في موريتانيا: حكومة ما بعد الانقلاب.. وتحدّيات المرحلة

اجتماع لأعضاء المجلس الأعلى للدولة في موريتانيا (المصدر: وكالة الأخبار الموريتانية) (وكالة الأخبار الموريتانية)

بعد أزيد من ثلاثة أسابيع على انقلاب السادس من أغسطس في موريتانيا، الذي أطاح بحكم الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، كشف قادة البلاد الجُـدد عن تشكيل أعضاء الحكومة المدنية التي سيُـديرون شؤون البلاد بواسطتها، وذلك في خِـضمّ رفضٍ دولي شامل للانقلاب، وانقسام داخلي حوله.

وقد جاءت الحكومة الجديدة، بطابع تكنوقراطي، لا يخلو من نكهة سياسية، حيث احتلّ المستقلون من غير المتسيِّـسين نصيب الأسد فيها، بينما حظيت الأحزاب والقِـوى السياسية المؤيِّـدة بحصة متواضعة، جزاءً لمساندتها للانقلاب الذي يُـعتبر الأكثر إثارة للجدل في تاريخ الانقلابات العسكرية التي ألِـفها هذا البلد وألِـفته منذ الإستقلال عن فرنسا فس بداية الستينات من القرن الماضي.

حكومة في مواجهة المتاعب

قيادة الحكومة الجديدة كُـلِّـف بها السفير الموريتاني في بروكسل مولاي ولد محمد الأغظف، في محاولة للبحث عمَّـن يمكنه تلمس مفاتيح الاتحاد الأوروربي الذي سارع إلى التنديد والتهديد والوعيد عشية الانقلاب، غير أن الردّ الأوروبي على تعيين سفير سابق لموريتانيا لدى بروكسل على رأس الحكومة، كان بخلاف ما تشتهيه سُـفن العسكريين الموريتانيين.

فقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه الشديد لاختيار سفير كان معتمدا لديها على رأس حكومة يشكلها الانقلابيون، ورفع الأوروبيون من سقف تهديداتهم، التي ترواحت بين وقف كافة المساعدات عن هذا البلد المُـنهك تحت وطأة الفقر وسوء التسيير وعدم الاستقرار السياسي، وبين التَّـلويح باتِّـخاذ عقوبات شخصية ضدّ قادة الانقلاب من العسكريين، ومن يساندهم من المدنيين.

كما اعتبرت فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية أن حكومة ولد محمد الأغظف “غير شرعية”، وداخليا وصفتها الأحزاب المشكّلة للجبهة الوطنية للدّفاع عن الديمقراطية المناوئة للانقلاب، بأنها غير شرعية وتشكِّـل هروبا إلى الأمام.

وقد جاءت هذه الحكومة في غُـمرة التجاذبات السياسية التي تعرفها البلاد منذ صبيحة السادس من أغسطس، وهي تجاذُبات لم تبرح مكانها منذ اللحظات الأولى للانقلاب، حيث ما يزال جميع فرقاء الأزمة يحشرون أنفسهم في محابس اللحظة الأولى للانقلاب، دون أن يتقدّم أيٌّ منهم خطوة إلى الأمام على طريق حلحلة الأوضاع.

فالمجلس العسكري، الذي انتزع السلطة بالقوة، وآزره مؤيدون من الأغلبية البرلمانية وأحزاب المعارضة وبعض القوى السياسية الأخرى، اكتفى بإعلان فضفاض أشبه ما يكون بإعلان “حُـسن نوايا”، قال فيه إنه سينظِّـم انتخابات رئاسية حرّة وشفافة، لكنه لم يضرب موعِـدا محدّدا لتلك الانتخابات ولم يكشف عن حقيقة موقفه منها، هل سيكون حُـكما محايدا، يسير انتخابات يتنافس فيها المتنافسون ويقف هو على مسافة واحدة من الجميع، أم سيكون خلالها الخصم والحَـكم، فيتقدم الجنرال ولد عبد العزيز أو أحد رفاقه كمرشح لهذه الانتخابات، وحينها سيجد الكثير من قادة الأحزاب الذين أيَّـدوا الانقلاب، أنفسهم مرغمين على مراجعة مواقفهم.

