مؤتمر نيروبي يناقـش تحديات ما بعد كيوتو
يشارك وزراء بيئة حوالي 190 بلدا على مدى أسبوعين في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر حول التغييرات المناخية الذي انطلق يوم الإثنين في العاصمة الكينية نيروبي، وشاركت سويسرا في تنظيمه.
ويتركز النقاش على المرحلة الثانية من بروتوكول كيوتو إذ سيبحث الإجراءات التي يجب اتخاذها اعتبارا من عام 2012 لخفض إصدارات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري، ومساعدة الدول النامية على التأقلم مع تغير المناخ.
بموافقتها على بروتوكول كيوتو في عام 1997، تعهدت العديد من الدول الصناعية بتقليص إصداراتها من غاز ثاني أوكسيد الكاربون بـ5,2% مقارنة مع معدل عام 1990، وذلك إلى عام 2012.
ويأتي انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر حول التغييرات المناخية في العاصمة الكينية نيروبي (من 6 إلى 17 نوفمبر الجاري) بعد أقل من أسبوع على إصدار الحكومة البريطانية لتقرير مفزع للرئيس السابق لخبراء الاقتصاد في البنك الدولي، نيكولا ستيرن.
وحذر التقرير من أن الفشل في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري قد تكلف الاقتصاد العالمي مليارات الدولارات – ما بين 5 و20% من إجمالي عائدات الاقتصاد الدولي.
وقد نشرت مؤخرا الأمم المتحدة أيضا معطيات جديدة تظهر أن انبعاثات الغازات المتسببة في هذه الظاهرة تميل إلى الارتفاع.
وفي تصريح لسويس انفو، قال توماس كولي، رئيس القسم الدولي في المكتب الفدرالي للبيئة: “إن تقرير ستيرن مساهمة هامة جدا في النقاش حول المناخ، إذ أدى إلى زيادة الوعي، خاصة في أوساط المفاوضين الذين سيشاركون في قمة نيروبي. لذلك أعتقد أن تأثيره سيكون إيجابيا”.
يشار إلى أن لقاء نيروبي الذي شاركت سويسرا في تنظيمه، يأتي بعد مؤتمر مونريال الذي توصل في ديسمبر الماضي إلى اتفاق حول خارطة طريق لتوسيع تنفيذ اتفاقية كيوتو، وبعد المحادثات التحضيرية غير الرسمية التي انعقدت في زيورخ في سبتمبر الماضي.
حذر وواقعية
غير أن السيد كولي، الذي يقود وفد المفاوضين السويسريين إلى نيروبي، يظل حذرا بشأن الاختراقات التي يمكن تحقيقها في كينيا، إذ قال “من غير المتوقع إصدار قرارات رئيسية لأن هذا المؤتمر يدخل في إطار استمرار العملية التي انطلقت في مونريال، والتي تهدف إلى الشروع في مرحلة ما بعد كيوتو، ومتابعة الحوار من أجل إشراك أبرز الفاعلين في العالم فيه”.
وقد شدد خبراء البيئة في مناسبات عديدة على أن الجهود لوقف الاحتباس الحراري لا يمكن أن تنجح إلا بتعاون بلدان رئيسية مثل الولايات المتحدة والصين والهند، خاصة وأن 50% من الانبعاثات الغازية يـُتوقع أن تصدر من الدول النامية اعتبارا من عام 2015.
وذكر السيد كولي أن “الولايات المتحدة قالت بوضوح إنها ليست شريكا في عملية كيوتو”، مضيفا “لا أتوقع بالتالي حدوث أي تغيير في نيروبي. لكن الجميع يأمل في أن يساهم الحوار في انضمامها (واشنطن) يوما ما إلى هذه الحركة”.
وحسب معطيات حديثة للأمم المتحدة، لا تزال الدول الصناعية بعيدة عن تحقيق أهدافها المرتبطة بتنفيذ بروتوكول كيوتو، بحيث توضح الأرقام ارتفاعا إجماليا لمعدل الانبعاثات بـ2.4% في 41 بلدا صناعيا بين عامي 2000 و2004.
وينوه رئيس وفد المفاوضين السويسريين إلى نيروبي أن هدف الحد من الانبعاثات الغازية بعد 2012 يظل غير واقعي في الوقت الحالي، مضيفا أن “الدول الصناعية تريد لمس مؤشرات على التزام الدول الصاعدة بالمساهمة في المساعي الدولية قبل تقديم إجراءاتها الخاصة لخفض انبعاث الغازات”.
