خمس استراتيجيات تأمل السلطات الصحية من خلالها الحد من نقص الأدوية

يقضي الصيادلة في أوروبا حوالي 10 ساعات أسبوعيًا فقط في البحث عن حلول لمشكلة نقص الأدوية. Connect Images / Grant Squibb

تسعى السلطات الصحية في العديد من الدول إلى إيجاد حلول لتزايد نقص الأدوية، وتتضمّن المقترحات المطروحة خمس استراتيجيات قد تساعد في إنهاء الأزمة. لكن، هل ستنجح أي منها؟ 

إذا لم يخبرك الصيدلي أو الصيدلانية خلال السنوات الأخيرة بعدم توفر الدواء الموصوف لك كعلاج، فأنت من المحظوظين والمحظوظات في سويسرا. إذ تعاني الصيدليات حالياً من نقصرابط خارجي حاد في نحو 700 دواء، تشمل المضادات الحيوية ومسكنات الألم. 

ولا تعد سويسرا حالة استثنائية، إذ تواجه دول في جميع القارات نقصاً متزايداً في الأدوية، ما يؤثر سلباً في صحة المرضى والمريضات. فأُعلن في المكسيك مثلا، عن حالات وفاة متعددة بعد أن اضطر الأطباء والطبيبات إلى استخراج عدة جرعات رابط خارجيمن قنينة واحدة من المورفين بسبب نقص الإمدادات. وبلغت نسبة فقدان الأدوية في مصر 6% من إجمالي الاحتياجات في عام 2024. أما في أوروبا، فقد تضاعفت حالات نقص الأدوية 20 مرة بين عامي 2018 و2000، وازدادت حدةً بعد الجائحة التي شهدها العالم، وأربكت سلاسل التوريد العالمية. ويشير العاملون والعاملات في مجال الصيدلة إلى عدم اختفاء الأدوية من السوق بشكل متكرر فحسب، بل تطول فترات انقطاعها من السوق أيضاً. 

وتقول إيلاريا باساراني، رئيسة مجموعة الصيادلة الأوروبيين والأوروبيات وممثّلة أكثر من 400 ألف صيدلي وصيدلانية: “نشتكي، كعاملين وعاملات في الصيدلة، من نقص الأدوية منذ سنوات. لكن أصبح الوضع الآن خطيراً إلى درجة أنه بدأ يستحوذ على اهتمام صانعي السياسات من الرجال والنساء، وكذلك وسائل الإعلام”.  

وفي ظل هذا الوضع المتفاقم، يبحث المسؤولون والمسؤولات في قطاع الصحة على المستوى الأوروبي عن حلول لمعالجة المسألة، يركز بعضها على جذور المشكلة، مثل الاعتماد المفرط على سلاسل التوريد العالمية. أما في سويسرا، فتتصاعد الضغوط لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تداعيات النقص وتأمين الإمدادات الدوائية. 

وتتجه الأنظار في ظلّ تفاقم مشكلة نقص الأدوية، إلى الحلول المطروحة. فهل تحمل في طياتها أملاً حقيقياً لإنهائها؟ في ما يلي خمس استراتيجيات يُنظر فيها حالياً. 

مبادرة سويسرا للحد من نقص الأدوية

في أكتوبرالماضي، نجح تحالف من الأطباء والصيادلة ووكالات حماية المستهلك في سويسرا في جمع مائة ألف توقيع لإطلاق مبادرة شعبية بشأن نقص الأدوية. وتدعو المبادرة إلى إضافة مادة جديدة إلى الدستور السويسري بشأن أمن إمدادات الأدوية. وتتطلب هذه المادة من الحكومة السويسرية تهيئة الظروف الإطارية اللازمة لمنع النقص. ومن المقرر أن يتم طرح هذه المبادرة للتصويت على مستوى البلاد في غضون العامين المقبلين.

