قـاض سويسري في مهمة صعبة

القاضي السويسري لوران كاسبر آنسرميه في مكتبه بقصر العدالة في جنيف (صورة التقطت يوم 22 أغسطس 2000) swissinfo.ch

تم تعيين القاضي السويسري لوران كاسبر آنسرميه، لرئاسة لجنة التحقيقات بخصوص التلاعبات التي تمت في برنامج النفط مقابل الغذاء.

ويعد آنسرميه، ثاني سويسري يعين في هذه اللجنة الأممية التي وعد كوفي أنان بأن تكشف جميع التفاصيل عن الادعاءات المتعلقة باختلاس أموال عائدة لبرنامج النفط مقابل الغذاء.

بعد تعيين رجل القانون السويسري مارك بيت، استاذ القانون بجامعة بازل في شهر أبريل الماضي كعضو في لجنة التحقيق المستقلة التي أنشأها مجلس الأمن الدولي في شهر ابريل الماضي للتحقيق في إدعاءات الاختلاس التي تحوم حول بعض الشخصيات الأممية وبعض الشركات التي كانت معنية ببرنامج النفط مقابل الغذاء في العراق، تم يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري تعيين شخصية سويسرية ثانية لرئاسة لجنة التحقيق خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

هذه الشخصية الثانية هو لوران كاسبر آنسرمي القاضي في دويلة جنيف الذي عرف بتحقيقاته في مجال غسيل الأموال. وقد تقرر أن يباشر مهمته الجديدة ابتداء من غرة يوليو القادم ولفترة غير محددة إلى جانب شخصيات دولية مثل رتشارد جولدستون الجنوب افريقي الذي كان يرأس المحكمة الدولية لجرائم حرب يوغسلافيا السابقة.

“كنز ثمين”

هذا القاضي البالغ من العمر السابعة والخمسين، والذي قاد عدة تحقيقات متعلقة بتهريب الأموال او غسيلها، يبدي تحمسا للمهمة الجديدة خصوصا وانه قد أسندت له مهمة رئاسة التحقيقات التي ستتم خارج الولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص في أوربا انطلاقا من المكتب الذي أعد له في باريس.

ومع أن احتمال تنقله للعراق، والطبيعة غير الملزمة لتلقي المعلومات في المهمة الأممية الجديدة (مقارنة مع ما تعود على ممارسته في القضاء السويسري)، يثيران انزعاجه نوعا ما، إلا انه عبر عن ارتياحه لأن الأرشيف الذي نقل من داخل العراق، والموضوع حاليا تحت تصرف لجنة التحقيق يشكل “كنز معلومات ثمين” على حد قوله.

وجدير بالذكر أن اتفاقا أبرم مؤخرا مع السلطات العراقية والأمريكية يسمح للجنة التحقيق بالاطلاع على وثائق وأرشيف برنامج النفط مقابل الغذاء. وهو الأرشيف الذي يسهر على إدارته مكتب المحاماة “إيرنست آند يونغ”، وهذا حتى بعد انتقال السلطة إلى حكومة عراقية في موفى هذا الشهر.

سمعة المنظمة على المحك

مهمة هذه اللجنة التي شكلها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ستتمثل في التحقيق في الادعاءات التي تفيد بتورط شخصيات أممية وشركات عاملة في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء في عمليات اختلاس، يُزعم أنها “سمحت لنظام الرئيس العراقي باكتناز اكثر من خمسة مليار دولار وتحويل أقسام من هذا المبلغ لشراء ولاء شخصيات أجنبية داعمة لموقف النظام العراقي”، من خلال تصرفها في أكثر من 67 مليار دولار منذ بدء تطبيق البرنامج في عام 1996.

وقد نشرت عدة وسائل إعلام دولية تفاصيل عن الاتهامات الموجهة للمشرفين على برنامج النفط مقابل الغذاء بمن فيهم بينون سيفان، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، تقول أنهم استعملوا نفوذهم وصلاحياتهم لتهريب أموال شعب وضع تحت الحصار بقرار أممي في الوقت الذي كان من المفترض أن تسهر الأمم المتحدة على منع التلاعب بأمواله.

ويرى مراقبون أن هذه القضية قد تسيء مجددا إلى سمعة منظمة تعاني من فقدان المصداقية منذ عقود، خصوصا وأن الشركة السويسرية التي يشتغل فيها ابن أمينها العام كوفي أنان متهمة بالتورط في هذا التحايل.

محمد شريف – سويس إنفو – جنيف