لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام الخرطوم 2019 تتهم قوات الأمن بـ”الاستيلاء” على مقرها

متظاهرون مناهضون للانقلاب في الخرطوم بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022 afp_tickers

أعلنت لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم عام 2019 الذي أسفر عنه مقتل 128 شخصا، توقفها عن العمل بعد “استيلاء” قوات أمنية على مقرها.

وقال نبيل أديب المحامي ورئيس اللجنة في بيان الاثنين “قررت اللجنة التوقف عن العمل وعدم ممارسة أي أعمال إلا بعد إخلاء المقر من الذين اقتحموه”، مطالبا بالتأكد من أنه “لم يتم العبث بالمستندات أو وجود أي معدات أو أدوات يمكن استخدامها في كشف أسرار التحقيق”

وأفاد أديب في بيانه بأنه “تم الاستيلاء على مقر اللجنة بواسطة قوات أمنية قامت بالسماح لجهات مدنية بدخول مقر اللجنة ومباشرة أعمال صيانة في داخل المقر”.

وأشار أديب إلى أن قوات الأمن “منعت العاملين مع اللجنة من الدخول واستلام أي معدات خاصة باللجنة”.

وفي حزيران/يونيو 2019، هاجم مسلحون يرتدون زيا عسكريا المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش للمطالبة بالحكم المدني، ما أسفر عن مقتل 128 شخصا، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.

وفي أواخر عام 2019، تم تشكيل اللجنة بقرار من رئيس وزراء الحكومة الانتقالية آنذاك عبد الله حمدوك، الذي قدم استقالته بعد انقلاب عسكري نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

ولم تعلن اللجنة حتى الآن عن التوصل إلى أي نتائج من خلال التحقيق.

وكان تحقيق أول، أمر الجيش باجرائه، خلص إلى تحميل المسؤولية عن فض الاعتصام إلى قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يترأسها محمد حمدان دوقلو الشهير بـ”حميدتي”، الرجل الثاني في مجلس السيادة الحاكم.

ويشهد السودان اضطرابات واحتجاجات مستمرة منذ أن أطاح البرهان بشركائه المدنيين من الحكم ونفّذ انقلاباً عسكرياً في تشرين الأول/أكتوبر في خطوة أثارت إدانة دولية واسعة.

وأعاق الانقلاب العسكري العملية الانتقالية التي تم التفاوض عليها بين العسكريين والمدنيين والتي انتهت إلى تقاسم السلطة في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان/ابريل 2019 بعد انتفاضة شعبية ضد حكمه.

ومنذ ذلك الحين تشّن السلطات الأمنية في البلاد حملة قمع واسعة ضد الاحتجاجات المناهضة للانقلاب، ما أسفر عن مقتل 85 شخصاً على الأقل وإصابة المئات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، كما تعرضت بعض المتظاهرات للاغتصاب.

ولا تعد لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة الأولى بين لجان التحقيق المعنية بفترة حكم البشير، التي تستهدف بحملة أمنية، ما دفع أنصار الحكم المدني إلى اتهام العسكريين بالسعي لإعادة إرساء الجهاز الأمني والسياسي للنظام السابق.

وفي هذا السياق، أعادت السلطات الأمنية الشهر الماضي توقيف العضو السابق في مجلس السيادة محمد الفكي ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف الشهر الماضي، وهما عضوان في لجنة “إزالة التمكين” المكلفة استعادة الأصول التي استولى عليها النظام السابق.