جهود دولية للحد من انتشارها وسوريا متهمة بإستخدامها
تحتضن سويسرا الدورة 12 للبلدان الأعضاء في معاهدة حظر الالغام المضادة للأفراد والتي تراسها سلوفينيا هذه المرة، وهو الاجتماع الذي يقيم مسيرة معاهدة أوتاوا لحظر استخدام، وتخزين، وإنتاج ونقل الالغام المضادة للأفراد. وفي الوقت الي يتم فيه الترحيب بانضمام بولندا العضو ال 161 في المعاهدة، تم وصف سوريا بأنها البلد الوحيد من دول الربيع العربي الذي استخدم هذه الالغام في الفترة الاخيرة.
وتستضيف جنيف ما بين 3 و7 ديسمبر الاجتماع ال 12 للبلدان الأعضاء في معاهدة أوتاوا المعنية بحظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، من أجل تقييم المشوار الذي تم قطعه منذ اعتماد المعاهدة في عام 1997 ودخولها حيز التطبيق في عام 1999.
وتشير الحملة الدولية من أجل حظر الالغام المضادة للأفراد والتي كانت الدافع لهذه المعاهدة إلى أن عدد البلدان التي انضمت لمعاهدة اوتاوا بلغ 160 دولة، أي حوالي 80% من بلدان العالم من بينها 13 دولة عربية.
وإذا كانت رئيسة الحملة الدولية من أجل حظر الألغام، والحاصلة على جائزة نوبل للسلام لعام 1997 جودي ويليامس قد اعتبرت في ندوة صحفية عقدت في قصر الأمم في جنيف يوم الإثنين “بأن مشوار عشرين عاما منذ بداية الحملة، وخمسة عشر عاما منذ اعتماد المعاهدة يجعلنا نقترب من عالم خال من الألغام”. فإن وزير الخارجية السويسري ديدي بوركهالتر الذي كان حاضرا في نفس الندوة، وبعد الإشارة الى تحطيم حوالي 45 مليون لغم من الالغام المخزنة، والتأكيد على أن عملية بيع الالغام تكاد تكون مجمدة، و أنه يتم التشهير بها على المستوى العالمي، اعتبر “بأن هذا النجاح ما هو إلا نجاح مرحلي، وما زال هناك الكثير من الانجازات التي تنتظر”.
وتبدي رئيسة الحملة جودي ويليامس أملا في رؤية الرئيس الأمريكي اوباما بعد إعادة انتخابه يقدم على توقيع المعاهدة لأن الولايات المتحدة من بين 36 دولة لم توقع على المعاهدة لحد الآن ومن ضمنها دول مهمة في انتاج الألغام مثل روسيا و الصين والهند.
أخبار سارة وأخرى مقلقة
من الخطوات الإيجابية التي سيتم الاعلان عنها أثناء انعقاد الجمعية العامة للدول الاعضاء في جنيف، إعلان بولندا عن انضمامها للمعاهدة مما يرفع عدد الدول الأعضاء الى 161 ويجعل كل دول الاتحاد الأوربي عضوة في معاهدة أوتاوا لحظر الالغام المضادة للأفراد.
وعلى مستوى تطبيق بنود المعاهدة من قبل الدول الاعضاء، تشير الحملة الدولية الى كون 19 بلدا أعلنوا عن تطهير ترابهم كلية من الألغام المضادة للأفراد. وهناك أربعة بلدان ستعلن خلال هذا الاجتماع عن التحاقها بالتسعة عشر السابقة الذكر، وهي جمهورية الكونغو، والدنمارك، والأردن، وأوغندا.
وما يقلق خبراء حظر الالغام كون العديد من الدول تطالب دوما بتمديد المهلة المحددة لها من أجل القضاء على مخزونها من الألغام إذ هناك حوالي 30 دولة معنية، وقد تنظم لها أربع دول بعد اجتماع جنيف. لكن ما يقلق أكثر هو لجوء سوريا من جديد الى استخدام الالغام المضادة للأفراد في الصراع الدائر حاليا بين نظام الرئيس الأسد والمعارضة السورية.
