أفريقيا تطالب بالمزيد من الوقت والمال للامتثال للوائح الأوروبية لمكافحة إزالة الغابات 

مُزارع يقطف الكاكاو، في قرية داهو قرب دويكوي، غرب كوت ديفوار (أبريل/نيسان 2004). Keystone/AP/Ben Curtis 

 تُسابق البلدان الأفريقية المنتجة للكاكاو والبن الزمن لتفادي الإقصاء من السوق الأوروبية. وتطالب بتأجيل تنفيذ اللائحة الأوروبية الخاصة بمكافحة إزالة الغابات، لمزيد الاستعداد. صادرات بلدان المغرب العربي الزراعية لبلدان الاتحاد الأوروبي كذلك تخضع للوائح صارمة، لضمان تتبع مصادر المنتوج والمنافسة العادلة.

يتحمّل المستهلكون والمستهلكات في الاتحاد الأوروبي، قرابة 10% من مسؤولية إزالة الغابات في العالم. لذلك تم اعتماد اللائحة الأوروبية للأخشاب في عام 2013، التي تحظر البيع غير القانوني للأخشاب المقطوعة في السوق الأوروبية. 

 وتخطّط بروكسل بُعيد عشر سنوات، لاستحداث تشريعٍ جديد يُعرف باللائحة الأوروبية لمكافحة إزالة الغاباترابط خارجي وتدهورها (RDUE)، ستحلّ محل اللائحة الأوروبية للأخشاب. ويضيف نصها إلى الأخشاب، منتجات أخرى مسؤولة عن إزالة الغابات في العالم، مثل الكاكاو، والبن، ولحم البقر، وزيت النخيل، والمطاط، وفول الصويا. وسيدخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر 2024.  

وسيتعيّن على الشركات التي ترغب في بيع هذه المنتجات ومشتقاتها في الاتحاد الأوروبي، إثبات عدم ارتباطها بإزالة الغابات أو بتدهورها. وقد تعهدت مجموعات سويسرية مثل نستله (Nestlé)، وباري كاليبو (Barry Callebaut)، وليندت آند سبرونغلي (Lindt & Sprüngli)، باعتماد سلاسل توريد خالية من خطر إزالة الغابات بحلول عام 2025، كما طوّرت أنظمتها لتتبّع الكاكاو لتحقيق أهدافها. 

وقد استثمرت شركة الشوكولاتة ليندت آند سبرونغلي مثلا عام 2022 في توريد الكاكاو المستدام 27،5 مليون فرنك سويسري. فأصبحت سويسرا بذلك، في وضعٍ يسمح لها بالامتثال لمتطلبات لائحة مكافحة إزالة الغابات وتدهورها. إذ ارتفعت نسبة الكاكاو المستدام الذي تستورده من 50% عام 2017، إلى 82% عام 2023.  

سويسرا تكتفي بدور الملاحظ 

سويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، ولكنها ستتأثر أيضًا بلائحة الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات وتدهورها (RDUE). فبلد جبال الألب هو المصدّر الرئيسي للشوكولاتة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث صدّرت سويسرا 62,000 طن العام الماضي من هذه المادة أي ما يمثل 36% من الشوكولاتة المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي.

”الوقت ينفد: من دون حل حتى نهاية العام، من المرجح أن يصبح الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي أكثر تعقيدًا”، كما قالت رابطة مصنعي الشكولاتة في سويسرا ( Chocosuisse ) في بيان صحفي نُشر في فبراير. كان رد فعل اتحاد مصنعي الشوكولاتة السويسريين على قرارالحكومة الفدرالية بعدم إدخال لائحة مماثلة في سويسرا، بل كان رد فعل الحكومة الفدرالية هو تقييم تأثير لا ئحة الاتحاد الأوروبي على الشركات السويسرية.

ووفقاً لكريستيان روبن، المدير الإداري للمنصة السويسرية للكاكاو المستدام (SWISSCO)، فقد تكثفت المناقشات بين الحكومة الفدرالية والقطاع الخاص بشأن لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيئة والتنمية المستدامة في الأشهر الأخيرة.

ولن تخسر الشركات وحدها أموالها، إذا عجزت عن إثبات قدرتها على الالتزام بواجب العناية. فقد تنخفض إيرادات البلدان المصدّرة أيضا، إذا أقصتها السوق الأوروبية. 

وتوصّل تحليل أجرته رابوبنك (Rabobank)، إلى تراوح تكلفة الامتثال للائحة الأوروبية لمكافحة إزالة الغابات وتدهورها، بين 0.29% و4.3% من قيمة واردات الاتحاد الأوروبي. وتتحمّل كل من أفريقيا وأمريكا الجنوبية الخسارة الكبرى.