1- تطوير أنظمة إنذار مبكر أكثر كفاءة 

يعد تحسين القدرة على التنبؤ بنقص الأدوية أحد أبسط الحلول الممكنة وأكثرها إلحاحاً. فتبدأ السيطرة على المشكلة بفهم أفضل لحيثياتها، من خلال تعزيز أنظمة المراقبة والإنذار المبكر لمنع الانقطاع مفاجئ في الأدوية الأساسية. وتكمن أهمية هذه الأنظمة في تمكين الصيدليات والأطباء والطبيبات من اتخاذ تدابير استباقية؛ مثل تأمين مخزون كافٍ، أو البحث عن بدائل علاجية مناسبة، أو تعديل خطط العلاج وفقاً للمتاح، مما يخفف من تداعيات النقص على المرضى والمريضات والمرافق الطبية. 

وفي هذا السياق، تعتزم الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) إطلاق منصة أوروبية لمراقبة النقص الدوائي (ESMP) في فبراير المقبل، تهدف إلى توحيد الإنذارات الدوائية عبر دول الاتحاد الأوروبي، وإدارتها بشكل مركزي، مما يسهل التنسيق بين الجهات الصحية والصيدليات والأطراف المصنّعة، ويمنح صناع القرار، من الرجال والنساء، رؤية أوضح حول الأدوية المعرضة للنقص، مما يساعد على اتخاذ تدابير وقائية في وقت مبكر. وفي البرازيل، تم تفعيل نظام مراقبة لحظيرابط خارجي يُعرف باسم “مونيتورا إي إف” (MonitoraAF) عام 2022، يتيح تتبعا مباشرا للإمدادات الدوائية في مختلف أنحاء البلاد، مما يساعد على التدخل الفوري عند رصد أي مؤشرات على نقص محتمل. وفي مصر، مثلا، تعمل هيئة الدواء المصرية على تطوير نظام إنذار مبكّر للكشف عن النقص في الأدويةرابط خارجي بشكل استباقي، بعد تفاقم هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة. 

أما في سويسرا، فتخطط السلطات لتحديث منصتها الخاصة بمراقبة الأدوية الأساسية، وتحويلها إلى نظام إنذار مبكر أكثر كفاءة قادر على رصد الأزمات المحتملة قبل تفاقمها، إلا أنها لم تفصح بعد عن آلية عمل هذا النظام أو نطاق تطبيقه. 

ورغم أن هذه الإجراءات ستساعد السلطات الصحية على رصد حالات النقص فور حدوثها، لا تزال تفتقر إلى عناصر أساسية لإدارة الأزمة بفعالية، وفقاً لما أوضحته البروفيسورة فاليري جونود، أستاذة قانون الصيدلة في جامعتي لوزان وجنيف، والمشاركة في إعداد دراسةرابط خارجي حول نقص الأدوية عام 2021. 

ويعد غياب الإدارة المركزية للإمدادات أحد أبرز التحديات التي تعوق التعامل مع المشكلة بفعالية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، فضلاً عن غياب التنسيق على الصعيد العالمي. وتوضح البروفيسورة جونود قائلة: ” تعمل كل صيدلية وكل مستشفى على إيجاد حلول فردية عند مواجهة نقص معين”، دون وجود منظومة مركزية لإدارة العرض والطلب. وتحذر من هذا الوضع قائلة: “إذا قرر أحد المستشفيات التحول إلى دواء بديل عند حدوث نقص، فقد يكون هذا الحل ناجعا على المستوى الفردي، لكن ماذا لو اتخذت جميع المستشفيات القرار ذاته؟ قد يخلق ذلك أزمة جديدة بدلًا من حل المشكلة الأساسية”.  

كما يعقّد انعدام الشفافية الكافية حول أسباب النقص الدوائي المشكلة أكثر. فلا تكشف شركات الأدوية عن مواقع إنتاج الأدوية أو نقاط الضعف في سلاسل التوريد، مما يصعّب على السلطات تحليل المخاطر المحتملة، واستباق الأزمات، وتقدير مدة استمرار النقص وتأثيره على المرضى والمريضات والنظام الصحي ككل.   

