لجنة أممية تحذر من استخدام المرتزقة في النزاعات

على غرار بول بريمر، الحاكم العام الأسبق للعراق يتحرك كبار المسؤولين الأجانب تحت حراسة شركات أمنية خاصة Keystone Archive

في جنيف، عبر فريق العمل الأممي حول المرتزقة عن القلق لمقتل مدنيين عراقيين على يد عناصر شركة الحراسة بلاك ووتر.

وكان الفريق قد حاول مرات عديدة جلب انتباه مجلس حقوق الإنسان من خلال تقاريره المتكررة لتفاقم ظاهرة تفويض استخدام العنف من قبل شركات حراسة خاصة وعدم تقديم تلك الشركات للمحاسبة والعقاب عند حدوث تجاوزات.

أثارت أحداث 16 سبتمبر في العراق التي سقط خلالها 11 مدنيا برصاص أفراد شركة الحراسة الخاصة بلاك ووتر، انشغال أعضاء فريق العمل الأممي المعني بالمرتزقة، الذي أصدر بيانا يوم 25 سبتمبر يعبر فيه عن القلق لمقتل المدنيين العراقيين.

وما يدينه فريق العمل بالدرجة الأولى هو “الاستخدام العشوائي لإطلاق النار من قبل شركة حراسة خاصة في مكان آهل بالسكان مما خلف مقتل عشرة مدنيين عراقيين من ضمنهم أطفال”.

وفيما رحب الفريق بالتحقيق الجاري لتحديد وقائع هذا الحادث والحوادث المماثلة السابقة، أشار الى أنه “في العديد من حالات الصراعات المسلحة أو ما بعد هذه الصراعات تُمنح هذه الشركات الخاصة حصانة عن طريق إبرام اتفاقات حكومية ثنائية أو مراسيم حكومية، وهي الحصانة التي تتحول في العديد من الحالات الى إفلات من العقاب”.

خطر خصخصة استخدام العنف

فريق العمل المكلف بملف المرتزقة حذر أيضا من مخاطر “الخصخصة أو التدويل لعملية استعمال العنف التي هي من المهام السيادية للدول وأساس الأمن الجماعي بموجب ميثاق الأمم المتحدة”، كما جاء في نص البيان.

وناشد فريق العمل الدول من أجل الحرص على “ألا يقود التعاون العسكري وخدمات الاستشارة التي تقوم بها الشركات الخاصة في المجال الأمني على المستوى الدولي الى المساس بحقوق الإنسان او انتهاكها”.

وكان رئيس فريق العمل المعني بموضوع المرتزقة جوزي لويس غوميز ديلباردو قد أثار أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة المنعقدة في شهر مارس الماضي هذا الموضوع، مشيرا الى أن “الأوجه الجديدة لعمل المرتزقة عملت على ازدهار الجيوش الخاصة وشركات الحراسة الخاصة التي تنشط وفقا لمنطق تجاري، أي الحصول على أكبر قدر من الربح”.

ويرى السيد لويس أن “هذه الشركات الأمنية الخاصة أصبحت بمثابة أول منتوج مصدر من الدول الصناعية في اتجاه مناطق الصراعات بحيث تقوم بتجنيد اليد العاملة العاطلة وتكوينها في البلدان النامية قبل إرسالها الى مناطق الصراع لتتحول الى مقاتلين”.

قوانين ضد الإفلات من العقاب

وسواء تعلق الأمر ببيان فريق العمل الخاص بالعراق أو بالتقرير السنوي المقدم أمام المجلس، فقد تم التركيز على “ضرورة سن القوانين لوضع حد للإفلات من العقاب والمحاسبة”.

إذ وجه فريق العمل في بيانه الأخير الخاص بالعراق، توصية لكل من الدول التي تنحدر منها شركات الحراسة الخاصة او الدول التي تنشط فوق أراضيها تلك الشركات من اجل سن قوانين تحدد عملية الإشراف والمراقبة على نشاطاتها. وتضيف هذه التوصيات بان “ذلك قد يتمثل في رخص عمل تسمح بنشاط هذه الشركات تحت شروط معينة وتسمح بفرض عقوبات عليها في حالة الإخلال بتلك الشروط”. أما ما يحث فريق العمل الدول على تفاديه، فهو “منح الحصانة لتلك الشركات ولموظفيها”.

وكان رئيس الفريق جوزي لويس غوميز ديلباردو قد قال في تقريره السنوي “لقد لاحظنا بأن موظفي هذه الشركات الخاصة يحصلون في بعض الأحيان على الحصانة والتي سرعان ما تتحول الى إفلات من العقاب مما يدفع بعض الدول لتوظيف هذه الشركات رغبة منها في تفادي تحمل المسؤولية القانونية المباشرة”.

