سوريا جديدة خوف قديم: نظرة على تعقيدات الواقع السوري   

السوريون والسوريات يواصلون الاحتفال بالإطاحة بحكومة بشار الأسد في ساحة الأمويين في دمشق، 20 ديسمبر 2024. Copyright 2024 The Associated Press. All Right Reserved

تحدد ملامح مستقبل سوريا بطريقة غير متوقعة على طاولة المفاوضات. فما هو الدور الذي سيُسمح للديمقراطية والعلمانية القيام به؟ تحليل من خلال عيون سوري مقيم في سويسرا.  

لقد كان خبر سقوط النظام بمثابة فرحة العمر بالنسبة لي، ولكل السوريين والسوريات. لكن، بدأت تُطرح عليّ أسئلة ملحة، باعتباري أحد أفراد الشتات السوري في أوروبا: فهل سنستطيع العودة إلى وطننا؟ وما هو الدور الذي سنلعبه بعد التجارب التي مررنا بها في المهجر؟ بعد أيام قليلة، بدأت الإجابات تتوالى، بينما كنت أتابع الأحداث من مدينة بورغدورف في سويسرا. 

فقد نُظّمت في 19 ديسمبر 2024، مظاهرة في ساحة الأمويين، التي شهدت قبل أيام قليلة أكبر احتفال بعد انتهاء حكم الديكتاتورية الأسدية الطويل في 8 ديسمبر . 

ورُفعت شعارات تطالب بالديمقراطية والدولة المدنية، المصطلح الذي ُيستخدم عادة للدلالة على حكومة غير دينية. ورغم أن مصطلح “العلمانية” يعد مثار جدل عميق، خصوصًا بين الأغلبية السنية المفترضة، فقد تضمنت بعض اللافتات التي رفعت خلال الاحتجاج دعوات صريحة للعلمانية، التي تعني دولة محايدة تجاه كل من يتمتع بالمواطنة السورية، رجالا ونساءً، بغض النظر عن المعتقد الديني أو الانتماء العرقي.  

توالت ردود الفعل القوية، ضد الاحتجاج والمشاركين والمشاركات فيه، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اتهم النقاد بعض المتظاهرين والمتظاهرات بتأييد النظام السابق وبالتستّر على وحشيته. وقد دفع هذا الغضب المتزايد البعض إلى الاعتذار علنًا عن المشاركة. 

وبغض النظر عن مدى صحة الانتقادات الموجهة إلى بعض المشاركين والمشاركات، فقد جلب سقوط الديكتاتور معه تحديات جديدة. إذ نشأت طبقات عميقة من انعدام الثقة والشك والرغبة في الانتقام، تشكلت على مدار 54 عامًا من الحكم الاستبدادي. ويُخشى كثيرا أن تؤدي هذه الانقسامات إلى إعاقة تحقيق حلم سوريا الحرة لجميع مواطنيها ومواطناتها. 

على مدار سبع سنوات، أدارت هيئة تحرير الشام (HTS) محافظة إدلب وفقًا لأجندتها الإسلامية. وبدأت قواتها في27 نوفمبر 2024، تتقدم نحو دمشق. وقد مثلت في البداية فرعًا من تنظيم القاعدة، ورغم أنها لم تعد تستهدف الغرب، إلا أنها لا تزال منظمة سلفية متشددة ترفض أي أيديولوجية تختلف مع تفسيرها الصارم للإسلام. 

سوري يحمل نسخة من القرآن الكريم إلى جانب صليب مسيحي خلال مظاهرة لدعم الوحدة بين الأقليات والإطاحة بحكومة بشار الأسد في ساحة الأمويين في دمشق، 27 ديسمبر 2024. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

لماذا أصبحت العلمانية والديمقراطية كلمات محظورة في سوريا؟  

بعد فترة قصيرة من المظاهرة “العلمانية” في ساحة الأمويين وما تبعها من ردود فعل قوية، أصدر عدد من أبرز مثقفي سوريا ومثقفاتها ممن يتمتع بتاريخ طويل في مقاومة القمع، بيانًا جماعيًا يوم 31 يناير نُشر على منصة الجمهوريةرابط خارجي، التي تُعد الأكثر شعبية بين الأوساط الديمقراطية السورية. 

وحدد البيان سبعة مبادئ لتحصين سوريا الجديدة. كانت هذه المبادئ مقبولة عموما، حتى من قبل السلطة الحاكمة الحالية، التي ردّدتها فعلا، ولكن بعبارات غامضة دون التزامات ملموسة. ومع ذلك، لاحظ الكثيرون عدم ذكر الديمقراطية أو العلمانية في البيان، ولو مرة واحدة.  

