، قال دوغلاس شولمان، المفوض في الدائرة الأمريكية “إنه بفضل الحكومة السويسرية، نجحت الولايات المتحدة في التوصل إلى “اتفاق غير مسبوق” يمثل “مرحلة رئيسية في مساعي دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية لكشف نقاب السر المصرفي”.

وأضاف شولمان الذي أدلى بتصريحاته خلال مؤتمر هاتفي، أن هذا الاتفاق “يبعث برسالة مفادها أن دائرة الإيرادات الداخلية تلاحق وستلاحق بدون كلل في كافة أنحاء العالم” أولئك الذين يتهربون من دفع الضرائب في الولايات المتحدة.

وأشار شولمان إلى أنه لا يزال بإمكان الأشخاص المعنيين بالإتفاق الجديد أن يبادروا بالإبلاغ عن أنفسهم لدى السلطات الضريبية بحلول 23 سبتمبر المقبل، وأنه بعد ذلك التاريخ سيكون قد فات الأوان.

وبعد أن أشاد بنجاح السلطات الضريبية في الحصول على ما أرادته منذ بداية التحقيق عن مصرف يو بي إس، حذر شولمان من أن الأمر لا يتعلق سوى ببداية مكافحة التهرب الضريبي، وأن ذلك الكفاح يظل إحدى أولى أولويات دائرة الإيرادات الداخلية.

وحسب بيان أصدرته نفس الدائرة، يزود الاتفاق الجديد السلطات الضريبية الأمريكية بمستوى معلومات غير مسبوق حول “المواطنين الأمريكيين من أصحاب الحسابات” لدى “يو بي إس”.

وبخصوص رقم 52000 حساب الذي تداولته وسائل الإعلام، أوضح السيد شولمان أن الأمر كان يتعلق “بتقدير لمصرف يو بي إس عن عدد الأمريكيين الذين لديهم حسابات في سويسرا، لكن جميعهم ليسوا محتالين”، حسب توضيحاته.

swissinfo.ch مع الوكالات

يو بي إس والولايات المتحدة

14 مايو 2008: اتهمت السلطات الأمريكية الموظف السابق لدى اتحاد المصارف السويسرية “يو بي إس”، برادلي بركنفيلد، ورجل أعمال من إمارة ليختنشتاين (المجاورة لسويسرا) بمساعدة مليارديرات أمريكيين على تجنب دفع الضرائب المفروضة على ما قيمته 200 مليون دولار من الأصول المودعة في حسابات مصرفية بكل من سويسرا وليختنشتاين.

أثناء التحقيقات، بلغ بركنفيلد المدعين الأمريكيين بتفاصيل عن ممارسات “يو بي إس” في قسم الصيرفة الخاصة.

30 مايو 2008: طلبت الحكومة الأمريكية من المحكمة الفدرالية في ميامي بأن يُؤذن للسلطات الضريبية الأمريكية باللجوء إلـى الإجراء المعروف باسم “جون دو” (John Doe) الذي يتيح الحصول على معلومات حول احتمالات ارتكاب عمليات تهرب ضريبي من قبل أشخاص لا تُعرف هويتهم. وتحـقّقُ دائرة الإيرادات الداخلية في جملة من الخدمات التي قدّمها اتحادُ المصارف السويسرية “يو بي إس” لحرفاء أمريكيين ما بين عامي 2000 و2007.

وفي الشهر نفسه، قال “يو بي إس” خلال جلسة استماع أمام الكونغرس إنه سيوقف نشاطاته المصرفية التي يقدمها في الخارج للعملاء الأمريكيين. ووافق المصرف السويسري على دفع غرامة مالية بقيمة 780 مليون دولار والكشف عن أسماء بعض الحرفاء الامريكيين لتسوية اتهامات الاحتيال الموجهة إليه.

31 يوليو 2009: أعلنت الأطراف المعنية، أي الحكومتان الأمريكية والسويسرية ومصرف “يو بي إس” التوصل إلى اتفاق مبدئي خارج عن نطاق القضاء، ومنحت لنفسها أسبوعا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

7 أغسطس 2009: على إثر مؤتمر هاتفي جديد بين الأطراف المعنية، وافق القاضي آلان غولد من المحكمة الفدرالية في ميامي بولاية فلوريدا على تمديد أجل استكمال الاتفاق إلى يوم الأربعاء 12 أغسطس 2009.

19 أغسطس 2009: الإعلان في برن وواشنطن عن التوصل لاتفاق رسمي يضع حدا للتتبعات القضائية ويُتيح للسلطات الضريبية الأمريكية الحصول على معلومات عن مئات المواطنين الأمريكيين الذين لديهم حسابات في مصرف يو بي أس.