وستفرض اللائحة على إثيوبيا، مصدّر البن الرئيسي (بين 30 و35% من إجمالي عائدات التصدير) مثلا، انخفاضاً بنسبة 18،4% من صادراتها، وتراجعا بنسبة 0،6% من إجمالي ناتجها المحلي وفق تقرير صدر مؤخرًا عن معهد التنمية الخارجية (ODI)رابط خارجي. 

ولتجنب انخفاض كبير في إيراداتها، تسارع البلدان الأفريقية إلى تسجيل المنتجين والمنتجات في قاعدة بيانات وطنية، بالصور، وبطاقات الهوية، وحدود الاستغلال، وتاريخ الإنتاج. لاستبعاد الأشخاص الذين يزيلون الغابات من سلسلة التوريد. 

وُيُبذل جهدٌ جبّار لرسم حدود كل مساحة مستثمرة، وصولاً إلى أصغر مزرعة، وذلك لضمان إمكانية تتبع المنتجات مثل البنّ، لتحديد أيّ توسّع للساحات المستثمرة في المناطق الغابية. 

ويقول كاجيرو فرانسيس كيسينجي، مسؤول تطوير البن في “تنزانيا كوفي بورد” (Tanzania Coffee Board): “ليس تسجيل بيانات المنتجين والمنتجات صعبا، ولكنه في الآن نفسه ليس سهلاً.” 

صادرات البلدان المغاربية ملزمة بتنفيذ لوائح الاتحاد الأوروبي أيضا

تعتبر بلدان المغرب العربي من البلدان الرئيسية المصدرة للمواد الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي وسويسرا. وإذا حصرنا الأمر في البلدان المطلة مباشرة على الحدود الجنوبية للقارة الأوروبية، المملكة المغربية والجزائر وتونس، نجد أن كل بلد منها يتميّز بتصدير مواد أكثر من غيرها.

فتتميز المملكة المغربية، مثلا بتصدير الفواكه والخضروات، والتي تشمل الطماطم والتوت، والحمضيات، .. وشهدت هذه الصادرات زيادة بنسبة 5% في عام 2024 متجاوزة 1,5 مليون طن سنويا، وتقدّر قيمتها المالية بحوالي 2,5 مليون يورو سنويا، وفقا لمنصة هورتدايلي المختصةرابط خارجي وأيضا الأسماك والمنتجات البحرية، والتي بلغت قيمة صادراتها إلى أوروبا في عام 2023 ما يعادل 2,94 مليار يورورابط خارجي، بزيادة سنوية قدرها 7%.

من ناحية أخرى،  تعرف تونس والجزائر بصادرات التمور وزيت الزيتون،  حيث صدّرت تونس في عام 2022 حوالي 208 ألف طن من زيت الزيتون، 66% منها إلى أوروبا، أما بالنسبة للجزائر، فقد “بلغ متوسط صادراتها من التمور خلال السنوات الخمسة الأخيرة 66,4 مليون دولار، محققة الذروة في عام 2021 بقيمة 79 مليون دولار”، بحسب تقرير نشرته صحيفة البلاد الجزائريةرابط خارجي.

لكن للوصول إلى السوق الأوروبية المشتركة، يفرض الاتحاد الأوروبي على الدول المغاربية احترام بنود مجموعة من اللوائح والقوانين، والتي نعددها هنا:

لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 1308/2013رابط خارجي، والتي تتعلق بالتنظيم المشترك للأسواق في قطاع المنتجات الزراعية، وتحدد هذه اللائحة القواعد العامة لتسويق المنتجات الزراعية داخل فضاء الاتحاد الأوروبي.

لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 1151/2012، والتي تتعلق بمخططات الجودة للمنتجات الزراعية والمواد الغذائية، وتهدف هذه اللائحة إلى تحديد منشأ المنتجات، بما يضمن جودتها وحمايتها من التزوير.

لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 33/2019رابط خارجي: هذه اللائحة تكمل اللائحة رقم 1308/2013، وتنص على متطلبات إضافية لطلبات تسجيل المؤشرات الجغرافية وتسميات المنشأ للمنتجات الزراعية.

اللائحة الاتحاد الأوروبي 2117/2021، والتي تعدل اللوائح السابقة، وتضيف تدابير جديدة لتعزيز الشفافية والجودة في قطاع المنتجات الزراعية.

تساعد هذه اللوائح، وفق المشرّع الأوروبي، في ضمان أن تكون المنتجات المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي آمنة صحيا، وذات جودة عالية، بما يحمي المستهلكين والمستهلكات، ويعزز الثقة في المنتجات المستوردة.

بدأت تنزانيا، مصدِّرة نصف محصولها من البن إلى الاتحاد الأوروبي، تستعدّ للتكيف مع نصوص اللائحة منذ شهر سبتمبر. وتعتزم استكمال تسجيل مزارعي البن ومزارعاته بحلول يناير 2025، أي بعد انتهاء الموعد المحدد بفترة وجيزة. 

