“لابد لسويسرا أن تتكيف مع المستوى الأوروبي”
"لا يجب عليها أن تبدأ من الصفر، ولكنها تركز على تحديد أولوياتها"، هكذا وصفت وزيرة الاقتصاد الجديدة دوريس لويتهارد في حوارها مع سويس انفو، إنطباعاتها عن المرحلة الأولى التي عاشتها في الحكومة الفدرالية.
وكان انتخاب رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي سابقا، قد بعث الأمل في دخول نسمات جديدة إلى الحكومة الفدرالية منذ استلام منصبها في 1 أغسطس 2006.
سويس انفو: منذ شهرين وأنتم عضوة في الحكومة الفدرالية، فكيف تصفين تلك المرحلة كوزيرة للاقتصاد؟
دوريس لويتهارد: رغبت أولا في تكوين صورة حول الوزارة، وأتعرف على الزملاء العاملين معي والمشروعات القائمة حاليا. وكان أيضا وقتا للتعرف على المشكلات التي تواجه الحكومة وتقييمها، وترتيب الأولويات وأين يجب علي كوزيرة للاقتصاد أن أدلو برأي.
كزميلة جديدة، فقد تم استقبالي (في الحكومة) بشكل جيد. ونتناقش كثيرا داخل المجلس، حيث تسود أجواء إيجابية.
سويس إنفو : هل قمتم باختيار بعض المجالات في الملفات المنقولة إليك من جوزيف دايس، والتي تعتقدين أنه بإمكانك عمل بعض التعديلات عليها؟
دوريس لويتهارد: أعرف جوزيف دايس جيدا جدا،.وقد ناقشنا سويا مجموعة من الملفات التي يجب علي الآن رعايتها، وبصفة عامة فيمكنني أن أواصل الاهتمام بالكثير من الموضوعات التي كان يمنحها أولوية في التعامل، وليس على أن أبدأ من الصفر.
ولكن أود التركيز علي تحسين القدرة التنافسية لسويسرا، فنحن نعاني بسبب أسعارنا المرتفعة. وأنا مقتنعة أن سويسرا يجب أن تتكيف مع المستوى الأوروبي (في الأسعار) وذلك لنتمكن من الحفاظ على بقاء القوة الشرائية في الداخل، لأن ذلك من شأنه أن يقوي الإيرادات الحالية ويخلق فرص عمل في البلاد.
سويس انفو: سنقوم بإدلاء رأينا في نهاية شهر نوفمبر المقبل، إذا كنا سندفع مليار فرنك كمساعدة للدول العشر التي التحقت بالإتحاد الأوروبي منذ عام 2004، فلماذا يجب على الناخبين الموافقة؟
دوريس لويتهارد: إن المبرر المهم بالنسبة لي، هو أننا نستثمر في أسواق شرق أوروبا وفي العلاقة الجيدة مع أوروبا. فقد حققنا في العام الماضي فائضا في ميزان التبادل التجاري مع دول شرق الإتحاد الأوروبي بلغ 1.4 مليار فرنك.
وطبقا لإتحاد صناعات الميكنة والكهرباء والتعدين (سويسميم)، فإن التعاون مع دول شرق أوروبا يضمن 17000 فرصة عمل، وهذا يوضح أن تلك الأموال تعود مرة أخرى إلى بلادنا، فضلا عن ذلك فإن هذا المبلغ لن يؤدي إلى فرض ضرائب جديدة، بل سيتم إدماجه بالكامل في الميزانية الحالية.
سويس انفو: قيل بأن جزءا من هذه الأموال سيتم سحبها من المساعدات التنموية، فمن أين يأتي بالتحديد هذا المليار؟
دوريس لويتهارد: سيتوزع هذا المبلغ على 10 سنوات، بواقع 100 مليون فرنك في ميزانية كل عام. أما التمويل فسيكون بتوفير 60 مليون فرنك سنويامن وزارتي الخارجية والاقتصاد.
وسيتم تقليص المساعدات التقليدية لشرق أوروبا، وبصفة أساسية بالتوقف عن دعم روسيا وبلغاريا ورومانيا، إذ نعتقد أنها يمكن تحمل ذلك، فهي ليست من الدول النامية.
