فائض ذهب البنك الوطني

ظل مصير فائض الذهب للبنك الوطني محلّ جدل كبير في سويسرا Keystone

تتمسّك الحكومة الفدرالية السويسرية باقتراحها هذا العام بتوزيع فوائد عوائد مبيعات فائض الذهب لدى البنك الوطني بين الكنفدرالية والكانتونات.

ويستبعد هذا الاقتراح توزيع دخل العوائد بين تأمينات المتقاعدين ومشاريع أخرى، بعد الرفض الشعبي لمؤسسة التضامن

تقترح الحكومة الفدرالية السويسرية باختصار وضع كامل عوائد مبيعات فائض الذهب الذي يبلغ 1300 طن لدى البنك الوطني في صندوق مستقل خاص طيلة 30 عاما، وتوزيع الأرباح التي يجنيها الصندوق فقط بين الخزانة الفدرالية وخزائن الكانتونات بمعدل حصة للاتحاد وحصتين للكانتونات.

ولهذه الغاية، تقترح الحكومة الفدرالية اتخاذ الترتيبات الدستورية التي تسمح بإيداع العوائد طيلة 30 عاما في صندوق مستقل تشكله الحكومة، بما أن الدستور الفدرالي لا يتعامل إلا بمسائل توزيع الأرباح والفوائد التي يجنيها البنك الوطني بين السلطات الفدرالية وسلطات الكانتونات.

ويقول خبراء الحكومة السويسرية، إن هذا الاقتراح يتطلب تعديل الدستور الفدرالي كي لا يقع البنك الوطني في ورطة التناقض بين السياسات النقدية وسياسات إدارة الثروات ورؤوس المال.

وفي حالة وافق البرلمان نهائيا على المشروع، يصبح الشعب السويسري مطالبا بالتوجه من جديد إلى صناديق الاقتراع لإعطاء رأيه في القرار الحكومي، أي في الموقف الرسمي الأخير من مسألة التصرف بعوائد 1300 طن من الذهب الفائض لدى البنك الوطني، وتقدّر قيمتها الإجمالية ما بين 18 و20 مليار فرنك.

وجدير بالذكر أن البنك الوطني السويسري قد باع على دفعات كميات من فائض احتياطي الذهب بلغ حجمها الإجمالي 840 طنا بحلول نهاية يوليو الماضي.

وقد أسفرت هذه المبيعات الاستثنائية عن تراكم 12.7 مليار فرنك لدى البنك الوطني يقدّر دخلها بحوالي 300 مليون فرنك في عام 2004، و400 مليون لعام 2005 كي تصل 500 مليون فرنك سويسري في عام 2006 لدى إنجاز المبيعات بالكامل.

وبموجب الاتفاقيات بين الحكومة الفدرالية وحكومات الكانتونات الستة والعشرين والبنك الوطني، يستطيع البنك الشروع في العام القادم بتوزيع الأرباح بمعدل حصة واحدة للميزانية الفدرالية وحصتين للكانتونات، حتى قبل التصويت الشعبي على الاقتراح الحكومي الأخير، وعلى خطة إيداع رأس المال في صندوق مستقل لمدة 30 عاما.

اليسار واليمين على وفاق

وعلى هذه الخلفية، دعت الحكومة الفدرالية البرلمان السويسري في برن لرفض المبادرة الشعبية التي أطلقتها الأحزاب اليسارية العام الماضي، والداعية لصب الأرباح التي يحققها البنك الوطني من تشغيل عوائد الذهب في صندوق التأمينات الفدرالية الإجبارية للمتقاعدين.

وتبرر الحكومة السويسرية رفض هذه المبادرة الشعبية اليسارية بالقول، إنها لا تحل الأزمة المالية التي تواجهها التأمينات الفدرالية الإجبارية المذكورة، وأنها لا تساعد في أفضل الأحوال إلا على إرجاء زيادة الضرائب على القيمة المضافة زيادة لصالح تأمينات المتقاعدين.

وفي ردود الفعل الأولى على هذا البيان الحكومي، تحدث الاشتراكيون على بيان خاطئ ومضلل داعين لتخصيص الجزء الأكبر من الفوائد التي يجنيها البنك الوطني على عوائد الذهب لتأمينات التقاعد، باعتبارها تأمينات فدرالية تعود بالفائدة على الشعب عامّة.

كما أعرب زعماء حزب الشعب اليميني عن المعارضة للاقتراح الحكومي، داعين لتخصيص ثلثي الأرباح للتأمينات الفدرالية المذكورة.

أما الحزبان الرئيسيان الآخران في التحالف الحكومي الفدرالي، وهما الراديكالي والديمقراطي المسيحي، فقد أعربا عن الرضى عن توزيع الأرباح بين الحكومة الفدرالية والكانتونات.

سويس إنفو

باختصار

رفعت الحكومة السويسرية للبرلمان الفدرالي في برن المشروع الذي أقرته في أوائل العام بتوزيع كامل الفائدة على عوائد مبيعات فائض الذهب الذي يملكه البنك الوطني بين الخزانة الفدرالية وخزائن الكانتونات على إثر رفض الشعب لتوزيع الدخل بين التأمينات الفدرالية والكانتونات ومؤسسة التضامن.