إذ أشار خبراء الحملة الدولية الى “أن الحكومة السورية هي الوحيدة التي استخدمت من جديد الألغام المضادة للأفراد على الحدود بين سوريا وكل من لبنان وتركيا في عام 2012”. ويرى وزير خارجية سلوفينا كارل إيرايفيك الذي تتراس بلاده الاجتماع “بأن من تأثيرات ثورات الربيع العربي، والاضطرابات في فلسطين أنها ستعمل على تباطؤ عملية الانضمام للمعاهدة”.
سويسرا تراهن على التنمية
شدد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، من جهته في الندوة الصحفية على ضرورة تعزيز دعم ضحايا الألغام. مشيرا الى “تضاؤل مستوى الدعم الذي تقدمه الدول للضحايا ” بحيث تراجعت المساهمة المالية في صندوق تعويض ضحايا الألغام بحوالي 30% هذا العام. وكانت اللجنة الدولية قد خصصت برنامجا لتعويض الضحايا بمبلغ 20 مليون فرنك لهذا العام ولكنها لم تحصل حسب رئيسها بيتر ماورر إلا على 12،6 مليون.
أما سويسرا وعلى لسان وزير خارجيتها ديدي بوركهالتر، فقد أوضح الاستراتيجية التي تنوي اتباعها في مجال المساعدة في الحد من خطر الألغام في العالم. وقال وزير الخارجية في خطاب افتتاح الاجتماع بأن سويسرا حددت استراتيجية من ثلاثة محاور.
أولا: تمكين معاهدة حظر الالغام من التمتع بالعالمية بانضمام أكبر قدر من الدول، وذلك بإقناع الدول الستة والثلاثين غير المنضمة للمعاهدة لحد الآن.
وثانيا: توفير الأمن بتطهير المناطق التي تعاني من الألغام والقيام بذلك بشكل كامل لأن تطهير الألغام لا يصلح أن يكون جزئيا كما قال لأن في ذك عرقلة لتنمية مستدامة واستمرارا في سقوط ضحايا.
وثالثا: دعم الضحايا على المدى البعيد وبشكل مستدام. ومن أجل القيام بذلك وبالأخص لصالح الفئات الأكثر عرضة للتمييز في مجال العلاج مثل النساء والبنات، تقترح سويسرا أن تكون برامج نزع الألغام جزءا من مساعدات التنمية التي تقدمها الدول المتقدمة للبلدان النامية.
وقد خصصت سويسرا لهذه الاستراتيجية التي تمتد ما بين عامي 2012 و 2015 حوالي 17 مليون دولار امريكي لتمويل المشاريع العملية في الميدان، والخبراء الساهرين على تلك المشاريع من جهة، ولتمويل المركز الدولي المشرف على عملية البرامج الانسانية لنزع الألغام من جهة أخرى الذي مقره في جنيف.
ويُعتبر الاجتماع المنعقد في جنيف للدول الاعضاء في معاهدة حظر الالغام المضادة للأفراد، اجتماع تقييم بيني، تحضيرا لاجتماع المراجعة المزمع عقده في العام 2014.
أُبرمت المعاهدة في عام 1997 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1999.
انضمت إليها لحد اليوم 161 دولة.
مازالت 36 دولة غير منضمة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والهند وباكستان والصين.
عدد الدول العربية المنضمة للمعاهدة 13 دولة.
سوريا هي الدولة الوحيدة التي استخدمت من جديد الالغام في العام 2012 إضافة الى بعض المجموعات المسلحة غير الحكومية.
من بين 50 دولة التي كانت تنتج الالغام هناك اليوم 34 دولة عضو في المعاهدة.
155 دولة اعلنت انها حطمت كل مخزونها من الالغام أي حوالي 50 مليون لغم.
59 دولة اعلنت انها مازالت تملك مساحات من ترابها او تحت إشرافها بها ألغام.
معاهدة حظر الالغام هي المعاهدة الدولية الأولى المتعلقة بالأسلحة التي نصت على ضرورة تعويض ضحايا الاسلحة التي تعالجها. وقد اعلنت 28 دولة عن تحمل نفقات مجموعة من الضحايا فيها.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.