“على سويسرا ألا تنسى تونس”

تحركات المعارضين التونسيين نظمت في جنيف أيضا (تاريخ الصورة: 16 نوفمبر 2005) Keystone

ترغب منظمات المجتمع المدني السويسرية التي شاركت في قمة مجتمع المعلومات في تونس، في مواصلة الضغط على نظام الرئيس بن علي. وهذا الضغط سيتحول إلى داخل البرلمان الفدرالي.

من جهتها، تؤكد وزارة الخارجية السويسرية على “مواصلة الحوار بخصوص حقوق الإنسان مع السلطات التونسية”.

في ختام المرحلة الثانية من قمة مجتمع المعلومات في تونس (من 16 إلى 18 نوفمبر 2005)، أبدت السلطات التونسية بعض الانفراج في القيود المفروضة على نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، حيث تم السماح بتنظيم “مظاهرة” صغيرة مناهضة للنظام في أحد شوارع العاصمة تزامنا مع وقف ثمانية من المعارضين إضرابا عن الطعام استمر 32 يوما..

ولم يُتمكن من التمتع بهذا القدر من الانفتاح إلا بفضل الضغوط التي مارستها منظمات المجتمع المدني الدولية المشاركة في القمة ومن بينها تجمع منظمات المجتمع المدني السويسرية المتكتلة تحت شعار ” كومينيكا سي إيتش” Comunica-ch.

واليوم وبعد أن تحولت الأنظار عن تونس ، تبدي هذه المنظمات تخوفا من أن تتعرض منظمات المجتمع المدني التونسية لغضب الجهاز الأمني التونسي. إذ يقول إيف شتاينر من الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية: “إن لنا مسؤولية أخلاقية تجاه شركائنا التونسيين”.

وهذا ما دفع المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان للتفكير في الشروع في برنامج يهدف لحشد الدعم والدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان في تونس.

ويقول إيف شتاينر المنتمي أيضا إلى عضوية تكتل المنظمات المدنية السويسرية “كومينيكا سي إيتش”: “سنواصل عن كثب مراقبة التطورات الواقعة على الميدان، نظرا لأن التهديدات لا زالت قائمة بالخصوص ضد الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وضد جمعية المحامين التونسيين”.

مهمة مراقبة؟

ومن أجل القيام بمهمة الرقابة هذه، تعتزم منظمة العفو الدولية الاعتماد على تجند البرلمانيين السويسريين. ويذهب إيف شتاينر إلى أنه “من المنطقي إرسال بعثة برلمانية إلى تونس مكلفة بالتحقيق في وضع حقوق الإنسان”.

هذه الفكرة تلقى الدعم من طرف كارلو سوماروغا، النائب البرلماني الاشتراكي من جنيف وعضو مجلس الشيوخ الذي أوضح بأن “هذه البعثة قد تشكل من قبل البرلمان الأوروبي”، مشددا في الوقت نفسه على “ضرورة مواصلة ممارسة الضغط على النظام التونسي من أجل حماية نشطاء حقوق الإنسان”.

ويرى السيد سوماروغا أنه “من أجل تحقيق ذلك يتطلب الأمر دعم الحكومة السويسرية”، لذلك يعتقد عضو مجلس الشيوخ السويسري أن “خطاب الرئيس السويسري لصالح الحريات في تونس، والذي ألقاه في افتتاح المرحلة الثانية من قمة مجتمع المعلومات في تونس، يجب أن يتبع بخطوات عملية”.

وقد أكدت وزارة الخارجية السويسرية من جهتها على لسان الناطق باسمها جون فيليب جانرا على ضرورة “عدم التخلي عن ملف حقوق الإنسان في تونس”، مشيرا إلى “أننا في إطار علاقاتنا الثنائية مع تونس، سنواصل الحوار بهذا الخصوص”.

حدود الحوار

ولكن النائب كارلو سوماروغا ينظر إلى هذا المنطق بنوع من التشكيك موضحا بأنه “يجب التوصل في يوم من الأيام إلى خلاصة مفادها أن هذا الحوار لم يحقق أية نتائج ملموسة”.

ويرى عضو مجلس الشيوخ الفدرالي (من الحزب الإشتراكي) في المقابل أن “الضغوط المتواصلة التي مارستها منظمات المجتمع المدني السويسرية على الحكومة السويسرية هي التي جعلت الرئيس السويسري يلقي خطابا جريئا في تونس”.

ويشاطره إيف شتاينر هذا التقييم بقوله: “إن الحوار بين برن وتونس حول هذه النقطة وصل في الواقع إلى نقطة الصفر منذ شهر أغسطس عام 2004، وهذا في أعقاب رفض السلطات التونسية التوقيع على وثيقة دبلوماسية تشير بوضوح إلى وضع حقوق الإنسان”.

ويعترف جون فيليب جانرا، الناطق باسم وزارة الخارجية السويسرية بأن “الحوار أصبح أكثر صعوبة منذ ذلك التاريخ وهو ما دفع سويسرا إلى التعبير علانية عن ذلك والى مقابلة المعارضين التونسيين”.

وأضاف الناطق باسم الخارجية السويسرية في تصريحات لسويس إنفو: “يشكل احترام حقوق الإنسان جوهر اهتمام السياسة الخارجية السويسرية، ومن أجل الدفاع عن ذلك تحاول سويسرا البحث عن أنجع الطرق لذلك، وقد تضطر في بعض الأحيان إلى اتخاذ مواقف علنية”.

أخيرا، يرى السيد جانرا أن “خيار الحوار يبقى السبيل الأمثل لتحقيق النتائج المرجوة حتى ولو استغرق ذلك الكثير من الوقت”. وذكّـر في هذا السياق بالأسلوب المتبع مع كل من الصين وإيران وفيتنام وهي البلدان التي تمكنت سويسرا من تأسيس حوار دائم معها حول حقوق الإنسان منذ عدة أعوام.

فريديريك بيرنون – سويس إنفو – جنيف