“الإستخدام المعاصر” للمرتزقة يتسع لكن الفراغ القانـوني يثير الجدل

الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر، تحت حراسة افراد من شركة حراسة خاصة أثناء إحدى تنقلاته في العراق في عام 2003 Keystone

في الوقت الذي يزداد فيه اللجوء إلى استخدام المرتزقة في النزاعات بشتى أنواعها، لا زالت جهود المجموعة الدولية تتعثر في سعيها لمحاولة سد الفراغ القانوني الناجم عن معاهدة تجاوزتها الأحداث.

وفي الوقت الحاضر، يحتدم الخلاف بين مجموعة دول غربية تحاول ترك المجال واسعا للشركات العسكرية والأمنية الخاصة لتقنيين نفسها بنفسها، ومنظمة الأمم المتحدة التي تسعى للتوفيق بين الطرفين من أجل الحد من خصخصة الحروب ووقف ظاهرة الإفلات من المحاسبة.  

وفي الواقع، يعود الفضل في إثارة موضوع “الإستخدام المعاصر للمرتزقة” الساخن والحساس، إلى “مركز  أوروبا – العالم الثالث” (مقره جنيف) الذي نظم مساء الثلاثاء 17 مايو 2011 ندوة حوارية سلط فيها الأضواء على “أوضاع الجيوش الخاصة في سويسرا والعالم”.

وتمثلت أبرز الخلاصات التي توصل إليها النقاش الذي اتسم بالصراحة في أن العالم يتخبط اليوم في فراغ قانوني لأن المعاهدة الدولية الخاصة بالمرتزقة لا تنطبق في عدة حالات على من يُلقبون بـ “مرتزقة اليوم” أي العناصر التابعة للشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي عرفت رواجا كبيرا في العشرية الأخيرة بل تصدرت الأحداث في حرب العراق (2003) وأفغانستان (2001) وفيما يحدث اليوم في ليبيا وعدد من بلدان افريقيا وأمريكا اللاتينية.

الجدل القائم حول هذه القضية انتقل إلى سويسرا أيضا في الآونة الأخيرة بعد أن اختارها بعض هذه الشركات مقرا لنشاطاته الدولية، وهو تطور أبدى بشأنه العديد من البرلمانيين السويسريين (من اليسار ومن أقصى اليمين) ولأسباب متباينة، معارضة مبدئية يدور بشأنها حاليا النقاش داخل البرلمان الفدرالي.

إضافة إلى ذلك، أثارت هذه الظاهرة، العديد من التساؤلات حول ظاهرة اللجوء المتنامي للدول في السنوات الأخيرة للإستعانة بشركات عسكرية وأخرى أمنية خاصة في مناطق الحروب والنزاعات. وفي هذا السياق، قال فانسون شاتاي، أستاذ القانون الدولي بمعهد جنيف للدراسات الدولية والتنمية: “أليس في ذلك رغبة من قبل الدول في التهرب من المسؤولية والمحاسبة؟ وهل هي محاولة من الدول الغربية التي يوجد بها أكبر عدد من هذه الشركات الخاصة، في إعادة فرض نفوذها الاستعماري بطريقة جديدة على بلدان العالم الثالث؟”. 

ممارسات وانتهاكات بدون عقاب

خوزي غوميز ديلبرادو، رئيس فريق العمل الأممي المعني باستخدام المرتزقة، يرى من جهته أن هذا الموضوع “حساس وخطير” وينوه إلى أن “الدول القائمة على مبدإ احترام السيادة الوطنية بالدفاع عنها خارجيا من قبل الجيش والحفاظ على أمنها الداخلي عبر قوات الأمن، أصبحت اليوم تميل إلى إسناد هذه المهام بكثرة إلى شركات خاصة. وهذا ما يمثل خطرا على الديمقراطية”، حسب رأيه.

في السياق نفسه، يذهب رئيس فريق العمل الأممي الذي أنشئ في عام 2005، إلى حد القول أنهم “مُرتزقة يعملون في إطار قانوني بحصولهم على توكيل من دول ومن وزارت دفاع في الولايات المتحدة وغيرها للقيام بمهام كانت من وظائف الجيش أو قوات الأمن”.

واستشهد السيد ديلبرادو بما تم مؤخرا في العراق وما يجري حاليا من محاولات في الإمارات، مشيرا إلى ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز مؤخرا من “استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة  للمؤسسين السابقين لشركة بلاكووتر بعد مغادرتهم للولايات المتحدة تهربا من العدالة، بهدف تأسيس جيش خاص مكون من عسكريين سابقين من الولايات المتحدة الأمريكية وكولومبيا.. تتمثل مهمته في حماية ولي العهد ودعمه في مواجهة احتمال قيام ثورات شعبية مطالبة بالديمقراطية على غرار ما تم في بلدان عربية أخرى”.

