قانون الطوارئ بمصر.. “تمديد” أم “تمهيد”؟!

أعضاء في مجلس الشعب المصري خلال احتجاج على قانون الطوارئ خارج مبنى البرلمان في القاهرة يوم 26 مايو 2008 Reuters

أبدى خبراء مصريون، متخصصون في القانون والسياسة وحقوق الإنسان وشؤون البرلمان، استياءهم من تمديد العمل بحالة الطوارئ في مصر لعامين آخرين، موضحين أن البلاد في حالة مستقرة وليست بحاجة لهذا القانون الاستثنائي الذي كتم على أنفاس المصريين أكثر من 27 سنة.

وفي تصريحات لسويس انفو اعتبر هؤلاء الخبراء أن حالة الطوارئ تستهدف “تعزيز الدولة البوليسية”، وذهبوا إلى أنها تمهد “لتغيرات سياسية ستشهدها البلاد”.

كان مجلس الشعب المصري (أحد غرفتي البرلمان) قد وافق يوم الاثنين، 26 مايو 2008، على مقترح قدمه الدكتور أحمد نظيف، رئيس الحكومة، بتمديد العمل بقانون الطوارئ حتى 31 مايو 2010؛ حيث صوت بالموافقة 305 عضوًا (جميعهم من الحزب الحاكم عدا عضوٍ واحدٍ من المستقلين)، فيما رفض 103 عضوًا، جميعهم من المعارضة (بينهم 87 من الإخوان المسلمين)، في جلسة عاصفة حضرها 408 عضوًا من إجمالي النواب البالغ عددهم 454 عضوًا.

وفي محاولة منها للوقوف على الأسباب الحقيقية للتمديد للطوارئ، ورصد مخاوف القوى السياسية، وتوضيح العلاقة بين التمديد والتمهيد لخلافة السيد جمال مبارك، لوالده الرئيس حسني مبارك؛ التقت سويس إنفو عددًا من الخبراء والمختصين والمهتمين، واللاعبين الأساسيين، وهم: حافظ أبو سعده، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والباحث السياسي ضياء رشوان، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، والقيادي الإخواني الدكتور عصام العريان، رئيس القسم السياسي بجماعة الإخوان، والإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، رئيس تحرير صحيفة الأسبوع المستقلة.

تفاديًا للانتقادات الدولية!

وفي البداية؛ اعتبر أبو سعده، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تمديد الطوارئ جاء بعد الانتقادات التي تعرض لها النظام من قبل المعنيين بحقوق الإنسان في العالم، فيما يخص المعتقلين بدون سند قانوني أو محاكمة، كمحاولة لإظهار قانون الطوارئ على أنه السبب وراء الاعتقالات التي تمت بدون محاكمة، وذلك بهدف المحافظة على أمن وسلامة الوطن من الخارجين عن القانون؛ موضحًا أن الحكومة لجأت إلى التمديد للهروب من الانتقادات الدولية بخصوص المعتقلين.

وأضاف أبو سعده في تصريحاته لسويس انفو: “مازال ملف المعتقلين يسبب أزمة كبيرة للحكومة في حالة إقرار قانون مكافحة الإرهاب الجديد”؛ مشيراً إلى أن من بينهم معتقلين إسلاميين ومواطنين عاديين، والدولة تحتاج إلى إيجاد مبرر قانوني لاستمرار اعتقالهم بعد إقرار قانون مكافحة الإرهاب، ولهذا فقد جاء التمديد للطوارئ كحل مؤقت لحين الانتهاء من إقرار قانون الإرهاب.

وهاجم أبو سعده قرار التمديد قائلا: “لسنا بحاجة إليه على الإطلاق، ولم نسمع في أي بلد محترم في العالم أن هناك قانون طوارئ استمر 27 عاماً! لأن قوانين الطوارئ لا تطبق إلا في حالات الكوارث؛ مثل الزلازل والبراكين والفيضانات وغيرها، ثم يتم إيقاف العمل بها بعد الانتهاء من الكارثة، أو السيطرة عليها، أما في مصر فالأمر مختلف”.

