“قرن النزوح البشري” يتطلب إستراتيجية جديدة

عاشت مئات العائلات العراقية المقيمة في مخيم الرويشد على الحدود الأردنية العراقية أوضاعا مأساوية (UNHCR)

لفتت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في اجتماعها السنوي الذي اختتم أعماله يوم 5 أكتوبر في جنيف أنظار الجموعة الدولية إلى ضرورة انتهاج استراتيجية لجوء جديدة لمواجهة تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية وارتفاع عدد النازحين والفارين من الصراعات المسلحة في العديد من مناطق العالم.

كما حذرت المفوضية من تطور مثير للقلق يتمثل في التأثيرات السلبية للانشغالات الأمنية للعديد من الدول على سياسة اللجوء وإيصادها الأبواب في وجه فئات “منبوذة” من اللاجئين.

رغم توليها رعاية أكثر من 39 مليون لاجئ ومرحل في شتى أنحاء المعمورة في الوقت الحاضر، تؤكد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن ظاهرة الهجرة ستشهد زيادة معتبرة في غضون هذا القرن.

ففي مفتتح الدورة السنوية للمجلس التنفيذي للمفوضية المنعقد في جنيف على مدى الأسبوع الجاري، قال المفوض السامي أنطونيو غوتيريس “إن القرن الحادي والعشرين سيكون قرن النزوح البشري”.

وتتلخص مبررات النزوح او الهجرة حسب السيد غوتيريس في “رغبة المحرومين من الاستفادة من الاقتصاد العالمي”، لكن نظرا “لأنهم غير قادرين على القيام بذلك بشكل مشروع، فإنهم يلجؤون إلى المهربين وشبكات المتاجرة بالبشر ووسائل خطيرة أخرى”، حسب قوله.

تعدد دوافع النزوح

وأشارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أنه بعد السنوات التي سجل فيها تراجع في أعداد اللاجئين الفارين من مناطق الصراعات المسلحة، شهد العام الماضي عودة للإرتفاع وهو نسق يتوقع أن يستمر طوال العام الجاري. وفي هذا السياق، يشكل العراقيون أكبر فئات اللجوء في العالم حيث ارتفع عددهم إلى أكثر من 4،2 مليون شخص ما بين لاجئ ومرحل داخلي.

ويرى المفوض السامي لشؤون اللاجئين أن “تعاظم ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تعرفها منطقة حوض البحر البيض المتوسط وخليج عدن ومنطقة الكاريبي زادت من تعقيد وضعية طالبي اللجوء المختلطين بالمهاجرين لأسباب اقتصادية والمهربين من قبل شبكات المتاجرة بالبشر”.

ويُضاف إلى العوامل التقليدية للجوء (قمع سياسي، انتهاك لحقوق الإنسان، هجرة اقتصادية..) تكاثر الكوارث الطبيعية وفي مقدمتها الجفاف وتأثيرات التغيرات المناخية، وهي ظواهر من شأنها أن “تعمل على تضخيم أعداد النازحين الفارين من المجاعة”، على حد تعبير المفوض السامي لشؤون اللاجئين.

ومن أجل مواجهة كل هذه التحديات، دعا المفوض السامي الى “ضرورة انتهاج إستراتيجية جديدة لمواجهة تأثيرات تشابك كل هذه الظواهر” مع بعضها البعض.

انتقائية في منح اللجوء

الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت فرصة أيضا لاستعراض وضعية اللجوء في العالم. فقد اعتبرت نائبة المفوض السامي السيدة إيريكا فيللر في مداخلتها أمام المشاركين بأنها “أصبحت أشبه ما تكون بلعبة حظ، نظرا لأن الدول تطبق الاتفاقية الدولية حول اللجوء لعام 1951 بطريقة غير متساوية”.

وأشارت السيدة فيللر إلى أن “لاجئين من العراق أو سيريلانكا أو الصومال قد يعاملون بطرق مختلفة حسب المكان الذي يطلبون اللجوء فيه”، كما أدانت ما أسمته “سياسة التوقيف والإعادة إلى ما وراء الحدود بسبب الإجراءات الأمنية”، ونددت بـ “تعريض طالبي اللجوء للحبس التعسفي بمن فيهم الأطفال وإسناد عملية الإعتقال لجهات خاصة”.

ولدى حديثها عن المآسي الناجمة عما يتعرض له طالبو اللجوء والمهاجرون غير الشرعيين من معابر التهريب في حوض البحر الأبيض المتوسط وخليج عدن والكاريبي، قالت نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين إيريكا فيللر “إنه لم يتم التوصل بعدُ إلى حل وسط مع الدول بخصوص الحدود البحرية بحيث أن الدول مازالت ترفض السماح لهؤلاء الفارين بالنزول الي اليابسة كما أن البواخر بإمكانها رفض نجدتهم. وفي غياب نظام ملائم، تبقى معالجة هذه الهجرة وحماية اللاجئين محط قلق”، حسب قولها.

فئات منبوذة

في سياق التحذير من الظواهر الجديدة المثيرة للقلق، أشارت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أن بعض الفئات من طالبي اللجوء أصبحت منبوذة من قبل بعض البلدان المستقبلة ومن بينها “فئات عرقية مثيرة لحساسية سياسية والمسنون لأنهم يصبحون بمثابة عالة على مؤسسات المجتمع المستقبل”.

وعبرت المفوضية أيضا عن الأسف لكون “العائلات الكبيرة العدد يُنظر لها على أنها مكلّفة، كما أن اللاجئين الرجال غير المتزوجين يُنظر لهم على أنهم يشكلون خطرا على الأمن والنظام العام، أما اللاجئون من ذوي التعليم المحدود والذين قد تستغرق عملية اندماجهم في المجتمع وقتا طويلا فيُعتبرون من غير المرغوب فيهم”.

في سياق متصل، اختتم المجلس التنفيذي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أشغال دورته السنوية الثامنة والخمسين يوم الجمعة 5 أكتوبر بترسيم عملية نقل حوالي 129 وظيفة إدارية من مقرها الرئيسي في جنيف الى بودابست، عاصمة المجر بغرض توفير حوالي 10 مليون فرنك سنويا. وكانت المفوضية قد خفضت من نفقات الموظفين في عام 2006 بحوالي 136 موظف من أجل توفير 15 مليون فرنك تقريبا.

كما أشاد المفوض السامي، في مداخلته أمام المجلس التنفيذي المجتمع لإقرار الميزانية، بأنها المرة الأولى التي تعرف فيها النفقات الميدانية زيادة بحوالي 36 مليون فرنك عن نفقات الموظفين خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2007.

محمد شريف – سويس إنفو – جنيف

أرقام عن النزوح واللجوء في العالم

32،9 مليون نازح يتلقون الدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
10 ملايين شخص تمكنوا من عبور حدود دولية
13 مليون شخص من النازحين داخل أوطانهم
5،8 مليون لاجئ بدون جنسية.
4،2 مليون لاجئ عراقي يشكلون أكبر فئة لجوء
54 الف: عدد طلبات التوطين التي قدمتها المفوضية في العام 2006 لطالبي لجوء من 70 بلدا.
26 دولة تنظر في إمكانية استقبال هؤلاء اللاجئين
حتى شهر يونيو 2007 تم تقديم 42 الف طلب توطين.
734 الف لاجئ و 1،9 مليون مرحل داخلي عادوا طواعية في العام 2006 إلى موطنهم الأصلي.