مؤشرات إيجابية لصالح الاتفاقيات الثنائية

أكد رئيس الكنفدرالية ووزير الاقتصاد جوزيف دايس في حديثه إلى سويس انفو على أن "الاتفاقيات الثنائية مع الاتحاد الاوروبي في صالح سويسرا" Keystone

أظهر استطلاع للرأي قامت به إحدى الصحف السويسرية أن 71% من المشاركين فيه موافقون على الاتفاقيات الثنائية بين الكنفدرالية والاتحاد الأوروبي.

في الوقت نفسه، أعرب الرئيس السويسري جوزيف دايس في حديث إلى سويس انفو عن قناعته بأن نتيجة عرض الاتفاقيات للاستفتاء الشعبي ستكون إيجابية.

نشرت صحيفة “سونتاغس تسايتونغ” الصادرة يوم الأحد 6 يونيو نتيجة سبر للآراء كلفت به إحدى المعاهد المتخصصة، حول مدى قبول الرأي العام للاتفاقيات الثنائية المبرمة أخيرا بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، كشفت عن موافقة 71% من المستجوبين عليها مقابل معارضة 14% فقط .. وهو ما يعد انتصارا لتوجهات الحكومة السويسرية في هذا الملف.

وقد اختلفت نسبة التأييد تبعا للهوى الحزبي للمشاركين في الاستطلاع الذي شارك فيه 1000 شخص، فوصلت أعلى نسبة موافقة إلى 90% في صفوف المؤيدين للحزب الاشتراكي، تليها نسبة 84% من جانب أنصار الحزب الراديكالي فالديمقراطي المسيحي (76%) بينما لم تتجاوز نسبة مؤيدي الاتفاقيات لدى أتباع حزب الشعب السويسري اليميني 58%!.

وقد أعرب 55% من المشاركين في سبر الآراء عن اقتناعهم بأن الحزمة الثانية من الاتفاقيات الثنائية لن تمس سرية الحسابات المصرفية، بينما رأى 28% منهم أنها قد تمهد الطريق لاختراقها مع مرور الوقت.

أما توسيع الاتحاد الأوروبي فقد اعتبره 47% من المشاركين في الإستجواب إيجابيا جدا أو جيد على أقصى تقدير بينما لم ير 42% منهم أي معنى لانضمام 10 دول جديدة إلى الاتحاد الأوربي.

تفاؤل مشوب الحذر

وفي أول رد فعل على تلك النتيجة، قالت وزيرة الخارجية ميشلين كالمي – راي إنها رائعة وإيجابية للغاية ولكنها ليست نهاية المطاف، ولا يجب الاكتفاء بتلك النتيجة تحسبا لما قد يسفر عنه أي استفتاء شعبي حول هذا الملف من مفاجآت غير متوقعة.

في الوقت نفسه رأي وزير المالية هانز بيتر ميرتس أن الاتفاقيات تحمل الكثير من الإيجابيات لسويسرا، معربا عن قناعته بأن المفاوضات التي شارك فيها لم تسمح بأية ثغرات يمكن من خلالها المساس بسرية الحسابات المصرفية.

وحول ما أثير من مخاوف بخصوص فتح الحدود بين سويسرا وجاراتها بموجب اتفاقية شنغن، حرص ميرتس من خلال حديثه إلى نفس الصحيفة على التذكير بأن هذا لا يعنى بأن حدود سويسرا ستبقى بلا مراقبة تامة، حيث يجب على بعض مكاتب الجمارك الإستمرار في القيام بمهامها نظرا لأن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، كما ستعمل دوريات من الشرطة على مراقبة الحدود لتعقب مهربي المخدرات أو الراغبين في التسلل إلى سويسرا بدون أوراق ثبوتية رسمية.

في الوقت نفسه حذر ميرتس من أن احتمال تقدم بروكسل بمزيد من المطالب بعد دخول الاتفاقيات حيز التنفيذ، على الرغم من الوضوح التام لجميع بنودها، وجاء هذا التحذير في معرض تعليقه على مطالبة الإتحاد الأوروبي بتفعيل البند المتعلق بمكافحة التهرب الضريبي اعتبارا من مطلع العام القادم، على عكس ما تم الإتفاق عليه، واشار إلى أنه إذا ما أصرت بروكسل على ذلك فسوف يُنظر إليه من طرف الرأي العام كنوع من الإملاءات والضغوط.

لا داعي للخوف من شنغن

وفي حديث إلى سويس أنفو، أعرب وزير الاقتصاد السويسري جوزيف دايس عن عدم قلقه من عرض الحزمة الثانية من الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي على الاستفتاء الشعبي، وأكد على أن الرأي العام يمكن أن يقتنع بما تقدمه تلك الاتفاقيات من إيجابيات.

وشدد دايس، الذي يشغل منصب رئيس الكنفدرالية لهذا العام، على أن إبداء الرأي من خلال الاستفتاء هو أحد خصائص النظام السياسي في سويسرا، إلا أنه أعرب عن اقتناعه بأن “جميع مبررات القبول بهذه الاتفاقيات ستحسم نتيجة الاستفتاء لصالحه”، في حديثه إلى سويس أنفو.

أما معارضو تلك الاتفاقيات، ومعظمهم من مؤيدي حزب الشعب السويسري اليميني، فيرفضونها ويرون أنها ستعود بالسلبيات على سويسرا، لا سيما الشق المتعلق بانضمامها إلى اتفاقية شنغن.

ويرد دايس على تلك المخاوف قائلا بأن الاتفاقية ستمنح سويسرا مزيدا من الأمن وستؤدي إلى خطوات إيجابية في إطار الحد من نقل الجريمة إلى الكنفدرالية، كما ستساعد على تقليص أعداد طالبي حق اللجوء إلى سويسرا، من خلال التعاون الوثيق مع دول الاتحاد الأوربي، وبالتالي فليس من المتوقع، حسب قوله، أن ترفضها الأغلبية، لاسيما وان سويسرا حصلت على ضمان بعدم التعرض لسرية حساباتها المصرفية.

المشاركة في صياغة القرارات .. أفضل!

وإذا كانت هناك بعض الأقاويل المتداولة بأن بعض البنوك قد توصلت إلى أساليب وحيل تأخذ الشكل القانوني في الظاهر، تتعامل بها مع ملف تهرب عملائها من رعايا دول الاتحاد الأوروبي من سداد الضرائب على الثروات، فإن هذا لا يعفيها من احترام الاتفاقيات التي وقعتها سويسرا مع الاتحاد الاوروبي، خاصة وأنها تؤيدها.

أما “ظاهرة الإلتفاف على القوانين فهي ليست مقتصرة على البنوك السويسرية فقط بل تمارسها جميع المؤسسات المالية في أوروبا” على حد قول السيد دايس في حديثه إلى سويس انفو.

ولا يرى الرئيس السويسري حلا ثالثا بين أن يقبل السويسريون بالعزلة أو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والانخراط في جميع ما يقوم به. فسويسرا الآن، وعلى الرغم من عدم انضمامها إلى الاتحاد، مضطرة للقبول بما تقرره بروكسل، وتساءل في ختام حديثه إلى سويس انفو: “أليس من الأفضل إذن أن تكون سويسرا ضمن من يقومون بالمشاركة في صياغة القرار الأوروبي، بدلا من القبول به على عواهنه”؟..

سويس انفو