في المغرب.. “شبكة بلعيرج” تثير تساؤلات وتطرح إشكالات

يوم 4 يناير 2008، شهدت محكمة الإستئناف بمدينة سلا قرب الرباط التي قد يُحال عليها المتهمون في قضية بلعيرج محاكمة 51 أصوليا على ارتباط بمجموعة الأنصار AFP

بعد زيارة المحامين للشخصيات السياسية المغربية الستة المعتقلين في إطار ما يُسمى بـ "شبكة بلعيرج"، تكون قد تبلورت ثلاثة فصول في كتاب هذه "الشبكة".

هذه القضية أدخلت المشهد السياسي المغربي في حالة من الإرباك وجعلت كل طرف من أطراف المشهد، على ضوء موقفه وموقعه، يقرأ الفصل الذي يريد وينأى بنفسه عن بقية الفصول.

كانت القراءة والنأي تمارس من قبل أحزاب وجمعيات وشخصيات سياسية وحقوقية بحدود مرسومة بدقة، خوفا من التأويل ورغبة في إبراز صحّـة اختيار “الفصل المقروء” من الكتاب.

السلطات المغربية أعلنت رسميا يوم الاثنين 18 فبراير عن تفكيك شبكة إرهابية، أطلقت عليها اسم شبكة بلعيرج، نِـسبة إلى من تقول إنه زعيم الشبكة “عبد القادر بلعيرج”، المغربي الذي يحمِـل الجنسية البلجيكية وأفادت أن الشبكة “ذات صِـلة بالفكر الجهادي، كانت تعتزم تنفيذ أعمال إرهابية في عدد من المدن المغربية”، وأوضحت أنها تعد “العمل على تنفيذ عمليات إرهابية بالأسلحة النارية والمتفجرات واغتيال شخصيات مغربية بارزة من وزراء ومسؤولين وضبّاط سامين في القوات المسلحة الملكية، كما وضعت مخطّـطات اغتيال لمواطنين مغاربة يعتنِـقون الدّيانة اليهودية”.

وزير الداخلية المغربي شكيب بن موسى فتح الفصل الأول من كتاب شبكة بلعيرج، وكان يمكن أن لا يتم التوقّـف مُـطوّلا في قراءة هذا الفصل. فخلال السنوات الخمس الماضية، تعدّدت الشبكات والخلايا الإرهابية المفككة، وشهدت ولا زالت تشهد، محكمة الاستئناف بمدينة سلا المتخصّصة بالنّـظر في الملفات المكيفة في إطار قانون مكافحة الإرهاب، عشرات الجلسات التي تُـخصّص لأفراد هذه الشبكات والخلايا، أما التقارير التي تُـنشر عن هذه المحاكمات، فكانت تتراجع إلى الصفحات الداخلية للصّحف لتنزوي – بعد حين – في رُكن صغير منها.

لكن الفصل الثاني من كتاب بلعيرج، كان جديدا على الحياة السياسية المغربية، إذ يقول إن الشبكة التي تأسّست عام 1992، توافَـق أعضاؤها على العمل بمناهج متعدّدة، فإلى جانب منهج العمل المسلح، هناك منهج اختراق المجتمع المدني والأمني والسياسي. وفي هذا الإطار، ولتنفيذ المخطّـط، شكّـلت جمعيات وهيئات مثل “البديل الحضاري” و”الحركة من أجل الأمة”.

ولأول مرة، تُـعلن السلطات عن اعتقال شخصيات سياسية وصحفية، تقول إنهم أعضاء بالشبكة، وهم مصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري (تأسّـس كجمعية عام 1995 وحصل على الإذن القانوني كحزب 2005) ونائبه محمد أمين ركالة، الناطق الرسمي باسم الحزب ومحمد المرواني، أمين عام الحركة من أجل الأمة ثم حزب الأمة، غير المعترف به رسميا، وعبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار اللبنانية وماء العينين العبادلة، من حزب العدالة والتنمية (أصولي، الحزب الثاني في البرلمان) وحميد نجيبي، الناشط في الحزب الاشتراكي الموحّـد اليساري المعارض.