وكان نادي قضاة مصر قد عقد ندوة مساء الاثنين 26 مايو الجاري، بعد ساعات قليلة من إقرار التمديد، أوضح فيها أن مصر ليست بحاجة لقانون طوارئ، ولا لقانون خاص بمكافحة الإرهاب. واعتبر المستشار زكريا عبد العزيز -رئيس النادي- أن قانون الإرهاب الذي تم إقراره في عام 1992 فيه الكفاية، وأن قانون العقوبات والقانون الجنائي قادران على السيطرة على الموقف، وسد الخلل، معتبرا أن “للتمديد أغراض أخرى”.

شعب أعزل ومهموم

ويتفق مع أبو سعده فيما ذهب إليه ضياء رشوان، الخبير بمركز الأهرام، ويضيف أن: “قرار التمديد كان أمرًا متوقعا، لكنه غير مبرر؛ فإذا كانت الحكومة لم تنته من إعداد قانون الإرهاب الذي طلب الرئيس إنجازه، فلماذا لم تطلب 6 شهور أخرى لإنجازه؟!”.

وفي تصريحات خاصة أيضا لـسويس إنفو؛ يتساءل رشوان: “كيف ندعي أننا بلد حريات، ونحن نعيش في ظل قانون طوارئ تم إقراره في وقت معين، ولهدف محدد، وفي حادثة معينة، وهي اغتيال الرئيس أنور السادات، لكن الغريب أنه استمر بلا داع، لحماية مصالح النظام” مؤكدًا أنه “إذا كانت الحكومة غير قادرة على تنفيذ وعد الرئيس فإن هذا يعني أنها حكومة فاشلة، وعليها أن تستقيل، أو أن تقال”.

وأكد رشوان أن مصر ليست بحاجة لقانون الطوارئ ولا لقانون إرهاب، وكان يجب على الرئيس إنهاء حالة الطوارئ، فحادثة مقتل السادات مر عليها أكثر من 27 عامًا، ولا داعي له في ظل المراجعات الأخيرة التي قامت بها جماعات الجهاد والجماعة الإسلامية، وبُعد مصر عن تنظيم القاعدة و الجماعات التي تتخذ العنف سبيلا للدعوة والتعايش.

وسخر رشوان من مقولة إن “الدولة لا تستطيع العيش بدون قانون طوارئ”، قائلا: “ليس هناك أي مبرر للتمديد للطوارئ ضد شعب أعزل “غلبان” لا همَّ له سوى البحث عن لقمة العيش؟”، مشددًا على أن الحكومة لجأت للتمديد لتضمن استمرار سيطرة الأجهزة الأمنية على البلاد.

واستبعد رشوان أي حديث عن إمكانية قيام “ثورة شعبية” ضد التمديد للطوارئ، وقال: “الأمر سيمر مرور الكرام، فالناس لديها ما هو أهم من ذلك، ألا وهو البحث عن لقمة العيش، خاصة في ظل الارتفاع الجنوني في الأسعار، مع استمرار تدني الدخول والمرتبات، وتفشي البطالة بين الشباب”، ومؤكدًا أن “النخبة السياسية في مصر تعلم ذلك، ولهذا فقد اتخذت قرار التمديد دون خوف من الشعب، لأنها تعلم ما يشغل الناس”.

“تغيرات سياسية قادمة”

ومن ناحيته، يتعجب النائب المستقل مصطفى بكري، من السرعة التي مُرِرَ بها قرار التمديد، ويقول: “الرئيس وعد في 2005 بإنهاء الطوارئ، وأمر الحكومة بإعداد قانون لمكافحة الإرهاب، وفي زيارته للندن عام 2006، قال: لم تتبق سوى شهور وينتهي العمل بالطوارئ، واليوم فوجئنا برئيس الحكومة يقول في البرلمان: لم يكن أمامنا سوى خيارين: إما أن ننجز القانون على عجل، أو نمدد العمل بقانون الطوارئ لعامين حتى ننتهي من إنجاز القانون”!