في السياق نفسه، حرص فريق العمل على “التذكير بالطلب المقدم للدول الاعضاء في الجمعية العامة لمنظمة المم المتحدة من أجل منع استخدام الجيوش الخاصة والشركات الأمنية في الصراعات المسلحة”.

كما ناشد دول العالم المصادقة على معاهدة الأمم المتحدة لحظر استخدام وتجنيد وتمويل وتدريب المرتزقة. وهي المعاهدة الوحيدة في هذا المجال والتي يعود تاريخ المصادقة عليها إلى عام 1989 ودخلت حيز التطبيق في 20 أكتوبر من عام 2001.

في المقابل، يعترف فريق العمل في تقريره بأن هذه المعاهد تفتقر الى آليات التطبيق وبأن الالية الوحيدة المتوفرة حاليا لا تزيد عن فريق العمل المكون من خمسة خبراء مستقلين من بينهم المندوبة السابقة للجماهيرية العربية الليبية لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفيرة نجاة الحجاجي.

محمد شريف – سويس إنفو – جنيف

وزارة الداخلية العراقية تضع مسودة قانون للمتعاقدين

بغداد (رويترز) – قال مسؤول عراقي يوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2007 إن وزارة الداخلية انتهت من وضع مسودة تشريع ينهي الحصانة القضائية التي يتمتع بها متعاقدون أمنيون يعملون في شركات خاصة في العراق عقب حادث اطلاق النار الذي تورط فيه عاملون في شركة بلاكووتر الامريكية وادى الى مقتل 11 عراقيا.

وفي اطار اعمال العنف الجديدة قتل ثلاثة اشخاص في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة في مدينة البصرة الجنوبية قلب الصناعة النفطية في العراق.

كما ذكرت الشرطة ومسؤول مستشفى ان سيارتين ملغومتين انفجرتا في حي زيونة بشرق بغداد مما أدى الى مقتل ستة وجرح 20 .

وقال اللواء عبد الكريم خلف المتحدث باسم وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي ان مسودة القانون سلمت لمجلس الشورى الذي يراجع الصياغة القانونية لمسودات القوانين قبل طرحها على البرلمان لمناقشتها.

وكان العراق قد أعلن انه سيراجع وضع كل شركات الامن المحلية والاجنبية بعد ما وصفه بالهجوم “الاثم” من جانب موظفي شركة بلاكووتر والذي قتل فيه 11 شخصا بينما كان الحراس يرافقون موكبا للسفارة الامريكية في بغداد يوم 16 سبتمبر ايلول.

وقال خلف ان هذا التشريع سيغطي كل ما هو متعلق بهذه الشركات التي ستخضع لقانون العراق وتصبح تحت مراقبة وزارة الداخلية وتعمل بموجب ارشاداتها.

وأضاف انها ستخضع لعقاب صارم في حالة حدوث اي انتهاكات من جانبها في الشوارع.

وأثار الحادث غضب العراقيين الذين ينظرون الى عشرات الآلاف من المتعاقدين الامنيين العاملين في العراق على انهم جيوش خاصة تعمل تحت الحصانة.

وتحول الامر لدى كثير من العراقيين الى مسألة سيادة نظرا لتمتع شركات الامن بحصانة من المحاسبة أمام القانون العراقي بموجب احكام كتبت عام 2004 بينما كان العراق خاضعا لادارة امريكية بعد الاطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين.

ويمكن ان يصبح نزع حصانة هذه الشركات قضية سياسية حساسة في واشنطن لان شركة بلاكووتر وشركات أمنية مماثلة هي التي توفر الحماية لكثير من الاجهزة الحكومية الامريكية ووكالات الاعمار.

وتعهد نوري المالكي رئيس وزراء العراق بتجميد نشاط بلاكووتر التي تحمي السفارة الامريكية في بغداد ومحاكمة موظفيها بسبب الحادث الذي وصفه بانه جريمة.

لكن العراق عاد وخفف من موقفه فيما بعد.

وصرح المتحدث باسم الحكومة هذا الاسبوع بأنه لن يتخذ اجراء ضد بلاكووتر وحتى الانتهاء من تحقيق مشترك مع مسؤولين امريكيين.

واتهم حراس بلاكووتر باطلاق النار في الحادث دون اي استفزاز. وقالت الشركة ان حراسها تصرفوا بشكل قانوني ردا على هجوم على قافلة امريكية.

وكان خلف قد صرح من قبل بأن مسودة القانون ستعطي وزارة الداخلية سلطة مقاضاة شركات الامن وسلطة منع والغاء التصاريح. وهناك عدد من شركات الامن في العراق يعمل بلا ترخيص ويلقون مسؤولية ذلك على البيروقراطية والعقبات.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 25 سبتمبر 2007)