وكان بعض الموقعين والموقعات قد أيّدوا سابقا “بيان التسعة والتسعين”، العريضة التي صدرت في سبتمبر 2000، في بداية فترة حكم بشار الأسد. وقد تمثّل المطلب الرئيسيّ آنذاك في “الديمقراطية”، وهو العمل الذي تطلب شجاعة كبيرة في وقت بلغت فيه مظاهر الطغيان أوجها.  

ويفصل بين هذين البيانين خمسة وعشرون عامًا، مما يعكس تحول مجتمع تعرض لاستنزاف كبير بفعل الديكتاتورية والثورة والحرب. وفي حين يرى بعض النقاد أن البلد الذي يتعافى من الدمار يحتاج إلى مبادئ شاملة لإعادة الإعمار، بدلاً من الانغماس في نقاشات أيديولوجية، يخلق عدم وجود تعريفات واضحة فراغًا خطيرًا. 

ويتيح هذا الغموض لقوى غير ديمقراطية تشكيل مستقبل سوريا. وتعتبر هيئة تحرير الشام وحلفاؤها الإسلام الحل الوحيد، بينما تُعتبر العلمانية والديمقراطية مفاهيم غريبة وهرطقة صريحة. وبالتالي، لم يعد الحديث عن مبدأين أساسيين لبناء أمة تشمل الجميع، ممكنا. وفي تفاعلها مع المجتمع الدولي، حافظت هيئة تحرير الشام على غموض موقفها من رفض الديمقراطية والعلمانية. وأكدت أنها ستقود الجميع نحو دولة مستقرة تحمي حقوق الجميع، ولكن دون استخدام المصطلحات المعروفة في الخطاب الدولي. 

هل يريد معظم السوريين دولة إسلامية سنية؟  

يمثّل المسلمون السنة، رجالا ونساءً، نحو 70% من سكان سوريا. ويشمل ذلك الأكراد الذين يشكلون حوالي 10% من العدد الإجمالي للسكان. وقد تحمل المجتمع السني العبء الأكبر من الثورة والحرب التي تلتها، إذ واجه أساليب النظام الوحشية. وبعد نيل الحرية، عبّرت أغلبية سنية عن رغبتها في إقامة نظام يعكس هويته الثقافية، ويدعو بعضها إلى إقامة دولة إسلامية حديثة.  

ويفضل معظم الأكراد التعريف بالهوية العرقية بدلاً من التركيز على الانتماء الإسلامي، وتسعى هذه الفئة إلى الاعتراف بها كعرق له خصوصيته ضمن النسيج الاجتماعي في سوريا. لذلك، تنخفض نسبة الداعين والداعيات إلى الثقافة السنية “الأصلية” إلى 60% من السكان.  

ومع ذلك، لا يتفق العرب السنة على أهداف مشتركة، إذ يفضل العديد منهم عدم تحويل سوريا إلى دولة إسلامية. وبما أن نسبة هؤلاء تبلغ 60% من السكان، بينما تشكل الطوائف والأعراق الأخرى 40%، فإن فرض خصائص دينية أو ثقافية معينة قد يؤدي إلى تصاعد النزاعات. 

امرأة سورية ترفع لافتات خلال مظاهرة للمطالبة بدولة تقوم على المواطنة، في ساحة الأمويين في دمشق، 19 ديسمبر 2024. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

أين يمكن العثور على مستقبل سوريا؟  

يوجد حماس كبير لدى الشق المؤيد لأحمد الشرع، الرئيس السوري المعيّن حديثًا من قبل المجلس العسكري، للتوجه جنوبًا نحو دول الخليج النفطية. كان هذا واضحًا خلال زيارته الرسمية الخارجية الأولى كرئيس للدولة إلى المملكة العربية السعودية.  

وقد غاب عن بال هؤلاء أمرين في غاية الأهمية:   

أولاً، ليست سوريا دولة غنية بالنفط أو الغاز. وقد استند “نجاح” التجربة الخليجية إلى ما حققته عائدات الثروات الطبيعية، من فائض مالي كبير، مما ساهم في تحقيق تقدم ملحوظ في التنمية في تلك الدول، لكنه أسهم في تهميش جوانب أخرى من الحياة، مثل التطور الاجتماعي والسياسي. ولا يزال نظام الوصاية الأميرية سائدا في تلك المنطقة، حيث يعتبر الأمير حامياً للدين والمجتمع ومالكا لجميع الأصول المالية والاقتصادية للدولة، ويوزعها وفقاً لرؤيته الخاصة التي تخدم تعزيز سلطته. في هذه الدول، لا توجد في برلمانات حقيقية، ولا صحافة حرة، ولا حقوق سياسية أو حرية تعبير مكفولة لمواطنيها ومواطناتها. 