صمت الجنرالات

وأمام هذا الصَّـمت المُـطبق للجنرالات ورفضهم الكشف عن حقيقة أجندتهم السياسية، تتصاعد وتيرة المواقف الداخلية والخارجية الرّافضة للانقلاب، وقد بدت بعض هذه المواقف أشبه ما يكون بمحاولة استفزاز للعسكريين، من أجل دفعهم نحو الإفصاح عن نواياهم، التي حيَّـرت المجتمع الدولي وأقلقت الرأي العام الداخلي، حتى أن بعض القوى السياسية التي اندفعت بحماس منقطع النظير في مؤازرة الانقلاب، بدأت تستشعر نتائج صمت الجنرالات واللامبالات التي يقابِـلون بها العقوبات الدولية، ممَّـا دفع ببعض البرلمانيين المؤيِّـدين للانقلاب إلى الحديث مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، حول ضرورة فتح الباب لمناقشة الأجندة السياسية التي ستعتمد خلال الفترة الانتقالية، لكن الجنرال رفض الخوض في ذلك، واكتفى بالردّ عليهم قائلا: “إن الكُـرة الآن في مرمى القوى السياسية المدنية المؤيدة للانقلاب”، والتي قال “إن عليها أن تبحث عن خارطة طريق يتفق عليها الجميع”، متعهّـدا بتنفيذ العسكريين لها، وهو موقف تباينت تفسيرات القوى السياسية له، بين من يعتبره فتحا مُـبينا في موقف العسكريين، وعلى المدنيين انتهاز الفرصة وتقديم أجندة واضحة المعالم، تضع حدا لهيمنة الجيش على مقاليد السلطة، وبين من يرى فيه ضحكا من الجنرال على ذقون النواب ومحاولة لكسب مزيد من الوقت لامتصاص الضغوط الدولية ومحاولة التأقلم معها.

ويستبعد هؤلاء أن يكون الجنرالات قد أقدموا على تنفيذ الانقلاب، ليطلبوا من المدينين في النهاية رسم معالم طريق الخروج لهم، لكن المراقبين السياسيين يجمعون على ضرورة أن تضع القوى السياسية المدنية المؤيِّـدة للانقلاب حدّا لهذا الشك، وتدفع بالجنرالات إلى تبنّـي مخطط انتقالي مقبول من طرف الجميع، يحُـول دون تكريس هيمنة العسكر على السلطة لفترة طويلة.

التكفير عن خطيئة الانحياز

وهنا يجمع الكثيرون على ضرورة الاستفادة من أخطاء الماضي، والتي قادت إلى ميلاد ديمقراطية “أصيبت بتشوه خلقي” في مراحل التكون الجنيني غَـداة الفترة الانتقالية التي قادها العقيد أعل ولد محمد فال، وذلك بسبب تخلِّـى ضباط الجيش عن مبدإ الحِـياد الذي تعهَّـدوا به خلال الانتخابات، واستجلابهم للرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ودفعه للترشح، ومساندته بقوة المال والجاه، حيث استخدموا في سبيل ذلك كل وسائل الترغيب والترهيب، حتى أوصلوه “انتخابيا” إلى سدّة الحكم.

ويُـدرك الجميع أنه، لولا الدعم القوي والمكشوف للضباط الحاكمين حينها – وهم اليوم قادة الانقلاب الجديد – لمَـا تسنَّـى لولد الشيخ عبد الله أن يتجاوز عتَـبة الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية، فهو غير معروف على الساحة السياسية المحلية، ولم يكن في يوم من الأيام زعيما سياسيا، وكان خلال العقدين الماضيين موظفا في جمهورية النيجر، تابعا للصندوق الكويتي للتنمية، ولم تكن له صلة بالمسرح السياسي، والآلاف الذين منحوه أصواتهم في الانتخابات، لم يعرفوا اسمه ولا صورته من قبل، لكنها إرادة العسكر فرضته، فوُلِـدت الديمقراطية الموريتانية مشوّهة، وظل ذلك التشوّه الخلقي ملازما لها إلى أن قضى عليها صبيحة السادس من أغسطس، بعد صراع طويل مع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الطاحنة.

ولعل مرد مسارعة عشرات النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والقوى السياسية لتأييد انقلاب السادس من أغسطس، هو أن دعمها السابق للرئيس المخلوع كان بتوجيه من قادة الجيش، وهي اليوم تتخلى عنه بتوجيه كذلك من قادة الجيش.

وانطلاقا من التجربة الماضية، يرى المراقبون أنه على القِـوى السياسية الداخلية والشركاء الدوليين، التحلّي بمزيد من الصّرامة في التعاطي مع وعود العسكريين، حتى لا يُـعيدوا الكَـرَّة ثانية ويفرضوا رئيسا جديدا للبلاد، يحكمونها به من وراء الستار، وإذا ما حاول التخلص منهم، انقضُّـوا عليه وأخرجوه من القصر إلى السجن، هذا فضلا عن كونها تعتبر فرصة لكبار ضباط الجيش – إن كانوا يملكون نوايا صادقة – للتكفير عن خطيئة الانحياز التي مارسوها في الفترة الانتقالية الماضية لصالح ولد الشيخ عبد الله، وهم اليوم مطالبون بتنظيم انتخابات رئاسية شفافة، يقِـفون فيها – شكلا ومضمونا – على الحياد، وحينها لا يُـمارئ اثنان في أن الرئيس القادم عن طريق صناديق الاقتراع، وحدها ووحدها فقط، سيمتلك القوة اللازمة لحكم البلاد وتسييرها، والتخلص من نفوذ قوى الضغط، مهما كانت عسكرية أو مدنية.