وتساءل بكري “لماذا التمديد، طالما أنه ليس هناك أوضاع أمنية خطيرة، أو إرهاب يهدد الوطن؟”، مشيرًا إلى أن “حكوماتنا معروفة بسلق القوانين، وفي تقديري أن البلد مقبلة على تغيرات سياسية أتمنى أن تكون في صالح البلد!”.

وأضاف بكري: “أنا قلت لرئيس الوزراء، في المجلس، أنت المفروض تروح على بيتك لأنك لم تستطع أن تقدم لنا مبررات منطقية مقبولة، بل إنك أحرجت الرئيس أمام شعبه”، معترفًا بأن “وزارة الداخلية قد نجحت في تجفيف منابع الإرهاب، والوضع الآن مستقر، ولدينا قانون للإرهاب معمول به منذ 1992، ولدينا قانون العقوبات”، وأضاف “أنا أشعر بأن هناك من يدفع الأمور ناحية الاحتقان، وكأنه يريد لهذا البلد أن يولع”.

واستطرد “كان لدينا أمل كبير في إنهاء الطوارئ لأن الناس في حالة احتقان شديد، وأي حديث عن وجود إرهاب ليس له مصداقية حقيقية، وفي تقديري أن الفترة القادمة هي فترة المتغيرات في الحياة السياسية، ولندع الأيام تثبت صحة أو خطأ رؤيتي”؛ معتبرا أن “جزءً من أزمة النظام هو غياب فن إدارة النظام”.

واختتم بكري حديثه قائلا: “الداخلية قالت في تقريرها إن هناك 138 شخصًا في مصر يمثلون خطورة على الأمن العام، والسؤال: هل تعجز الداخلية عن السيطرة عليهم، واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة؟!، وهل عجزها عن اعتقال 138 شخص يبرر لها اعتقال 78 مليونًا تحت سيف قانون الطوارئ لأكثر من 27 عامًا ؟!”.

التمديد لقمع الإضرابات!

ويتفق القيادي الإخواني الدكتور عصام العريان، مع ضياء رشوان وحافظ أبو سعده؛ فيما ذهبا إليه، ويقول: “قيام الحكومة بمد قانون الطوارئ اتجاه مرفوض بالمرة، والجماعة ترفض التمديد لأنه يعني وضع الشعب تحت رحمة الدولة البوليسية التي يعيش عليها النظام، ويستمد قوته منها، كما أنه استمرار لسياسة خنق الناس والتضييق عليهم”.

وشدد العريان على أن هذا القانون يستهدف كل طبقات المجتمع، وليس فقط جماعة الإخوان، وذلك لأن المجتمع أكبر من الحركات السياسية، كما أن النظام سيستخدمه كعصا لقمع الاعتصامات والتظاهرات والإضرابات، التي زادت بشكل ملحوظ، من حيث الكم والكيف، في الفترة الأخيرة.

وتوقع العريان أن تشهد البلاد مزيدًا من “الاعتصامات والإضرابات والتظاهرات، والتي قد تصل إلى حد الاشتباك مع الأمن خلال العامين المقبلين، في ظل نظام لا يعبأ بهموم الناس بقدر ما يهتم بشأنه، ويشغله كيف يستمر في سدة الحكم”؛ مشيرًا إلى أن “تمديد العمل بالطوارئ جاء للتعامل مع هذه الإضرابات بشكل قانوني، تفاديا لانتقادات المنظمات الحقوقية الدولية”.

وأكد القيادي البارز بالجماعة أن مصر ليست بحاجة للتمديد للطوارئ، ولا لسن قانون لمكافحة الإرهاب، فقانون العقوبات يكفي للتعامل مع أي مواطن تسول له نفسه الخروج عن القانون العام، أو إثارة الفوضى والبلبلة، منوها إلى أن “البلد لا تشهد أي موجات عنف في الفترة الأخيرة، اللهم إلا ضد الغلاء الفاحش، والفساد المستشري، وعلى الحكومة أن تنأى بنفسها عن مواطن الشبهات وخاصة في ملف الفساد”.

