نائب منغولي يُعاد انتخابه على الرغم من إدانته في سويسرا في قضية فساد كبرى

ناخب منغولي يُدلي بصوته داخل مركز اقتراع في ِمدينة "أولانباتار" خلال الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد يوم 24 يونيو 2020. Keystone / Byambasuren Byamba-ochir

في 11 يونيو 2021، أدانت المحكمة الجنائية الفدرالية رجل الأعمال والبرلماني المنغولي بورخو ديلغيرسيخان في قضية فساد كبرى مفترضة بتهمة التزوير. ولجأ الأخير، عشية إعادة انتخابه في يونيو 2020، إلى محاكم برن لطلب فرض الرقابة على مقال نشرته مجلة "غوثام سيتي" الالكترونية، المتخصّصة في الجرائم الاقتصادية حول هذا الإجراء السويسري المحرج.

يستمر بورخو ديلغيرسيخان في شغل مقعده في برلمان أولانباتا، وكأن شيئًا لم يكن. أما على بعد 6875 كيلومترًا، فقد أدانته المحكمة الجنائية الفدرالية في مدينة بيلينزونا (عاصمة كانتون تيتشينو جنوب البلاد) بتهمة تزوير مفترضة في سياق قضية فساد كبرى.

مواطن منغولي* لا يريد الكشف عن اسمه، حيث تدهور الوضع الديمقراطي في السنوات الأخيرة في بلاده، يقول: “يتصرف بورخو ديلغيرسيخان الآن كسياسي وطني بريء”.

وقد كان البرلماني قيد التحقيق من قبل النيابة العامة للكنفدرالية منذ عام 2016 للاشتباه بتصرّفه كوسيط لتحصيل رشوة لصالح وزير الاقتصاد السابق سانغاجاف بايارتسوغت تحسباً لمنح أحقية استغلال منجم نحاس وذهب لشركة بعينها.

45 مليون دولار

تلقى بورخو ديلغيرسيخان، رئيس شركة (Boldtumur Eruu Vol LLC) للتعدين، 45 مليون دولار على حساب شخصي له لدى اتحاد المصارف السويسرية (يو بي إس) في زيورخ في عامي 2007 و2008 من رجل الأعمال الصيني زياومينغ لي (Xiaoming Li) لتمويل الاستثمارات في أنشطة التعدين .

دفع بورخو ديلغيرسيخان بعد ذلك مبلغ 5 ملايين دولار من هذا المبلغ إلى سانغاجاف بايارتسوغت في حساب لدى مصرف كريدي سويس.

بورخو ديلغيرسيخان https://vip76.mn/

وكانت القضية قد انطلقت في عام 2013، عندما كشفت الوثائق المسربة “Offshore Leaks” عن وجود حسابات مصرفية بحوزة الوزير في البنوك السويسرية. وقد استغرق الأمر ثلاث سنوات أخرى حتى قرر مصرف كريدي سويس الإبلاغ عن عميله لدى مكتب الاتصالات المتعلق بجرائم تبييض الأموال التابع للمكتب الفدرالي للشرطة (يُعرف اختصارا بـ MROS)، الأمر الذي أدّى إلى فتح تحقيق فدرالي ضد الوزير السابق وصديقه المقاول.

في مارس 2018، أيدت المحكمة الفدرالية تجميد ما يقارب عن 1.85 مليون فرنك في حساب بورخو ديلغيرسيخان لدى بنك “يو بي إس”، كما ذكرت مجلة “غوثام سيتي” الالكترونية في ذلك الوقت.

بالتوازي مع التحقيق السويسري، خضع وزير المالية السابق للمحاكمة أيضًا في منغوليا. ومع ذلك، لا تزال تطورات الإجراءات ضده في أولانباتا غير واضحة.

الرقابة المسبقة

لم يمنع هذا الأمر الرجليْن من الترشح ليُعاد انتخابهما في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 24 يونيو 2020 في منغوليا. كما حاول بورخو ديلغيرسيخان، على وجه الخصوص، بكل السبل التستر على القضية، خاصة وأن التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام الفدرالي كان يقترب من نهايته قبل بضعة أشهر فقط من الموعد الانتخابي.

في 19 يونيو 2020، قبل خمسة أيام من الانتخابات في منغوليا، قدم بورخو ديلغيرسيخان طلبًا لاتخاذ تدابير حماية مؤقتة من أجل حظر نشر مقالة لمجلة “غوثام سيتي” حول هذه القضية على موقع SWI swissinfo.ch الإخباري.