كما أشار رئيس فريق العمل الأممي المعني باستخدام المرتزقة أيضا إلى ما تناقلته العديد من الصحف الفرنسية بخصوص شركة الحراسة “سيكوبيكس” التي تأسست في مدينة كاركاسون الفرنسية من قبل عسكريين ورجال مخابرات سابقين والتي “كانت تقوم بمهام غير معروفة لحد الآن في ليبيا، مما أدى إلى تعرّض مديرها للقتل في بنغازي للشك في كونه جاسوسا”.

وعدّد الخبير الأممي، احتمال تواجد شركات إسبانية وأخرى إسرائيلية تعمل على تجنيد عناصر مسلحة لهذا الطرف أو ذاك، كما أشار إلى أن هذه الشركات التي كانت توظف عناصرها من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تلتجئ اليوم إلى انتداب عناصرها من بلدان إفريقية وأمريكية لاتينية بعد أن مرت بأوروبا الشرقية ودول آسيا.

ومن بين الإنحرافات التي تم رصدها في عمل هذه الشركات – حسب فريق العمل الأممي – ظاهرة تتمثل في أن “عناصر هذه الشركات مسلحة بأسلحة أفضل من أسلحة الجيش في بعض الأحيان ولكنهم لا يتمتعون بالإنضباط الذي يميز الجيوش. كما أن الآمر الناهي في هذه الشركات هم الذين يستثمرون في هذه المؤسسات التي تتداول أسهم بعضها في البورصة”.

إضافة إلى ذلك، فإن عناصر من هذه الشركات “شاركوا في عمليات التعذيب التي شهدها سجن أبو غريب  بالعراق ولكن لم يقدم أي منهم لحد اليوم للمحاكمة”، كما لعبت هذه الشركات الأمنية دورا في الرحلات الجوية السرية التي نفذتها الولايات المتحدة وبعض حلفائها لنقل عناصر يشتبه في انتمائها إلى تنظيم القاعدة إلى مراكز اعتقال سرية في عدد من بلدان العالم تقع خارج نطاق القانون. والمفزع في المسألة، هو أن كل هذه الأمور “تحدث في ظل فراغ قانوني يسمح لمثل هذه الشركات بالقيام بنشاطها بدون محاسبة”، حسب الخبير الأممي.

ما الـحـلّ؟

المهمة التي أوكلت لفريق العمل الأممي حول المرتزقة (يتركب من خمسة أشخاص) هي إما العمل على حظر نشاط هذه الشركات، وهذا ما اتضح أنه صعب للغاية نظرا لمواجهة شركات تعمل في قطاع مربح للغاية تقدر عائداته ما بين 100 الى 200 مليار دولار وأن المصالح في هذا القطاع متشابكة للغاية أو العمل على تكييف الإتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم (الصادرة في 4 ديسمبر 1989) لكي تشمل هذا النوع الجديد من نشاط المرتزقة. وفي هذا الإطار، تم الإصطدام بالواقع المتمثل في أن المعاهدة الدولية الخاصة بالمرتزقة لم توقع إلا من قبل 32 دولة إلى حد اليوم.

المشكلة الثانية تكمن في تعريف المرتزقة الموجود في المعاهدة والذي لا يمكن أن ينطبق على أفراد غالبية الشركات العسكرية الأمنية الخاصة العاملة اليوم. يضاف الى ذلك عدم وجود قوانين وطنية تحدد عمل هذه الشركات الخاصة وحتى إن وجدت فإنها تصطدم بعدم وجود قوانين دولية نظرا لأن هذا النشاط  يتم تصديره الى دول أخرى.

وقد اهتدى فريق العمل في نهاية المطاف إلى “مشروع معاهدة” تحدد المعايير الملزمة التي على هذه الشركات الإلتزام بها، وهو مطروح حاليا على الدول لمناقشته وإبداء الرأي حوله. ويحدد المشروع قطاعات لا يمكن للدولة التخلي عنها لفائدة شركات خاصة مهما كانت الظروف، ومهام أخرى يمكن تكليف شركات خاصة بها ولكن بمعايير متفق عليها وبمراقبة وطنية ودولية. وهو التمشي الذي أقره مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2010 من خلال تبني قرار تأسيس فريق عمل يتشكل من ممثلي الدول لمناقشة هذه القضايا ومن المقرر أن يعقد أول جلساته يوم 23 مايو 2011.