خطر العودة

وعلى الجبهة الأخرى، تقف الأحزاب المُـنضوية تحت لواء “الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية” – والتي تضم مزيجا من الإسلاميين واليساريين والقوميين والمخضرمين – عند نقطة الانطلاق، متمسِّـكة بمضمون أول بيان لها، تطالب فيه بعودة الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إلى ممارسة وظائفه، ورغم مرور أسابيع على ترك ولد الشيخ عبد الله قسرا لمنصبه واتخاذ الجنرالات عددا من القرارات والخطوات التي كرّست واقعا جديدا، هو “واقع ما بعد الانقلاب”، فإن القوى السياسية الرافضة للانقلاب لا تزال ترفض التعامل مع هذا الواقع الجديد بكل تجلِّـياته، وتحبس نفسها رهينة لموقف اللحظات الأولى للانقلاب.

ويدافع بعض قادة “الجبهة” عن تمسُّـكهم بمطالب اللحظات الأولى بالقول أن الطرف الآخر ممثلا في الانقلابيين، لم يقدِّم أي خطوة تعبِّـر عن حسن النوايا تُـجاه العملية السياسية، وأنه لا يمكن للجبهة المناوئة للانقلاب أن تقدِّم تنازلا عن “مطالبها الشرعية، طالما أن الجنرالات الذين داسوا الدستور وإرادة الشعب، ما زالوا مصمِّـمين على مواقفهم، رافضين التراجع، ولو خطوة واحدة نحو الصواب”، غير أن أغلب المراقبين يرون أن في تمسُّـك الجبهة الوطنية للدِّفاع عن الديمقراطية بعودة الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إلى سدة الحكم، خيارا غير واقعي، وقد لا يكون في صالح البلد في الوقت الراهن.

فالحديث عن عودته إلى الحكم كان أمرا واردا خلال الأيام الأولى للانقلاب، أما وقد مرّت أسابيع على الانقلاب واتسعت قاعدة التأييد الداخلي له، وتحول إلى واقع تعايش معه الناس، فإنه لا سبيل للحديث عن عودته بهذه البساطة، فضلا عن أن هذه العودة المرجُـوة من قِـبل “الجبهة”، تعني ببساطة عودة تصفية الحسابات، وستنقل البلاد من وضع استثنائي يوجد فيه سجينان سياسيان، هما الرئيس المخلوع ورئيس وزرائه، إلى “وضع ديمقراطي” يوجد به عشرات السجناء من الانقلابيين، وسيتحوّل الحديث من المطالبة المحلية بالإفراج عن السجينين (الرئيس ورئيس الوزراء) إلى المطالبة بإعدام العشرات من الانقلابيين أو إصدار أحكام طويلة الأمد بحقهم، فضلا عن أن الرئيس المخلوع أثبت عبر تجربة الخمسة عشر شهرا التي حكم فيها البلاد، أنه يفتقر إلى القوة اللازمة لضبط الأمور والسيطرة عليها، وهو ما يعني أن تصفية الحسابات التي سترافق عودته إلى السلطة، ستكون خارج سيطرته، وسيبدأ أركان الحكم كل يصفي الحساب مع خصومه السياسيين، وحينها ستكون البلاد قد دخلت – دون أن يدرك الجميع ذلك – في أتون الحرب الأهلية والاضطرابات السياسية والاجتماعية.

وأمام هذا الواقع الجديد، الذي فرض على بلد، يتميز بهشاشة منظومته الاقتصادية وبنيته الاجتماعية، وتحفّـه مخاطر النزاعات والقلاقل السياسية والعرقية وغيرها، يجمع الكثير من قادة الرأي على أن التعاطي مع الوضع الجديد للبلاد، يتطلَّـب مزيدا من الحِـكمة والشجاعة في الاعتراف بواقع البلد وحقيقة المجتمع، حتى يتم تخليصه من أيدي العسكريين، دون أن يقود ذلك إلى ما لا تُـحمد عُـقباه.

