شنغن: ضوء أخضر أوروبي لإدماج سويسرا

بعد إلغاء عمليات التفتيش البرية، ستصبح المطارات بمثابة الحدود الخارجية الوحيدة لسويسرا Keystone

أيد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين 28 يناير الجاري في بروكسل الاتفاق الذي يسمح بإدماج سويسرا في فضاء شنغن.

لكن إلغاء عمليات المراقبة الروتينية على الحدود السويسرية الأوروبية لن يتم قبل نوفمبر الـقادم.

من دون مناقشة ولا مفاجآت، اعتمد رؤساء دبلوماسية الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين 28 يناير قرارات مختلفة “مرتبطة بإبرام” الاتحاد للاتفاقيات الثنائية التي سوف تدمج سويسرا في فضاء شنغن الذي يتميز بغياب الحدود الداخلية بين الدول الأعضاء فيه.

وستُشْـرِك نفس هذه الاتفاقيات برن في معاهدة دبلن التي تضع الشروط التي تسمح بتحديد الدولة المسؤولة عن فحص ملف أي شخص يتقدم بطلب للجوء في إحدى البلدان الأعضاء فيها. وقد أشادت وزارة العدل والشرطة السويسرية على لسان المتحدث باسمها ساشا هارديغير بـ “خطوة الاتحاد الأوروبي”.

وتـُنهي الموافقة على هذه القرارات إجراءات التصديق الأوروبية على الاتفاقين اللذين وقعا في عام 2004 وسيدخلان حيز التطبيق في 1 مارس 2008.

سلسلة تقيـيمات

عمليا، لن يُصبح “إشراك الكنفدرالية السويسرية في تنفيذ وتطبيق وتطوير مكتسبات شنغن” – وهي التسمية الرسمية للإتفاق – ساري المفعول بــ100% قبل الفاتح من نوفمبر 2008 في أحسن الأحوال؛ إذ مازال يتعين على الاتحاد الأوروبي “تقييم” قدرة برن على تنفيذ جميع نصوص اتفاقيات شنغن – الهادفة إلى تعويض إلغاء عمليات التفتيش الروتينية للأشخاص على الحدود بتعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة والتعاون القضائي الدولي.

وستركز هذه التقييمات بالأساس على خمسة مواضيع، بدءا بربط سويسرا بنظام معلومات شنغن (SIS)، وهي قاعدة بيانات أوروبية واسعة للأشخاص المطلوبين أمنيا والأشياء المختفية، وكذا امتثال برن لتشريعات الاتحاد الأوروبي حول حماية المعطيات الشخصية.

كما سيتم تقييم تأمين المطارات السويسرية، التي ستصبح الحدود الخارجية الوحيدة للبلاد (ولفضاء شنغن بالتالي)، وتكيـّف سويسرا مع المعايير الأوروبية في مجال إصدار تأشيرات الدخول، وإقامة تعاون حقيقي مع أجهزة الشرطة الأوروبية.

خبراء على الميدان

وفي هذا السياق ، سيتعين تكييف بعض القوانين المعمول بها في الكانتونات السويسرية. وقد تم بعد التخطيط لسلسلة من الاختبارات الأوروبية التي ستجرى في سويسرا من قبل خبراء من الدول الأعضاء في فضاء شنغن.

وسيتم جزء من تلك الاختبارات في الربيع القادم، قبل البطولة الأوروبية لكرة القدم “يورو 2008” التي تحتضنها كل من سويسرا والنمسا في يونيو القادم. بينما سينظم جزء آخر من الاختبارات بعد الحدث الرياضي الذي سيخضع لرقابة أمنية مشددة. ثم ستُعد تقارير سوف يتعين التصديق عليها بالإجماع من قبل مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي.

تأجيل التطبيق .. غير مُستبعد

وتـُقر برن بأن “الجدول الزمني سيكون ضيقا جدا”، وقد يتسبب أي مشكل بسيط في تأجيل التحاق سويسرا بفضاء شنغن إلى مارس 2009، لأن الاتحاد الأوروبي لن يسمح في الواقع بحدوث أدنى خلل في النظام المعمول به.

غير أن المفوضية الأوروبية أبدت يوم الإثنين ثقتها في الإمكانيات السويسرية، إذ صرح فريسو روسكام أبين، المتحدث باسم المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الداخلية والقضائية، الإيطالي فرانكو فراتيني: “لقد تعلـّمنا التعرف على سويسرا، ونعلم أنها شريك جاد وجدير بالثقة. ونعتقد أنها ستكون قادرة على الوفاء بالموعد النهائي (1 نوفمبر 2008) إذا ما خصصت لذلك “الموارد المالية والقضائية والإنسانية الضرورية”.

سويس انفو – تانغي فيرهوسل – بروكسل

(ترجمته من الفرنسية وعالجته إصلاح بخات)

فضاء شنغن

وقعت اتفاقيات شنغن في عام 1985 في البلدة التي تحمل نفس الإسم في لوكسومبورغ، من قبل فرنسا وألمانيا وبـِنلوكس.

وفرت هذه الاتفاقيات التي تخص قطاعي العدل والشرطة، الإطار القانوني للإلغاء التدريجي لتفتيش الأشخاص في الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي.

لضمان الأمن، ينص اتفاق شنغن على تعزيز المراقبة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وعلى تعاون حدودي أفضل بين أجهزة الشرطة ومكافحة مُنسقة للجريمة المنظمة.

تم توسيع تطبيق اتفاقيات شنغن يوم 21 ديسمبر 2007 إلى 9 من البلدان العشرة التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004. وكانت قبرص الاستثناء.

يمكن لكل مواطن من إحدى البلدان الموقعة على اتفاقية شنغن، الدخول إلى البلدان الأخرى بدون تأشيرة. نفس هذا المبدأ يُطبق على الأجانب المتحصلين على ترخيص إقامة في أي بلد عضو في شنغن.

الدول الأعضاء في فضاء شنغن هي: فرنسا وألمانيا وبلجيكا واللوكسمبورغ وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا والنمسا واليونان والدنمرك والسويد وهولندا وفنلندا، كما أن أيسلندا والنرويج شريكان في الفضاء دون أن يكونا عضويي في الاتحاد الأوروبي.

بريطانيا وايرلندا بلدان عضوان في الاتحاد، لكنهما لم ينضما بعد إلى فضاء شنغن.

سويسرا وشنغن

صادق البرلمان السويسري على اتفاق شنغن يوم 16 أكتوبر 2004.

وبعد التصدي لهذه المصادقة بتنظيم استفتاء شعبي، صادق الناخبون السويسريون على الانضمام إلى اتفاقية شنغن ومعاهدة دبلن يوم 5 يونيو 2005 بنسبة 54,6%. ويفترض أن يصبح هذا الانضمام فعليا اعتبارا من نوفمبر 2008.

يعد الانضمام إلى “شنغن/دبلن” جزء من حزمة الاتفاقيات الثنائية الثانية بين سويسرا والاتحاد الأوروبي.

تنص اتفاقية شنغن على التعاون بين الدول الموقعة في مجالات العدل والشرطة وخاصة محاربة الجريمة المنظمة والاتجار بالأسلحة والمخدرات.

بينما تنص معاهدة دبلن أيضا على التعاون بين الدول الموقعة ولكن في مجال اللجوء. يتعلق الأمر تحديدا بالحيلولة دون تقديم طالبي اللجوء الذي رفضت طلباتهم في بلد من البلدان الموقعة لطلب جديد في دولة أخرى (من الدول الموقعة).