طقس مُتقلب للاقتصاد السويسري

السيد برند شيبس الذي يرأس معهد دراسات الأوضاع الاقتصادية في زيورخ سوف يتقاعد من منصبه في موفى العام الجاري Keystone Archive

أعلن أحد أشهر معاهد دراسات الأوضاع الاقتصادية في سويسرا عن مراجعة توقعاته بشأن النمو الإقتصادي لعامي 2004 و2005.

ويترقب معهد (KOF) التابع للمعهد الفدرالي التقني العالي في زيورخ أن تبلغ نسبة النمو هذا العام 1,6% (بدل 1,4%) و1,8% خلال عام 2005 (بدل 1,9%).

قبل خمسة أشهر، توقع معهدُ دراسات الأوضاع الاقتصادية (KOF) التابع للمعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ، أن تبلغ نسبة النمو في سويسرا 1.4% هذا العام على أن ترتفع إلى 1,9% في عام 2005. أما البنك الوطني السويسري، فأعلن في بداية سبتمبر الجاري عن نسبة نمو تقارب 2% لعام 2004.

لكن معهد (KOF) نشر يوم الثلاثاء 29 سبتمبر بيانا تضمن مراجعة كاملة لتوقعاته السابقة حيث يترقب حاليا أن يبلغ معدل النمو خلال العام الجاري 1,6% بدل 1,4% التي أعلن عنها قبل خمسة أشهر، و 1,9% بالنسبة للعام القادم بدل 1,8%. ويشير المعهد إلى ارتفاع سريع للناتج المحلي الخام خلال الأشهر الست الثانية من عام 2004.

أسعار النفط

في المقابل، ينتظر تراجع جديد في معدل النمو الاقتصادي السويسري خلال عام 2006 حيث من المتوقع أن لا يتجاوز 1,5%.

وفي تصريح لـ”سويس انفو”، أوضح مدير المعهد برند شيبس أن “سويسرا تتوفر على اقتصاد منفتح صغير الحجم يعتمد على ما يحدث في باقي العالم”. وقال في هذا السياق: “نعتقد أن نسب النمو في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ستتراجع بعض الشيء، لذلك نتوقع أن تظل نسبة النمو في سويسرا مستقرة في حدود 1.5%”.

وأوضح السيد شيبس أنه لا يعتقد أن يؤثر الارتفاع الحالي لأسعار النفط بشكل كبير على النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم، مضيفا: “نعتقد أن أسعار النفط ستظل العام القادم في نفس المستوى، 40 دولار للبرميل الواحد”.

وأشار مدير معهد دراسات الأوضاع الاقتصادية في زيورخ إلى أن أسعار النفط تحتسب بالدولار الأمريكي على المستوى الدولي، وأن تأثير ارتفاع الأسعار يكون أضعف لدى تحويله إلى عملات قوية نسبيا مثل الأورو والفرنك السويسري. ويعتقد السيد شيبس أن الفرنك منخفض بعض الشيء حاليا لكنه سيرتفع مقارنة بالدولار والأورو خلال العامين القادمين.

الصادرات والاستهلاك

من جهة أخرى، يتوقع أن يُضر تقلب الأوضاع الاقتصادية العالمية بطلبية التصدير السويسرية كما لا يُرتقب حدوث أي ارتفاع في الطلبات الداخلية لتعويض خسائر تراجع الصادرات.

في المقابل، ينتظر أن يتواصل نمو صادرات البضائع ليبلغ 7,6% هذا العام قبل أن يتراجع إلى 5,7% في عام 2005 و5,2% خلال 2006.

أما صادرات الخدمات، فسوف تنمو بمتوسط 1,7% في عام 2004 حسب توقعات معهد (KOF) على أن تتراجع إلى 1,2% في عامي 2005 و2006.

وفيما يتعلق بنفقات الخواص (التي تعادل زهاء 60% من الناتج المحلي الخام)، تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل استهلاك البيوت السويسرية بنسبة 1,4% خلال هذا العام والعام القادم، لكنه قد يستقر في متوسط 1,3% في عام 2006.

وعلى صعيد الاستثمارات في مجالات المعدات والتجهيز، يُرتقب أن تحافظ على معدلات نموها إلى غاية عام 2006.

البطالة .. في تقدم!

وبالنسبة لسوق العمل، يرى معهد دراسة الأوضاع الاقتصادية في زيورخ أن الوضع قد يتحسن بعض الشيء بحلول نهاية هذا العام، لكنه لن يشهد أي نمو خلال العامين القادمين. ويتوقع خبراء المعهد أن يستقر معدل البطالة في حدود 3,9% هذا العام على أن يبلغ 4% العام القادم و4,3% في عام 2006.

ويُذكر أن نسبة البطالة سجلت في سويسرا خلال شهر أغسطس الماضي نسبة 3,8% فيما يشير المعهد إلى أن التحسن الذي سجل في سوق العمل منذ نهاية العام الماضي لم ينعكس بتاتا على مستوى الأجور.

وفيما يتعلق بالسياسة الضريبية، ذكر المعهد باعتماد إجراءات أساسية للحد من النفقات على مستوى الكنفدرالية وكافة الكانتونات تقريبا. ويوضح المعهد أن نسبة نمو المداخيل الضريبية ستبلغ 2,8% بالنسبة للفترة الممتدة بين عامي 2004 و2006. أما النفقات فلن تشهد تطورا ملحوظا حيث لن يتجاوز معدل ارتفاعها 1,7%.

سويس انفو مع الوكالات

معطيات أساسية

أعلن البنك الوطني السويسري في بداية الشهر الجاري نسبة نمو تقارب 2% لعام 2004
حسب توقعات معهد الدراسات الاقتصادية (KOF) في زيويخ:
ستبلغ نسبة النمو الاقتصادي السويسري 1,6% هذا العام، و1,8% في عام 2005، و1,5% في عام 2006
أما نسبة نمو الصادرات السويسرية فقد تناهز 7,6% هذا العام، لكن قد تسجل تراجعا طفيفا في عام 2005 بنسبة 5,7% و5,2% في عام 2006