“لا يمكن تجاهـل أكثر من 600 ألف لاجـئ”

من أهم المشكلات التي تواجه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إيجاد فصول دراسية كافية للأعداد الهائلة من اللاجئين السودانيين العائدين بعد اتفاق السلام swissinfo.ch

أكد السيد كمال مرجان نائب المفوض السامي لشؤون اللاجئين أن المفوضية تعمل من أجل إبرام اتفاقيات ثنائية تُـرفق باتفاق السلام السوداني من أجل ضمان حقوق اللاجئين.

كما أعلنت المفوضية عن احتياجاتها المالية لمواجهة الأوضاع المعقدة لـ 800 ألف لاجئ في البلدان المجاورة، وأكثر من 1،2 مليون مرحل داخلي في السودان.

اختتم السيد كمال مرجان يوم 28 يونيو الماضي زيارة قام بها إلى جنوب السودان التقى خلالها مختلف الأطراف المعنية بالحرب الأهلية المستمرة هناك منذ أزيد من عشرين عاما. وفي حديث خاص مع سويس إنفو، وصف نائب المفوض السامي لشؤون اللاجئين أوجه التعقيد الذي تعرفه مشكلة اللاجئين الفارين من السودان أو العائدين إليه.

من جهة أخرى، أعطى السيد مرجان فكرة إجمالية عن الإحتياجات المالية للمفوضية من أجل مواجهة التحديات التي ستنجم عن عملية إعادة اللاجئين الذين فروا من مناطق الجنوب السوداني بعد إتمام اتفاق السلام، كما جلب الانتباه إلى الأوضاع الصعبة التي يمر بها لاجئو دارفور في الغرب ومئات الالاف من المرحلين داخل أراضي السودان.

سويس إنفو: السيد كمال مرجان ما هو التقييم الذي توصلتم إليه بخصوص وضع اللاجئين في الجنوب السوداني وباقي مناطق البلاد بعد الزيارة الأخيرة للمنطقة؟

كمال مرجان: يمكن اعتبار السودان وضعا استثنائيا جدا، لأن لنا بالسودان وضعيات متعددة ومختلفة، إذ هناك لاجئون خرجوا من منطقة دارفور إلى تشاد المجاورة. وهناك سودانيون عائدون إلى السودان من البلدان المجاورة خصوصا في الجنوب. وكان هذا هو الهدف الرئيسي من زيارتي للمنطقة، خصوصا فيما يتعلق باللاجئين العائدين من أوغندا وكينيا. كما أن هناك لاجئين أجانب يرغبون العودة إلى بلدانهم ونخص بالذكر الإريتريين الذين تواصل المفوضية مساعدتهم على العودة إلى إريتريا. ويوجد إضافة إلى هؤلاء اللاجئين، أعداد من المرحلين داخليا في كل مناطق السودان سواء في الجنوب أو في دارفور والذين يفوق عددهم مليون ومائتي ألف شخص.

سويس إنفو: عندما نتحدث عن اللاجئين السودانيين ما هي الأرقام المتداولة لدى المفوضية؟

كمال مرجان: الأرقام المتداولة بخصوص منطقة دارفور، فيما يتعلق بالمرحلين حوالي 1،2 مليون شخص، أما اللاجئون الذين عبروا الحدود إلى تشاد فيصل عددهم إلى 150 ألف شخص.
أما عدد اللاجئين السودانيين من الجنوب المقيمون في البلدان المجاورة فيتعدى 600 ألف شخص ، وهو عدد كبير وضخم يتطلب اهتماما خاصا ليس فقط من المنظمات الإنسانية بل أيضا من المجموعة الدولية وليس فقط في ميدان التمويل.

سويس إنفو: وما هي التقديرات التي توصلتم إليها لمواجهة احتياجات هؤلاء اللاجئين في المناطق المختلفة؟

كمال مرجان: أكيد أنكم تابعتم المؤتمر الذي نظم قبل أسابيع في جنيف بين الدول المانحة بخصوص الوضع في دارفور والذي قدمت فيه تعهدات بالمساعدة، نتمنى أن تتحقق اليوم. ولإعطاء فكرة عن الاحتياجات يمكن القول بأن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تحتاج إلى حوالي 55 مليون دولار أمريكي لإنجاز البرامج الخاصة بمواجهة أزمة لاجئي الدارفور. كما تحتاج إلى ما يقارب 9 مليون دولار للقيام بدور متواضع للمساعدة في الازمة الإنسانية بمنطقة دارفور كالحماية ورعاية بعض المخيمات. ونحتاج – لإعادة اللاجئين إلى الجنوب السوداني خلال هذه السنة والسنة القادمة – إلى حوالي 90 مليون دولار أمريكي لتمكينهم من العودة والاستقرار استقرارا نهائيا، تفاديا لتكرار ما وقع في مناطق أخرى حيث وجد اللاجئون أن الظروف في المخيمات كانت ارحم مما وجدوه وهذا بسبب عدم توفر تخطيط محكم لعملية العودة.

سويس إنفو: هناك أمل معقود على اشتمال اتفاق السلام في الجنوب على فقرات خاصة باللاجئين، هل ما عرف لحد الآن يلبي شروط المفوضية وهل شاركتم في الإشراف على البنود الخاصة باللاجئين؟

كمال مرجان: ما وصل إليه الاتفاق بخصوص لاجئي الجنوب، لا يحدد كل هذه المشاكل التي أشرت إليها والتي هي هامة جدا بالنسبة لعمل المفوضية وخصوصا في حكاية اللاجئين. لكن في حديثنا مع المسؤولين من كل الأطراف المعنية، الذي بدأ منذ أيام سيتم تخصيص قسم لهذا الموضوع بحيث تتم الإشارة في الوثيقة النهائية الى موضوع اللاجئين إذ لا يمكن تجاهل حوالي 600 ألف شخص. لكن إلى جانب الإشارة في اتفاق السلام النهائي الى موضوع اللاجئين، ستكون هناك اتفاقيات متعددة الأطراف تشارك فيها المفوضية والحكومة السودانية والسلطات في الشمال والجنوب تحدد شروط العودة الطوعية للاجئين. وستضاف الى ذلك اتفاقيات ثلاثية أو رباعية مع البلدان المجاورة تسمح بتحديد شروط عودة هؤلاء اللاجئين من مناطق الهجرة إلى مناطقهم الأصلية او تلك التي يختارون الاستقرار فيها للسماح بعودة دائمة ونهائية وعودة تمكنهم من التمتع بكامل حقوقهم الإنسانية.

سويس إنفو: هل تمثل هذه الاتفاقيات الثنائية جزءا لا يتجزأ من اتفاق السلام في الجنوب أم أنها ستكون ملحقة به؟

كمال مرجان: من المؤكد أنها ستكون إضافية وملحقة بالاتفاق، لأن الاتفاق السلامي، اتفاق سياسي قانوني تقع فيه الإشارة إلي وضع اللاجئين. وسيؤكد وفد الأمم المتحدة المشارك في المفاوضات على هذه الشروط التي ستبقى ضمن اتفاقيات إضافية وهو ما نقوم به في أي صراع حتى ولو لم يكن هناك اتفاق سلام متوفر حرصا منا على ضمان توفر الشروط المطلوبة للعودة سواء في بلد الأصل او بلد اللجوء.

أجرى الحوار: محمد شريف – سويس إنفو – جنيف