عقول مصر المهاجرة.. هل تنجح الحكومة في استِـعادتها أو الإستفادة منها؟

طلاب مصريون في تظاهرة احتجاجية على استمرار تواجد الحرس الجامعي في الكليات والمعاهد العليا photo by Mai Shaheen Flickr

تتجه المزيد من البلدان العربية مغربا ومشرقا إلى عقولها المهاجرة لاجتذابها والإستفادة من خبراتها ومؤهلاتها. وفي القاهرة، تبايَـنت وِجْـهَـتا نظر اثنيْـن من عُـلماء مصر حول الجهود الرسمية التي تبذُلها الدولة، لاستعادة علماء وعقول أهم بلد عربي المهاجرة إلى الخارج.

وفيما أثنى عالِـم يُـمثل الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) على جهود الدولة وإنجازاتها في هذا المجال، مُـثمِّـنا الخُـطوات العملية التي قطعتها حكومة حزبه في هذا الملف، اعتبر عالِـم آخر يُـمثل القِـوى المعارضة أن “جهود الدولة ضعيفة للغاية وأن حكومة الحزب الوطني قد فشِلت” في الإستفادة من الأدْمغة المصرية المهاجرة للخارج أو مجرد استعادتها. ورغم اتِّـفاق الرجلين على وجود خلَـل في منظومة البحث العِـلمي، اختلفا في تحديد وصفة العلاج والخطّـة المقترحة للإستفادة من عُـلمائنا في الخارج.

فبينما يرى العالِـم المصري المُـمثل للحزب الحاكم أن المشكلة “تكمُـن في سوء الإدارة” وأن الحل “يستوجِـب وضع خطّـة زمنية محدّدة للإنجاز”، أوضح العالم المصري المُـمثل للمعارضة أن “المطلوب هو، تغيير منظومة البحث العِـلمي بأكملها”، معتبرا أن هذا “يستلزِم تغيير النظام الحاكم، لأن الإصلاح السياسي هو أساس الإصلاح العِـلمي ونقطة البدء لإنقاذ منظومة البحث العِـلمي والارتقاء بها”.

وكان الدكتور علي الشافعي، المدير التنفيذي لصندوق العلوم وتنمية التكنولوجيا في مصر أعلن في الأول من شهر يونيو 2010، أن المكاتب الثقافية بالخارج قد بدأت في مُـخاطبة الباحثين المصريين المهاجرين ليَـعودوا إلى أرض الوطن، بعدما تقرّر منح كلّ باحث ‏1.5‏ مليون جنيه ودعمه بمعمَـل (مختبر) حديث يتكلّـف ‏5‏ ملايين جنيه، إضافة إلى مرتّـب شهري بـ ‏20‏ ألف جنيه لمدة ‏3‏ سنوات، مع التعهُّـد بشراء ما يحتاجه لاستِـكمال أبحاثه وتطبيقها، من مصر أو الخارج، للنهوض بالصناعة والبحث العِـلمي‏، مشيرا إلى أن “هذه الخُـطوة تأتي في إطار رِعاية الدولة للباحثين، بعد أن هجرت العقول المتميِّـزة أرضَ الوطن”.

وفي محاولة للوقوف على الجهود التي تبذُلها الحكومة المصرية للإستفادة من العقول المهاجرة وتقييمها، التقت swissinfo.ch كلا من الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث وأمين عام الحزب الوطني (الحاكم) بمحافظة 6 أكتوبر وعضو المجلس الأعلى للسياسات بالأمانة العامة للسياسات بالحزب الحاكم، والدكتور محمد أبو الغار، الأب الرّوحي لحركات النِّـضال الجامعية ومؤسس جماعة “9 مارس” للدِّفاع عن استقلال الجامعة المصرية وأحد أبرز الأطباء العرب، الذي يُـشار إلى إسمه في المعاهد والمجلاّت العالمية ورائد عمليات الحقن المِـجهري وأطفال الأنابيب في مصر والشرق الأوسط وصاحب العديد من الأبحاث الهامة والتاريخية، التي نشرت في كُـبريات المجلات العِـلمية في العالم، فكانت هذه المُـناظرة.

استفادة لا استعادة!!