فيقول كاجيرو فرانسيس كيسينجي: “ينتظم معظم المنتجين والمنتجات في تعاونيات. ويتمثل التحدّي في الحصول على إحداثيات دقيقة للمزارع، عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). وبما أنها متقاربة، نحتاج إلى تقنية دقيقة لرسم الخرائط تضمن عدم تداخل حدود المساحات المستثمرة”. 

ولتحدّ من تكلفة هذه العملية، بدأت “تنزانيا كوفي بورد” برسم خرائط للمزارع بأدوات رقمية مجانية، لكنها لم تكن دقيقة بما يكفي، فلم تمنع تداخل الحدود. فبحثت عن تكنولوجيا أكثر دقة، وخصّصت لها ميزانية. 

يتابع كاجيرو فرانسيس كيسنجي قائلا: “نقدّر أن تبلغ تكلفة رسم حدود كلّ مزرعة بين 1،50 دولارا، ودولارين اثنين (1،30 إلى 1،75 فرنكا)، ويوجد في تنزانيا حوالي 340 ألف مزرعة بن. وحبّذا أن نحصل على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي، لأن التكنولوجيات عالية الجودة، باهضة الثمن.” 

وقد أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخرًا عن دفع مبلغ كبيررابط خارجي قدره 97 مليار شلن تنزاني (30 مليون فرنك) لتنزانيا، من أجل إصلاحات قطاعية. لكن لم يُدرج إعداد قطاع البن للامتثال للائحة الأوروبية لمكافحة إزالة الغابات وتدهورها على القائمة. 

أحرزت تقدما… لكنها ليست جاهزة تماما 

وتطبق غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم من جانبها، نظام تتبّع لحبوب هذا المنتج منذ عام 2021. ولن تحتوي قاعدة البيانات “كاكاو مناجمنت سيستم” (CMS)، على بيانات 1،5 مليون فرد من مزارعيها ومزارعاتها فحسب، بل ستُستخدم أيضًا لدفع الأجور، وإنشاء صندوق معاشات تقاعدية.  

كما ستساعد قاعدة البيانات غانا على الامتثال لمتطلبات الاتحاد الأوروبي، الهدف المهم نظرا لتصدير 62% من إنتاج الكاكاو فيها عام 2022، إلى الاتحاد الأوروبي. ويُعدّ نظام تتبّع حبوب الكاكاو (GCTS) ونموذج تقييم مخاطر إزالة الغابات، المكوّنين الرئيسيين لنظام “كاكاو مناجمنت سيستم” الذي طوِّر استجابةً لمتطلبات اللائحة الأوروبية لمكافحة إزالة الغابات وتدهورها. ويهدف إلى ربط بيانات الغطاء الغابي ببيانات زراعة الكاكاو. 

ويقول مايكل إيكو أمواه، نائب مدير البحث والتطوير في “غانا كاكاو بورد” (COCOBOD): “لقد كلّفنا تطوير هذه الأنظمة وتنفيذها أكثر من 50 مليون يورو (46،8 ملايين فرنك). إنه استثمار وجيه، لكنه غير عادل. كان ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يساهم في الاستثمار الأوّلي.” 

واستثمرت غانا في تتبع الكاكاو عام 2019، أموالا من قرض بقيمة 600 مليون دولار أمريكي أبرم في العام نفسه، بالاشتراك مع مجموعة مقرضة تشمل بنك التنمية الأفريقي، وكذلك بنوك استثمارية خاصة مثل كريدي سويس (المملوك حالياً من قبل مجموعة يو بي إس UBS)، لتمويل إجراءات تحسين إنتاجية الكاكاو. ووقّع الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي، اتفاقًا بقيمة 15 مليون يورو مع غانا لبرنامج خاص بالانتقال الأخضر والصناعة الغذائية، سيركّز على الإنتاج الزراعي المستدام والمقاوم للمناخ. ويمكن استخدام هذا البرنامج في إطار الامتثال للائحة الأوروبية لمكافحة إزالة الغابات وتدهورها. 

وتتقدّم غانا حالياً على بلدان أفريقية أخرى في الامتثال لمتطلبات الاتحاد الأوروبي. وقُدّم عرض في ورشة عمل حول هذه اللائحة، نُظّمت في أكرا في 30 مايو، أبرز رسم مكتب “كاكاو بورد” في غانا خريطة لما يربو عن 1،2 مليون هكتار من مزارع الكاكاو من إجمالي 1،3 مليون هكتار، وسُجّل ما يقارب 793،000 مزارع ومزارعة من أصل 1،5 ملايين.  