وتبع هذا الفصل وبسرعة الفصل الثالث، وهو قرار عباس الفاسي بحل حزب البديل الحضاري وإغلاق مقرّاته ومصادرة مُمتلكاته وتجميد أمواله، التي بعضها كان من الدولة (50 مليون درهما) لمشاركته في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 سبتمبر الماضي ولم يحصل سوى على 16 ألف صوت.

إدانة وتشكيك

الفاعل السياسي والحقوقي المغربي بكل مكوِّناته، يؤكِّـد رفضه بالإرهاب والعنف ويجمع على إدانة قراءة واحدة للفصل الأول، أي ما قالته السلطات إن شبكة بلعيرج كانت تخطِّـط له، لكنه مختلِـف 180 درجة في قراءة الفصل الثاني والثالث، أي اعتقال شخصيات سياسية وصحفية وإلصاق تُـهم الإرهاب بها وحلّ حزب يتبنّـى بوضوح موقِـفا مُـناهضا للإرهاب ويعتقد بالتّـغيير الديمقراطي السِّـلمي في ظِـل النظام الملكي.

السلطات ووسائل الإعلام الرسمية اكتفت بقراءة الفصل الأول وتوضيح مخاطِـر ما كانت تُـخطط له الشبكة مع تفاصيل ما ضبط لديهم من أسلحة أو أعمال السّـطو على المؤسسات المالية في بلجيكا وتبيض الأموال في مشاريع عقارية وسياحية في المغرب، وزعماء الأحزاب مَـحوروا تصريحاتهم حول الإرهاب الذي يستهدف البلاد مع الإشادة برجال الأمن والشرطة، دون الاقتراب من اعتقال الشخصيات الستّـة أو حل حزب البديل الحضاري.

أحزاب معنية بالمِـلف بحُـكم اعتقال نشطيها وجمعيات حقوقية يقرؤون الكتاب بفصوله الثلاثة، يُـدينون الإرهاب ولا يتطرّقون لِـما قالته السلطات حول شبكة بلعيرج ويُـشكِّـكون بما ورد في الفصل الثاني ويستنكِـرون ما جاء في الفصل الثالث.

حزب العدالة والتنمية (أصولي معتدل يحتل المرتبة الثانية في البرلمان)، بعد إصداره بيانات يُـعرب فيها عن استغرابه لِـما قامت به السلطات واستنكار اعتقال الشخصيات الستّـة وتأكيده على براءتهم، قام وفد من الحزب برئاسة أمينه العام الدكتور سعد الدين العثماني بزيارة أسرة ماء العينين العبادلة، الصيدلي الذي ترشح على قوائم الحزب في تشريعات 7 سبتمبر الماضي عن دائرة كلميم ولم يحالفه الحظ.

الزيارة، حسب عضو في الأمانة العامة للحزب، حملت رسالة واضحة وجّـهها الحزب للسلطات تؤكِّـد تشكيكه بما قالته عن المعتقلين المعروفين لدى الأوساط السياسية والإعلامية بتوجّـههم السِّـلمي ومناهضتهم للعنف والإرهاب، وحِـرصهم للعمل في إطار القانون والمؤسسات.

والدكتور العثماني قال، إن قرار الوزير الأول المتعلّـق بحلّ حزب البديل الحضاري، استنادا إلى المادة 57 من قانون الأحزاب، يُـعتبر قرارا خاطِـئا، لأن المادة المُـشار إليها والتي تنُـص على أن حلّ أي حزب سياسي، يتم حين يحرّض هذا الأخير على القيام بمظاهرات مسلّـحة في الشارع أو يكتسي صِـبغة مجموعة قِـتال أو فِـرق مسلحة، وكل المعطيات المتوفّـرة لحدّ الآن، والتي صرّحت بها الجهات المسؤولة والبيانات الرسمية للحزب، لا تنطبق عليها هذه المواصفات.

