عملية “نصب كبيرة”!

تحاول الحركة السويسرية للمقيمين غير الشرعيين اقناع السلطات والراي العام بأن تقنين وضعية كافة "البدون" هي الحل Keystone

بهذه العبارة وصفت الحركة المدافعة عن المقيمين غير الشرعيين في سويسرا المعايير التي اعتمدتها وزيرة العدل والشرطة لتقنين وضعية من باتوا يُعرفون بـ"البدون"، أي بدون أوراق هوية شرعية في الكنفدرالية.

جاء ذلك خلال تجمع نظمته الحركة يوم الأربعاء 30 أكتوبر أمام القصر الفدرالي في برن وانتقدت فيه بشدة تعامل السلطات مع هذا الملف.

عادت قضية المقيمين غير الشرعيين في سويسرا إلى الواجهة بعد أن نظمت “المجموعة السويسرية للبِدون” تجمعا حاشدا يوم الأربعاء 30 أكتوبر أمام القصر الفدرالي في برن، وجَّهت فيه عريضة انتقادات لاذعة للسياسة الفدرالية في مجال تقنين وضعية المُقيمين غير القانونيين.

ووُجهَ نصيبُ الأسد من هذه الانتقادات للمعايير التي اعتمدتها وزيرة العدل والشرطة روت ميتزلر قبل حوالي عام والتي يتعين الاستجابة لها مقابل الحصول على إقامة شرعية في سويسرا. ووفقا لهذه المعايير، يجب على “البدون” أن يثبتوا أنهم في “حالة شَدّة” كي يحق لهم الحصول على تصريح بالإقامة وبالتالي يتوجب دراسة كل ملف على حدة.

“معايير مُبهمة” ورفض التحول الى “مكة للبدون”

وأعرب المدافعون عن المقيمين غير الشرعيين عن اعتقادهم أن عبارة “حالة الشدة” مُبهمة وأن “معايير ميتزلر” عملية “نصب كبيرة” لأن الكانتونات هي التي تتولى في النهاية دراسة ملفات “البدون” قبل إرسال أكثرها استجابةً للمعايير المُحددة إلى برن.

تحديدُ “حالة الشدة”، التي وردت في رسالة دورية وجهتها وزارة العدل والشرطة لمكاتب شرطة الأجانب في كافة الكانتونات في مُوفى عام 2001، هو الذي يطرح المُشكلة الأكبر حسب اعتقاد الحركة السويسرية للمقيمين غير الشرعيين التي تزعم أن “الكانتونات تخوض منافسة لإيجاد التفسير الأكثر تشددا لمفهوم هذه الحالات”.

ومنذ نهاية العام الماضي، لم تُقنن السلطات المختصة، أي المكتب الفدرالي للاجئين والمكتب الفدرالي للأجانب سوى وضعية 300 وأكثر بقليل من المقيمين غير القانونيين، وهو ما يُعادل نسبة واحد في الألف من “البدون” الموجودين في الكنفدرالية حسبما أكده أحد مُمثلي الحركة السويسرية للبدون السيد هانس رايزر. وتوضح الأرقام الصادرة عن المكتبين الفدراليين المذكورين أن 346 شخصا حصلوا على تصريح إقامة مؤقت ما بين ديسمبر 2001 ونهاية سبتمبر 2002.

ويضيف السيد رايزر أنه لا يوجد كانتون واحد يرغب في التحول إلى ما أسماه بـ”مكة للبدون” لذلك لا ترسل سلطات الكانتونات سوى نسبة ضئيلة جدا من طلبات “البدون” للعاصمة الفدرالية. ويعتقد السيد رايزر أن 10% فقط من الملفات التي تتسلمها الكانتونات تصل في النهاية لبرن مُعتمدا في ذلك على مثال مدينة بازل التي لم تبعث للعاصمة الفدرالية سوى 6 ملفات من أصل 64.

ويعتقد السيد هانس رايزر أن بعض الكانتونات مثل زيوريخ وغراوبوندن، حيث يعمل آلاف البدون في قطاع الفندقة، لا يأخذان أصلا بعين الاعتبار “حالات الشدة” ولا يدخلان في هذا الموضوع، وهو موقف يصفه بـ”عجرفة مُطلقة”.

التسوية الجماعية مستحيلة

المتحدث باسم المكتب الفدرالي للاجئين دومينيك بويا يرى أنه من الخطأ الحديث عن كانتونات “جيدة” وأخرى “سيئة”، مُذكرا أن كانتون زيوريخ كان قد قام بتسوية وضعية عدد كبير من “البدون” قبل صدور الرسالة الدورية التي وجهتها وزارة العدل والشرطة إلى كافة مكاتب شرطة الأجانب في البلاد في موفى ديسمبر الماضي.

في المُقابل، يشدد السيد بويا على أن المكتب الفدرالي للاجئين -الذي يعود له الحسم في وضعية “البدون” المُنتمين لفئة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلبات لجوءهم- يلحظُ أن هنالك بالفعل نوعا من الاختلاف بين الكانتونات في أسلوب تطبيق معيار “حالة الشدة”. لكن المتحدث يعزي ذلك الاختلاف أولا وأخيرا إلى طبيعة النظام الفدرالي الذي تختلف فيه القوانين والتشريعات من كانتون لآخر.

من جهة أخرى، يؤكد السيد بويا أن التسوية الجماعية التي يطالب بها “البدون” والذين يقدر عددهم في سويسرا بـ300000 شخص على الأقل، لا تتمتع بأية فرصة للنجاح. ويُعرب المتحدث باسم المكتب الفدرالي للاجئين عن اعتقاده أن المدافعين عن “البدون” يدركون تماما هذه الحقيقة لكنهم يستعملون هذا المطلب كـ”راية” لشد الانتباه.

سويس انفو

معطيات أساسية

حسب دراسة حول الهجرة قام بها “فوروم سويس”، يعمل ما بين 70000 و180000 شخص في سويسرا دون تصريح اقامة قانوني
أما مجموعات الدفاع عن المقيمين غير الشرعيين فتعتقد أنه اذا ما اخذنا بعين الاعتبار اسر “البدون” والعاطلين منهم فيجب مضاعفة العدد.
لدى تقييم السلطات لـ”حالة الشدة” تُؤخذ جملة من المعايير في عين الاعتبار من أبرزها:
حسن السيرة والسلوك، درجة الاندماج في المجتمع، الحالة الصحية لكل الاسرة ومدى الاندماج في سوق العمل.