2- إتاحة البدائل 

وتُطرح حلول عاجلة للنقاش في العديد من الدول منها؛ منح الصيادلة، والأطباء والطبيبات، مزيداً من المرونة في تقديم بدائل دوائية. وتمنع القوانين الصيادلة والصيدلانيات في بعض البلدان من اقتراح عبوات أصغر أو أشكال جرعات مختلفة، كتقديم الدواء على هيئة سائل بدلاً من الأقراص مثلا. 

وقد سهلت سويسرا على الصيادلة والصيدلانيات مؤخّرا، استبدال الأدوية المفقودة واستيراد بدائل أجنبية في حالات النقص الحاد. كما يجري نقاش حول السماح باستخدام الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها، متى أظهرت الدراسات أنّها لا تزال آمنة، بدلاً من التخلص منها. 

كما تسمح بعض الدول، منها سويسرا واليابان وجنوب إفريقيا، لما يُعرف بـ “الصيدليات التركيبية” (compounding pharmacies) بإنتاج كميات صغيرة من بعض الأدوية الجنيسة عند نفادها من السوق. أما في أوروبا، فقد اتُّخذت خطوة إضافية، فأُنشئ الدليل الأوروبي لنقص الأدويةرابط خارجي، الذي يرشد الصيادلة والصيدلانيات في المستشفيات والصيدليات المحلية حول كيفية تحضير الأدوية (غير المرخصة محلياً، لكنها تحتوي على المادة الفعالة ذاتها)، خلال فترات النقص.

وقد يفيد هذا النهج الأدوية الجنيسة خاصّة، لكن يتعقّد الوضع أكثر عندما يتعلق الأمر بالأدوية مرتفعة التكلفة والخاضعة لبراءات الاختراع، مثل عقار”فيغوفي” (Wegovy) المستخدم في إنقاص الوزن. 

وتحتدم النقاشات في الولايات المتحدة حول ما إذا كان يجب السماح للصيدلياترابط خارجي بإنتاج ما يُعرف بـ “الإصدارات المركبة” أو النسخ من الأدوية، عندما تعجز الشركات المصنعة عن تلبية الطلب. وتؤكد السلطات الدوائية الأمريكيةرابط خارجي السماح بهذا الإجراء، طالما لم يُنفّذ بانتظام أو بكميات كبيرة. 

وفي المقابل، تعارض شركات الأدوية هذه التحركات بشدة، بحجة أن فتح السوق أمام المزيد من المنتجين والمنتجات ينتهك حقوق براءات الاختراع الخاصة بأدويتها. 

3- جعل السوق أكثر جاذبية لشركات الأدوية 

ويتطلّب حل مشكلة نقص الأدوية على المدى الطويل معالجة الأسباب الجذرية، التي من أبرزها عزوف الشركات عن إنتاج الأدوية الجنيسة الرخيصة، التي تمثل أكبر نسبة من الأدوية غير المتوفرة في الأسواق. 

وينخفض سعر بعض الأدوية في بعض الحالات إلى درجة أن الشركات لا تجد في إنتاجها جدوى اقتصادية، ما يؤدي إلى تقلص عدد مورديها ومورّداتها، واعتماد الصناعة على عدد محدود من الشركات، فضلاً عن نقل عمليات التصنيع، سواء للأدوية النهائية أو المواد الفعالة، إلى دول ذات تكاليف إنتاج أقل. 

وكشفت دراسة رابط خارجينُشرت العام الماضي، تقديم ما لا يقل عن 18 دولة منذ عام 2022، حوافز مالية لشركات الأدوية، على شكل زيادات في أسعار بعض الأدوية التي انتهت براءات اختراعها غالبا، منها البرازيل التي أعفت بعضها من قيود التسعير لمدة عام على الأقل، للتشجيع على الاستمرار في إنتاجها. 

ويعد تعزيز الاستثمار في مجال الصناعات الصيدلانية الحل الأنجع، وهو ما تسعى بلدان الخليج العربي إلى تحقيقه.رابط خارجي لكن يواجه هذا القطاع تحديات؛ إذ يتطلّب بناء مرافق البحث والتطوير ومصانع المستحضرات رأس مال ضخم، علاوة على طول فترة استرداد النفقات، ويزداد الأمر صعوبة في منطقة تعاني من نقص في عدد المتخصصين والمتخصصات المهرة في مجال الأبحاث الطبية الجديدة. 