وطالب محامي المرشح ديلغيرسيخان في زيورخ بعدم نشر هوية موكله، ولا حتى باختزال الأحرف الأولى. وتابع المحامي في التماسه: “لا توجد مصلحة عامة طاغية يمكن أن تبرر هذا النشر. المعلومات لا تلبي حاجة مشروعة لإعلام الجمهور. حتى الحق في حرية التعبير لا يخول للمرء مثل هذه الانتهاكات الصارخة للنزاهة الشخصية”.

أمّا المحكمة فقد رفضت هذا الطلب، واعترفت بوجود مصلحة عامة في الإجراءات الجنائية ضدّ السياسي المنغولي.

أعيد انتخابه عام 2020

نُشر المقال على موقع SWI swissinfo.ch في اليوم السابق للانتخابات، مترجمًا إلى خمس لغات. وفي اليوم التالي، أعيد انتخاب بورخو ديلغيرسيخان لمنصب ممثل عن مقاطعة غوبي الشرقية.

يقول المواطن المنغولي: “بعد النشر مباشرة، وعندما بدأ الناس في التمرد، عقد ديلغيرسيخان مؤتمرا صحفيا ادعى خلاله أنّ كل هذه القصص هي مجرد أكاذيب. وهذا هو سبب أهمية نشر الحكم السويسري اليوم”.

في أبريل 2020 ، أصدر مكتب المدعي العام الفدرالي حكما جزائيًا ضد  ديلغيرسيخان بتهمة التزوير. واستأنف المتهم على الفور الحكم وطالب بصدور حكم من المحكمة الجنائية الفدرالية.

في حكمها الصادر في 11 يونيو 2021، وجدت المحكمة الجنائية الفدرالية بورخو ديلغيرسيخان مذنباً بتهمة التزوير لإتاحته حسابه الشخصي لاستلام 45 مليون دولار، في حين أن هذه الأموال مملوكة بالفعل لمجموعة بولدتومور “Boldtumur”.

فيما يتعلق بأنشطة الفساد وغسيل الأموال المتهم بها رجل الأعمال ، يرى مكتب المدعي العام الفدرالي أنه لا يمكن متابعة هذه الاتهامات ويجب إسقاطها. كما أفرج عن جزء من الأموال المصادرة سابقاً والتي بلغت قيمتها  1.85 مليون فرنك سويسري.

البرلماني المنتخب فُرِضت عليه غرامة قدرها 300 ألف فرنك سويسري مع وقف التنفيذ، ودفع تكاليف قانونية قدرها 31 ألف فرنك. سيؤخذ هذا المبلغ من ال 1.85 مليون الذي لا يزال محتجزًا لدى بنك “يو بي إس”. وسيتم إرجاع الباقي إليه. أمّا بالنسبة لمحاميه السويسري فلم يرد على أسئلتنا.

من جانبه، كان سانغاجاف بايارتسوغت وزير المالية السابق في أولانباتا أيضاً خاضعًا لتحقيق جنائي من قبل النيابة العامة للكنفدرالية في 10 يونيو 2020، أي قبل أسبوعين من الانتخابات، وقد تمت إدانته هو أيضًا بتهمة التزوير، ولكنه لم يعترض على الحكم ولم يُنتخب مرة أخرى.

* الاسم معروف لدى هيئة التحرير

(*) غوثام سيتي

هي نشرة إعلاميةرابط خارجي متخصّصة بالمتابعة القضائية في مجال الجرائم الاقتصادية، تمَّ تأسيسها من قبل الصحفيين الإستقصائيين ماري موريس وفرانسوا بيليه.

كل أسبوع، تُعرّف النشرة مُشتركيها بحالات الاحتيال والفساد وتبييض الأموال التي لها علاقة بسوق المعاملات المالية السويسرية، بالاستناد إلى وثائق قضائية مُتاحة لعامّة الناس.

وفي كل شهر، تختار غوثام سيتي أحد مقالاتها، فتُثريه وتقترح عرضه على قراء swissinfo.ch.

ردًا على شكوى من محامي بورخو ديلغيرسيخان، تمت إضافة قسم إلى هذه المقالة مقارنة بالنسخة المنشورة مسبقًا. يصر البرلماني المنغولي على أن مكتب المدعي العام للكنفدرالية لا يُلاحق تهم الفساد الموجهة إليه.

(ترجمه من الفرنسية وعالجه: ثائر السعدي)