في المقابل، يتوقع الخبير الأممي صدور معارضة من قبل مجموعة الدول الغربية المناهضة للمشروع والتي سبق أن عارضت نشاط فريق العمل الخاص بالمرتزقة. وفي معرض تعليله للأسباب هذه المعارضة أشار إلى أنه يعود إلى أن “70 % من نشاطات هذا القطاع موجودة إما في الولايات المتحدة أو بريطانيا، وهناك دول مثل فرنسا ترغب في الحصول على نصيبها من هذا القطاع المربح”. ومن الواضح أنه بدون انضمام المجموعة الغربية إلى هذا المجهود فإن “المشروع قد يتم وأده في المهد”، حسب رأي الخبير الأممي.

وثيقة مونترو

في مداخلته، تطرق فانسون شيتاي، أستاذ القانون الدولي بمعهد جنيف للدراسات الدولية والتنمية إلى ما تم إنجازه خارج نطاق الأمم المتحدة من أجل تقنين عمل شركات الحراسة الخاصة سواء بمبادرة من سويسرا واللجنة الدولية للصليب الأحمر على مستوى ما عُـرف بـ “وثيقة مونترو” بعد اجتماع عام 2006، أو “ميثاق حسن السلوك والتصرف” الذي يتيح للشركات إمكانية تقنين شروط عملها بنفسها والذي لعبت فيه سويسرا دورا أساسيا أيضا.

وعن وثيقة مونترو “حول الإلتزامات القانونية والممارسات الجيدة للدول فيما يتعلق بنشاط الشركات العسكرية وشركات الحراسة الخاصة التي تقوم بنشاطاتها أثناء الصراعات المسلحة”، أوضح فانسون شيتاي أن “الدافع لقيام سويسرا واللجنة الدولية بهذه المبادرة هو حرصهما على التشجيع على احترام أكثر لمعاهدات جنيف من قبل هذه الشركات الخاصة أثناء قيامها بنشاطها”.

وتشتمل هذه الوثيقة المكونة من حوالي 30 صفحة، على قسمين: يضم الأول المعايير الدولية المحددة لنشاط الشركات العسكرية وشركات الحراسة الخاصة. فيما يختص القسم الثاني بالممارسات الجيدة التي تفصل كيفية تطبيق تلك المعايير عمليا. 

وفيما ثمّن الأستاذ شاتاي الأهمية التي تكتسيها هذه الوثيقة حيث أنها “سمحت بجلب الإنتباه الى مسؤولية الدول في مجال عمل الشركات  العسكرية وشركات الحراسة الخاصة سواء كانت دولا تستفيد من عمل هذه الشركات أو دول المنشأ، او الدولة التي تقع نشاطات الشركة فوق أراضيها “، لم يتردد في تعداد النقائص التي احتوت عليها حيث أنها “أولا، غير ملزمة، ولا تتعدى أنها من المعايير الراغبة في تقنين عمل هذه الشركات بشكل طوعي” وهو ما يجعل من مسألة “الدفع باتجاه التوصل إلى معاهدة دولية بأتم معنى الكلمة أمرا مُحبذا”.

الأستاذ شاتاي لا يشاطر الرأي القائل بأن العالم يشهد في الوقت الحالي فراغا قانونيا في مجال تقنين عمل المرتزقة أو شركات الحراسة الخاصة، بل يعتبر أن المسألة تتلخص في الإفتقار إلى آليات واضحة لتطبيق قوانين موجودة فعلا. ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى حسب رأيه بتفادي الافلات من العقاب بالنسبة للدول والأفراد عند ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي من قبل العاملين في هذه الشركات الخاصة. ومن وجهة النظر هذه، فإن “أهمية وثيقة مونترو تكمن في أنها وثيقة بيداغوجية تشرح هذه الواجبات والمسؤوليات”، على حد تعبيره.   

أما عن “ميثاق حسن السلوك والتصرف” الذي أعدته شركات الحراسة الخاصة بنفسها، فيرى الأستاذ شاتاي أنه “أكثر عرضة للتشكيك في مصداقيته، رغم أنه يندرج في إطار التوجه السائد لدى الشركات المتعددة الجنسيات منذ ثمانينيات القرن الماضي، والذي يصعب فيه التفريق بين تحديد الأهداف النبيلة وبين الرغبة في القيام بحملة دعائية لتلميع الصورة بعد فضيحة من الفضائح”.    