استغراب واستنكار

حزب الأمة دعا إلى تشكيل جبهة وطنية للدّفاع عن المعتقلين المشهود لهم داخل الأوساط السياسية والإعلامية بتوجّـهاتها السِّـلمية ومناهضتها للعنف والإرهاب، وبمواقفها السياسية والفِـكرية الواضحة البعيدة كل البُـعد عن خطّ السلفية الجهادية، وأعرب عن خِـشيته من أن تكون “هذه الاعتقالات ضِـمن سلسلة التّـراجعات التي يشهدها المغرب على صعيد الحقوق والحريات، وتوضّـح بشكل لا غُـبار عليه، أن أجهزة الأمن لا تزال سَـجينة لعقلِـية ما سُـمي بـ “سنوات الجمر والرصاص” السيئة الذكر، وما تفتأ تمارس أسلوبا تحكميا وقَـمعيا وإقصائيا لمكوِّنات مشهدنا السياسي الوطني، كما أنها قادرة على اختلاق كل المبرّرات الواهية لضرب كل قوى المُـمانعة والنِّـضال السِّلمي الديمقراطي، وكل من يحمِـل مشروعا ذات مرجعية وطنية وإسلامية جامعة ومنفتحة على القِـيم الكونية والحداثة”.

وحزب البديل الحضاري، الذي أعرب عن إدانتهِ لهذه الاعتقالات، ناشد الحقوقيين والهيئات السياسية والنقابية والمدنية والإعلامية التحرّك لمواجهة الهجمة “ضد الديمقراطيين” ومحاولة “النيل منهم”، حيث أطلق الحزب عريضة تضامُـن مع المعتقلين.

واستغرب فتح الله أرسلان، الناطق باسم العدل والإحسان هذه الاعتقالات، وقال إن “هؤلاء نعرفهم في تنظيمات تعمل على إبعاد الشباب عن العنف”، مطالباً السلطة بالتراجع والإفراج عنهم “لأنه لا يمكن اتهامهم بهذا الشكل”.

وعبّـر محمد مجاهد، أمين عام الحزب الاشتراكي الموحد عن استغرابه واندِهاش حزبه لهذا الاعتقال، وقال إن “هذا أمر مُـقلق، خاصة أن التُّـهمة الموجّـهة إليهم هي تكوين عصابة إجرامية، وهذه التهمة لا تتوافق مع المواقف المُـعلنة للقِـياديين الحزبيين المُـعتقلين، لأننا نعرف المرواني ومعتصم من خلال مؤتمراتهم ونشاطاتهم، عُـرفوا بمواقف تضعهم في صفوف الأحزاب المتنوّرة، وهم يدفعون في اتّجاه الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان ولهم علاقات تقارُب مع الأحزاب الديمقراطية، منها حزبنا الاشتراكي الموحّد الذي تربطه معهم علاقات تشاور وتعاون”.

وفيما يتعلّـق باعتقال عضو حزب اليسار الاشتراكي حميد، فقال إن حميد نجيبي متشبّع بالأفكار اليسارية، وكان أمين عام القِـطاع الشبابي في الحزب وهو من الناشطين في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

حل الحزب.. قرار تعسّـفي

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جدّدت يوم الاثنين 25 فبراير استنكارها لـ “الاعتقالات التي مسّت ستة مسؤوليين وطنيين ومحليّـين لأحزاب وطنية”، ونددت بالقرار التعسّـفي للوزير الأول القاضي بحلّ حزب البديل الحضاري، والذي اعتبرته “شططا في استعمال السلطة”، كما اعتبرت الجمعية تصريحات وزير الداخلية في الندوة الصحفية الخاصة بالموضوع، مُـخلّـة بمبدإ قرينة البراءة، وسيكون لها تأثير على القضاء.

بلاغات وزارة الداخلية وتصريحات الوزير كانت المدخل للمشكِّـكين فيما ورد فيها، حيث اعتبروها خَـرقا للقانون الذي يُـلزم بسرية التحقيق التمهيدي وعدم إطلاع أي كان عليه، كما رأوا فيها، بالإضافة إلى قرار حلّ الحزب، إدانة للمعتقلين قبل متابعتهم وتوجيه اتِّـهامات لهم وتدخلا في شؤون القضاء والضّـغط عليه.

كما يضع المشكِّـكون خطوطا تحت الكثير ممّـا ورد في تصريحات وزير الداخلية، مثل قوله بعلاقة الشبكة مع “الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة والجماعة السلفية للدعوة والقتال وتنظيم حزب الله”، ويشيرون إلى أن كل ما أورده الوزير، كان عن علاقات “ربطت أفرادا من الشبكة مع الشخصيات السياسية قبل 1995″، حين أعلن الطلاق والفراق بينهم.

من ناحيته، يعتبر المحامي خالد السفياني، من أبرز المشكِّـكين فيما ورد في تصريحات وزير الداخلية، ورغم التزامه بسرية التحقيق وما جرى في اللقاء الذي جمعه بالمعتقلين الستة يوم الاثنين 25 فبراير 2008، فإنه يؤكِّـد قناعته ببراءتهم من التُّـهم التي نسبتها إليهم السلطات، وقال لسويس انفو، إنه “على ثقة بأن المعتقلين الستّـة لم تربطهم أية علاقة أو إطار مع أي تنظيم يدعو لممارسة العُـنف كتعبير سياسي” وأعرب عن “ثقته في القضاء”.

زيارة السفياني للمعتقلين كانت برِفقة ثلاثة محامين يشكِّـلون نواة هيئة الدفاع، التي ستكتمل، إذا ما أحيل المعتقلون إلى النيابة العامة ووجِّـهت لهم اتهامات محددة. وقد دامت اللقاءات التي جرت في مركز شرطة المعاريف بالدار البيضاء حوالي أربع ساعات، لأن القانون يسمَـح فقط بنِـصف ساعة مع كل معتقل.

أحد هؤلاء المحامين، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قال لسويس انفو: “إن المعتقلين الستة يتمتّـعون بصحة جيدة ومعنوِيات عالية لثِـقتهم ببراءتهم”.

ساعات مغربية .. طويلة!!

الساعات القادمة، ساعات مغربية طويلة، لأنها ستعرف وِجهة ومَـسار قِـراءة الفصول الثلاثة لكتاب شبكة بلعيرج. فإذا أحالت الشرطة المِـلف على النيابة العامة يوم الخميس 28 فبراير أو يوم الاثنين 3 مارس وقررت النيابة العامة توجِـيه اتهامات إليهم ومحاكمتهم، فإن ردهات محكمة الاستئناف بمدينة سلا ستعرف مواجهات ساخِـنة بين هيئة المحكمة والنيابة العامة وعشرات المحامين الذين سيُـنصِّـبون أنفسهم كهيئة دفاع، وستنتقل سُـخونة المُـواجهات إلى خارج قاعة المحكمة، لتنعكِـس على المشهد السياسي المغربي الذي سيعرف، بالإضافة إلى هيئة دفاع ضخمة، تأسيس جمعية مُـساندة وتضامُـن مع المعتقلين.

المواجهات في المحكمة ستُـظهر الكثير من الغامض الذي يحيط بالملف وستتم الإجابات عن أسئلة تَـم تداوُلها طوال الأيام الماضية دون إجابات مثل: هل فعلا تشكّـل حزب البديل الحضاري وحزب الأمة في إطار إستراتيجية زعزعة الاستقرار بالبلاد؟ لماذا لم تقم الشبكة طوال السنوات الـ 15 الماضية من تاريخ وضع إستراتيجية زعزعة الاستقرار بأي عمل “إرهابي” في المغرب ولماذا “اقتصرت نشاطاتها على بلجيكا والاستيلاء على مؤسّـسات مالية”، كما جاء في تصريحات وزير الداخلية؟

هل استطاع المعتصم وركالة والمراوني والسريتي والعبادلة ونجيبي ممارسة “التقية” وخداع النخبة السياسية الديمقراطية واليسارية وأيضا السلطات طِـوال السنوات الاثني عشر الماضية، وهم الذين كان حزباهما متّـهمين بالتشيع وإقامة العلاقات السياسية مع حزب الله وإيران؟

وأخيرا، إذا كان ما أدلت به السلطات من معلومات حول هذه الشخصيات الستة غير صحيح أو يفتقر إلى الكثير من الدقة، فما الذي كانت تُـريد؟ وإلى وعن ماذا كانت توجّـه الرأي العام؟ هل للحرب الأمريكية على الإرهاب، وهل أيضا للعلاقات المتوتِّـرة بين إيران والولايات المتحدة وتهديدات حزب الله بحرب مفتوحة مع الدولة العِـبرية، علاقة بما أعلِـن عنه؟ أسئلة كثيرة تتراكم ووقت الإجابات عليها لن يطول.

محمود معروف – الرباط

“الحفاظ على المصالح العليا للوطن”

الرباط – 25 فبراير – أكد السيد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة عالجت موضوع تفكيك الشبكة الإرهابية الأخيرة “شبكة بلعيرج”، انطلاقا من معيار واحد، هو الحفاظ على المصالح العليا للوطن واستقرار البلاد”.

وأوضح السيد الناصري في حديث لصحيفة “الأحداث المغربية” نشرته يوم الاثنين 25 فبراير، أن الهاجس الأول لدى الحكومة “كان وسيظل هو موضوع تفكيك الشبكة الإرهابية التي تبيَّـن أن لها جذور قديمة في الزمن والتي تبيَّـن من خلال التحريات، وهذا هو مبعث الاستغراب، أن لها علاقة مع مسؤولين في حزب سياسي قائم الذات (البديل الحضاري) وشارك في العملية الانتخابية”.

وقال الوزير، إن الحكومة “تعاملت مع هذا الحزب بحُـسن نية، غير أنه بدا واضحا أنه، مع كامل الأسف، لم تكن لديه حسن نية مماثلة”.

وبخصوص قرار حل حزب البديل الحضاري، أوضح السيد الناصري أن “المنطق القانوني الذي اشتغلت عليه الحكومة، هو أن تأسيس هذا الحزب السياسي في حدّ ذاته يرجع إلى تفعيل خطة إستراتيجية، مما يُـبرر اعتبار أن الحزب كحزب هو أداة للعملية العنيفة التي تم التخطيط لها”.

وأشار إلى أن هذا القرار لم يكن فيه أي تسرّع، وقال “كنا أمام وضعية مستعجلة تستدعي السرعة في اتخاذ القرار اللازم ولم يكن مسموحا لنا بانتظار مسطرة قضائية قد تطول مدّة من الزمن”.

وأبرز في هذا الصدد أن منطوق وروح الفصل57 من قانون الأحزاب الذي صادق عليه البرلمان، يقومان على مسألتين أساسيتين، تتمثلان في ضرورة التصدّي لمسألة التهديد بالعنف وضرورة المعالجة الاستعجالية للموضوع، عندما يكون هناك خطر داهم، مُـبرزا أن “عنصر العنف موجود من خلال وجود الأسلحة، وعنصر الخطر قائم من خلال اكتشاف شبكة إرهابية تستهدف زعزعة استقرار وأمن البلد والمواطنين”.

(المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية بتاريخ 25 فبراير 2008)