يقول مايكل إيكو أمواه: “إنّها فرصتنا، لأن ذلك سيمكّن غانا من تقديم الأدلة اللازمة للاستجابة لمتطلبات الاتحاد الأوروبي، وبالتالي زيادة حصتها في السوق الأوروبية.” 

وقد تواجه غانا وتنزانيا حاليًا تحديات الامتثال لاتفاقية مكافحة إزالة الغابات وتدهورها، لكن ستتعدّى فوائد تسجيل المنتجين والمنتجات، ورسم خرائط المزارع، حدود مكافحة إزالة الغابات. 

ويشير كريستيان روبن، المدير العام للمنصة السويسرية للكاكاو المستدام (SWISSCO) من جهته، إلى أن “توفّر البيانات ضروريّ لتطبيق زراعة ذكية مناخيًا، ومحاربة عمل الأطفال، وتحسين الممارسات الزراعية. ولئن انصبّ التركيز في الوقت الراهن على منع إزالة الغابات، فإنّ الشفافية تعدّ كذلك عنصراً أساسياً في تحديث القطاع”.  

وتقدّم سويسرا دعماً مالياً في إطار برنامج “السلع الخضراء” (Green Commodities) الذي طوِّر بالتعاون مع أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO)، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) عام 2015. في البداية، ركزّ البرنامج على الإنتاج المستدام للمنتجات الزراعية في بيرو (الكاكاو والبن)، وفي إندونيسيا (زيت النخيل). وتخصّص المرحلة الثالثة (2023 ،2026)، 11 مليون فرنك سويسري (5 ملايين منها من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية) لتمويل خمسة مشاريع ذات صلة بمكافحة إزالة الغابات وتدهورها، تشمل زراعة الكاكاو في غانا، والثروة الحيوانية، وفول الصويا في ولاية توكانتينز بالبرازيل، وزيت النخيل في إندونيسيا، وولاية صباح بماليزيا، بالإضافة إلى زراعة البن والكاكاو في بيرو. 

الحاجة إلى مزيد من الوقت  

وفي قرار مفاجئ، أعلنت المفوضية الأوروبية في أول أكتوبر، مقترحا يقضي بتأجيل تنفيذ اللائحة الخاصة بمكافحة إزالة الغابات لمدة عام واحد، وتحديداً من 30 ديسمبر 2024 إلى 30 ديسمبر 2025. ويُتوقع أن يوافق البرلمان الأوروبي على الاقتراح، وأن يُصوَّت عليه في نوفمبر أو ديسمبر المقبل. 

وطالبت البلدان والجمعيات التجارية المعنية باللائحة الأوروبية، بمزيد من الوقت للاستعداد للامتثال. ووقّعت الدول منتجة الكاكاو في شهر سبتمبر إعلانًا مشتركًا في أبيدجان، كبرى مدن كوت ديفوار (مقر المنظمة الدولية للكاكاو)، يدعو إلى منحها مهلة عامين لتطبيق اللائحة الجديدة. وقبل ذلك ببضعة أسابيع، راسلت الجمعية الأوروبية للكاكاو رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تطالبها بتأجيل الموعد أيضا. 

فيقول كريستيان روبن: “لا ضير في طلب المزيد من الوقت والمال من الاتحاد الأوروبي. فأن يكون المرء عمليًا ومرنًا، مهم أيضا.” 

ويمكن أن تستفيد غانا من التمديد لمدة اثني عشر شهراً. إذ لم يبلغ نظام تسيير الكاكاو فيها المستوى المنشود، فلم يجهز اثنان من مكوناته الثمانية للتنفيذ بعد. 

وهنا، يؤكد مايكل إيكو أمواه أن “ذلك سيسمح لغانا باكتساب كافة الخدمات اللوجستية اللازمة لتفعيل الأنظمة الوطنية، ويمكّنها بالتالي من تلبية متطلبات اللائحة الأوروبية. كما ستكون فرصة لتحسين النظام.” 

ويُتوقّع أن تستفيد “تنزانيا كوفي بورد” من هامشٍ للمناورة بفضل هذه المهلة. فلم تبدأ عملية تسجيل الأفراد المهتمين بالبن في منطقة كاغاري التي تمثل 30 إلى40% من إجمالي إنتاجه في البلاد، إلاّ منذ فترة قليلة. وستمتد بعد ذلك لتشمل مناطق إنتاجه الست عشرة الأخرى. وقد تستمر العملية حتى يناير 2025 على الأقل. 

ويقول كاجيرو فرانسيس كيسنجي: “سيكون التأجيل مصدر ارتياح كبير، وسيتوفّر لنا متّسع من الوقت لنتهيّأ، ونكتسب تكنولوجيا رسم الخرائط الملائمة، وذاك أفضل لنا من أن نتسرّع.” 

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: موسى آشرشور

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي (مع إضافة في محتوى النص)

التدقيق اللغوي: لمياء الواد