واختتم العريان قائلا: “الوضع السياسي في مصر وصل لطريق مسدود، والدولة المتمثلة في النظام الحاكم والحكومة تجهض أي انتخابات نزيهة، وتبعد القضاء الشريف عن الإشراف عليها، وبالتالي فلن يكون هناك جديد إلا إذا كان للشعب رأي أخر، وهو ما جاء قرار التمديد للطوارئ من أجل القضاء عليه، ولفرض السيطرة الأمنية على مجريات الأمور”.

وختامًا؛ وبعد صدور قرار بمد حالة الطوارئ لعامين قادمين؛ هل تكون الحكومة جادة في إعداد قانون لمكافحة الإرهاب لعرضه على البرلمان، تمهيدًا لإنهاء حالة الطوارئ التي لفت البلاد لأكثر من 27 عامًا متصلة، أم أن هذه هي الحلقة الثانية في سيناريو التمديد، بعد الحلقة الأولى التي بدأت في عام 2005، تتبعه حلقة ثالثة في مايو 2010، تنتهي مع انتهاء الفترة الرئاسية للرئيس مبارك في 2011، تمهيدًا للمسلسل القادم الذي يصر النظام أنه غير مرشح للعرض، بينما تقسم المعارضة بأغلظ الأيمان أنه المسلسل الوحيد المرشح بقوة لعرضه ضمن الدورة البرامجية القادمة، ويؤيدها جُلُ الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن العام؟!… الأيام القادمة ستجيب على السؤال الصعب بمنتهى السهولة!!

همام سرحان – القاهرة

تمديد قانون الطوارئ في مصر يثير المخاوف

القاهرة (رويترز) – تقول زينب أحمد بعد 15 عاما من القاء القبض على زوجها انها فقدت الأمل في أنه سيعود ليساعدها في تربية ابنتها التي ولدت وهو في السجن.

وقدم محمد الليثي للمحاكمة أمام محكمة عسكرية مع عشرات الاسلاميين المتهمين بالانتماء إلى تنظيم طلائع الفتح الراديكالي. وبرأت المحكمة ساحته لكنه بقي في السجن بموجب قانون الطوارئ الذي يسمح للشرطة باحتجاز المشتبه بهم فترات طويلة دون توجيه اتهام.

وقالت زينب التي كانت ترتدي نقابا لا يكشف سوى عن عينين ممتلئتين بالدموع “أين العدل…؟”. وأضافت “تجار المخدرات يخرجون من السجن. والقتلة يخرجون من السجن. فما الذي فعله…؟”

وتقول منظمة العفو الدولية إنه يوجد نحو 18 ألف مصري محتجزين دون توجيه اتهام بموجب قانون الطواريء الساري منذ ان اغتال متشددون إسلاميون الرئيس أنور السادات في عام 1981.

وتضاءلت احتمالات الافراج عنهم قريبا هذا الاسبوع عندما مدد مجلس الشعب المصري سريان قانون الطوارئ لمدة عامين. وتتهم منظمات محلية ودولية لحقوق الإنسان المؤسسة الحاكمة باستخدام القانون في سحق المعارضين.

وتشترك زينب مع أفراد عائلات معتقلين آخرين في روايات عن فترات امتدت عدة أشهر في محاولة البحث عن مكان احتجاز أقاربهم وأوامر الافراج التي تصدرها المحاكم ولا تنفذ والمصاعب المالية.

وخلال ثماني سنوات عندما كان الليثي في سجن يبعد نحو 450 كيلومترا جنوبي القاهرة، قالت زينب إنها كانت تزوره مرات قليلة فقط سنويا لانها لم تتمكن من تدبير تكاليف السفر.

