ليبيا: إجراءات لفك الإشتباك مع المعارضين وحكومة جديدة في موفى السنة

حركة مرور السيارات لا تتوقف ليلا في الشارع الرئيسي للعاصمة الليبية طرابلس

بسطت السلطات الليبية في الفترة الأخيرة كفها لبعض المعارضين الذين أبدوا استعدادهم للجنوح إلى "الإعتدال"، فيما شددت القبضة الأمنية والقضائية على معارضين آخرين وصفتهم بـ"المتشددين".

وفي هذا السياق أصدرت أحكاما قاسية يوم 10 يونيو الجاري على خمسة عناصر بتهمة المس بأمن الدولة، لمجرد محاولتهم التظاهر العام الماضي في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس.

كما ألغت ترخيصا كانت منحته لجمعية العدالة لحقوق الإنسان، وهي جمعية أهلية تحت التأسيس، كانت عقدت اجتماعها التأسيسي يوم 25 فبراير الماضي، وتشكلت اللجنة التحضيرية من شخصيات مدنية بينها المحامية عزة كامل المقهور نجلة وزير الخارجية الراحل كامل حسن المقهور، والمحامون محمد سالم دراه ومحمد العلاقي (نقيب سابق) وضو المنصوري وعمر الحباسي وعادل شتيوي وعادل منصور. وتُشبه ملابسات إنشاء الجمعية الظروف التي تأسست فيها رابطة حقوق الإنسان التونسية في يونيو سنة 1977، والتي رافقتها تجاذبات قوية بين أركان الحكم البورقيبي في شأن الترخيص للرابطة أو حظرها.

وطبقا لصحيفة “ليبيا اليوم” عللت إدراة الجمعيات والنشاط الأهلي باللجنة الشعبية العامة (وزارة) للشؤون الاجتماعية إلغاء قرار إشهار جمعية العدالة لحقوق الإنسان بعد عشرة أيام من إجازتها، بعدم مطابقة النظام الأساسي للقوانين النافذة، إضافة إلى سبب آخر أغرب منه هو عدم انتظار صدور قرار اللجنة الشعبية العامة (الحكومة) بالإذن بمزاولة النشاط، مع أن الجهة نفسها وافقت على إشهار الجمعية من دون تحفظ على النظام الأساسي أو إبداء أية ملاحظات أخرى.

ومازال المؤسسون منقسمين بين خيارين فإما إعطاء فرصة أخرى لمعاودة الاتصال بالجهات ذات العلاقة، أو اتخاذ قرار باللجوء إلى القضاء للطعن في قرار الإلغاء أمام الجهات المختصة. والأرجح أن سبب الرفض يعود إلى وجود “أسماء ممنوعة بين المؤسسين هي الكاتبة الدكتورة أم العز الفارسي أستاذة العلوم السياسية بجامعة قاريونس والكاتب أحمد بللو وعبدالفتاح البشتي وإدريس المسماري وعلي الرحيبي ورضوان بوشويشة وعبدالعظيم قباصة ومنصور بوشناف ووخالد المهير وجابر العبيدي وفتحي البعجة والناشط الحقوقي جمعه عتيقة. ويعتقد مؤسسو الجمعية أن الإصلاح مهمة عاجلة في ليبيا لدرء خطر ظهور طابور خامس يكون أداة في أيدي القوى الغربية، وكذلك للحيلولة دون تنامي التيار الأصولي الذي يتغذى من انتشار الفساد والقمع.

تفشي الفساد.. ورسائل محبطة

ويرى إعلاميون أن تنامي الفساد يُهدد بتقويض الدولة في ليبيا أسوة بما حصل في العراق من انهيار، وأكد رئيس تحرير صحيفة “ليبيا اليوم” سليمان دوغة أن الفساد في ليبيا “ترعرع ونما بعد أن انهارت الإدارة وتفشى هذا الفساد وبرز من يدافع عنه حماية لمصالحه التي صنعها تحت هذا التيار”. واقترح دوغة تعزيز دور القانون لوقف استفحال المرض مُعتبرا أن “أكبر إشكالية يعانيها القانون هي الغطاء الذي يحمي هؤلاء المفسدين، الذين لا ينالون عقابهم من الدولة التي أفسدوا كل شيء فيها”.

