62 عاما.. قبل تصفية الحسابات ومصادرة الأصول

صدور هذا القانون هو نتيجة مباشرة للخلاف القائم حول الأصول الموجودة في المصارف السويسرية والتي تعود إلى ضحايا المحرقة النازية (الهولوكوست). Keystone

قرّر البرلمان الفدرالي منح المستفيدين المحتملين من الأصول النائمة في المصارف السويسرية 62 عاما كأجل أقصى للمطالبة باستعادتها. وبمرور هذا الأجل، تصفّى هذه الحسابات وتحوّل ودائعها لصالح السلطات الفدرالية.

هذا القانون يضع حدا لسنوات من النقاش الذي أثير في أعقاب الجدل الدولي حول الحسابات والودائع العائدة بالنظر إلى ضحايا المحرقة النازية (الهولوكوست).

في هذا السياق، كانت الحكومة الفدرالية تريد الإكتفاء بإصدار مرسوم حكومي يمنح المستفيدين من الودائع النائمة مهلة لا تزيد عن 30 عاما للمطالبة بها، لكن البرلمان الفدرالي ارتأى منح المستفيدين المحتملين مدة أطول، وإدراج المسألة برمتها في قانون خاص.

قواعد عمل واضحة

على المستوى العملي، سيكون أمام المصارف، بمقتضى هذا القانون الذي حصل على غالبية الأصوات داخل غرفتي البرلمان، عشر سنوات للعثور على المستفيدين المحتملين من الأصول النائمة في خزائنها التي لم يطالب بها أي شخص، وإذا لم تعثر على أي مستفيد، سيتوجّب عليها الإنتظار 50 سنة قبل تصفية تلك الحسابات نهائيا.

من جهة أخرى، يهدف هذا القانون الذي يأتي بعد سنوات من المماطلة، إلى حماية سمعة سويسرا من التعرض لتجربة أخرى شبيهة بمشكلة ودائع اليهود في المصارف السويسرية التي تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية.

وكانت الحكومة السويسرية قد دعت منذ 1999 إلى إصدار قانون يوضّح كيفية التصرّف في الودائع التي لا تطالب بها أي جهة، وتحديد الطرف الذي له الحق في الإستفادة منها، ومن يتكفّل بمواجهة التتبعات القضائية التي يمكن تطلقها هذه الجهة أو تلك بدعوى علاقتها بتلك الودائع.

أخطار على سمعة البلاد

إضافة إلى ذلك، يمثل القانون الجديد فشلا لمسعى أحزاب يسار الوسط التي بذلت جهودا من أجل منح ورثة حاملي الودائع النائمة فترة أطول للمطالبة بها (12 عاما). وقال نواب اشتراكيون “إن سمعة المصارف السويسرية ستكون على المحك إذا ما تم تصفية هذه الحساب خلال فترة قصيرة”.

وبحسب التقديرات المتداولة، تبلغ قيمة الأصول النائمة في المصارف السويسرية حاليا، والتي لا يُطالب بها أحد، 600 مليون فرنك، أما القانون الذي تمت المصادقة عليه يوم الثلاثاء 5 مارس 2013، فيُعتبر الأحدث ضمن ترسانة الإجراءات الهادفة إلى إصلاح قانون المصارف في الكنفدرالية.