كالمي – ري في الصين لتعزيز صداقة عريقة

Keystone

وصلت وزيرة الخارجية السويسرية إلى الصين، حيث ستبحث العلاقات الثنائية وتدشّـن قنصلية جديدة في واحدة من أكثر مناطق البلاد حيوية.

وتتعاون برن وبايجنغ بشكل وثيق منذ عدة أعوام في العديد من المجالات، لكن مسألة حقوق الإنسان تظل موضوعا شائكا.

تأتي زيارة ميشلين كالمي – ري ردّا على الزيارة التي أداها نظيرها الصيني لي تشاو شينغ إلى برن في شهر فبراير الماضي. وتهدف هذه الرحلة إلى جمهورية الصين الشعبية (من 26 إلى 30 أكتوبر 2006) أساسا، إلى تعزيز العلاقات الجيدة القائمة بين البلدين.

اللقاء الأول في هذه الزيارة سيجمع في العاصمة بايجنغ بين وزيرة الخارجية السويسرية ونظيرها الصيني ونائب الرئيس الصيني تسنغ تشينغ هونغ، ومن المنتظر أن يتم التطرق فيه إلى “العلاقات الثنائية وإلى قضايا حالية مرتبطة بالسياسة الإقليمية”، مثلما أوضح لسويس انفو لارس كنوخل، المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية.

من جهة أخرى، ستدشّـن ميشلين كالمي – ري في مدينة غوانغشو (المعروفة باسم كانتون) القنصلية العامة الجديدة لسويسرا، كما ستغتنم فرصة تواجدها في هذه المدينة المهمة، لإجراء لقاءات مع عدد من كبار الممثلين للسلطات المحلية.

علاقات ثنائية متينة

على الرغم من التباعد القائم بين البلدين، والذي لا يقتصر على المسافة الجغرافية – إذ يكفي النظر إلى الجانب الديموغرافي والاقتصادي أو المتعلق بالبيئة – تتقاسم سويسرا والصين ماضيا ثريا من العلاقات الثنائية.

فقد كانت الكنفدرالية السويسرية من بين أول البلدان الغربية التي اعترفت بالصين الشيوعية في عام 1950، كما كانت أول دولة تقوم بالتوقيع على اتفاق شراكة مع مؤسسة اقتصادية محلية.

من جهة أخرى، ساهمت سويسرا بشكل غير مباشر – بفضل جهود السفير السويسري بيير لوي جيرار، الذي أدار المفاوضات بشكل جيد – في انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001.

استثمارات وسياح

بعد نصف قرن من العلاقات الجيدة، تتجه سويسرا والصين أكثر من أي وقت مضى للمضي قدما في المسار الثنائي، وهو ما أكّـده رئيس الكنفدرالية موريتس لوينبرغر في بداية العام الجاري، حيث عبّـر عن “الرغبة في مزيد تكثيف الاتصالات المشتركة”.

وفي الواقع، لا يمكن أن تسير الأمور في غير هذا الاتجاه. فمن جهة، هناك إعجاب (مشوب بشيء من الغبطة) بالطفرة الاقتصادية التي يشهدها العملاق الصيني. ومن الجهة الأخرى، هناك اهتمام متزايد بهذه الدولة الصغيرة المحايدة القابعة وسط جبال الألب.

هذا الاهتمام المتبادل، يؤكّـده نموّ المبادلات التجارية بين البلدين، الذي تطور من 4،8 مليار فرنك في عام 2003 إلى أكثر من 6 مليارات في عام 2005، كما أخذت الاستثمارات السويسرية المباشرة في الصين نفس التوجه، حيث ازدادت نسبتها بـ 12% من عام 2003 إلى 2004.

في المقابل، تردّ بايجنغ التحية بمثلها. فقبل عامين، منحت سويسرا صفة “الوجهة السياحية المصادق عليها” فاتحة بذلك أبواب الكنفدرالية بوجه ملايين السياح الصينيين.

حقوق الإنسان

عند هذا الحدّ، تبدو الأمور “سمنا على عسل” بين البلدين، لكن هذا الانطباع غير دقيق تماما. ففي حين يتوافق الجانبان بخصوص الاقتصاد والمالية والتجارة والسياحة، تفترق الآراء مثلا، حول حقوق الإنسان.

ومع أنه تمّ التوصّـل إلى نتائج جيّـدة فيما يتعلق بالقضاء ونظام السجون، منذ انطلاق الحوار السياسي في عام 1991 بين البلدين حول الحريات الأساسية، إلا أن مجال التوافق بينهما لا زال بعيدا بخصوص بعض النقاط.

ففي بعض المرات، كادت أن تؤدي مسألة إقليم التيبت (الذي احتلته بايجنغ عسكريا منذ عام 1950) إلى إلحاق الضرر بالصداقة القائمة بين البلدين. ولا زال السويسريون يذكرون ما حدث في شهر مارس 1999 في ساحة القصر الفدرالي، عندما استُـقبل الرئيس الصيني يانغ زيمين، الذي كان يؤدي زيارة رسمية إلى برن، بالتصفير من طرف لاجئي التيبت. ففي تلك المناسبة، توجّـه زيمين إلى رئيسة الكنفدرالية حينها روت درايفوس قائلا “لقد خسرتم صديقا جيدا”.

رغم كل شيء، تغيّـر العالم وتغيّـرت الصين معه. بل إن وزيرة الخارجية ميشلين كارمي – ري نوهت إلى وجود مؤشرات انفتاح، حيث تحدثت بعد لقاء جمعها قبل 8 أشهر بنظيرها الصيني لي تشاو شينغ، خُـصِّـص لحقوق الإنسان، عن خطاب “بدون محرمات”.

سويس انفو – لويجي جوريو

(ترجمه من الإيطالية وعالجه كمال الضيف)

معطيات أساسية

تمثل الصين (بدون احتساب هونغ كونغ) أكبر شريك تجاري لسويسرا في آسيا بعد اليابان.
الصادرات السويسرية إلى الصين: 415 مليون فرنك في عام 1990 و3،1 مليار فرنك في عام 2004.
الواردات الصينية إلى سويسرا: 418 مليون فرنك في عام 1990 و2،8 مليار فرنك في عام 2004.
الاستثمارات المباشرة السويسرية في الصين (2004): 203 مليون دولار.
تنشُـط حوالي 300 شركة ومؤسسة سويسرية في الأراضي الصينية.

العلاقات بين سويسرا والصين

افتتحت أول سفارة سويسرية في الصين في بايجنغ عام 1957.

بعد الاتفاقية التجارية المبرمة في عام 1974، تكثفت الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية والعلمية في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي بين البلدين.

أبرم البلدان بالخصوص اتفاقية لحماية الاستثمارات (1968) وأخرى للتعاون العلمي والتكنولوجي (1989)، ولمنع الازدواج الضريبي (1990) ولحماية براءة الاختراع (1992).

انتهجت بعض البلديات السويسرية المقاربة الثنائية في العلاقات، حيث تمت توأمة مدينة زيورخ مع كونمينغ ومدينة لوغانو مع بايهاي.

في أعقاب التشنج الدبلوماسي الذي برز في عام 1999 بسبب مسألة التيبت، استأنفت سويسرا والصين حوارا سياسيا مستمرا منذ نهاية 2003.