ودوغة هو أحد المعارضين في الخارج الذين زاروا ليبيا أخيرا بترتيب من جماعة سيف الإسلام. وأوضح أنه عاد بناء على دعوة تلقاها من الدكتور عبدالله عثمان مدير المركز العالمي لدراسات الكتاب الأخضر لحضور المؤتمر الأول للإعلام الإلكتروني. والمُلاحظ أن ثمة تفاعلا ما انفك يتنامى بين المواقع الألكترونية الليبية في الداخل ومثيلاتها التي أنشئت في الخارج، ما جعل السلطات تعمل على الإقتراب منها لاحتوائها بعدما فشل اغتيال الصحفي والمدون ضيف الغزال في زرع الخوف بين المُدونين. وفي هذا السياق يمكن إدراج إنشاء “مؤسسة الغد” التي تبدو في مظهر مشروع غير رسمي، إلا أنها “تحصل على ميزانيتها من الخزينة العامة للدولة الليبية”، مثلما ذكر بذلك محمد لطيوش مدير موقع “منارة” الليبي.

ولئن أدخلت الحكومة بعضا من المرونة على نهجها المُتشدد مع المعارضين، بعدما أطلق سيف الإسلام شعاره “معا من اجل ليبيا الغد”، عاد التشدد مُجددا بمناسبة مثول النشطاء الخمسة الذين اعتُقلوا في العام الماضي أمام القضاء. وطبقا لمعلومات نقلها “الاتحاد الليبي لحقوق الإنسان” الذي ينشط من الخارج قضت محكمة أمن الدولة يوم 10 من الشهر الجاري بسجن أحد عشر من النشطاء السياسيين على خلفية اتهامهم بالدعوة للتظاهر وحيازة أسلحة ومتفجرات والاتصال بجهات أجنبيية، على رغم تأكيد الشريف الغريانى في بيان باسم “الاتحاد الليبي لحقوق الإنسان” أن المعتقلين كانوا يعتزمون القيام باعتصام سلمي في ميدان الشهداء بمدينة طرابلس للتعبير عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم السياسية والمدنية. وحاولت منظمات المعارضة والجمعيات الحقوقية الليبية في الخارج استثمار المحاكمة لتجديد مطالبتها بإلغاء” كافة القوانين المكبلة للحريات والمنتهكة لحقوق الإنسان” وحل نيابة ومحكمة امن الدولة والإفراج عن كافة سجناء الرأي والفكر والمعارضين السياسيين القابعين في السجون والمعتقلات …

واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين الليبية أن إلغاء إشهار مركز الديمقراطية وجمعية العدالة لحقوق الإنسان، والتضييق على مؤسسات المجتمع المدني يشكلان “رسالة مُحبطة لكل من انحاز لمسار الإصلاح الوطني، ومن شأنهما ان يكونا سببا في انحسار الفرصة أمام صناعة ذلك التيار العريض الذي يراد له دعم مسار الإصلاح الوطني الشامل” حسب قولها.

حوارات “فك الإشتباك”

غير أن الحكم الليبي اكتفى باتخاذ إجراءات ترمي لتنفيس الإحتقان وضمان تحييد قياديين في تيارات المعارضة المختلفة من الذين يقبلون بمقايضة سلامتهم بالتخلي عن التدافع مع النظام وحل تنظيماتهم. وشملت هذه الخطة فتح “حوارات” مع قيادات في الداخل والخارج لا ترتكز على تنازلات يُقدمها الحكم وإنما على تراجع الطرف المقابل عن خطه المُعارض. وأثمرت الخطة إقناع عدد من الوجوه المعروفة في الخارج وكذلك من السجناء في الداخل بالتسليم لسيف الإسلام (33 عاما) بوصفه حامل لواء مشروع ديمقراطي (وخليفة والده)، والكف عن “مشاغبة” النظام كي لا يتعزز الجناح المتشدد في الحكم الذي تمثله “اللجان الثورية”.

ومن الوجوه العائدة الداعية الدكتور علي الصلابي الباحث في التاريخ الإسلامي الذي ظل منفيا خارج ليبيا طيلة ثمانية عشرة عاما، والذي أمضى سبع سنوات في السجن قبل ذلك (بين 1981 و1988). ودافع الصلابي عن نفسه إزاء الذين اتهموه بكونه قدم صكوك غفران للحكم الليبي، بالإشارة إلى أنه سعى لتجنيب ليبيا سيناريو عراقي أو جزائري أو حتى صومالي يؤدي إلى الفتنة الداخلية أو استباحة البلد او تدميره، مُعتبرا أن “هذا مقصد شرعي أمرني الله به سبحانه وتعالى للحفاظ على شعبي وبلدي”.

واستعرض في مقابلة أجرتها معه قناة “الجزيرة” أخيرا ما اعتبره “جوانب إيجابية في المشروع الاصلاحي (الذي) يقوده سيف الإسلام “، وبخاصة خطة “فك الإشتباك مع الإسلاميين”، مشيرا إلى أن المسار استمر سنة ونصف السنة قبل أن يُتوج بإطلاق تسعين عنصرا من “الجماعة الليبية المقاتلة”. وعلى رغم تأكيده أن الفضل في أخذ مبادرة الحوار مع الإسلاميين المعتقلين “يعود إلى سيف الإسلام القذافي ومؤسسته”، الذي قال إنه “كان يتابع هذا الملف بنفسه أولا بأول وحقق نتائج لا بأس بها”، فإن قرارات من هذا النوع لايتخذها سوى العقيد معمر القذافي نفسه.