إفريـقيا ومسيرة التأقلم مع تغيير المناخ
وترتبط أبرز القرارات المتوقع اتخاذها في مؤتمر نيروبي بمسألة مساعدة الدول النامية على التكيف مع تأثير التغييرات المناخية. وكان المشاركون في اللقاء الوزاري غير الرسمي الذي انعقد قرب زيورخ في سبتمبر الماضي قد وعدوا ببذل المزيد من الجهود لمساعدة الدول الأكثر فقرا في هذا المجال.
وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لعام 1994 حول التغييرات المناخية وبروتوكول كيوتو، أنشأت ثلاثة صناديق خاصة من أجل دعم عملية التكيف هاته ونقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية. لكن من الناحية التطبيقية، لم تتلقى العديد من الدول الفقيرة أي شيء تقريبا.
ويؤكد السيد كولي في هذا السياق “إن المال متوفر، عبر الصندوق المخصص للتكيف. ومن أهم القضايا التي ستـُناقش في نيروبي معرفة من سيدير هذا الصندوق، وأيضا كيفية الحصول على المزيد من الأموال”.
من جهته، أوضح أليكسندر هوري، خبير المناخ في الفرع السويسري لمنظمة “السلام الأخضر” (غرين بيس) أن عملية التأقلم “مهمة جدا خاصة بالنسبة لإفريقيا”. وتابع في تصريحه لسويس انفو “هذه القارة عانت أكثر من أية قارة أخرى من تأثيرات التغييرات المناخية، من الجفاف وانتشار الملاريا وارتفاع مستوى البحار”.
سويس انفو – سيمون برادلي
(ترجمته من الإنجليزية وعالجته: إصلاح بخات)
تشمل قمة نيروبي (من 6 إلى 17 نوفمبر 2006) المؤتمرَ الثاني عشر لأطراف معاهدة الأمم المتحدة الإطارية حول التغييرات المناخية (التي اعتمدت في عام 1992، وانضمت لها 189 من أصل الدول الـ192 الأعضاء في الأمم المتحدة)، واللقاء الثاني للأطراف المصادقة على بروتوكول كيوتو الذي تم الاتفاق عليه في عام 1997، ودخل حيز التطبيق في عام 2005.
يعني بروتوكول كيوتو، المُكمل للمعاهدة، فقط الدول الصناعية الـ35 والاتحاد الأوروبي.
يشارك في القمة حوالي 6000 مندوب ومراقب من 190 بلدا.
رئيس الكنفدرالية السويسرية الحالي ووزير البيئة مورتيس لوينبرغر سينضم إلى أعمال المؤتمر في نيروبي خلال الأيام الثلاث الأخيرة من انعقاده.
في عام 1997، تمت المصادقة على بروتوكول كيوتو، الذي يدخل ضمن إصلاحات معاهدة الأمم المتحدة حول التغييرات المناخية. ودخل حيز التطبيق يوم 16 فبراير 2005.
صادقت على البروتوكول الغالبية الكبرى من الدول الصناعية – ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا – وعدد كبير من الدول النامية.
كانت سويسرا البلد الـ110 الذي صادق على البروتوكول (2003) الذي يدعو الدول الصناعية إلى التخفيض من معدل انبعاثاتها الغازية من ثاني أوكسيد الكاربون المتسببة في الاحتباس الحراري بـ5,2% مقارنة مع معدل عام 1990، وذلك حتى عام 2012.
تعهدت سويسرا بتقليص إصداراتها من ثاني أوكسيد الكاربون في المدة المحددة بـ10%، أي ما يعادل 4 مليون طن من هذا الغاز.
في سويسرا، ينص القانون حول ثاني أوكسيد الكاربون الذي دخل حيز التطبيق في عام 2000، على اعتماد إجراءات إضافية إذا ما لم يتم بلوغ الأهداف المتوخاة بشكل طوعي.
بعد معارضة أداء ضريبة إجبارية على انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون، وافقت السلطات السويسرية في أكتوبر الماضي على اعتماد رسوم على البنزين والديزيل بصورة تجريبية.
في عام 2004، ارتفعت إصدارات سويسرا من ثاني أوكسيد الكاربون إلى 41.4 مليون طن بينما كانت قد بلغت في عام 1990 41.1 طن.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.