لكن تواجه الأسواق الصغيرة مثل سويسرا تحديات إضافية؛ فقد لا يكفي رفع الأسعار في حد ذاته لتعويض انخفاض حجم المبيعات. ولهذا السبب، يناقش البرلمان السويسري إمكانية استثناء بعض الأدوية من دورة مراجعة الأسعار التي تُجرى كل ثلاث سنوات، والمؤدّية عادة إلى خفض الأسعار. كما يجري العمل على استبدال النشرات الورقية المطبوعة على عبوات الأدوية برموز الاستجابة السريعة (QR code)، ما يخفّض تكاليف الإنتاج ويزيد هامش الربح للشركات المصنعة. 

ولا يخلو إجراء رفع الأسعار من الجدل، فهو قرار حساس سياسياً، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، فقد يشكل عبئاً مالياً إضافياً على المرضى والمريضات. وعلاوة على ذلك، يندر أن تشترط هذه الزيادات التزام الشركات بضمان توفير الدواء، ما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية هذا الحل. 

وإلى جانب ذلك، يوجد غياب شبه تام للشفافية حول الأسعار الحقيقية للأدوية وهوامش أرباح الشركات، مما يصعّب على السلطات الصحية تحديد السعر الذي يؤدي إلى توقف الشركات عن الإنتاج أو الامتناع عن توريد الدواء للأسواق. 

4- إعادة إنتاج الأدوية الجنيسة الرخيصة محلياً 

تُعتبر إعادة التصنيع المحلي أو تعزيز إنتاج الأدوية القديمة محلياً، من الحلول الأكثر طرحا لمواجهة نقص الأدوية، بعد أن أصبح نحو 80% من المواد الفعالة و40% من الأدوية الجاهزة التي تُباع في الاتحاد الأوروبي، مصدرها الصين أو الهند. وقد عرّض هذا الاعتماد الكبير على التصنيع الخارجي سلاسل التوريد للاضطرابات الصناعية؛ مثل إغلاق المصانع بشكل مفاجئ، أو تعطل خطوط الإنتاج بسبب نقص المواد الخام، أو فرض قيود حكومية على الصادرات في البلدان المنتجة. وقد أدت مثل هذه العوامل إلى انقطاعات مفاجئة في توافر بعض الأدوية الحيوية سابقا. 

وفي ظل هذه المخاطر، تسعى العديد من الحكومات اليوم إلى إيجاد طرق لتعزيز الإنتاج المحلي دون التسبب في ارتفاع التكاليف.  ففي تونس، أفاد المدير العام للوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة أن البلاد تصنّع 3168 دواء جنيسا و46 دواء من البدائل الحيوية، لسد النقص. 

ومع ذلك، يشكك الخبراء والخبيرات في قدرة هذا التوجه على إنهاء النقص بشكل كامل. 

وتقول بيترا دوير، مديرة المديرية الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية (EDQM)، في حديث لها مع سويس إنفو (SWI): “إن إعادة الإنتاج إلى أوروبا قد تقلل من تعقيد سلاسل التوريد، كما تحد من المخاطر الناجمة عن عمليات النقل الطويلة”. لكنها تؤكد أن الأهم من ذلك هو تنويع مصادر التوريد، خصوصاً في ما يتعلق بالمواد الفعالة، التي تتركز حالياً في عدد محدود جداً من المصانع. 

وتضيف دوير: “في حال حدوث خلل في أحد مصادر الإمداد، لا بد أن يكون هناك بديل قادر على تلبية الطلب”، مشددةً على أن التوسع في عدد الموردين والمورّدات قد يكون أكثر أهمية من مجرد إعادة الإنتاج إلى الدول الأوروبية. 

5- بناء سلاسل توريد آمنة للأدوية المستقبلية 

لقد نجحت بعض الحلول الفورية، مثل تحسين أنظمة المراقبة وزيادة المخزون الاحتياطي، في التخفيف من حدة نقص الأدوية في بعض الدول، مما أعطى السلطات الصحية مجالاً أوسع للتحرك والاستجابة للأزمات. 

لكن يظلّ السؤال الأهم قائماً: كيف يمكن تجنب حدوث أزمات نقص مماثلة في المستقبل، لا سيما مع الأدوية الجديدة التي قد تصبح أساسية لعلاج الأمراض المزمنة أو الحالات الحرجة؟ في هذا السياق، تعمل شركات الأدوية على تطوير أنظمة تصنيع متقدمة تهدف إلى تقليل مخاطر تعطل الإنتاج وخفض التكاليف، إلى جانب توسيع استخدام الذكاء الاصطناعيرابط خارجي لتحسين القدرة على التنبؤ بالعرض والطلب. ومع ذلك، يشدد الخبراء والخبيرات على أن التعاون الدولي سيكون عنصراً أساسياً في ضمان استقرار سلاسل التوريد الدوائية، إذ لا يمكن لأي دولة أن تعتمد بالكامل على إنتاجها المحلي دون تكامل مع السوق العالمية. 

ومع كل هذه الجهود، لا يوجد ضمان حقيقي لعدم عودة شركات الأدوية إلى اتباع استراتيجيات خفض التكاليف بمجرد انتهاء صلاحية براءات اختراع بعض الأدوية، الاستراتيجيات ذاتها المؤدية إلى تفاقم النقص في المقام الأول. 

وفي هذا الإطار، توضح البروفيسورة جونود، المتخصصة في قانون الصيدلة، وجود مراحل حرجة لا يمكن خلالها للسلطات الصحية الاعتماد فقط على حسن نية الشركات الدوائية، أو مبادراتها الطوعية لضمان الإمدادات. إذ قد تركز هذه الشركات على اعتبارات الربح أكثر من التزامها بتوفير الدواء بشكل مستدام.  لهذا، ترى جونود إمكانيّة تدخّل الحكومات عبر فرض التزامات قانونية عليها، وإقرار عقوبات واضحة في حال عدم الامتثال، مما يضمن توفر الأدوية الأساسية للمرضى دون انقطاعات مفاجئة. 

وفي مقالرابط خارجي نشرته عام 2022 حول نقص الأدوية، اقترحت البروفيسورة جونود أن يصبح ضمان الأمن الدوائي معياراً أساسياً للموافقة على تسويق أي دواء جديد، مؤكدةً أنه في حال انتهاك هذا الشرط، “يجب أن تكون العقوبات المفروضة على الشركات مرتبطة بحجم مبيعاتها، مع الأخذ في الاعتبار مدى خطورة نقص الأدوية وتأثيره المباشر على صحة المرضى والمريضات. 

ولقد باشرت بعض الدول فعلياً باتخاذ تدابير صارمة ضد الشركات التي تفشل في ضمان الإمدادات الدوائية. فقد فرضت الولايات المتحدة وفرنسا غرامات مالية على تلك التي لم تبلغ السلطات عن نقص الأدوية في الوقت المناسب، ما تسبب في اضطرابات داخل القطاع الصحي. أما في الهند، فقد حظرت الحكومة على بعضها المشاركة في المناقصات الحكومية، بعدما فشلت في توفير الإمدادات المطلوبة أو قدمت منتجات لا تستوفي معايير الجودة. وفي سويسرا، أعلنت الحكومة في أغسطس الماضيرابط خارجي أنها تدرس فرض لوائح جديدة تربط الموافقات الدوائية والتسعير بشرط ضمان استمرار توفر الدواء في السوق، لضمان عدم انقطاعه بشكل مفاجئ. 

وتختتم جونود حديثها قائلة: “حتى في بلد صغير، يمكن للقوانين والضوابط الصارمة، أن تدفع الشركات إلى إعادة النظر في استراتيجياتها والالتزام بتوفير الأدوية بشكل مستدام”. 

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: جيلان ندا

مراجعة وإضافة محتوى: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد