في مصر.. “حكم يدين التعذيب لكنه ليس كافيا”

ضابط الشرطة الجاني النقيب إسلام نبيه يغادر قاعة المحكمة يوم 5 نوفمبر 2006 إثر صدور الحكم عليه وعلى شريكه في ممارسة التعذيب الرقيب رضا فتحي بثلاثة أعوام سجنا Reuters

اعتبر خبراء مصريون متخصصون في الإعلام والقانون والاجتماع السياسي أن الحكم الصادر بسجن اثنين من رجال الشرطة لاشتراكهما في تعذيب مواطن وانتهاكه "جنسيا"، خطوة في الاتّـجاه الصحيح لحفظ آدمية وحقوق الإنسان.

وطالبوا الحكومة بإصدار تشريع قانوني وتعليمات مشدّدة بمنع تعذيب المواطنين، مستنكرين في الوقت نفسه تحويل القضية من جناية إلى جنحة!

أثنى الخبراء المصريون على عدم تدخّـل الجهات الأمنية في سَـير القضية وترك العدالة لتأخذ مجراها، كما أثنوا على أجواء الحرية الإعلامية الموجودة بمصر، والتي لولاها لَـما استطاع الإعلام المقروء والمرئي عامة، والإعلام الإلكتروني والشخصي (المدّونات)، أن يقوم بدوره في تحريك القضية وتفعيلها وتحويلها من قضية اعتداء على مواطن عادي إلى قضية رأي عام.

وكانت محكمة مصرية قد قضت يوم الاثنين 5 نوفمبر، بحبس كلاّ من ضابط الشرطة إسلام نبيه، وأمين الشرطة رضا فتحي السيد، لمدة ثلاث سنوات، لإدانتهما بتعذيب السائق عماد الكبير، قبل حوالي عامين، وانتهاكه “جنسيا”، وهي القضية التي أثارت غضب الرأي العام وتحرّكت من أجلها منظمات حقوقية مصرية ودولية، خاصة بعد أن نشرت مدوّنات مصرية واسعة الانتشار على الإنترنت مقاطع من شريط فيديو تم تصويره خِـلسة، ويظهر فيه شخص وقد وضع عصا في دبر السائق.

النظام “يغسل يده”!

أمير سالم المحامي، الناشط الحقوقي ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية، وإن كان لا يخفي سعادته بصدور مثل هذا الحكم ويعتبره نوعا من الترضية على مستوى المواطن والتعويض “المعنوي” للمجني عليه، وأيضا لجمهرة الناس التي يوجد لديها ألم داخلي من كثرة الحكاوي عن التعذيب في السجون وأقسام الشرطة، إلا أنه في الوقت نفسه يرفض استعمال المحكمة للرأفة مع الجناة، بإنزال القضية من جناية إلى جنحة، ويقول: “لابد من أن يكون الحكم أشد، كان لابد أن تتناسب العقوبة مع الجريمة، لقد انتهكوا آدمية إنسان، كانت فرصة لوقف هذا المسلسل البغيض”.

ويستدرك أمير سالم (الذي رأس هيئة الدفاع عن المعارض المصري السجين الدكتور أيمن نور) قائلا: على أي حال، فإن الحكم خطوة في الاتجاه الصحيح، لأن التعذيب جريمة في الدستور المصري، ومنذ عدة سنوات كانت هناك جرائم تعذيب، وكانت عندما تُـعرض على القضاء تنتهي إما بتبرئة الضباط أو الاكتفاء بتوجيه اللوم أو العتاب!

ويعيب سالم على النظام المصري أنه لم يذهب بعدُ إلى حدّ وقف جرائم التعذيب وأنه لم يضع – حتى الآن – خطّـة لوقف هذه الجرائم المتكررة، مطالبا الحكومة بالتّـشديد على منع هذا النوع من الجرائم وإصدار قرارات واضحة أو تعليمات مشدّدة للضباط بوقف التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان ضد المواطنين، حتى لو كانوا متهمين.

واعتبر رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية، أن حالة التجاهل والإنكار من النظام لملف حقوق الإنسان مستمِـرة وأن كل ما حدث في هذه المرة، أن الحكومة تعاملت مع الموضوع بشكل إعلامي وحاولت الاستفادة منه، فانتهزت الفرصة لتُـظهر نفسها على أنها “تغسِـل أيديها” من جرائم التعذيب.

حرية “ضخمة” للصياح!

ويتّـفق مع أمير سالم فيما ذهب إليه، الباحث الإعلامي محمد الباز، المدرّس المساعد بقسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، ويضيف أن الفارق بين هذه القضية وسابقاتها من قضايا التعذيب، هو وجود الدليل القاطع على حدوث واقعة التعذيب من خلال المقاطع المسجلة للتعذيب على الهاتف الجوال والتي تمّ نشرها وتمريرها على المنتديات الإلكترونية عبر الإنترنت والرسائل البريدية التي وصلت للبعض عبر البريد الإلكتروني، أما في القضايا السابقة، فقد كان من الصّعب تقديم دليل يثبت واقعة التعذيب.

ويرجع الباز الفضل في إثارة هذا الموضوع إعلاميا “إلى محرر في صحيفة الفجر، اسمه كمال مراد، فهو الذي استطاع بعد جُـهد كبير إقناع المجني عليه عماد بأهمية الحديث للصحافة وحكاية الموضوع وإثارته في وسائل الإعلام، مما شجّـع المحامي والناشط الحقوقي ناصر أمين، مدير مركز استقلال القضاء، لتبنّي القضية، فقام متطوّعا بتقديم بلاغ للنيابة وترافع في القضية ضد الجُـناة.

وحول أجواء الحرية الإعلامية في مصر، والتي لولاها ما كانت القضية وصلت إلى هذه النتيجة، قال الباز، نائب رئيس تحرير صحيفة الفجر: “الحقيقة، أن عندنا في مصر مساحة “ضخمة” من الحرية، لكن هذه الحرية الممنوحة للإعلام في مصر هي “حرية صِـياح”، بمعنى أن النظام يترك الإعلام ليقول ما يشاء لكنه كلام في الهواء”!

ويستدرك الباز موضّـحا أنه عندما تقوم الصحافة في مصر بدورها كما يجب وتمارس العمل الصحفي بمهنية شديدة، فإن هذا النوع من الحرية الممنوحة تُـؤتي ثمارها، وهو ما حدث في هذه القضية التي بيْن أيدينا، حيث تعاملت الصحافة مع قضية حقيقية، التهمة فيها ثابتة والدليل موجود، فكانت النتيجة مضمونة، موضحا أنه لو كانت هناك حرية صحافة لكان مصير هذه القضية شبيها بمثيلاتها ولماتت القضية ولتمت تبرئة الجناة.

الصحافة سلطة “معنوية”!

وتعليقا على وصف الصحافة في مصر بأنها “السلطة الرابعة” (البرلمان “السلطة التشريعية”، والقضاء “السلطة القضائية”، والحكومة “السلطة التنفيذية”)، يقول الباز: “نعم، الصحافة لها سلطة، لكنها بالتأكيد لا تزيد عن كونها سلطة معنوية، حيث يمكنها أن تقوم بدور رقابي وأن تضغط في اتجاه استعادة حقوق الناس ونصرة المظلومين، وهذا هو ما حدث بالضبط في قضية عماد الكبير،
حيث ضغطت الصحافة خلال الشهور الماضية، حتى صارت قضية رأي عام، عندئذ ضحّت الحكومة برجلين من رجالها في سبيل المحافظة على وجه النظام، لأن القضية كانت كاملة ومستوفاة الأركان، فكان لابد للنظام أن يخضع فيها لحكم القانون، كما أن نوعية هذه القضية أيضا كان له دور كبير في حصولها على هذا الحكم، فمسألة استعمال الانتهاك الجنسي في التعذيب، مسألة جديدة في مصر ولم تكن معروفة من قبل”.

أما عن الجمعيات والمؤسسات الحقوقية، فإنها تقوم بدورها كلّـما أتيحت لها الفرصة، فنحن لا نستطيع أن نبخسها حقها أو أن نقلل من جهودها التي تبذلها في حدود إمكانياتها وحدود المساحة المسموح بها لمؤسسات المجتمع المدني، ولا يجب أن ننسى أن مركزا حقوقيا هو الذي تبنى القضية من الألِـف إلى الياء، دون أن يتقاضى ملِّـيما واحدا.

لو كان التعذيب لسياسي!

ويوافق سالم والباز فيما ذهبا إليه، الدكتور رفيق حبيب، الخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، مضيفا: أعتقد أن هناك عدد من العوامل التي أثرت في هذه القضية: أولها، دخول الرأي العام على الخط، فكان ولا شك عاملا مؤثًرا في سيرها، وثانيها، دخول التقنيات الحديثة، كالمنتديات وتسجيل كاميرات الهواتف المحمولة لمشاهد التعذيب، وثالثها، أن هذه القضية تخصّ مواطن عادي، ليس له أي نشاط سياسي، ولو كان المجني عليه ناشطا سياسيًا، لتمّ التعامل مع القضية بمنظور مختلف تمامًا.