 

وجدير بالذكر أن سويسرا كثفت من اهتمامها  بنشاط شركات الحراسة الخاصة، في أعقاب الفضيحة التي أثيرت في عام 2005 إثر الكشف عن أن سفير الكنفدرالية في العراق كان يسهر على حراسته أفراد شركة أمنية خاصة من جنوب افريقيا. وقد اتضح حينها أن هؤلاء الأفراد – الذين استفادوا من إجازة أثناء سهرهم على حراسة السفير السويسري – قد شاركوا في محاولة انقلابية في عام 2004 في دولة غينيا الإستوائية.

مناهضة استخدام المرتزقة بين البرلمان ومنظمات المجتمع المدني

على مستوى البرلمان: بعد تكاثر طلبات شركات عسكرية وشركات حراسة دولية، لإقامة مقرات دولية او إقليمية لها في سويسرا، توصل البرلمان  السويسري بعدة إلتماسات من ممثلين من اليسار ومن أقصى اليمين ولكن لكل دوافعه الخاصة. اليمين المتطرف لخشيته من احتمال المساس بالحياد، واليسار لحرصه على متابعة هذه الشركات لإنتهاكاتها  المرتكبة في حق القانون الدولي  والقانون الانساني الدولي وحقوق الإنسان.

النائب البرلماني الاشتراكي كارلو سوماروغا المتابع للموضوع وصاحب إحدى الإلتماسات في هذا الشأن يقر بأن “الوضع يتسم بالغموض في برن، نظرا لوجود مبادرات تطالب بحظر نشاط هذه الشركات، وأخرى تطالب سويسرا بالانضمام الى المعاهدة الدولية الخاصة بالمرتزقة، ولا ندري ما الذي سيتمخض عن مشاورات الحكومة الفدرالية وما الذي سيعرضه على غرفتي البرلمان”.

وبخصوص توقعاته من النقاش المرتقب، يذهب سوماروغا إلى احتمال أن “تتقدم الحكومة الفدرالية بمشروع قانون يسمح لهذه الشركات المتعددة الجنسيات بإقامة مقراتها في سويسرا للإستفادة بالدرجة الأولى من انخفاض الضرائب، ولكن مع فرض معايير شفافية، ليس بالضرورة تجاه الرأي العام بل تجاه السلطات الحكومية  فيما يتعلق بمكان قيامها بعملياتها”. وبخصوص هذه النقطة الأخيرة يشكك السيد سوماروغا في “إمكانية بوح هذه الشركات بعملياتها السرية للسلطات السويسرية”.   

على مستوى المجتمع المدني: تميز نشاط المجتمع المدني في سويسرا منذ أكثر من 30 عاما في هذا المجال بتحركات المجموعة الداعية إلى “سويسرا بدون جيش” التي ترغب في القضاء النهائي على تواجد القوات المسلحة. وذكـّر ممثل هذه المجموعة في النقاش كريستوف باربي بأنها “ترغب في القضاء على القوات المسلحة سواء كانت نظامية أو خاصة، وأنها تعمل من أجل إلغاء نظام الخدمة العسكرية الإجبارية في سويسرا”.

ولم يتردد السيد باربي في التذكير بأن “التاريخ علمنا بأن الإعتماد على المرتزقة كان أحد أهم الأسباب في انهيار الامبراطورية الرومانية، وهو نفس الشيء الذي تكرر في عهد قرطاج، واثناء عهد النهضة للقضاء على الإقطاع”، ثم خلص إلى القول: “ألا يمكن التساؤل عما إذا كنا اليوم ايضا على مشارف نهاية الإمبراطورية الأمريكية؟”.

أما ما ينتقده في وثيقة الأمم المتحدة هو أنها تسعى إلى تركيز سلطة القوة بين أيدي الدولة والجيش كركيزة من ركائز الدولة. وهذا يخالف نظرة منظمته المثالية الراغبة في جعل القضية الأمنية بين يدي المواطن. ويستشهد على ذلك بسيادة دول رفضت الإعتماد على الجيش.

وبالنسبة لوثيقة مونترو، يقول كريستوف باربي “إنها مجرد تعداد لمعايير بدون تحديد آليات التطبيق وبدون شفافية بالنسبة لدور منظمات المجتمع المدني في المراقبة بحكم أنها معنية بالأمن وأنها قد تكون من ضحايا الإنتهاكات المرتكبة”.

وفي معرض انتقاده للطريقة التي تتعامل بها سويسرا مع ملف شركات الحراسة الخاصة، قال السيد كريستوف باربي: “إنه موقف شيزوفريني يتمثل من جهة في دفع الحكومة باتجاه إجراءات لينة تتمثل في ميثاق غير مُلزم  على مستوى وثيقة مونترو، وبرلمان من ناحية أخرى يرغب في الدفع نحو سن قانوني ملزم”.