وقالت “ليست لدي الاموال، والدي كان يساعدني ماليا، وتوفى. والآن اخوتي يساعدوني.” وتوفى والدا الليثي أثناء وجوده في السجن.

وقال محمد عبد المنعم إنه استغرق ست سنوات ليعثر على مكان ابنه عمرو المحتجز في السجن منذ عام 1993.

وقال موظف الحكومة المتقاعد البالغ من العمر 67 عاما “لقد تعبت. انني ألهث منذ نحو 15 عاما… ارفع قضايا.”

وتقول الحكومة إنها تستخدم القانون الذي يسمح للسلطات بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية فقط في حالات الارهاب وتجار المخدرات.

وقال مفيد شهاب، وزير الدولة هذا الاسبوع، انه لو علم الناس عدد جرائم التخريب التي تم إحباطها لتوجهوا بالشكر لله على وجود قانون الطوارئ.

ويقول محللون ومسؤولون بمنظمات حقوق الإنسان إن استمرار قانون الطوارئ 27 عاما لم يمنع هجمات المتشددين مثل تفجيرات القنابل التي هزت سيناء في الفترة بين عامي 2004 و2006 والتي قتلت عشرات المصريين والسياح الأجانب.

وهم يقولون إن القانون أسهم في زيادة نفوذ الشرطة في الحياة العامة وما يقولون انه تعذيب منهجي داخل السجون ومراكز الشرطة.

وتقول وزارة الداخلية انها لا تتهاون مع مثل هذه الممارسات وتحاكم الضباط الذين يقومون بتعذيب المشتبه بهم.

وقال محمد زارع، مدير المنظمة العربية للاصلاح الجنائي التي تقدم مساعدات قانونية مجانية للمحتجزين “الحكومة المصرية لا يمكنها أن تعيش إلا بحالة الطوارئ.”

وزارع نفسه كان محتجزا. وفي عام 1988 تم التحفظ عليه لمدة 75 يوما للاشتباه في صلته بمنظمة يسارية مسلحة. وقال انه تعرض “لجميع أنواع التعذيب”.

وقال لرويترز وهو يجلس وراء مكتبه الذي يقع في وسط القاهرة ان التعذيب الذي تعرض له يجعل المرء يتمنى لو كان بامكانه ان يموت.

وقال إنه تعرض لجميع انواع التعذيب من الضرب إلى الصدمات الكهربائية إلى الحرمان من النوم إلى الاستجواب أثناء ضرب محتجزين آخرين بجواره إلى التهديد بالاعتداء الجنسي. واضاف انه تعرض لجميع أنواع التعذيب.

وكسب زارع قضية ضد الحكومة تمنحه تعويضا قيمته عشرة الاف جنيه مصري (1900 دولار) عن الفترة التي امضاها رهن الحجز. واستخدم هذا المبلغ في انشاء منظمته لحقوق الإنسان.

وحاول آخرون مثل عبد المنعم جمال الدين ان يستأنفوا حياتهم بعد الافراج عنهم.

وقال الصحفي البالغ من العمر 43 عاما بينما كان يجلس في غرفة تزينها آيات قرانية ومكتبة من الكتب الاسلامية أنه يحاول ان ينسى سجانيه السابقين.

وقال وهو يبتسم “لم أسامحهم لكنني لا أفكر فيهم كثيرا.”

وأمضى جمال الدين 14 عاما ونصف العام في السجن حتى اغسطس/آب رغم أن محكمتين عسكريتين أصدرتا أحكاما بتبرئة ساحته ورغم عشرة أوامر بالافراج عنه. وكان الاتهام الموجه إليه هو انه اسلامي متشدد.

وهو الآن يبني علاقة مع ابنه جمال الذي ولد عندما كان في السجن. وقال جمال الدين “أمه كانت حامل عندما ألقي القبض علي.”

واضاف “بدأت التعود عليه لكنني اعتقد انه لم يتعود علي. مازال خجولا.”

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 29 مايو 2008)