في البداية، أوضح الدكتور هاني الناظر أن “علماءنا وعقولنا المهاجرة، هُـم خير سفراء لمصر بالخارج، ولهذا، فنحن لا نسعى لإعادتِـهم نهائيا إلى مصر، وإنما إلى خلْـق أجواء للتّـعاون والتنسيق معهم، ليقوموا بزِيارات مُـتناوبة إلى مصر، للإشراف على مشروعات بحْـثية متقدّمة، وتدريب عدد من الباحثين المصريين في مجال تخصصهم”، مشيرا إلى أن “مشكلتنا في العالم العربي، أننا عندما نريد أن نكرّم عالما ممّـن نبغوا في الخارج، فإننا نقوم بتعْـيينه في منصب سياسي، لأنه عندها سيتفرّغ للعمل الإداري، فنخسِـره عِـلميا”.

وقال الناظر، عضو المجلس الأعلى للسياسات بالأمانة العامة للسياسات بالحزب الحاكم في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: “لجنة التعليم والبحْـث العِـلمي، التابعة للجنة السياسات، وضعت ورَقة سياساتٍ لتطوير البحْـث العِـلمي في مصر، وتعرّضت في أحد محاوِرها لضرورة الإستفادة من علمائنا وعقولنا المصرية المهاجرة للخارج. وبالفعل، تمّ وضع برنامج عِـملي للاستفادة منهم”، معتبرا أن “هذا المشروع الذي أعلن عنه صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، هو من ثِـمار هذه الورقة وأحد آلياته العملية”.

وضرب الناظر مِـثالا للجهود المبذولة للإستفادة من العقول المصرية بالخارج بالمركز القومي للبحوث قائلا: “عندما صدَر قرار جُـمهوري بتعْـييني رئيسا للمركز في 19 نوفمبر عام 2001، وضعتُ خطّـة واضحة للإستفادة من عُـلماء مصر بالخارج، التي أسْـفرت عن استِـقطاب العالِـم المصري الدكتور مصطفى السيد، أول عالِـم مصري وعربي يحصُـل على قِـلادة العلوم الوطنية الأمريكية، التي تُـعتبر أعلى وِسام أمريكي في العلوم، لإنجازاته في مجال النانو تكنولوجيا، وتطبيقه لهذه التكنولوجيا باستخدام مركّـبات الذهب الدّقيقة في علاج مرض السرطان، فقُـمنا بتأسيس وِحدة أبحاث النانو تكنولوجيا، ليترَأَّسه ومعه فريق من أكفَـإ الباحثين في هذا التخصّـص، بحيث يتردّد عليهم الدكتور مرّة كل شهرين أو ثلاثة لمتابعتهم وتوجيههم. والمشروع يعمل بنجاح كبير منذ عام”.

وأضاف الناظر: “هناك نموذج آخر مُـشرّف تمّ بالتعاون مع الدكتور محمد عبد الرحيم، أستاذ الكيمياء التحليلية بجامعة كارستاد السويدية ومستشار شركة استرازنكا العالمية، والذي تخرّج من كلية العلوم بجامعة الإسكندرية وحصل على الدكتوراه من معهد ستوكهولم بالسويد وله 60 بحثا منشورا في دوريات عِـلمية متخصِّـصة، وشارك في أكثر من 60 مؤتمرا دوليا وأسهم فى 50 دراسة لتطوير الأدوية في شركة استرازنكا العالمية. فقد ساهم معنا في إنشاء معمَـلين، أحدهما لتدريب طلبة الماجستير والدكتوراه، والآخر للأبحاث العِـلمية، بتكلفة إجمالية تقدّر بـ 20 مليون جنيه، وكوّن فريقا بحثِـيا على أعلى مستوى. ويتردّد على المركز مرة كل شهريْـن للمتابعة والتّـوجيه، وقد أطلقنا إسمه على أحد أقسام المركز القومي للبحوث”.

كما تعاون المركز أيضا مع الدكتور سامي الشال، وهو أحد العُـلماء العرب الأمريكيين الذين يحتلّـون مكانة أكاديمية رفيعة في الجامعات الأمريكية، ويُـسجِّـلون إنجازات واختراعات باهِـرة في دوائر الأبحاث العِـلمية والتكنولوجية، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه منذ عام 1985 من جامعة جورج تاون في الكيمياء الفيزيائية، وعُـيِّـن لمدّة عامين أستاذا في جامعة كاليفورنيا (UCLA)، ثم انتقل بعدها إلى جامعة فرجينيا، التي يتولى فيها منذ عام 89 وحتى اليوم تدريس الهندسة الكيميائية في قسم العلوم الفيزيائية – الكيميائية.