محمد محمود أبو المعالي – نواكشوط

المجلس العسكري في موريتانيا يعلن تشكيل حكومة بعد الانقلاب

نواكشوط (رويترز) – أزاح الحكام العسكريون في موريتانيا الستار عن حكومة جديدة يوم الاثنين 1 سبتمبر، بعد نحو شهر من استيلائهم على السلطة في البلاد في انقلاب في السادس من اغسطس، ولكن بعض السياسيين المحليين والمانحين الرئيسيين الولايات المتحدة وفرنسا رفضوها. ويأتي اعلان التشكيل الوزاري المؤلف من 22 وزيرا في أعقاب مفاوضات صعبة مع الاحزاب السياسية وفي مواجهة ادانة دولية للانقلاب الذي أطاح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. وأعلن المجلس الاعلى للدولة تشكيل الحكومة التي أبقى فيها على أربعة وزراء عملوا أثناء فترة حكم عبد الله المحتجز حاليا ويشغلون وزارات الدفاع والمالية والاقتصاد والعدل.

وضم المجلس العسكري بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز الى الحكومة أيضا مسؤولين وخبراء عملوا في الحكومة الانتقالية تحت القيادة العسكرية التي سلمت السلطة الى الحكم المدني عام 2007 بعد الانتخابات متعددة الاحزاب. وكان المجلس العسكري أعلن في 14 أغسطس تعيين مولاي ولد محمد الاغظف، وهو سفير سابق لدى بلجيكا والاتحاد الاوروبي، رئيسا للوزراء. وأيد كثير من الساسة الانقلاب، ولكن البعض قادوا الاحتجاجات ضده ورفض حزب المعارضة الرئيسي تكتل القوى الديمقراطية واخرون المشاركة في الحكومة الجديدة.

وقال اريك شفالييه، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية “نحن نعتبر هذا قرارا يفتقر لاي شرعية، مثله مثل جميع الاجراءات التي اتخذها القادة العسكريون الذين استولوا على السلطة، وخصوصا عزل الرئيس”. وطالبت فرنسا والولايات المتحدة مرة اخرى بالافراج عن عبدالله وهددتا بفرض عقوبات. والدولتان من كبار المانحين وكانتا تعتبران موريتانيا حليفا في القتال ضد المتشددين الاسلاميين وجمدتا بعض المعونات غير الانسانية بعد الانقلاب. وقال السفير الامريكي مارك بولوير لرويترز “نحن ندرس فرض عقوبات شخصية على من يمثلون عقبة امام اعادة النظام الدستوري. ومن الواضح اننا يمكن ان نعتبر الافراد المعينين في الحكومة ضمن تلك المجموعة”، وأضاف “ما زال هناك وقت للعودة سريعا الى النظام الدستوري ولكن ليس هناك الكثير من الوقت”.

وعلق الاتحاد الافريقي عضوية موريتانيا وانتقد معارضون محليون المجلس العسكري، لانه لم يعلن جدولا زمنيا لاجراء الانتخابات التي وعد باجرائها “في أقرب وقت ممكن” ولعدم استبعاده امكانية خوض أعضائه أي انتخابات في المستقبل.

وقال عبد العزيز قائد الانقلاب، ان عبد الله كان غير قادر على التصدي للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها على الاخص سكان موريتانيا الفقراء. وأدى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود الى أعمال شغب متفرقة في شوارع البلاد التي أصبحت في عام 2006 أحدث منتج للنفط في أفريقيا، اضافة الى ما تملكه من مصائد سمكية غنية ورواسب من الذهب وخام الحديد. واصبح الدي ولد الزين المسؤول السابق بوزارة المالية وزيرا للنفط والطاقة. وعين محمد عبد الله ولد اداعة، الذي كان يدير من قبل شركة خاصة للطاقة والمياه، وزيرا للصناعة والمعادن. وتولى استاذ الجامعة محمد محمود ولد محمدو الذي كان يعمل بالولايات المتحدة، وزارة الخارجية. وفي مرسوم منفصل تم تعيين محمد الامين ولد جويج وهو رئيس وزراء سابق في عهد الرئيس الاسبق معاوية ولد سيدي احمد الطايع امينا عاما لمجلس الدولة الاعلى وهو منصب بدرجة وزير رغم انه ليس ضمن مجلس الوزراء. وخلع الطايع في انقلاب غير دموي في عام 2005. وبعض الوزراء الجدد وبينهم وزير المعادن ولد اداعة لهم صلات بحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض الذي يرأسه السياسي المخضرم أحمد ولد دادة. ولكن ولد دادة رفض الحكومة الجديدة. وقال ولد دادة في بيان، إن أي عضو في الحزب يوافق على المشاركة في الحكومة سيعتبر مستقيلا من الحزب.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 1 سبتمبر 2008)