ثانيا، تُعد أكبر عملية نمو اقتصادي قائمة الآن في منطقة الشرق الأوسط، هي تلك التي يطلق عليها “رؤية 2030” في السعودية. وقد بدأت تلك العملية تشهد تباطؤا ملحوظا، بسبب عدم استقطاب رساميل خارجية للاستثمار في تلك العملية، بالمستوى المطلوب. وبالتالي، فقد كشف بطء مستوى الاقبال في الاستثمار الخارجي عن نقطة محورية جدا في أية عملية نمو في عالم اليوم، حيث يعد إقبال المستثمرين والمستثمرات، من أي مكان في بقاع الأرض، على المشروع أهم عامل من عوامل نجاحه. ويبقى السؤال، هل سيقدم السعودية، ومعها بقية دول الخليج، الدعم المالي لسوريا الناهضة لتكون وجهة استثمار منافسة في الشرق الأوسط؟!   

ما نعرفه وما خبرناه جيدا في المنطقة العربية هو أن الدعم الخليجي، سواء كان ماليًا أو سياسيًا، لا يهدف إلى تحقيق مشاريع تنموية بل يسعى لشراء الولاءات.وقد تأكدنا من ذلك في سوريا حيث أدت الخلافات بين الأقطاب الخليجية الثلاثة: السعودية والإمارات وقطر، إلى انتكاسة كبيرة في الحراك السياسي ضد بشار الأسد، كادت تقضي عليه تمامًا. وقد شهدت مصر التجربة الأكثر قسوة، إذ أدى نزاع الأقطاب المذكورين إلى انتهاء ثورة يناير عبر انقلاب عبد الفتاح السيسي في عام 2013، مما أعاد مصر لتعيش تحت حكم طاغية جديد منذ ذلك الحين. 

ما الخيارات المتاحة لمستقبل سوريا؟  

لا يمكن حصر الخيارات المتاحة للسوريين في نهج واحد، بغض النظر عن الوعود. وتأتي الخيارات دائما بتكلفة سياسية، تتجاوز غالبا ما يمكننا تحمله. ولكن إذا نظرنا عن كثب، نجد فرصة نادرة فعلا: الشتات السوري، لا سيما الموجود في أوروبا وكندا والولايات المتحدة.  

بعد موجة اللجوء في ما بين 2014 -2015، استقرت مجموعة تضم أكثر من 1.5 مليون شخص في هذه المناطق. وتمكنت بعد عقد من الزمن، من الاندماج، واكتساب خبرات عالية المستوى تتماشى مع الدول المضيفة، التي نجحت في استيعاب أعداد كبيرة من القوى العاملة وتدريبها ودمجها. يرى الكثيرون أن هؤلاء الأفراد هم أفضل أمل لسوريا في المستقبل.  

بالإضافة إلى المهارات الذاتية، يمكن للشبكات التي يشكلها هؤلاء داخل الشركات والمجموعات المهنية والصناعات أن تؤهلهم للقيام بما تحتاجه سوريا بشدة: الاتصال بالاقتصاد العالمي، خاصة العالم الحر، وإقناع أماكن عملهم بالاستثمار في سوريا كمشروع مستقبلي. لكن يتطلب ذلك شرطين أساسيين:  

• أولاً، الاستقرار الكامل، والحوكمة الشفافة، والفصل الواضح بين السلطات – لا يزال ذلك حلمًا بعيد المنال. ويجب أن يعني الاستقرار التعايش والاعتراف المتبادل، وضمان حقوق جميع مكونات المجتمع السوري.  
• ثانيًا، قضاء مستقل، خالٍ من سيطرة السلطة التنفيذية – وهذا مستحيل في ظل النظام الحالي. إذ يُعد وزير العدل السوري الجديد، شادي الويسي، مجرم حرب. وتُظهر الأدلة المصورة أنه أشرف على إعدام امرأتين في إدلب بتهمة الزنا أثناء ترؤسه لمحكمتها، ولا يزال في السلطة، رغم الدعوات لإقالته ومحاكمته. والأسوأ من ذلك، لا يزال الجلد العلني – وهو عقوبة تعود إلى العصور الوسطى مستمرًا في إدلب ومحيطها.  