وسنقوم بتدبير الـ 40 مليون الباقية من الميزانية العامة، على سبيل المثال من الدخل الإضافي للضريبة علي الفوائد والإيرادات من الاتحاد الأوروبي.
سويس انفو: إنتقد الحزب المسيحي الديمقراطي في الأسبوع الماضي إستراتيجية الحكومة الفدرالية في مشروع “الحكومة الإليكترونية”، فما هي بالنسبة لكم أهمية ضم السويسريين في الخارج إلى عملية التصويت الإليكتروني؟
دوريس لويتهارد: إنني أدعم بقوة مواصلة تطوير تقنيات المعلومات الحديثة، وخاصة بالنسبة للسويسريين في الخارج، فحصولهم على معلومات حول سويسرا أمر هام جدا، لأن الحصول على الصحف السويسرية في الخارج محدود للغاية.
لقد تأكدت من ذلك من خلال أصدقائي المقيمين في الخارج، إذ تمثل شبكة الإنترنت لهم مصدر المعلومات الأساسي، ونحن مدينون للسويسريات والسويسريين في الخارج، بالحصول على المعلومات التي تهمهم من خلال الإنترنت، وهذا أيضا في إطار مسؤولية الحكومة الفدرالية عن برامج الإعلام.
سويس انفو: القطاع الفلاحي الذي يستولي على دعم مالي باهظ، يقع أيضا ضمن الملفات التي تتولون مسؤولياتها، فما هي الإستراتيجية التي تتبعونها في هذا المجال؟
دوريس لويتهارد: لا أحب سماع كلمة “دعم مالي باهظ”، فمع الإصلاحات التي قمنا بها والسياسة الزراعية لعام 2011 ، فإننا نبتعد عن السوق. نحن نعيد هيكلة دعم القطاع الزراعي بتشجيع الفلاحين مباشرة، أي أننا نسدد لهم قيمة ما يقومون به من عمل، أما ماذا ينتجون وكيف، فهذا ما يحدده السوق.
سويس انفو: قلتم للفلاحين قبل انتخابكم بشهر واحد، إنه لا يجب تقليص ميزانية القطاع الفلاحي أكثر مما هي عليه الآن، بينما ترى الحكومة ضرورة تخفيضها، كيف يمكن حل هذه المشكلة؟
دوريس لويتهارد: قبل كل شيء، أود أن أقول أن المبالغ التي طلبتها الحكومة للميزانية الفلاحية، هي نفسها الموجودة في الفترة الحالية.
ثم إنني مرتبطة بمبدأ التوافق (بين أعضاء الحكومة) وسوف ألتزم بهذا. وأنا أمثل القرار الذي اتخذته الحكومة. المهم في هذا الإصلاح هو الاتجاه الذي تسير فيه، والحزب الذي أنتمي إليه يوافق على ذلك.
على المرء أن يأخذ في الاعتبار، أن الحكومة اقترحت أيضا تدابير من شأنها المساهمة في خفض التكاليف. فإذا قمنا بدعم المزارعين في التكاليف، وبالتوازي مع ذلك نقوم بزيادة المدفوعات لهم، فسيكون لكل هذا تأثير سلبي علي الإصلاح الهيكلي. وحسب رأيي فلن يكون هذا تصرفا حسنا، في ضوء التطورات الدولية المستمرة رغم مع تعليق دورة الدوحة (من محادثات تحرير التجارة العالمية).
سويس انفو – سوزان شاندا
(ترجمه من الألمانية وعالجه: تامر أبوالعينين)
ولدت في عام 1963 بقرية ميرينشفاند في كانتون آرغاو.
درست القانون في زيورخ ثم أتقنت الفرنسية والإنجليزية في كل من باريس وكالغاري
حتى انتخابها وزيرة فدرالية، كانت تعمل محامية في كل من فوهلن وموري بكانتون آرغاو.
في عام 1997 اختيرت كنائبة في برلمان كانتون آرغاو.
ثم دخلت مجلس النواب في عام 1999.
تسملت منصب نائبة رئيس الحزب المسيحي الديموقراطي في عام 2001، قبل أن تتقلد رئاسته في عام 2004.
في 14 يونيو 2006 تم انتخابها كعضو في الحكومة الفدرالية.
تسلمت حقيبة الإقتصاد اعتبارا من 1 أغسطس 2006، خلفا لجوزيف دايس الذي استقال من منصبه.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.