أصحاب التخصّـصات النادِرة.. 600 فقط!

ونفى الناظر ما تتداوله وسائل الإعلام من أن “هناك 824 ألف عالِـم مصري بالخارج”، موضِّـحا أن “هذا الرّقم صحيح، لكنه غير دقيق، لأنه يشمَـل كل المصريين بالخارج، ممّـن حصلوا على درجة البكالوريوس، غير أن عددَ مَـن يحملون درجة الدكتوراه منهم، قرابة 18 ألف فقط وأن مَـن يُـمكن أن يُـطلق عليه منهم لقَـب عالِـم، لا يتجاوز 600 فقط”، معتبرا أن “هؤلاء يُـمكن أن يُـساهموا في بناء قاعدة عِـلمية قوية من خلال تقديم الدّعم المادي أو العلمي للمراكز البحثية المصرية”.

وعن مشروع “الطريق إلى نوبل”، قال الناظر: “هذا المشروع بدأ المركز في تنفيذه منذ ثلاث سنوات ونصف تقريبا بهدف إعداد قاعدة عِـلمية من شباب الباحثين، قِـوامها 220 شابّـا من الحاصلين على درجات عِـلمية من الدول المتقدِّمة عِـلميا، مثل أمريكا وانجلترا وألمانيا”، مشيرا إلى أن “المشروع فِـكرة تستحِـقّ الدّعم من عُـلماء مصر في الخارج، وأنه مُـستمر بنجاح في مجالات النانوتكنولوجيا والبيوتكنولوجيا والزراعات الآمنة، وأن ميزانيته ضخْـمة جدا، غير أن 90% منها تأتي من الخارج، وهو يعتمِـد بالأساس على تسويق مُـنتجاته البحثية مع جِـهات مانِـحة”.

وفي معرض شرحه لوجهة نظره، أضاف الناظر: “أنا شخصيا لدَي رُؤية لجذْب المَـزيد من عُـلمائنا بالخارج. تتلخّـص هذه الرؤية في أن مصر تُـرسل سنويا من إدارة البِـعثات باحثين لنَـيْـل الدرجات العِـلمية، 50% منهم لا يعودون، ولهذا، فإنني أقترح أن تخفّـض الأعداد بنسبة 50% على أن نستعير بالمبلغ الذي كان يُـنفق على الـ 50% الآخرين، أستاذا من الأساتذة المصريين الموجودين في أمريكا أو أوروبا، للعمل بإحدى الجامعات المصرية لمدة 4 سنوات، يقوم خلالها بتدريب عددٍ من الباحثين المصريين المتخصِّـصين في مجاله”، مُـبيِّـنا أن “البحث العِـلمي في أي دولة، يرتكِـز على أربعة أسُـس، هي: الإدارة والتمويل والعلماء والتسويق. وعندما تكون الإدارة المسؤولة عن البحث العِـلمي في مصر جيِّـدة ومتطوِّرة، فإنها ستنجح في جذْب عُـلمائنا من الخارج”.

وأوضح الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، أن “مركز أبحاث النانوتكنولوجيا ليس مركزا مستقلا، وإنما هو وِحدة أبحاث للنانوتكنولوجيا تابعة لمشروع الطريق إلى نوبل، وأن المجلس الأعلى لعلوم التكنولوجيا، إضافة جيدة لمنظومة البحث العلمي، وأن صندوق العلوم والتكنولوجيا يقدِّم مشروعات بحثِـية مُـموّلة للباحثين المصريين”، موضحا أن “المشروع المُـعلن عنه مؤخرا، هو تطبيق للمشروع الذي تقدّمتُ به للإستفادة من العقول المهاجرة، لكن المفروض على وزارة البحث العلمي أن تخاطب علماءنا بالخارج وتطرح عليهم المبادرة”.

