قلق من تأثـير حرية التنقـل على الأجور السويسرية

انخفضت الأجور في قطاع البستنة السويسري بـ25,6% ما بين 2002 و2004 حسب اتحاد النقابات السويسرية imagepoint

استنتجت دراسة جديدة لاتحاد النقابات السويسرية أن حرية تنقل عمال الاتحاد الأوروبي في الكنفدرالية تمارس ضغطا على معدل الأجور في البلاد.

ولدى تقديمه للدراسة مؤخرا في العاصمة برن، أعرب الاتحاد عن اعتقاده أن الحفاظ على مستوى الأجور يتطلب اعتماد المزيد من اتفاقيات العمل الجماعية، ووضع حد أدنى للأجور. لكن اتحاد أرباب العمل السويسري له رأي آخر..

صرح الأمين المركزي لاتحاد النقابات السويسرية، دانييل لومبار، لدى عرض الدراسة الجديدة في برن يوم الإثنين 30 أكتوبر، أن تدني الأجور المرتبط بتطبيق اتفاق حرية التنقل (بين سويسرا ودول الاتحاد الأوروبي) أمر “حقيقي” في القطاعات الاقتصادية السويسرية التي لا يستفيد فيها العمال من اتفاقيات عمل جماعية، مثل البستنة التي شهدت تدحرج متوسط الأجور من 3456 فرنكا إلى 2590 (أي -25,6%) بين أكتوبر 2002 وأكتوبر 2004.

وأدان اتحاد النقابات السويسرية أيضا انخفاض الأجور في قطاع الزراعة، وفي شركات التنظيف الصغرى، ومجال التسلية (الثقـافة والرياضة).

في المقابل، ارتفع متوسط الأجور في قطاعي البناء والفندقة والمطاعم، اللذين يستفيدان من اتفاقيات العمل الجماعية، إذ بلغت الزيادة 4,1% في البناء، و8,2% في الفندقة والمطاعم.

وجهات نظر متباينة

وتعدّ الإجراءات المرافقة لتطبيق اتفاق حرية تنقل الأشخاص في سويسرا، التي أصبحت سارية المفعول اعتبارا من 1 أبريل 2006، أداة فعالة للتصدي للإغراق الاجتماعي الناجم عن تدفق العمالة الأجنبية. ويظل اتحاد النقابات السويسرية على قناعة بإمكانية اعتماد اتفاقيات عمل جماعية أو عقود نموذجية في القطاعات التي تعاني من مشكلة انخفاض الأجور.

ويطالب الاتحاد بتطبيق تلك الإجراءات “الآن”، مؤكدا أن الأمر “مُلح” للغاية إذ يتوقع أن تشهد سويسرا تدفقا جديدا للعمال الأوروبيين اعتبارا من 1 يونيو 2007، تاريخ الفتح التام للحدود.

من ناحيتها، أوضحت السيدة روت ديرير بالادور، من اتحاد أرباب العمل السويسري، في تصريح لوكالة الأنباء السويسرية يوم 30 أكتوبر 2006 أن مقارنات الأجور التي قام بها اتحاد النقابات السويسرية بين 2002 و2004 لا تعطي إشارة واضحة حول انعكاسات حرية تنقل الأشخاص، مؤكدة أنه لا يوجد حاليا تفسير لبعض الأجور المنخفضة.

ويعتقد اتحاد أرباب العمل أن مقارنات الأجور بين أعوام 2004 و2005 و2006 هي الوحيدة الكفيلة بتحديد انعكاسات حرية التنقل، وبالتالي لا يوجد حاليا أي سبب لاعتماد حد أدنى للأجور في التشريعات الفدرالية، بل يتعين تسوية المشاكل المُحتملة مباشرة داخل القطاعات والمناطق المعنية، حسب الاتحاد.

لكن اتحاد النقابات السويسرية أكد أن حجم العمل الذي تقوم به اليد العاملة القادمة من الاتحاد الأوروبي ارتفع بـ32250 موطن شغل بدوام كامل 100% (أي ثمان ساعات عمل يوميا من الإثنين إلى الجمعة) منذ دخول اتفاق حرية تنقل الاشخاص حيز التطبيق، وهو عدد يعادل 1,1% من مجموع حجم العمل في السوق السويسرية.

“نجاح هائل” لحاسب الأجور

ولضمان أكبر قدر من الشفافية، قام اتحاد النقابات السويسرية بتحديث حاسب الأجور الذي وضعه على الإنترنت في مايو 2005، وهو عبارة عن أداة لمقارنة الأجور في عشرات القطاعات بهدف محاربة عدم المساواة في الأجور بين النساء والرجال في البلاد.

وأظهرت الآلة الحاسبة في بداية العمل بها أن النساء تتقاضى رواتب أدنى من زملائهن الرجال عن نفس العمل، إذ يتراوح الفرق بين 3,4% و21,2% حسب القطاعات.

ويسمح حاسب الأجور بتحديد تأثير عوامل السن والتكوين والمنصب المهني والجنس على الأجور في سبع مناطق سويسرية كبرى، وفي حوالي 50 مجالا اقتصاديا كلها نشطة في القطاع الخاص.

وشدد الاتحاد على أن حاسب الأجور لقي “نجاحا هائلا”، إذ تجاوز عدد المُتصحفين خلال 18 شهرا 350 ألف زائر، أي ما يعادل 1500 طلب معلومات خلال أيام العمل.

سويس انفو مع الوكالات

باختصار

بعد رفض الشعب السويسري مشروع انضمام بلاده إلى المجال الاقتصادي الأوروبي عام 1992، انتهجت الحكومة الفدرالية سياسة الاتفاقيات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي.

في مايو 2000، صادق ثلثا الناخبين السويسريين على الحزمة الاولى من الاتفاقيات القطاعية الثنائية بين برن وبروكسل، من بينها الاتفاق الذي ينص على التطبيق التدريجي لحرية تنقل الاشخاص اعتبارا من فاتح يونيو 2002.

مع توسيع الاتحاد الاوروبي في مايو 2004، تم توسيع تلك الاتفاقيات تلقائيا لتشمل الدول العشر الجديدة في الاتحاد.

لتفادي تدفق قوي لليد العاملة الاجنبية من دول شرق أوروبا، طالبت الحكومة السويسرية ببعض التعديلات على اتفاق حرية تنقل الاشخاص على شكل بروتوكول إضافي.

تمت الموافقة على هذا البروتوكول من قبل الشعب السويسري في سبتمبر 2005، ودخل حيز التطبيق في فاتح ابريل 2006.