واعترف سيف الإسلام نفسه في مقابلة شهيرة مع “الجزيرة” أن جميع المبادرات التي يتخذها تتم بموافقة والده إن لم تكن بإيعاز منه، وهو ما يؤكد أن مركز صنع القرار مازال بين أيدي “قائد الثورة”. غير أن هذا الإنفتاح على المعارضين لم يترافق مع إجراءات تكرس بناء الثقة مع النخب والمجتمع عموما، وتُنهي مشاعر الخوف من الأجهزة الأمنية ومن ظلم القضاء.

وعلى رغم انضمامه إلى لجنة الحوار مع الإسلاميين يُقر الصلابي بأن “مؤشرات سلبية” عدة مازالت قائمة، واستدل بوضع القضاء المنزوع القوة والفاقد للسلطة فهو إذا حكم بالبراءة أو بالتعويض لا يُنفذ حكمه، وإذا حكم في حق مواطن بالسجن مدة معينة يبقى السجين فترة مضاعفة أو يُمضي سنة زائدة في السجن.

هل الدستور ضروري؟

هذه الملاحظات تقود إلى سؤال جوهري عن مدى تطبيق القوانين وبخاصة عُلوية الدستور الذي يوصف بكونه أبا القوانين؟ وعلى رغم أن ليبيا دولة بلا دستور منذ الإنقلاب الذي قاده القذافي في سنة 1969، عاد الموضوع إلى الواجهة في الأيام الأخيرة، والذي أعاده إلى حلبة المناقشات هو أكاديمي من “النومونكلاتورا” الثقافية، مما يعني أن الأوساط الرسمية قد تكون بصدد التهيئة لمبادرة من هذا النوع، وهي ترغب ربما في معرفة ردود فعل النخب على تلك المبادرة.

وكان لافتا أن الدكتور رجب أبو دبوس أستاذ الفلسفة المعاصرة فى الجامعات الليبية، والذى شغل ويشغل العديد من الوظائف الرسمية أهمها عضو برلمان عموم أفريقيا ورئيس مجلس الإدارة في أكاديمية الفكر الجماهيري، ومدير عام المدرج الأخضر، ووزير الإعلام والثقافة السابق، ألقى محاضرة يوم 2 يونيو الجاري في مركز أبحاث ودراسات الكتاب الأخضر كان موضوعها غير مألوف وهو “الدستور والأمر الواقع”.

وكان مؤدى الفكرة التي أراد بودبوس إيصالها أن “أول من تطرق لهذا الموضوع هو القائد معمر القذافى فى مؤتمر الشعب العام فى مارس 1993 عندما طرح سؤالا قال فيه: هل نحن فى حاجة الى دستور؟”. وأجاب المحاضر بأن موقفه الشخصي كان مع سن دستور منذ تلك الفترة. وعرض بعد ذلك آراء الرافضين ليدحضها ويُشدد على حاجة ليبيا اليوم إلى دستور، مع محاولة التوفيق بين الفلسفة الديمقراطية وما يُسمى بـ”النظرية الجماهيرية”، إذ اعتبر أن “وضع قانون ينظم عملية التشريع وفق مبادئ أساسية لا يتعارض أبدا مع سلطة الشعب”، وأن الدستور هو “أهم أفعال السيادة وهو الفعل السيادي الذي يؤسس سيادة الشعب”.

وإذا ما تأكد ان القذافي بات يقبل بسن دستور طبقا لما تُؤشر إليه محاضرة بودبوس، فإن هذا المنحى ليس بعيدا عن ضغوط الإتحاد الأوروبي الذي يستعد لقطع خطوات مهمة وغير مسبوقة في علاقاته مع ليبيا، تتركز على ثلاثة محاور رئيسية: أوله،ا تسهيل دخول الصادرات الليبية للإتحاد الأوروبي، وثانيها: تقديم مساعدة فنية ومالية لليبيا في ميدان المحافظة على الآثار والتراث بالإضافة لإعطاء منح جامعية للطلاب الليبيين للدراسة في الجامعات الأوروبية، وثالثها: تسهيل إعطاء تأشيرات شنغن للمواطنين الليبيين لقاء إعفاء مواطني دول الإتحاد الأوروبي من الحصول على التأشيرة لدى الدخول إلى ليبيا، وإحكام مراقبة منافذ الهجرة غير المشروعة على السواحل الليبية.

حكومة جديدة لمرحلة جديدة

هذه المحاور الثلاثة هي أركان مذكرة التفاهم التي توصلت لها مفوضة العلاقات الخارجية في الإتحاد الأوروبي بنيتا فيريرو فالدنر مع وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم في 15 يوليو الماضي، في أعقاب الإفراج عن الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني الذين ظلوا مُحتجزين سنوات في ليبيا بتهمة حقن فيروس الأيديز لأطفال في مستشفى بنغازي. والتزم الأوروبيون بموجب المذكرة بتقديم مساعدة لليبيا قيمتها 461 مليون دينار ليبي (598 مليون دولار). ورجح مصدر في المفوضية الأوروبية رفض الإفصاح عن هويته ألا تؤثر مقاطعة القذافي القمة التأسيسية للإتحاد من أجل المتوسط في 13 من شهر يوليو المقبل بباريس (إذا تأكد أنه سيُقاطعها) في التقدم نحو تنفيذ بنود المذكرة الثنائية.

والظاهر أن إقبال ليبيا على مرحلة جديدة في العلاقات مع الغرب ستترافق مع تشكيل حكومة جديدة ربما تكون بصمات سيف الإسلام عليها أوضح، إذ أمهل “مؤتمر الشعب العام” (البرلمان) في دورته الأخيرة حكومة البغدادي المحمودي إلى آخر السنة الجارية، وبعد ذلك سيختار حكومة بديلة.

ومن هذه الزاوية تشكل الإجراءات الإنفراجية الجزئية التي ستُقدم عليها الحكومة الليبية، وبخاصة في مجالي تخفيف القيود على الإعلام والإفراج عن مزيد من السجناء السياسيين بشروط، عنصرا مُكملا للصورة الجديدة (اللوك) التي يسعى الحكم لتسويقها لدى النخب الليبية في الداخل والخارج.

كما أن التخلي عن المحمودي، الذي حل محل حكومة شكري غانم ذات النزعة الليبرالية، سيشكل رسالة طمأنة للشركاء الأوروبيين بغية رفع الحرج عنهم من الإنتقادات التي تثور بين الفينة والأخرى في هياكل البرلمان الأوروبي، وفي وسائل إعلام البلدان التي يزورها القذافي، من التعاطي مع نظام يتسم بالإنغلاق وقلة مراعاة حقوق الإنسان. لكن المغزى الأهم من كل ذلك هو أن القذافي (69 عاما) الذي يحتفل العام المقبل بالذكرى الأربعين لجلوسه على سدة الحكم، مازال ماسكا بجميع أوراق اللعبة، وخاصة ورقتي “الإصلاحيين” و”الثوريين” اللتين يتداول على استخدامهما بحسب تقلبات الطقس الداخلي والمناخ الإقليمي.

تونس – رشيد خشانة

أمريكا وليبيا تتوصلان لاتفاق لمحاولة حل طلبات تعويض

واشنطن (رويترز) – توصلت الولايات المتحدة وليبيا الى اتفاق لمحاولة التوصل لحل لطلبات تعويض من حادث لوكربي وحوادث اخرى تعتبرها واشنطن اعمالا “ارهابية” ليبية وذلك حسبما ذكر اشخاص على اطلاع على هذه الخطة يوم الجمعة.

واضاف الاشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم نشر اسمائهم ان هذه الفكرة تقضي بان تفتح الولايات المتحدة وليبيا مفاوضات لبحث كيفية حل كل طلبات التعويض المعلقة والتي تمثل عائقا امام توثيق العلاقات بين البلدين.

وقال شخص طلب عدم ذكر اسمه “ما قمنا به هو الاتفاق على فتح مفاوضات بشأن ذلك” واضاف ان الهدف سيكون ايجاد”منهج شامل/لحل/ كل طلبات التعويض الموجودة.”

وقال شخصان ان احدى الافكار التي نوقشت انشاء صندوق عالمي للتعويضات لدفع تعويضات لضحايا الحوادث الامريكيين.

وتشمل تلك قضايا ناتجة عن تفجير طائرة ركاب شركة بان امريكان فوق بلدة لوكربي باسكتلندا في عام 1988 والذي أودى بحياة 270 شخصا بينهم 189 امريكيا وتفجير ملهى ليلي في برلين الغربية في عام 1986 قتل فيه عسكريان امريكيان.

ووافقت ليبيا التي اتهمت بالتورط في الحادثين على دفع تعويضات لعائلات ضحايا تفجير لوكربي بواقع 10 ملايين دولار عن كل ضحية لكنها لم تدفع القسط الاخير. ولم تتوصل لاي اتفاق لدفع تعويضات عن تفجير الملهى الليلي الالماني.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 30 مايو 2008)