فكيف يمكن لأي شخص، في ظل هذه الظروف، إقناع مستثمر أو شريك أو صاحب عمل بالاستثمار في بلد يبدو أنه يمضي عكس اتجاه التاريخ؟ بل لا يمكن حتى السوريين والسوريات في الخارج الاقتناع بجدوى هذا الجهد إذا كان وطنهم يتراجع إلى العصور الوسطى.  

في المقابل، لا يعتمد تحويل سوريا إلى وجهة استثمارية متنوعة على التمويل الخليجي فقط، بل يمكن أن يجذب الاستثمارات، بما في ذلك الخليجية نفسها، كأفراد بدلاً من حكومات ذات مطالب سياسية محددة. أطراف استثمارية قد ترى نجاحًا أكبر في سوريا مقارنة بأماكن أخرى. هنا، تتوقف الحوكمة الديمقراطية والعلمانية عن كونها نقاشات نخبوية؛ بل تصبح مسائل وجودية لاقتصاد سوريا، تماما كأهمية الحياة والموت.  

ومباشرة بعد سقوط الديكتاتور، تحدث السوريون والسوريات في المنفى عن العودة والبحث عن أدوار جديدة في إعادة بناء بلدهم. لكن هل هذا ممكن؟ هذا السؤال لا يزال بلا إجابة، في انتظار رد السلطة الجديدة. في هذه الأثناء، تعلم جيل كامل من المنفيين، الذين غادروا كأطفال، في الخارج، حيث أكمل الكثيرون التعليم العالي ولا يزال آخرون يدرسون. كيف يمكننا الاستفادة من هذه الأجيال، التي استوعبت ثقافات ومهارات مختلفة، دون بيئة مواتية تشجع عودتهم للمساعدة في إعادة بناء البلد؟ أمامنا الكثير من الأسئلة، بينما تنشغل السلطة الجديدة بمطاردة “ساحرات” الديمقراطية والعلمانية.  

وماذا عن الخوف؟  

عند التفكير في احتجاج 19 ديسمبر، راودتني ذكريات المظاهرات السابقة خلال الانتفاضة السلمية في سوريا عام 2011. وقف الكثيرون معًا – علويون يعارضون النظام، بعضهم متردد، حتى الإسلاميون الذين كانوا لا يثقون بعمق في الديمقراطية، شاركوا. ومع ذلك، كان التركيز على المطالب، وليس المشاركين. ماذا تغير؟  

في 19 ديسمبر 2024، وبعد 11 يومًا فقط من سقوط الديكتاتور، لازال الخوف مسيطرا، وقد تفاقم بسبب 14 عامًا من الوحشية. واجه الاحتجاج هجمات شرسة، تحت ذريعة وجود مؤيدي النظام السابق. لم يلبث الخوف أن عاد؛ وهو لم يغادر في الحقيقة، سوى لفترة قصيرة فقط.  

ولا يمكن، بدون الشفافية والحوكمة الديمقراطية، تمييز اتجاهات الرأي العام. فإذا قوبل الاختلاف بتشكيك في الدوافع، أمكن استهداف أي شخص لمجرد التعبير عن مخاوفه عبر الإنترنت. يحاول المؤثرون والمؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين تعطيهم القيادة الجديدة في سوريا الأولوية، إعادة تشكيل الرأي العام، بغض النظر عن تأثيرهم الحقيقي في الشوارع – وتعد  تلك حقيقة مقلقة.  

أما المواجهة في الشارع، فأمر آخر، وهناك تحديات هائلة تنتظر الجميع لمواجهتها ولإيجاد إجابة واضحة عليها جميعا. هذا من المستحيل أن يتحقق، وما زالت هناك بقية من خوف، سيعطي الفرصة، لأي طاغية، أو مشروع طاغية، لاستغلاله للعودة بنا إلى ما دفعنا ثمنا هائلا جدا للخلاص منه. مع الخوف، لا وجود لسوريا جديدة أبدا.   

شكري الريان، كاتب ومعلق سياسي من سوريا يعيش في سويسرا. نُشرت روايته ”ليل في دمشق“ (Nacht in Damaskus) باللغة الألمانية عام 2024.

تحرير: بنيامين فون فيل

التدقيق اللغوي: لمياء الواد