وحول الوصفة المقترحة لاستِـعادة العقول المصرية المُـهاجرة، قال الناظر: “لابد أن تكون هناك إستراتيجية واضحة المعالِـم للبحث العلمي، وأن تحدّد لهذه الخطّـة فترة زمنية تتراوح بين 10 و15 سنة تتمّ على 3 مراحِـل، كل مرحلة منها مدّتها 5 سنوات، مع زيادة ميزانية البحث العلمي لكي تصل إلى 3% من الناتج القومي خلال 15 سنة، ووضْـع برنامج واضِـح للاستفادة من علمائنا بالخارج، عن طريق الإتِّـفاق معهم على زيارات مُـنتظمة، للإشراف على مشروعات بحثية وتدريب باحثين”، مشدِّدا على “ضرورة وضْـع خطّـة شاملة لتطوير البِـنية التحتِـية لمراكز البحوث والجامعات، بحيث يتِـم تجهيزها بأحدث الأجهزة التي تُـمكِّـن الباحثين من إجراء أبحاث على أعلى مستوى”.

جهود فردية.. وضعيفة جدا!!

على الجانب الآخر، قلّـل الدكتور محمد أبوالغار من جهود الحكومة في مجال استعادة أو الاستفادة من العقول المصرية المهاجرة، واصفا إيّـاها بالـ “ضعيفة جدا”، معتبِـرا أنها “في مُـعظمها جهود فردية، ليس للدولة شأن بها، والدليل على ذلك، نُـدرة الأبحاث العلمية المنشورة في كُـبريات المجلاّت العِـلمية العالمية، فضلا عن وضع وترتيب الجامعات المصرية في التّـصنيف العالمي لأفضل الجامعات في العالم (خرجت كل الجامعات المصرية والعربية من تصنيف أفضل 500 جامعة على مستوى العالم)”.

وقال الدكتور أبو الغار، الأب الروحي لحركات النِّـضال الجامعية في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: “هناك بحث عِـلمي متميِّـز في مصر، لكن معظمه يتِـم بجهود فردية ومن شباب الباحثين، وربما تكون الدولة قد شعرت بتقصيرها مؤخرا فبدأت على استِـحياء، تمد يد العَـون لبعض شباب الباحثين عن طريق مساعدتهم في نشْـر أبحاثهم في المجلات العالمية”، مشيرا إلى أن “الذي يُـصرف على البحث العِـلمي في مصر يتراوح بين 3 و4% من ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العِـلمي، وهي نِـسبة متدنِّـية جدا لا يمكن أن تقدِّم شيئا، بينما كانت الميزانية المخصّـصة للبحث العلمي في السابق، تتراوح ما بين 5 و6%!”.

وحول ما أعلَـنته الحكومة عن تبنِّـيها لعدّة مشروعات ومراكز بحثية جديدة وخُـطط لاستعادة عقولنا المصرية المهاجرة، قال أبو الغار: “هذه كلها خُـطط وأحلام في خَـيال حكومة الحزب وحزب الحكومة”، مشيرا إلى أن مدينة مبارك للعلوم والأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، التي تم إنشاؤها في مدينة الإسكندرية، فشلت فشلا ذريعا، حيث وقَـع خِـلاف شديد بين رئيسها المُـقال الدكتور محمد السعدني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور هاني هلال، بسبب اعتراض السعدني على ما أسماه “محاولات إسرائيلية لاختراق المدينة والتجسّـس على مصر، تحت غِـطاء الشراكة العِـلمية فى المجالات البحثية”، وهو ما انتهى إلى إلحاق المشروع إلى مِـلكية مكتبة الإسكندرية.

الإصلاح السياسي شرط لـ “العلمي”

وربط أبو الغار بين الإصلاح العلمي والسياسي، معتبرا أن الإصلاح السياسي، هو أساس الإصلاح في كلّ المجالات (الاقتصادية والاجتماعية والعِـلمية)، وهو نُـقطة البدْء الحقيقية لإنقاذ منظومة البحث العِـلمي والارتقاء بها، مقترحا وصفة للخروج من المأزق وتدعيم البحث العلمي بمصر والاستفادة من العقول المهاجرة، تتلخّـص في “ضرورة تغيير منظومة البحث العِـلمي بأكملها، وهو ما يستلزِم تغيير النظام الحاكم برمّـته، كما نحتاج إلى 10 – 15 سنة لإصلاح الكوارِث كلّـها”.

وأرجع أبوالغار أسْـباب انهِـيار الجامعات والمراكِـز البحثية في مصر، إلى العُـدوان على استِـقلال الجامعات وإسناد مهمّـة إدارة بعض الجامعات والمراكز البحثية إلى مسؤولين ليسوا على مستوي الكفاءة، فضلا عن وضْـع مقدرات البحث العلمي في يَـد مدير سياسي، همُّـه في غالب الأحيان، الصعود السياسي والحِـزبي، وليس الإرتقاء بالبحث العِـلمي، إضافة إلى انهِـيار القِـيم والجدية عند بعض أعضاء هيئة التدريس، بسبب تدنّـي مستوى المعيشة وانعِـدام المُـنافسة العِـلمية.