وأوضح حبيب، المفكر القبطي والباحث بالهيئة الإنجيلية القبطية بمصر، أن هذه العوامل الثلاثة معًا، إضافة إلى تزايد قضايا التعذيب للمواطنين العاديين ممّـن لا ينتمون إلى أي جماعة أو حزب سياسي، كل هذا جعل من الأهمية بمكان أن تترك الحكومة القضية تسير في طريق جدّي ولم تحاول أجهزة الأمن عرقلة مسار القضية، وكأن الحكومة أرادت أن تضحّي ببعض رجالها ممن يرتكبون أخطاًء، لتتمكّـن من امتصاص غضب الناس من انتشار ظاهرة التعذيب.

ويعتقد الدكتور حبيب أن “هذه القضية لو كانت تخصّ معتقلا سياسيا، لكان هناك للحكومة موقف مختلف، ولأن التعذيب في هذه القضية تمّ لصالح الضابط شخصيا وليس لصالح النظام، لأن التعذيب الذي يتمّ لصالح النظام ليس من السهل أن ينهيه بحكم محكمةٍ” على حد قوله.

وعليه، فإن أهمية الحكم في حدّ ذاته، أنه يظهر أهمية دور الرأي العام ودور “الإعلام الشخصي” أو المدونات والمنتديات، فضلا عن أن هذا الرأي العام قادر مع الوقت على أن يحدّ من تهوّر وتغوّل السلطة التنفيذية، ممثلة في رجال الأمن،
حتى وإن كان من الصعب الحدّ من ممارسات الأمن في القضايا السياسية، لكن الدور الذي يلعبه الرأي العام في القضايا العادية، يمكن أن يكون له تأثير عبر فترة زمنية للحدّ من خروج رجال الأمن على القانون، وبالطبع، فإن عدد حوادث التعذيب أكبر ممّا نعرف بكثير، وقضية واحدة كهذه، ليس لها أثر كبير، فأثرها معنوي قبل أن يكون مؤثرا على الواقع الحقيقي.

المنظمات ترحب.. ولكن!

ومن ناحيتها، أثنت منظمات حقوقية مصرية ودولية على الحكم، وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية أن تجعل من الحكم فرصةً لفتح الطريق أمام معاقبة المسؤولين عن جميع أشكال التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “الحكم الصادر ضد اثنين من ضباط الشرطة هو خطوة إيجابية تستحق الترحيب، ولكنه لن يكون ذا مغزى حقيقي، إلا إذا أصبح فاتحةً لإجراءات أكثر اتّـساقاً تتّـخذها السلطات المصرية، بما يكفل إجراء تحقيقات وافية في جميع ادّعاءات التعذيب ومحاسبة المسؤولين عن تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم، وينبغي على السلطات المصرية أن تُـبرهن بالأفعال، وليس بالأقوال وحدها، أنه لن يتم التسامح مع التعذيب”.

وأضاف سمارت: “رغم توافر أدلة على شيوع التعذيب في مصر، فما برحت السلطات المصرية لا تُـقر سوى بحالات فردية محدودة من انتهاكات حقوق الإنسان بين حين وآخر، كما تواصل التأكيد بأن ثمة إجراءات تأديبية تُتّـخذ ضدّ من يُدانون بارتكاب تلك الانتهاكات، أما محاكمات الأشخاص الذين زُعِـم أنهم ارتكبوا التعذيب أمام محاكم جنائية، فتقتصر بالأساس على الحالات التي تموت فيها الضحية، كما تقتصر على القضايا الجنائية ولا تمتد إلى القضايا السياسية، وفي معظم الحالات، سُمِـح لأفراد قوات الأمن بأن يتصرّفوا في ظل حصانة شِـبه كاملة، تجعلهم بمنأى عن المساءلة”.

وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تضمَـن إجراء تحقيقات وافية ونزيهة على وجه السّرعة في جميع ادّعاءات التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وكذلك تقديم من يُتّـهمون بارتكاب تلك الانتهاكات أو إصدار الأمر بارتكابها أو إجازتها إلى ساحة العدالة.

وقال حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، “إن الحكم بمثابة انتصار لحركة حقوق الإنسان في البلاد”، وأشاد بدور النيابة العامة، التي أثبتت أدلة الاتهام، وأكد أن الحُـكم يأتي مقدّمة لحملة أكبر ضدّ التعذيب ويدحض الإشاعات بأنها ظاهرة غير موجودة في أقسام الشرطة المصرية.

القاهرة – همام سرحان

معطيات أساسية

الاسم: عماد محمد علي الكبير.
السن : 21 عاما.
المؤهل: حاصل علي الشهادة الإعدادية.
اجتماعيا: ترتيبه الثاني بين تسعة أشقاء.
ويمتلك عماد سيارتين أجرة، ماركة رمسيس هما مصدر رزقه الوحيد هو وأشقائه، ويسكن في إحدى قري كرداسة في بيت متواضع.
والده توفي بعد ما علم بما حدث له.
المحامي الذي دافع عن عماد بلا مقابل مادي: الناشط الحقوقي ناصر أمين مدير مركز استقلال القضاء.
وكيل النيابة الذي ترافع ضد الضابط وكان نموذجاً مشرفاً للمصري الأصيل وهو طارق كروم نجل الصحفي والكاتب الكبير حسنين كروم.

معطيات أساسية

الضابط المدان هو النقيب شرطة إسلام نبيه، نجل لواء شرطة سابق، شغل منصب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج خلال الفترة من 95 إلى 97.
وأمين الشرطة المدان هو العرّيف رضا فتحي السيد، وكلاهما كانا يعملان بقسم شرطة بولاق الدكرور.

السجن 3 سنوات مع الشغل للمتهمين بتعذيب عماد الكبير

القاهرة (رويترز) قضت محكمة مصرية يوم الاثنين 5/11/2007 بحبس ضابط وأمين شرطة لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، لإدانتهما بتعذيب سائق قبل حوالي عامين في قضية أثارت غضب الرأي العام وأثارت إدانات من منظمات حقوقية دولية.

وألقي القبض على ضابط الشرطة إسلام نبيه وأمين الشرطة رضا فتحي في ديسمبر الماضي، بعد أن نشرت مدونات مصرية واسعة الانتشار على الانترنت شريط فيديو تم تصويره خلسة ويظهر فيه شخص وقد وضع عصا في دبر السائق عماد الكبير.

وأبلغ الكبير وهو سائق حافلة صغيرة السلطات بأن نبيه وفتحي عذباه في قسم شرطة بولاق الدكرور بغرب القاهرة بعد إلقاء القبض عليه وضربه بسبب تدخله لفض مشاجرة بين شقيقه وضباط شرطة آخرين، وأحكام محاكم الجنايات المصرية نهائية لكن مصادر قضائية قالت إن المحكوم عليهما سيطعنان في الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية.

ولا تنظر محكمة النقض في موضوع أي دعوى مطعون في الحكم الصادر فيها، لكن تنظر
فيما إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون تسبب في صدور الحكم المطعون فيه.
وتقول منظمات حقوقية دولية ومحلية إن التعذيب منتشر على نطاق واسع في السجون ومراكز الاحتجاز في أقسام الشرطة المصرية.

وقال ضحايا إنهم تعرضوا للتعذيب بصدمات كهربائية وضربوا، وتقول مصر إنها ضد التعذيب وتحاكم رجال الشرطة الذين يقوم دليل على ارتكابهم جريمة التعذيب.

وظهر الكبير في شريط الفيديو عاريا من الوسط إلى أسفل جسده وكانت يداه مقيدتين خلف ظهره ونائما على الأرض ورجلاه مرفوعتين. وكان يصرخ ويتوسل بينما توضع العصا في دبره وكان المحيطان به اللذان لم يظهر وجهاهما يسخران منه.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم، إن تقرير الخبير الفني في الدعوى أثبت تطابق صوتين مسجلين على الشريط مع صوتي الضابط وأمين الشرطة، وأضافت أن “المتهم الأول ضرب بكل القيم عرض الحائط ولم ينتبه للمسؤولية القانونية التي أقسم عليها اليمين وراح يرتكب جريمة التعذيب”، وتابعت أن المتهم الأول أمر المتهم الثاني بتصوير “تلك المشاهد وكأنه يرتكب عملا يفخر به”. وقال الكبير إن الضابط وزع نسخا من شريط الفيديو على سائقين في المنطقة التي يعمل فيها لإذلاله، وقالت المحكمة أنها استعملت الرأفة مع نبيه وفتحي بسبب حداثة سن كل منهما وقلة خبرته. وألقي الضوء في الشهور الماضية على عدد من قضايا التعذيب المهمة، من بينها ادعاءات بتعذيب فتى عمره 13 عاما مات لاحقا بسبب ما لحق به من إصابات.

وقال محامي الكبير إن الضباط هددوا موكله حين تقدم بشكوى إلى السلطات. وحكم على الكبير بالحبس لمدة ثلاثة أشهر لإدانته بمقاومة السلطات والتعدي على رجل شرطة في نفس الواقعة.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 6 نوفمبر 2007)