“لا بناء بدون معاهدة عمل”

مظاهرة عمال البناء في جنيف يوم الإثنين 15 أكتوبر 2007 Keystone

أضرب عمال البناء في سويسرا عن العمل في جنيف وعدة مدن أخرى للاحتجاج ضد عدم تجديد معاهدة العمل الجماعية من قبل الجمعية السويسرية للمقاولين.

ويعد إضراب جنيف تحذيرا للمقاولين قبل الإنتقال إلى تحركات عمالية أكثر تشددا، وتمهيدا لإضراب عمال البنا في زيورخ ذات الثقل النقابي والإقتصادي الكبير في الفاتح من نوفمبر القادم.

عرف وسط مدينة جنيف صباح الاثنين 15 أكتوبر منذ الساعات الأولى بداية تجمهر أكثر من 4000 عامل بناء، وفقا لتقديرات المتظاهرين والشرطة على حد سواء، للاحتجاج ضد عدم تجديد معاهدة العمل الجماعية الخاصة بقطاع البناء من قبل الجمعية السويسرية للمقاولين.

ويبدو من تصريحات المسئولين النقابين ان الإضراب شمل كل ورشات البناء في كانتون جنيف مما سمح للعمال بالمشاركة في المسيرة التي جابت شوارع المدينة القديمة في جنيف للتجمهر فوق جسر “مون بلان” (الجبل الأبيض) الرابط بين ضفتي بحيرة الليمان.

إصرار وتهديد بالتشديد

مطالب المتظاهرين والمضربين عن العمل تمثلت في مطالبة الجمعية السويسرية للمقاولين بالعدول عن موقفها المطالب بضرورة التزام ليونة في مواعيد العمل بحيث تصر هذه الأخيرة على ضرورة قبول العمال استدراك حوالي 80 ساعة عمل ناقصة في فصل الشتاء أثناء فترة الصيف بقبول ايام عمل تمتد الى عشر ساعات أو إحدى عشرة ساعة.

وهو ما تراه كل من نقابة ” UNIA ” و ” SYNA” بالأمر “غير المقبول والخطير” بحيث قد يؤدي ذلك الى تكاثر الحوادث في مكان الشغل أو لجوء العمال الى الإكثار من الإجازات المرضية.

وللتشديد على خطورة الفراغ القانوني في حال عدم تجديد معاهدة العمل الجماعية لقطاع البناء، ردد المتظاهرون في شوارع جنيف هتافات “لا بناء بدون معاهدة عمل جماعية”. ويشير سيرج ليمان من نقابة عمال البناء SIT إلى أنه “بدون تجديد معاهدة عمل جماعية سيتحول أكثر من 5000 شخص الى وضع معيشي هش”.

وقد صوت المتظاهرون لفائدة إمكانية تشديد مستوى الإضراب بحيث وافقوا على إضراب لمدة يومين متتاليين في حال “عدم استماع الجمعية السويسرية للمقاولين للإنذار الحالي”.

الشرارة الأولى من الغوتهارد

موجة إضراب قطاع البناء في سويسرا انطلقت يوم الجمعة 12 أكتوبر من أكبر ورشة بناء تعرفها سويسرا أي ورشة بناء خط سكة الحديد عبر نفق الغوتهارد العابر لجبال الألب.

إذ عرقلت النقابات لمدة 24 ساعة أشغال النفق بفترات إضراب متكررة قبل أن تنتقل العدوى يوم الاثنين 15 أكتوبر الى مدن جنيف ونوشاتل وبرن. ففي برن تجمع حوالي 700 مضرب من عمال البناء في ورشة بناء محطة العاصمة الفدرالية للمشاركة في هذه الحملة التي ستعرف امتدادا لعدة مدن سويسرية.

وترى جمعية المقاولين أن “النقابات عرقلت العمال عن أداء عملهم معتبرة ذلك بالعمل غير القانوني”. وذهب مدير جمعية أرباب العمل دانيال ليمان الى حد اعتبار الإضراب “عملا غير دستوري”. وهو ما ترفضه النقابات حيث يرى آلدو فيراري عضو لجنة الإضراب في نقابة UNIA أنها “الوسيلة الوحيدة لإعادة أرباب العمل إلى طاولة المفاوضات”.

ومن المتوقع تشديد حالة المواجهة بين عمال البناء وجمعية المقاولين عند تنظيم مدينة زيورخ إضرابها في الفاتح من نوفمبر القادم. إذ ينظر المراقبون لإضراب زيورخ ذات الثقل النقابي على أنه آخر محاولة ضغط قبل تنظيم جلسة ترضية بين الطرفين في الخامس من نوفمبر.

محمد شريف – سويس إنفو – جنيف

إضراب عمال البناء في سويسرا

80000 عدد عمال البناء في سويسرا
4000 شخص خرجوا للتظاهر في جنيف يوم 15أكتوبر ‏2007‏‏
كما عرفت كل من برن ونوشاتل مظاهرات في نفس اليوم
عمال ورشة بناء نفق الغوتهارد اول من شرع في الإضراب يوم الجمعة 12 أكتوبر.
وستعرف زيورخ إضرابا يوم الفاتح نوفمبر
على أن يتم تنظيم جلسة تسوية بين جمعية المقاولين ونقابات عمال البناء يوم 5 نوفمبر.
لب الخلاف أن مطالب ارباب العمل تتمثل في ليونة في مواعيد العمل للسماح باستدراك حوالي 80 ساعة عمل ناقصة في فصل الشتاء.
لكن نقابات العمال ترى أن تمديد أوقات العمل في الصيف لحوالي عشر ساعات او إحدى عشرة ساعة يعتبر أمرا غير مقبول.

التسلسل التاريخي لعقود العمل الجماعية

في عام 1936، كانت سويسرا تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، لذلك، قررت الحكومة الفدرالية تخفيض قيمة الفرنك بنسبة 30% والسماح لوزارة الاقتصاد بلعب دور الحكم في النزاعات الجماعية حول الأجور.

15 مايو 1937، تم التوقيع على أول عقد عمل جماعي، وصِـفت بالسِّـلم الاجتماعي، بين الفدرالية السويسرية للعاملين في المعادن وقطاع الساعات وبين منظمات أرباب العمل، وهو ما وضع حدا لإضراب استمر شهرين.

19 يوليو 1937، تم التوقيع على اتفاقية مماثلة بين رابطة أرباب العمل في مجال صنع الآلات والصناعيين في قطاع الصلب والنقابات.

في عام 1943، صدر مرسوم عن الحكومة الفدرالية يجعل من عقود العمل الجماعية في بقية القطاعات الاقتصادية، أمرا ملزما.

تم التنصيص للمرة الأولى على حق الإضراب ضمن الحقوق الأساسية للمواطنين السويسريين في الدستور الفدرالي الجديد، الذي أقِـر من طرف الناخبين في عام