وأوضح أبو الغار أن “هناك أزمة واضحة في تمويل البحث العلمي في مصر، حيث لا تتوفّـر ميزانيات كافِـية لإجراء البحوث العلمية المتطوِّرة وليس هناك مكافآت بالقدْر الكافي للباحثين وأساتِـذة الجامعات، وهذا المُـناخ للبحث العِـلمي، هو الذي أدّى إلى هروب الكفاءات المصرية بأحلامهم وطموحاتهم إلى الخارج”، مضيفًا “إنني قُـمت بإعداد دراسة بعنوان “البحث العلمي في مصر.. أيْـن نقف الآن؟ انتهيت فيها إلى أن ميزانية البحث العِـلمي في مصر 0.02%، أي 300 مليون جنيه، وفي أمريكا 2.6%، أي 122.5 مليار دولار، وفي دول أوروبا 1.97%، أي 72.8 مليار دولار، وفي اليابان 2.78%، أي 44.6 مليار دولار”.

واختتم أبو الغار بقوله: “إن مشروع (الطريق إلى نوبل)، الذي تمّ إطلاقه بالمركز القومى للبحوث، بعد أن حصل الدكتور أحمد زويل على جائزة نوبل، قد فشل هو الآخر فشلا ذريعا وانتهى به الحال إلى تغيير إسمه إلى مركز التمييز العِـلمي، كما أن الأرض التي تمّ تخصيصها لإنشاء جامعة زويل وتم وضْـع حجَـر أساسها منذ حوالى 8 سنوات، تمّ تسليمها إلى جامعة النيل الأهلية”، معتبرا أن “الحكومة وعَـدت أن تكون هناك تعْـيينات في مجال البحث العلمي وخطة لتحسين رواتب ودخول الباحثين المتفرّغين، ثم نكثَـت فيما وعَـدت به”.

القاهرة – همام سرحان – swissinfo.ch

مقوِّمات البحث العلمي في مصر

تعتمد مصر على مجموعة من المقوِّمات والعناصر لإرساء قواعد منظومة علمية بحثية متطوّرة، تبدو فيما يلى:

* تمتلك مصر 76 معهداً ومركزاً للبحوث، تمثل المركز العصبي الحساس لهذه المنظومة يعمل بها أكثر من 2000 كادراً مؤهّـلاً من حمَـلة الدكتوراه والماجيستير والبكالوريوس.

* في مصر نحو 110 كلية ومعهد جامعي، تتمثل في الكليات العملية، مثل الهندسة والطب بأنواعها الصيدلة والزراعة والطب البيطري والعلوم. كلية ومعهد عالٍ لتكنولوجيا المعلومات والحاسبات الإلكترونية، وهذه الكليات ومعاملها يمكنها إنجاز الأبحاث المتطورة التي تخدم المجالات المختلفة.

* وتمتلك مصر بنية تجسِّـدها المدارس التعليمية في مراحلها المختلفة والتي يزيد عددها على 40 ألف مدرسة، ينتظم فيها نحو 15 مليون طالب وطالبة. وهذه المدارس تمثل مراكز تفريخ للباحثين وتبذل جهوداً وتطوّرات هامة يتمّ تطبيقها في المناهج التعليمية ومعامل اللغات وأجهزة الكمبيوتر.

* أنشئت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقرار الجمهوري رقم 2405 لسنة 1971 وتمّت إعادة هيكلتها بالقرار الجمهوري رقم 377 لسنة 1998، كما أنشئت أول وزارة للبحث العلمي في يناير 1963، ثم تقرر إنشاء أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في سبتمبر 1971 كمظلة قومية للعلم والتكنولوجيا في مصر.

* أنشِـئ صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية في إطار خُطة وزارة البحث العلمي لإعادة هيكلة منظومة العلوم والتكنولوجيا في مصر. وفي هذا الإطار، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2007 بإنشاء المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء وعضوية مجموعة من الوزراء والعلماء ورجال المجتمع والصناعة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2007 بإنشاء صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية.