طغيان الجريمة على حياة المدن..

يُـجمع الخبراء على أن العنف أصبح مصدر قلق كبير في المدن السويسرية Keystone

دعا المؤتمر السويسري العام لممثلي الأطراف المعنية بالجنايات والجرائم في المدن إلى توفير الكفاءات والإمكانيات الضرورية لمواجهة تصاعد الجريمة في المدن السويسرية.

وأكّـد المشاركون في المؤتمر أنه لا فارق يُذكر في نوعية ما يحدث من جنايات أو جرائم في المدن أو الأرياف السويسرية.

قال ناطق بلسان الأطراف المنظمة لهذه الندوة، إنه لا فارق يُذكر على وجه العموم في نوعية الجنايات والجرائم التي ترتكب في المدن وتلك التي ترتكب في الأرياف السويسرية باستثناء جنايات استخدام وسائل النقليات العامة المتواجدة في المدن وليس في الأرياف، دون تذاكر أو رسوم.

ولاحظ مشارك آخر في المؤتمر أن الجنايات والجرائم التي كانت تقع في أكبر مدينة سويسرية وهي زيوريخ، كانت تستقطب الاهتمام بانتظام في السابق، حتى بات من الواضح أن هذه الشوائب الاجتماعية أخذت تطغى على الحياة في جميع المدن الرئيسية دون استثناء.

ويقول البروفيسور مارتِن كيلياس M.Killias، أستاذ العلوم الجنائية بجامعة لوزان، إن السجلات الجنائية التي ترجع للقرون الوسطى تقيم الدليل الواضح على أن كثافة الجنايات والجرائم في المدن والتجمعات السكانية الرئيسية كانت ولا تزال أعلى منها في الأرياف.

لكن هذه الظاهرة، كما يقول البروفيسور كيلياس، لا ترجع للمدينة كمدينة تأوي كثافة عالية من السكان، وإنما كمسرح مزدحم يجتذب أعدادا مجهولة من الجانحين والضحايا على حدّ سواء.

وقد جاءت الإشارة خلال المؤتمر الذي انعقد بمدينة زيوريخ إلى أن تفاقم الوضع في المدن قد زاد من مشاعر عدم الأمان والطمأنينة بين السكان، وأن هذه المشاعر لا تعود لتصوّرات أو خيال، وإنما لمؤشرات ووقائع حقيقية.

فعدا جرائم القتل والسرقات أوعمليات السطو والسطو المسلح وغيرها، فإن انتشار القاذورات وحقن المخدرات على جانبي الشارع مثلا، أو الرسومات المرشوشة والمحظورة على الجدران، هي من العوامل التي تبعث على تلك المشاعر، والتي لا مجال لمواجهتها إلا بتعزيز التواجد الأمني ليلا نهارا.

تواجد الشرطة ليس رادعا كافيا!

وعلى ضوء التركيبة الفدرالية لسويسرا، لم يكن هنالك مفر أمام المشاركين في مؤتمر زيوريخ من بحث ظاهرة الجنايات والجرائم عبر الحدود، بمعنى عبر حدود البلديات والكانتونات السويسرية بالذات، باعتبارها المسؤولة أساسا عن الأمن والشرطة في أراضيها، باستثناء بعض الجنايات والجرائم التي تقع تحت طائل شرطة فدرالية خاصة.

وعلى هذا الصعيد، عاد المشاركون الذين يمثلون دوائر البوليس والشرطة في البلديات والكانتونات، ويمثلون السلطات البلدية القضائية والسياسية، كما يمثلون الأوساط الحقوقية والسياسية، لفكرة تسليم مسؤوليات الأمن على وجه العموم لشرطة فدرالية، قادرة على عبور حدود الكانتونات دون أية رسميّات بيروقراطية لمطاردة المجرمين.

لكن دوائر الشرطة التابعة لمختلف الكانتونات عارضت من جديد وبشدة مثل هذا المشروع الذي طرح قبل بضعة أشهر على بساط البحث خلال مؤتمر عام حول الأمن الداخلي لسويسرا.

ونتيجة لهذه المعارضة العنيدة والمتكررة من جانب شرطة الكانتونات لمشروع الشرطة الفدرالي، قررت السلطات الفيدرالية إلقاء مسؤوليات الأمن في بعض الحالات المعيّنة على كاهل وحدات عسكرية مدربة تدريبا خاصا لهذه الغاية.

وعلى أرضية هذه الأوضاع السياسية الفدرالية، لا وسيلة أخرى لبث روح الأمان والطمأنينة بين سكان المدن في الظروف الحالية سوى العمل على تعزيز تواجد أفراد الشرطة المترجّلين في بعض المدن، والمتجولين بالسيارات البوليسية الخاصة في مدن أخرى، كعوامل رادعة للجريمة.

جورج انضوني – سويس إنفو

باختصار

نظمت دوائر الشرطة الخاصة بالمدن السويسرية ندوة عامّة في زيوريخ حول الجنيات والجرائم في المدن، شاركت فيها 80 شخصية من ممثلي الشرطة والبلديات والعدالة والحقوقيين، وحتى السياسيين المعنيين مباشرة بالإصلاحات المطلوبة لمكافحة الجناية والجريمة في التجمعات السكانية الرئيسية في سويسرا.